النفط عند أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل الاضطرابات المصرفية

روسيا أكبر موردي الخام للصين في يناير وفبراير

حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)
حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)
TT

النفط عند أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل الاضطرابات المصرفية

حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)
حفارات في حقل نفطي في إمليشهايم بالقرب من مدينة ميبين بشمال ألمانيا (رويترز)

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى في 15 شهراً مدفوعة بالمخاوف من أن الاضطرابات التي يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي، والزيادة المحتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، قد تؤديان إلى ركود اقتصادي من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.
وفي تعاملات متقلبة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو (أيار) 1.4 في المائة، إلى 71.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:06 بتوقيت غرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 1.3 في المائة، إلى 65.89 دولار للبرميل، قبل أن ينتهي تداول العقود اليوم الثلاثاء.
وانخفضت أيضاً العقود الآجلة الأكثر تداولاً لمايو 1.5 في المائة إلى 65.86 دولار للبرميل.
ونزل خاما برنت وغرب تكساس بنحو 3 في المائة في وقت سابق من جلسة أمس، وسجلا أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021. وهبط كل من الخامين القياسيين بأكثر من 10 في المائة الأسبوع الماضي مع تفاقم الأزمة المصرفية.
يأتي انخفاض أسعار النفط رغم التوصل لصفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك «يو بي إس»، الأكبر في سويسرا على «كريدي سويس»، ثاني أكبر مصرف في البلاد، وذلك في مسعى لوقف تفشي الأزمة المصرفية.
ومع ذلك، واصلت أسهم القطاع المصرفي وسنداته انخفاضها أمس الاثنين، ما يعكس أن ثقة المستثمرين لا تزال هشة.
وبعد الإعلان عن الصفقة، تعهد المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف.
وقال بادن مور رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، وفق «رويترز»، «تركيز السوق منصب على التقلبات الحالية في قطاع المصارف، وعلى احتمالات قيام (الاحتياطي الاتحادي) برفع أسعار الفائدة».
وتوقع معظم الاقتصاديين، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال اجتماعه على مدار اليوم الثلاثاء وغداً، رغم الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المصرفي.
وخفض «غولدمان ساكس» توقعاته للعقود الآجلة لخام برنت مطلع الأسبوع، بعد أن تراجعت الأسعار 15 في المائة منذ أوائل مارس (آذار) بسبب المخاوف المرتبطة بالبنوك ومخاوف الركود.
وقال بنك الاستثمار في مذكرة بتاريخ 18 مارس، إنه صار يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 94 دولاراً للبرميل في الأشهر الاثني عشر المقبلة، و97 دولاراً في النصف الثاني من 2024، انخفاضاً من 100 دولار سابقاً.
وقال محللون بالبنك، «أسعار النفط تراجعت رغم فورة في طلب الصين نظراً للضغوط بشأن البنوك ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين». كما خفض البنك توقعات طلب أوروبا وأميركا الشمالية في 2023 مع رفع توقعاته بالنسبة للصين.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات الحكومة الصينية، أمس الاثنين، أن روسيا اجتازت السعودية لتصبح أكبر موردي النفط للصين في الشهرين الأولين من عام 2023، إذ انتهز المشترون الفرصة لشراء الخام الروسي الذي يخضع للعقوبات بخصومات هائلة.
ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك، فإن إجمالي شحنات النفط من روسيا بلغ 15.68 مليون طن في يناير وفبراير، أو 1.94 مليون برميل يومياً بارتفاع 23.8 في المائة بعد أن كانت 1.57 مليون برميل يومياً في الفترة ذاتها عام 2022.
وكانت روسيا ثاني أكبر مورد نفط خام للصين بالعام الماضي، إذ بلغ حجم الشحنات 86.2 مليون طن.
وبلغ إجمالي واردات السعودية للنفط الخام 13.92 مليون طن في أول شهرين من العام، ما يعادل 1.72 مليون برميل يومياً، وذلك بانخفاض عن معدل العام الماضي الذي بلغ 1.81 مليون برميل يومياً.
وكانت السعودية المورد الأكبر للصين في عام 2022، إذ كانت تبيع 87.49 مليون طن من النفط الخام خلال العام، وهو ما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.