«منصة وطنية» لدفع الاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

توقيع مذكرة تفاهم لبرامج تمويلية تدعم دخول المنشآت الصغيرة في القطاع

جانب من حضور الوزراء لإطلاق ممكنات قطاع الصناعات العسكرية السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من حضور الوزراء لإطلاق ممكنات قطاع الصناعات العسكرية السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

«منصة وطنية» لدفع الاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

جانب من حضور الوزراء لإطلاق ممكنات قطاع الصناعات العسكرية السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من حضور الوزراء لإطلاق ممكنات قطاع الصناعات العسكرية السعودية أمس (الشرق الأوسط)

في خطوة لدفع الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية، أطلقت السعودية عدداً من الممكنات المحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية من خلال استحداث منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس (الاثنين)، تلك المستجدات بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والدكتور فالح السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية العاملة في القطاع، ومن الشركات المستثمرة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.
وتهدف الممكنات إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة؛ إذ أفصح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، خلال كلمته، عن المنصة الوطنية التي ستحقق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية في المملكة.
ومعلوم أن السعودية تسعى لتوطين القطاع بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، عبر تطوير الصناعات والتقنيات العسكرية وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار العوهلي إلى أن الهيئة عملت على تحسين وتطوير وتسهيل آلية المشتريات العسكرية، وهو ما يُعد أحد الأدوار الرئيسة للهيئة والذي من خلاله تعمل الهيئة مع الجهات المستفيدة للإسهام في تعزيز الفائدة من حجم إنفاق المملكة العسكري عبر توحيد القوى الشرائية.
ولفت إلى أن ذلك سيعطي السعودية قوّة تفاوضية أكبر ينجم عنها تحقيق وفورات وتعزيز لفرص التوطين وتطوير للصناعة المحلية ونقل التقنية، موضحاً أن إنشاء «لجنة الصناعات العسكرية» سيسهم بشكل كبير في دعم مسيرة توطين صناعات وتقنيات عسكرية استراتيجية ووطنية، وتعزيز التواصل وتبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الهيئة خلال السنوات الماضية بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود المورّدين، وهذا ما نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين تقدر قيمتهما الإجمالية بما يربو على مليار ريال (266 مليون دولار)، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق عدد 3 اتفاقيات إطارية أخرى تشمل عدداً من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية، والتي تستهدف دعم تحفيز وتمكين المصنعين المحليين للإسهام في بناء قدرات صناعية وخدمية وطنية تسهم في تطوير برنامج سلاسل الإمداد بالقطاع ودعم التصنيع المحلي.
وعلى هامش حفل الإطلاق، تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه.
ووقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وتكامل الجهود للوصول إلى برامج تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من إمكانات الطرفين في مجال إيجاد آليات وبرامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين الهيئة والبنك لتبادل المعلومات والخبرات، على أن يقوم الطرفان ببحثِ سبلِ التعاون لتحقيق المستهدفات المشتركة، من خلال تشكيل فريق عملٍ مشترك لتسريع إنجاز المهام.


مقالات ذات صلة

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد مشترٍ يتفاوض على سعر الماشية (تركي العقيلي) play-circle 01:37

قطاع المواشي يدعم الحركة التنموية في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى

في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة…

آيات نور (الرياض)
رياضة سعودية صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

مصادر: «السيادي» السعودي يدخل في محادثات لتدشين رابطة للملاكمة

قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مناقشات مع العديد من أصحاب المصلحة في الملاكمة لإنشاء رابطة جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض - لندن)
الاقتصاد يهدف القرار إلى الحفاظ على سلامة وصحة العاملين (واس)

السعودية تحظر العمل تحت الشمس اعتباراً من السبت

تبدأ السعودية تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، بين الساعة 12 ظهراً و3 مساءً، وذلك اعتباراً من 15 يونيو، ولمدة 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يستعد لـ«دفن» آمال سوناك في خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يستعد لـ«دفن» آمال سوناك في خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

من المحتمل أن تتبدد أي آمال باقية لدى رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الأسبوع المقبل، حيث يبدو أن بنك إنجلترا مستعد للإشارة إلى أن تكاليف الاقتراض المنخفضة تنتظر الحكومة البريطانية المقبلة بدلاً من ذلك.

وكان بنك إنجلترا يتجه نحو أول خفض في أسعار الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من 4 سنوات، مما شجع سوناك على إخبار الناخبين الذين ما زالوا يشعرون بآثار ضغط تكلفة المعيشة، بأن نقطة التحول مقبلة.

ولسوء الحظ بالنسبة لسوناك وحزب المحافظين الذي يكافح، فإن ضغوط التضخم في بريطانيا لا تزال تبدو شديدة للغاية بحيث لا يستطيع بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة باجتماعه المقرر في 20 يونيو (حزيران) - وهو الاجتماع الأخير قبل الانتخابات - والانضمام إلى البنوك المركزية الأخرى التي فعلت ذلك.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» ونشر يوم الأربعاء، أن 63 من 65 اقتصادياً يعتقدون أن الخفض الأول لن يأتي قبل 1 أغسطس (آب). كما توقع معظمهم أيضاً خفضاً آخر قبل نهاية العام.

ويتوقع اثنان من المحللين أن تكون الخطوة الأولى من جانب بنك إنجلترا في سبتمبر (أيلول). ولم يتوقع أحد أي خفض يوم الخميس، بعد اجتماع بنك إنجلترا.

وقال بيتر ديكسون، رئيس أبحاث دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «فيتش سوليوشنز»: «يمكنه الانتظار. لقد تحرك البنك المركزي الأوروبي، ولكن البيئة العالمية تشير إلى أن البنك يمكنه الانتظار لفترة أطول قليلاً. 6 أسابيع لن تكون مؤلمة».

ويوم الأربعاء الماضي، قام «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر (كانون الأول).

لقد منع اقتراب الانتخابات البريطانية المقرر إجراؤها في 4 يوليو (تموز)، صانعي السياسة في بنك إنجلترا من تقديم تلميحات جديدة حول ما من المحتمل أن يفعلوه الأسبوع المقبل.

وألغى المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه جميع الأحداث العامة، عندما دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في 22 مايو (أيار).

محافظ بنك إنجلترا أثناء مشاركته في منتدى المصرف المركزي الأوروبي بمدينة ستريزا الإيطالية (موقع المصرف المركزي)

ضغوط التضخم

قد يُنظر إلى خفض تكاليف الاقتراض في الفترة التي تسبق الانتخابات على أنه أمر محفوف بالمخاطر من الناحية السياسية، لكنه لن يكون من دون سابقة: ففي مايو 2001، فعل بنك إنجلترا ذلك قبل أقل من شهر من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، كجزء من سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة تلك السنة.

ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن بنك إنجلترا لن يواجه معضلة ما قبل الانتخابات الأسبوع المقبل.

وفي حين انخفض التضخم الرئيسي ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، فإنه كان أعلى بكثير من المتوقع بقطاع الخدمات الرئيسي في أبريل (نيسان)، وظل نمو الأجور بنسبة 6 في المائة في مايو ضعف المستوى المتوافق مع الهدف تقريباً.

ومن غير المرجح أن تؤدي بيانات التضخم لشهر مايو، المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، أي قبل يوم واحد فقط من إعلان بنك إنجلترا عن أسعار الفائدة، إلى تغيير الصورة بشكل كبير.

وصوّت اثنان فقط من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالح خفض سعر الفائدة في اجتماعهم الأخير في مايو. وقال بيلي - من بين الأغلبية السبعة القوية التي لم تؤيد أي تغيير - في ذلك الوقت، إن تغيير السياسة في يونيو «لم يكن مستبعداً ولا أمراً واقعاً».

لكن ذلك كان قبل أرقام التضخم القوية في أبريل.

علاوة على ذلك، بدأ الاقتصاد البريطاني عام 2024 على أساس أقوى مما كان عليه في النصف الثاني من عام 2023 عندما دخل في ركود سطحي، مما أضعف الحاجة إلى الدعم العاجل.

وقال محللون في بنك «نومورا» إنهم يتوقعون تصويتاً آخر بأغلبية 7 - 2 لصالح إبقاء سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة الأسبوع المقبل، لكنهم رأوا فرصة لأن نائب المحافظ ديف رامسدن قد ينضم مرة أخرى إلى الأغلبية في قرار 8 - 1 ضد الخفض.

وخلافاً لما حدث في الانتخابات الماضية، لا يبدو أن نتائج التصويت في 4 يوليو (تموز)، لها تأثيرات فورية كبيرة على بنك إنجلترا.

وحدّد حزب العمال المعارض الرئيسي، والذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، بيانه السياسي يوم الخميس مع وعد بالالتزام بقواعد الميزانية المماثلة لقواعد المحافظين والحفاظ على هدف التضخم البالغ 2 في المائة لبنك إنجلترا.

وقال ديكسون: «لن يخيف أي شيء الخيول على المدى القصير. أعتقد أنه سيكون تسليماً سلساً نسبياً من منظور نقدي».

مصارف مركزية أخرى

وإلى بنك إنجلترا، تنتظر الأسواق مجموعة كبيرة من قرارات أسعار الفائدة، بما في ذلك في أستراليا والصين وإندونيسيا وسويسرا والنرويج.

فمن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، حيث لا يتوقع المستثمرون أي تغيير في سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35 في المائة، والذي يقع الآن عند أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2011.

وفي بكين، تزداد الأصوات التي تطالب بخفض سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب)، وتواجه بكين خيار مساعدة الاقتصاد الذي يظهر علامات على انتعاش غير متكافئ أو منع انخفاض أكثر حدة في عملتها.

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ» بشأن قرار بنك الشعب الصيني يوم الاثنين، بشأن ما يسمى معدل فائدة الإقراض متوسط ​​الأجل، قال 21 في المائة ممن شملهم الاستطلاع - 3 من أصل 14 - إنهم يتوقعون خفضاً. ويقارن ذلك بـ10 في المائة في مايو، ولم يتوقع أحد خفضاً في أبريل.

وينصب التركيز على بنك إندونيسيا يوم الخميس، حيث تتطلع الأسواق لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيتبع نظراءه في تايلند وتايوان ويبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وبعد أن فاجأ المصرف المركزي الإندونيسي الأسواق بزيادة سعر الفائدة في أبريل لدعم العملة المتعثرة، يرى بعض الاقتصاديين مخاطر حدوث زيادة لاحقة. وتقبع الروبية عند أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات مقابل الدولار.

كما يجتمع البنك الوطني السويسري يوم الخميس، بعدما كان بدأ بخفض أسعار الفائدة في مارس. ومن المتوقع أن يكون الخفض الجديد بنسبة 50 - 50 في المائة بعد التضخم الثابت في مارس.

أما في النرويج، التي لا تتعجل في خفض أسعار الفائدة مع معدل تضخم أساسي يبلغ نحو 4 في المائة، تصدر توقعات اقتصادية جديدة. يجتمع البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء ومن غير المتوقع أن يخفف بعض الوقت.