شي جينبينغ في زيارة لروسيا اليوم من أجل «السلام»

شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو عام 2019 (أ.ب)
شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو عام 2019 (أ.ب)
TT

شي جينبينغ في زيارة لروسيا اليوم من أجل «السلام»

شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو عام 2019 (أ.ب)
شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو عام 2019 (أ.ب)

أشاد شي جينبينغ وفلاديمير بوتين، اليوم الاثنين بمتانة شراكتهما قبل ساعات من وصول الرئيس الصيني إلى موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي المعزول على الساحة الدولية.
والزيارة التي تستمر ثلاثة أيام هي أول زيارة دولة يقوم بها شي لروسيا التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مهمة مع الصين، منذ نحو أربع سنوات.
وفي مقال نشرته صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية، وصف الرئيس الصيني الزيارة بأنها «رحلة صداقة وتعاون وسلام»، فيما ينظر الغربيون بحذر إلى العلاقة بين البلدين. وكتب شي: «أتطلع إلى العمل مع الرئيس بوتين لنعتمد معاً رؤية جديدة للعلاقات الثنائية». وفي مقال نشرته صحيفة صينية الاثنين، أثنى بوتين على «عزم الصين على لعب دور بناء في تسوية النزاع»، معتبراً أن «العلاقات الروسية الصينية بلغت ذروتها التاريخية».
ويقوم شي جينبينغ بزيارته بعد أيام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا على خلفية «الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة»، منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد. وتعطي زيارة الرئيس الصيني دفعاً لبوتين، الذي يواجه عزلة دبلوماسية، وتحدى الغرب في نهاية الأسبوع بزيارة ماريوبول، المدينة الأوكرانية التي دمرها القصف الروسي. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها إلى منطقة محتلة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في أواخر فبراير (شباط) 2022.
وغالبا ما يشير شي جينبينغ الذي باشر ولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة في الصين، إلى بوتين على أنّه «صديقه قديم». وحصل تقارب في السنوات الأخيرة بين بكين وموسكو اللتين أعلنتا العام الماضي شراكة «غير محدودة»، قبل ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم على أوكرانيا، ويشكل البلدان جبهة مشتركة بوجه الغرب.
وامتنعت الصين عن إدانة الغزو الروسي علناً، وهي تنتقد الولايات المتحدة لإرسالها إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، والحلف الأطلسي لعدم أخذه بهواجس روسيا الأمنية. غير أن بكين تدعو إلى الحوار وإلى احترام وحدة وسلامة أراضي جميع الدول بما فيها أوكرانيا.
وكتب شي جينبينغ في المقال: «لا يجدر بأي بلد أن يملي النظام الدولي». وتابع: «لطالما دافعت الصين عن موقف موضوعي ومحايد مبني على أساس جوهر المشكلة وشجعت بشكل نشط على عقد مفاوضات سلام». غير أن هذا الموقف يبدو فاتراً في نظر عدد من الدول الغربية التي تعتبر أن الصين تقدم بذلك دعماً ضمنياً للغزو الروسي. كما يرى الغربيون أن دعوات بكين إلى السلام لا يمكن أن تترجم في الوقت الحاضر إلى خطوات عملية.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تؤيد دعوة صينية جديدة إلى وقف إطلاق النار خلال الزيارة، معتبرة أن ذلك سيعني ترسيخ السيطرة الروسية على الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا. كما يشكك عدد من المحللين في قدرة شي جينبينغ على التشجيع فعلياً على تقارب روسي أوكراني على ضوء العلاقات القائمة بين موسكو وبكين وعدم امتلاكها الكثير من النفوذ على الكرملين. ويعقد الرئيسان خلوة «غير رسمية» الاثنين تليها مأدبة عشاء، قبل أن يجريا محادثات الثلاثاء، على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف.
وسيوقع الرئيسان بصورة خاصة، وفق أوشاكوف «إعلاناً مشتركاً... حول ترسيخ علاقات الشراكة الشاملة والعلاقة الاستراتيجية مع الدخول في عصر جديد»، كما سيوقعان وثيقة تتعلق بالتعاون الاقتصادي الثنائي حتى 2030. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شي جينبينغ قد يجري كذلك محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد عودته إلى الصين، تحت شعار حياد بلاده المعلن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».