مصر: ترحيب بالإفراج عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان

غارمات وصفنها بأفضل هدية من الرئيس المصري

عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
TT

مصر: ترحيب بالإفراج عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان

عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

«أحلى هدية جاتلي... أحلى هدية إني هفطر مع عيالي»... هكذا وصفت سيدة من الغارمات في مصر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الاثنين،) بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات في مراكز الإصلاح والتأهيل، في بادرة لاقت ترحيباً من برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني، خصوصاً مع تزامنها قبل حلول شهر رمضان الكريم.
جاء قرار الرئيس المصري خلال حضوره أمس احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023. والغارمات أو الغارمون هم من سُجنوا بسبب تعثرهم في سداد الديون، بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة وعدم وعيهم بالقانون.
وعبّر غارمون وغارمات عن فرحتهم بما اعتبروه «هدية» الرئيس المصري، وذلك في فيديو أعلنت عنه وزارة الداخلية المصرية لحفل قطاع الحماية المجتمعية بالوزارة عن الغارمين والغارمات بمركز إصلاح وتأهيل سجن وادي النطرون.
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/743862380810689
ويرى مراقبون، أن بعض «الغارمات والغارمين» قد يكلفون الدولة بوجودهم في السجون أضعاف المبالغ التي حبسوا من أجلها؛ إذ إن هناك من يُحبس بسبب استدانة مبالغ زهيدة.
وأعلن وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، في كلمة خلال احتفالية أمس، أن عدد المفرج عنهم 85 شخصاً، و40 غارماً و45 غارمة، مضيفاً أن الرئيس المصري أمر بالعفو عن الرجال أيضاً باعتبارهم أرباب أسرهم، وتم تنفيذ القرار وتقديم مساعدة للمُفرج عنهم لتغطية نفقات شهر رمضان الكريم.
ووصفت الكاتبة المصرية نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية أطفال السجينات، والمعنية بقضية الغارمات في مصر، قرار الرئيس المصري بأنه عظيم وإنساني؛ لأنه دليل على اهتمام الدولة المصرية بملف الغارمات، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أنها شعرت أن الفرحة فرحتان، أولاً لتكريم الرئيس لها على إنجازاتها في ملف الغارمات من خلال الجمعية التي أسستها للاهتمام بقضية الغارمات، وثانياً للقرار بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات.

وعدت الكاتبة المصرية، أن حصولها على تكريم من مصر هو الأهم لأنه «اعتراف حقيقي من بلادي بعد مشوار طويل خدمت فيه قضية الغارمات بكل إخلاص». وحصلت مصطفى على تكريمات عربية ودولية، أبرزها جائزة «صناع الأمل» لعام 2018، وجائزة «الأمير طلال الدولية للقضاء على الفقر»، وجائزة «الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة»، وجائزة «صموئيل حبيب للتميز في العمل التطوعي».
وكشفت الكاتبة المصرية، عن أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضية الغارمات، من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات منذ عامين؛ وذلك لدراسة أسباب وحلول الغُرم في مصر، وتكثيف الجهود من أجل فك كربهم، وذلك بعد دراسة حالة لأوضاعهم. وفي هذا الصدد، تشير مصطفى، إلى أن الغارمين والغارمات لهم شروط واضحة، أهمها عدم استطاعتهم مادياً بسبب ظروف قهرية مثل المرض والعمليات الجراحية والأقساط البسيطة لمحدودي الدخل.

ومن المتوقع أن تطلق «اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات» منصة قريباً تهدف إلى تكاثف الجهود الحكومية وجهود المجتمع المدني من أجل وضع بيانات الغارمين والغارمات قبل تنفيذ الأحكام عليهم، في مسعى لتسديد ديونهم من خلال التبرعات عبر تلك المنصة.
وفي السياق، عبّر برلمانيون مصريون عن إيجابية قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان؛ إذ ثمّن عضو مجلس النواب النائب حازم عويان القرار بأنه حرص من الدولة على الترابط الأسري وإدخال الفرح والسرور على قلوب المفرج عنهم.
واعتبر المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن القرار يأتي تتويجاً لحزمة من الإجراءات من الدولة للحفاظ علي كيان الأسر المصرية من التفكك، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وكان الرئيس المصري قد أطلق مبادرة تحمل اسم «مصر بلا غارمين وغارمات» في يونيو (حزيران) الماضي، وتم سداد ديون 960 غارماً وغارمة حينها من صندوق «تحيا مصر» بقيمة 30 مليون جنيه.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.