الأزمة المصرفية الأميركية ستبطئ النمو الاقتصادي

قال لويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك غولدمان ساكس، أمس (الأحد)، إن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ستعجل من تشديد مجمل سياسات الائتمان، وتؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وأضاف، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية: «من المؤكد أن هذا الوضع... سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى ما يشبه رفع أسعار الفائدة. سيتعين على البنوك، كما تعلمون، بسبب التوتر والضغوط والغموض... أن تستخدم أسهمها» للتعامل مع أزمتها.
وأوضح أن «البنوك ستقلل من الإقراض مقابل الودائع لديها، وبالتالي سيقل الائتمان بالفعل. قروض أقل تعني نمواً أقل. لذلك، سيتم هنا (في البنوك) تنفيذ بعض من مهام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتعلقة بمحاولة إبطاء الاقتصاد».
وخسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» هذا الشهر. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، إن الأزمة المصرفية هدأت، كما طمأن الأميركيين على أن ودائعهم آمنة.
وقال غاري كوهن، الذي عمل مستشاراً اقتصادياً للرئيس السابق دونالد ترمب، وكان أيضاً رئيساً لبنك غولدمان ساكس، لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن رئيس «المركزي الأميركي» جيروم باول في «موقف صعب».
وأيّد كوهن وبلانكفين توقعات بأن يرفع «المركزي» أسعار الفائدة 0.25 في المائة هذا الأسبوع، لكنهما أضافا أنه قد يحتاج إلى التوقف وإعادة التقييم بعد ذلك لإعطاء نفسه مجالاً للمضي قدماً.
كان فريق الخبراء الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس من بين أوائل من توقعوا أن تدفع الاضطرابات المصرفية «المركزي الأميركي» للتخلي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء.