ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

الإمارات أكثر الدول المستوردة

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار
TT

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

يبدأ اليوم بمدينة بريدة شمال العاصمة السعودية الرياض أكبر مهرجان للتمور في العالم، وهو ملتقى لإنتاج 7.2 مليون نخلة ولقاح لأكثر من 22 ألف مزرعة، مع توقعات بأن تصل قيمة المبيعات لأكثر من 500 مليون دولار (ملياري ريال) لأكثر من 250 ألف طن من مختلف أنواع التمور.
ويلتقي خلال المهرجان المزارعون والمستثمرون من داخل السعودية وخارجها وكذلك المتسوقون على مدى 40 يومًا مقبلة، لبيع وشراء الأصناف المختلفة من أجود أنواع التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم. ويسجل مهرجان «بريدة عاصمة التمور» تغييرا جذريا في منظومة العمل والآلية التي حرص المنظمون من خلالها على إحداث التطوير، الذي سيسهم في تنشيط حركة السوق اليومية ودقة الحركة التجارية وتقييمها وفق معايير مدروسة.
وقال عبد العزيز التويجري، مستثمر في سوق التمور السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية وبشكل تدريجي لتنظيم بيع التمور على شكل مزادات وأيضًا بالتجزئة، فتح المجال أمام العديد من المزارعين في منطقة القصيم لتنشيط هذا التجمع الذي يجلب لهم مستثمرين من خارج المنطقة»، مؤكدا أن «عدد السيارات المحملة بالتمور يتجاوز ألفي سيارة يوميا، تباع جميعها في المزاد الذي يبدأ الساعة 8 صباحا ولمدة ثلاث ساعات».
وأكد التويجري أن التجمع عبارة عن حراك اقتصادي كبير لشباب سعودي منفتح للعمل، وثقافة عمل بروح الفخر، وملتقى تجار التمور حول العالم، لافتا إلى أنه في العامين الماضيين بدأ ظهور مستثمرين في السوق من أوروبا وآسيا، قاموا بسحوبات بسيطة للتجربة والتسويق في بلدانهم، الأمر الذي اختلفت معه الصور هذا العام بوجود طلبيات لسحوبات بكميات كبيرة واحترافية العمل ليتناسب مع التصدير، وأصبحت لهم مراكز تجميع وإنتاج في بريدة يقومون من خلالها بالتعليب والتغليف الجيد وإرسالها إلى دولهم.
وعن أكثر الدول التي تعقد صفقات في المزادات ويجري التصدير لها، أوضح التويجري أن دولة الإمارات العربية تحتل الصدارة من حيث السحوبات والتصدير إلى مختلف أنحاء العالم عبر موانئها الحرة، متوقعا أن يصل التصدير في هذا العام إلى 20 في المائة بزيادة 8 في المائة عن العام الماضي.
وعد المهندس صالح الأحمد، أمين منطقة القصيم المشرف العام على مهرجان بريدة للتمور، نجاح تنظيم المهرجانات الماضية بأنه أعطى مزيدا من التميز لفريق العمل الهادف إلى تطوير العمل وتحقيق التطلعات، والعمل على إضافات تسهم في اكتساب مستجدات تبرز مهرجان التمور، مبينا أن الأمانة خلال الفترة الماضية سخرت جهودها لتقديم الخدمات للمزارعين ورواد السوق في إحدى أهم أسواق التمور؛ سعيا لتحقيق التميز والنجاح للمهرجان الذي يعد استغلالا لأحد أهم مقومات المنطقة الاقتصادية، ويستثمر القيمة الكبيرة التي ترمز لها النخلة في المنطقة.
من جهته، كشف عبد العزيز المهوس، الرئيس التنفيذي للمهرجان، أبرز ملامح خطة عمل المهرجان الذي انطلق اليوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات المساندة بما يخدم المزارع والتاجر والمستهلك في المهرجان، موضحا أن اللجنة التنفيذية مهتمة بضبط الجودة في السوق لضمان سلامة منتج التمور من الغش والمخالفات؛ ومعاقبة المخالفين وتغريمهم - إن وجدوا - من قبل أمانة منطقة القصيم عبر محاضر رسمية.
وأشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمهرجان، مساء أول من أمس في مركز النخلة في مدينة التمور جنوب بريدة، إلى أن اللجنة ستركز على إحصاء حركة السوق والكميات الواردة إليها، وستلتزم بالإعلان عنها للجميع بكل شفافية ودون مبالغات؛ كما ستفعّل دور الدلالين في السوق وتجعلهم شركاء في المسؤولية لضبط الجودة في السوق؛ لافتا إلى أن ما يجري تداوله من أسعار عالية لعدد محدود من عبوات التمور لا ينبغي الالتفات إليه ولا أن يؤخذ كقياس لواقع السوق الفعلي.
وأفاد المهوس بأنه جرى إنشاء ساحة مخصصة للتحميل والتنزيل وشحن التمور على مساحة 12 ألف متر مربع، جرت تهيئتها بالكامل بالتعاون مع أمانة القصيم وإنشاء مكاتب وخدمات مساندة فيها لخدمة التجار في عملية التصدير إلى مناطق المملكة وخارجها؛ كما عملت اللجنة هذا العام على استحداث سوق تجزئة داخل خيمة بمساحة 1500 متر مربع، تضم 70 مبسطا مخصصة للسعوديين لخدمة المتسوقين في سوق يطغى بيع الجملة على مبيعاتها؛ إذ سيكون العرض متاحا طيلة أوقات عمل المهرجان وليس حصرا على وقت المزايدات، مما يتيح للمستهلكين فرصة الشراء خارج أوقات المزايدات.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».