«نيكي» يغلق عند أدنى مستوى في شهرين

بيع «كريدي سويس» لم يهدئ مخاوف السوق

«نيكي» أغلق منخفضاً 1.42 % (أ.ب)
«نيكي» أغلق منخفضاً 1.42 % (أ.ب)
TT

«نيكي» يغلق عند أدنى مستوى في شهرين

«نيكي» أغلق منخفضاً 1.42 % (أ.ب)
«نيكي» أغلق منخفضاً 1.42 % (أ.ب)

أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى مستوى له في شهرين، اليوم الاثنين، حيث أدّت المخاوف من ركود وأزمة محتملة في القطاع المصرفي العالمي إلى بيع الأصول ذات المخاطر، على الرغم من صفقة جرى التوصل إليها، مطلع الأسبوع، لإنقاذ بنك «كريدي سويس» السويسري.
وأغلق «نيكي» منخفضاً 1.42 % عند 26945.67، وهو أدنى إغلاق منذ 23 يناير (كانون الثاني)، وخسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.54 % عند 1929.30.
وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية: «ظننت أن الأخبار المتعلقة بإنقاذ بنك كريدي سويس ستكون إيجابية للسوق، لكنها تراجعت بشكل أعمق مما كنت أتوقع». وأضاف: «يبتعد المستثمرون العالميون عن الأصول ذات المخاطر في الوقت الحالي، لذا فإن السوق اليابانية تنخفض تماشياً مع هذا الاتجاه».
وفي ظل الأزمة التي بدأت مع انهيار بنك «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، فقَد المستثمرون الثقة في البنوك الإقليمية الأميركية، و«كريدي سويس» في أوروبا. وقالت مجموعة «يو.بي.إس»، مطلع الأسبوع، إنها ستشتري «كريدي سويس» مقابل 3 مليارات فرنك (3.2 مليار دولار) وتتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار، في صفقة اندماج صاغتها السلطات السويسرية. وخسر قطاع البنوك في اليابان 1.88 %، بعد أن قفز أكثر من 1 % في وقت سابق خلال الجلسة.
وخسر المؤشر 13.6 % حتى الآن، هذا الشهر، وهو الأسوأ أداء، إلى جانب قطاع التأمين الذي سجل أيضاً انخفاضاً مشابهاً. وخسرت مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 1.84 %، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية 1.67 %، ومجموعة «ميزوهو» المالية 2.3 %. وقلَّص سهم مصافي النفط مكاسبه السابقة ليغلق على انخفاض 0.17 %.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.