ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

الإمارات أكثر الدول المستوردة

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار
TT

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

ارتفاع مبيعات التمور السعودية إلى 500 مليون دولار

يبدأ اليوم بمدينة بريدة شمال العاصمة السعودية الرياض أكبر مهرجان للتمور في العالم، وهو ملتقى لإنتاج 7.2 مليون نخلة ولقاح لأكثر من 22 ألف مزرعة، مع توقعات بأن تصل قيمة المبيعات لأكثر من 500 مليون دولار (ملياري ريال) لأكثر من 250 ألف طن من مختلف أنواع التمور.
ويلتقي خلال المهرجان المزارعون والمستثمرون من داخل السعودية وخارجها وكذلك المتسوقون على مدى 40 يومًا مقبلة، لبيع وشراء الأصناف المختلفة من أجود أنواع التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم. ويسجل مهرجان «بريدة عاصمة التمور» تغييرا جذريا في منظومة العمل والآلية التي حرص المنظمون من خلالها على إحداث التطوير، الذي سيسهم في تنشيط حركة السوق اليومية ودقة الحركة التجارية وتقييمها وفق معايير مدروسة.
وقال عبد العزيز التويجري، مستثمر في سوق التمور السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية وبشكل تدريجي لتنظيم بيع التمور على شكل مزادات وأيضًا بالتجزئة، فتح المجال أمام العديد من المزارعين في منطقة القصيم لتنشيط هذا التجمع الذي يجلب لهم مستثمرين من خارج المنطقة»، مؤكدا أن «عدد السيارات المحملة بالتمور يتجاوز ألفي سيارة يوميا، تباع جميعها في المزاد الذي يبدأ الساعة 8 صباحا ولمدة ثلاث ساعات».
وأكد التويجري أن التجمع عبارة عن حراك اقتصادي كبير لشباب سعودي منفتح للعمل، وثقافة عمل بروح الفخر، وملتقى تجار التمور حول العالم، لافتا إلى أنه في العامين الماضيين بدأ ظهور مستثمرين في السوق من أوروبا وآسيا، قاموا بسحوبات بسيطة للتجربة والتسويق في بلدانهم، الأمر الذي اختلفت معه الصور هذا العام بوجود طلبيات لسحوبات بكميات كبيرة واحترافية العمل ليتناسب مع التصدير، وأصبحت لهم مراكز تجميع وإنتاج في بريدة يقومون من خلالها بالتعليب والتغليف الجيد وإرسالها إلى دولهم.
وعن أكثر الدول التي تعقد صفقات في المزادات ويجري التصدير لها، أوضح التويجري أن دولة الإمارات العربية تحتل الصدارة من حيث السحوبات والتصدير إلى مختلف أنحاء العالم عبر موانئها الحرة، متوقعا أن يصل التصدير في هذا العام إلى 20 في المائة بزيادة 8 في المائة عن العام الماضي.
وعد المهندس صالح الأحمد، أمين منطقة القصيم المشرف العام على مهرجان بريدة للتمور، نجاح تنظيم المهرجانات الماضية بأنه أعطى مزيدا من التميز لفريق العمل الهادف إلى تطوير العمل وتحقيق التطلعات، والعمل على إضافات تسهم في اكتساب مستجدات تبرز مهرجان التمور، مبينا أن الأمانة خلال الفترة الماضية سخرت جهودها لتقديم الخدمات للمزارعين ورواد السوق في إحدى أهم أسواق التمور؛ سعيا لتحقيق التميز والنجاح للمهرجان الذي يعد استغلالا لأحد أهم مقومات المنطقة الاقتصادية، ويستثمر القيمة الكبيرة التي ترمز لها النخلة في المنطقة.
من جهته، كشف عبد العزيز المهوس، الرئيس التنفيذي للمهرجان، أبرز ملامح خطة عمل المهرجان الذي انطلق اليوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات المساندة بما يخدم المزارع والتاجر والمستهلك في المهرجان، موضحا أن اللجنة التنفيذية مهتمة بضبط الجودة في السوق لضمان سلامة منتج التمور من الغش والمخالفات؛ ومعاقبة المخالفين وتغريمهم - إن وجدوا - من قبل أمانة منطقة القصيم عبر محاضر رسمية.
وأشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمهرجان، مساء أول من أمس في مركز النخلة في مدينة التمور جنوب بريدة، إلى أن اللجنة ستركز على إحصاء حركة السوق والكميات الواردة إليها، وستلتزم بالإعلان عنها للجميع بكل شفافية ودون مبالغات؛ كما ستفعّل دور الدلالين في السوق وتجعلهم شركاء في المسؤولية لضبط الجودة في السوق؛ لافتا إلى أن ما يجري تداوله من أسعار عالية لعدد محدود من عبوات التمور لا ينبغي الالتفات إليه ولا أن يؤخذ كقياس لواقع السوق الفعلي.
وأفاد المهوس بأنه جرى إنشاء ساحة مخصصة للتحميل والتنزيل وشحن التمور على مساحة 12 ألف متر مربع، جرت تهيئتها بالكامل بالتعاون مع أمانة القصيم وإنشاء مكاتب وخدمات مساندة فيها لخدمة التجار في عملية التصدير إلى مناطق المملكة وخارجها؛ كما عملت اللجنة هذا العام على استحداث سوق تجزئة داخل خيمة بمساحة 1500 متر مربع، تضم 70 مبسطا مخصصة للسعوديين لخدمة المتسوقين في سوق يطغى بيع الجملة على مبيعاتها؛ إذ سيكون العرض متاحا طيلة أوقات عمل المهرجان وليس حصرا على وقت المزايدات، مما يتيح للمستهلكين فرصة الشراء خارج أوقات المزايدات.



«بي إم آي» تتوقع إبقاء «المركزي» المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في 2024

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
TT

«بي إم آي» تتوقع إبقاء «المركزي» المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في 2024

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)

أبقت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» على توقعاتها بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25 في المائة، والإقراض لأجل ليلة عند 28.25 في المائة للفترة المتبقية من 2024.

وقالت الشركة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه منذ مارس (آذار) 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة. وأضافت أنه في أحدث الخطوات، رفع صانعو السياسات أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في اليوم ذاته الذي اتخذوا فيه قراراً بتوحيد سعر الصرف.

وقالت «بي إم آي»: «نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها».

* التضخم

وذكرت «بي إم آي» أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس، وأبريل (نيسان)، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30 في المائة إلى نحو 24 في المائة.

وأضافت أن التضخم ارتفع بنحو واحد في المائة فقط على أساس شهري في مارس وأبريل، انخفاضاً من 11.4 في المائة في فبراير (شباط).

وقالت: «نعتقد أن صانعي السياسات لديهم احتياطات النقد الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة».

وأضافت أن سعر الصرف والتضخم سيلقيان الدعم أكثر من سعر الفائدة الحقيقي المتوقع أن يتحول إلى إيجابي اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2024 فصاعداً.

وقالت «بي إم آي» إنه في الوقت نفسه، فإن التخلص من تراكم طلبات الاستيراد، وتحسن إتاحة النقد الأجنبي في البنوك أسهما في تخفيف ضغوط الأسعار الناجمة عن العرض. فعلى سبيل المثال، كشفت تقارير أن أسعار السيارات، التي زادت إلى المثلين تقريباً على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، انخفضت 20 في المائة في مارس وأبريل.

وأضافت: «بينما نتوقع أن ترفع السلطات أسعار الوقود مرة أو مرتين في وقت لاحق من العام الحالي لتقليل فاتورة الدعم والاستمرار في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، فإن بقية الأسعار المدارة ستواصل احتواء الضغوط التضخمية».

وقالت «بي إم آي» إنه مع بقاء التضخم مرتفعاً بقوة فوق المعدل المستهدف من البنك المركزي المصري الواقع بين خمسة وتسعة في المائة، والطبيعة المتقلبة لمكونات الغذاء في مصر، والتي تشكل 32.7 في المائة من سلة أسعار المستهلكين وهي المحرك الرئيسي للتضخم، فإننا نعتقد أن المركزي المصري سيتوخى الحذر حيال البدء في تيسير السياسة النقدية في 2024.

لكنها قالت إنه في 2025، فإنه من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1200 نقطة أساس.

وأضافت أنه على الرغم من التعديل بالرفع المستمر في الأسعار التي تتم إدارتها، خاصة الوقود والكهرباء، فإن التأثيرات المواتية لفترة الأساس ستؤدي إلى انخفاض التضخم في المدن، متوقعة أن يتراجع متوسط معدل التضخم من 29 في المائة في 2024 إلى 11.8 في المائة في 2025 لينهي العام ضمن النطاق المستهدف من المركزي المصري.

وأضافت أن ذلك سيكون في سياق دورة سياسة نقدية تيسيرية من جانب البنوك المركزية العالمية، وبقاء أسعار الفائدة في مصر في منطقة إيجابية، وكلها عوامل داعمة لسعر الصرف.

وأضافت: «نعتقد أن البنك المركزي المصري سيمضي في دورة تيسيرية قوية للسياسة النقدية لخفض مدفوعات الفائدة التي تشكل أكثر من نصف الإيرادات الحكومية».

* مخاطر

قالت «بي إم آي» إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تتمثل في أن المركزي المصري قد يبدأ في تيسير السياسة النقدية في الربع الأخير من 2024 بدلاً من 2025. وأضافت أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، إذا قرر صانعو السياسات منح الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وأضافت أن تكاليف الاقتراض ارتفعت بعد دورة التشديد القوي للسياسة النقدية من جانب المركزي في الأشهر الأخيرة، وتقليص برامج الإقراض المدعومة مما أدى إلى تباطؤ أنشطة الإقراض.

وأضافت أن هذا أثّر غالباً على النشاط الاستثماري الذي ظلّ ينكمش بالقيمة الحقيقية على مدى الفصول القليلة الماضية. وقالت «بي إم آي»: «في الواقع، لا نتوقع سوى انتعاش متواضع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.2 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024 إلى 4.2 في المائة في السنة المالية 2024 - 2025». وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو (تموز)، وتنتهي في يونيو (حزيران).


أرباح «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية تقفز 99 % بالربع الأول إلى 55 مليون دولار

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 33 % بالربع الأول (موقع الشركة الإلكتروني)
ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 33 % بالربع الأول (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية تقفز 99 % بالربع الأول إلى 55 مليون دولار

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 33 % بالربع الأول (موقع الشركة الإلكتروني)
ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 33 % بالربع الأول (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي أرباح شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية، خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة 99 في المائة، ليصل إلى 208 ملايين ريال (55 مليون دولار)، مقارنة مع 104 ملايين ريال (27.7 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وأرجعت الشركة أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى ارتفاع الإيرادات بالإضافة إلى التركيز المستمر على مراقبة التكاليف، والاستثمار في السيولة المتاحة.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 33 في المائة في الربع الأول، لتصل إلى 452 مليون ريال، مقارنة مع 339 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة زيادة إيرادات قطاع المناولة الأرضية بنسبة 24 في المائة، والعائدة إلى نمو حجم مناولة حمولات الشحن وإيرادات قطاع الحلول اللوجيستية بـ31 و89 في المائة على التوالي.

وبيّنت «سال» التي تتعامل مع 95 في المائة من حجم الشحنات الجوية في مطارات المملكة، أن إجمالي حقوق الملكية بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة ارتفع 26 في المائة في الربع الأول إلى 1.3 مليار ريال مقارنة مع مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق.


دراسة: 570 ألف عامل ماهر يمكنهم إضافة نحو 53 مليار دولار للاقتصاد الألماني

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

دراسة: 570 ألف عامل ماهر يمكنهم إضافة نحو 53 مليار دولار للاقتصاد الألماني

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة، أنه إذا تمكنت الشركات الألمانية من تغطية احتياجاتها من العمال المهرة، فستكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات إضافية بقيمة 49 مليار يورو (52.86 مليار دولار) هذا العام.

ووفقاً للدراسة، وهي عبارة عن تحليل حسابي أعده اثنان من خبراء الاقتصاد في المعهد الاقتصادي الألماني (آي دبليو) في كولونيا، فإنه إذا تمت تلبية الحاجة الحالية لنحو 573 ألف عامل مؤهل، فإن ما يسمى بإمكانات الإنتاج يمكن أن تزيد بنسبة 1.1 في المائة العام الحالي. وبحلول عام 2027 يمكن أن تصل القيمة المضافة إلى 74 مليار يورو (79.83 مليار دولار).

وعلى عكس أرقام الإنتاج الفعلية، فإن إمكانات الإنتاج هي تقدير للإنتاج الذي سيكون ممكناً في ظل التشغيل الكامل. ويعمل الباحثان بآلية الاستقراء في تحديد فجوة العمال المهرة، كما أجريا حساباتهما على نحو متحفظ للغاية، حيث افترضا أن كل شخص عاطل عن العمل ومؤهل بشكل مناسب في ألمانيا سوف يجد وظيفة - وهذا ليس هو الحال في الواقع. وكتب الباحثان في التحليل: «بسبب الفرضيات الواردة في الحسابات، من المرجح أن تكون التكاليف الفعلية لنقص العمال المهرة أعلى بكثير».

ووفقاً للدراسة، فإن فجوة العمال المهرة تتسع بوضوح في كل الأحوال منذ عام 2010.

وبحسب تقديرات الخبيرَين، فإن الوسيلة الأكثر أهمية لتقليل النقص في العمال المهرة هي استقدام المزيد من المهاجرين المؤهلين. وأشار الخبيران إلى أن قانون هجرة العمال المهرة المنقح أتاح هنا فرصاً جديدة. ووفقاً للتحليل، فإنه من أجل تمكين المزيد من النساء من العمل، يعدُّ توفير المزيد من خيارات رعاية الأطفال في مراكز الرعاية النهارية أمراً منطقياً، وكذلك إجراء تعديلات في حساب ضرائب الأزواج. كما أشار الباحثان إلى أن توظيف كبار السن قد يكون له أثر إيجابي أيضاً.


«زينهوا» الصينية تفوز باستثمار حقل أبو خيمة النفطي في المثنى بالعراق

ممثل شركة نفط وغاز أجنبية يسير لتسليم وثائق عقده إلى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال حفل جولة التراخيص السادسة لمشاريع النفط والغاز يوم السبت (إ.ب.أ)
ممثل شركة نفط وغاز أجنبية يسير لتسليم وثائق عقده إلى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال حفل جولة التراخيص السادسة لمشاريع النفط والغاز يوم السبت (إ.ب.أ)
TT

«زينهوا» الصينية تفوز باستثمار حقل أبو خيمة النفطي في المثنى بالعراق

ممثل شركة نفط وغاز أجنبية يسير لتسليم وثائق عقده إلى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال حفل جولة التراخيص السادسة لمشاريع النفط والغاز يوم السبت (إ.ب.أ)
ممثل شركة نفط وغاز أجنبية يسير لتسليم وثائق عقده إلى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال حفل جولة التراخيص السادسة لمشاريع النفط والغاز يوم السبت (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الأحد، فوز شركة «زينهوا» الصينية بترخيص استثمار حقل أبو خيمة النفطي في محافظة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان إن حقل أبو خيمة النفطي، المكتشف عام 1975، يقع بالقرب من الحدود العراقية السعودية، ويضم بئراً واحدة، بمساحة 1809 كيلومترات مربعة.

وأضافت أن الشركات التي تقدمت للفوز بالترخيص كانت «زينهوا» الصينية و«جيو جاد» الصينية أيضاً.

كما أعلنت وزارة النفط العراقية فوز شركة «سينوك» الصينية باستثمار الرقعة الاستكشافية رقم 7 والتي تمتد على مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنيى.

وكان العراق أعلن السبت إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة لعمليات استكشاف النفط والغاز.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن الجولة الجديدة تشمل 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية موزعة بين 12 محافظة.


تراجع أرباح «زين السعودية» 94 % في الربع الأول إلى 18 مليون دولار

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 131% إلى 251 مليون ريال (الموقع الإلكتروني للشركة)
ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 131% إلى 251 مليون ريال (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

تراجع أرباح «زين السعودية» 94 % في الربع الأول إلى 18 مليون دولار

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 131% إلى 251 مليون ريال (الموقع الإلكتروني للشركة)
ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 131% إلى 251 مليون ريال (الموقع الإلكتروني للشركة)

هبط صافي أرباح شركة «الاتصالات المتنقلة السعودية»، خلال الربع الأول من العام 2024، بنسبة 94 في المائة، ليصل إلى 67 مليون ريال (18 مليون دولار)، مقارنة مع 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وجاء هذا التراجع وفق بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، نتيجة إتمام الشركة لصفقة بيع البنية التحتية للأبراج خلال الربع الأول من عام 2023 بمبلغ 1.1 مليار ريال، مما يعني إعادة تبويب القوائم المالية للربع الأول من 2023. وعودة الشركة لمسارها الطبيعي بناء على عملياتها التشغيلية.

كما سجلت الشركة زيادة في إيراداتها بنسبة 4.6 في المائة، لتصل إلى 113 مليون ريال على أساس سنوي خلال الربع الأول. بسبب النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، ومبيعات الجملة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات شركة «تمام للتمويل». وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الأرباح بمقدار 121 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة بـ54 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2023، نتيجة نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 131 في المائة، إلى 251 مليون ريال في الفترة ذاتها، مدفوعةً بانخفاض في الخسائر الائتمانية. ونوّهت الشركة التي تعمل في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، بأنه تمت إعادة تبويب بعض عناصر بيان الربح والخسارة، حيث أعادت النظر في المحاسبة الخاصة بصفقة الأبراج في الربع الرابع من عام 2023، بسبب الأحكام والتقديرات الرئيسية التي ينطوي عليها تقييم نقل الملكية على صفقة الأبراج، وأنه لا يوجد أي تأثير لذلك على القوائم المالية الموحدة المعلن عنها والصادرة كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023.


نمو صافي ربح «السعودية للكهرباء» 86.9 % إلى 239 مليون دولار في الربع الأول

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» الرياض (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» الرياض (واس)
TT

نمو صافي ربح «السعودية للكهرباء» 86.9 % إلى 239 مليون دولار في الربع الأول

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» الرياض (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» الرياض (واس)

نما صافي ربح «الشركة السعودية للكهرباء» 86.9 في المائة على أساس سنوي إلى 897 مليون ريال (239 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، بفضل ارتفاع الإيرادات ونمو قاعدة الأصول، فضلاً عن ارتفاع إيرادات شركة «ضوئيات» التابعة لها، وانخفاض تكاليف التمويل.

وقالت «السعودية للكهرباء» في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن الإيرادات زادت 18.5 في المائة على أساس سنوي إلى 15.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بفضل ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به، نتيجة لارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال (العائد التنظيمي) ونمو قاعدة الأصول المنظمة.

وعزت «كهرباء السعودية» ارتفاع الإيرادات إلى عدة أسباب، منها نمو الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال (العائد التنظيمي) ونمو قاعدة الأصول المنظمة، ونمو الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار النمو في قاعدة المشتركين، بجانب إيرادات جديدة تخص تطوير مشروعات إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، كما ارتفعت إيرادات «شركة ضوئيات» نتيجة لنمو المشتركين بخدمة الألياف الضوئية للمنازل.

وذكرت الشركة أنها سجلت نمواً في الأرباح بفضل ارتفاع حصتها في الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء نتيجة لتحسن التحصيل وموسمية المبيعات.


صافي ربح «علم» السعودية يرتفع 7 % إلى 92 مليون دولار في الربع الأول

جناح شركة «علم» في مؤتمر «ليب 24» الرياض (إكس)
جناح شركة «علم» في مؤتمر «ليب 24» الرياض (إكس)
TT

صافي ربح «علم» السعودية يرتفع 7 % إلى 92 مليون دولار في الربع الأول

جناح شركة «علم» في مؤتمر «ليب 24» الرياض (إكس)
جناح شركة «علم» في مؤتمر «ليب 24» الرياض (إكس)

ارتفع صافي ربح شركة «علم» السعودية سبعة في المائة على أساس سنوي إلى 345 مليون ريال (92 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي بفضل تحسن الإيرادات على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية.

وقالت شركة «علم» السعودية في بيان للسوق المالية السعودية (تداول) إن الإيرادات زادت 27.25 في المائة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار ريال، وذلك لارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية 20.62 في المائة، وزيادة إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 56.43 في المائة، لكن ذلك قابله انخفاض في إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 18.42 في المائة.

وذكرت «علم» أن المصاريف التشغيلية زادت 30.36 في المائة نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية 26 مليون ريال، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية 18 مليون ريال، وارتفاع مصروف الاستهلاك والإطفاء 17 مليون ريال، وارتفاع مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة ثمانية ملايين. كما لفتت الشركة إلى ارتفاع عوائد ودائع المرابحة 13 مليون ريال.


الرياض تستكشف فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية

مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)
مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)
TT

الرياض تستكشف فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية

مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)
مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)

توقّع خبراء ومحللون أن تكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها الهام، «إذ ستضع فيه أهم السلع الغذائية كالقمح الذي سينقذ كثيراً من الدول التي تواجه أزمات».

تأتي هذه التحركات السعودية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تكون إمدادات الحبوب العالمية أقل في الموسم المقبل، ما يمهد لارتفاع أسعار السلع الزراعية، في وقت لا تزال الاقتصادات تعاني من التضخم الراسخ، وفقاً لتوقعات أميركية.

وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية تستهدف من خلال اتفاقيات أبرمتها مع دول أفريقية مؤخراً، تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، إضافة إلى تحقيق برامج الأمن الغذائي الذي تخطط له المملكة، ما يضعها كبوابة لوجيستية غذائية للعالم.

السعودية والدول الأفريقية

وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السعودية الأفريقية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، اتفقت المملكة وعدد من الدول في القارة السمراء على دعم وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة، في المجالات كافة، وخاصة القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال جولة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي والوفد المرافق له، في السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وغانا، التي بدأت الأربعاء واستمرت إلى الجمعة، وذلك في إطار تفعيل مخرجات القمة السعودية الأفريقية الأخيرة.

وكانت المملكة قد استضافت نهاية العام الماضي، أعمال القمة السعودية الأفريقية، بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية المتبادلة، وفقاً للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال زيارته إلى السنغال (الشرق الأوسط)

فرص الاستثمار المستقبلية

اتفق وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي مع رئيس وزراء جمهورية السنغال عثمان سونكو، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

كما بحث الفضلي مع وزير الدولة للزراعة والتنمية الريفية في كوت ديفوار، كوبنان كواسي أوغوماني، أوجه التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية، والأمن الغذائي، بما يحقق تطلعات الشعبين، إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار المستقبلية في المجالات كافة بين البلدين.

وعقد الفضلي اجتماعاً مع ممثلين للقطاع الخاص في كوت ديفوار، للتعرف على أبرز الشركات، وأهم منتجاتها، إلى جانب الوقوف على فرص الاستثمار الزراعي، التي تعود بالفائدة على الدولتين.

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال زيارته إلى نيجيريا (الشرق الأوسط)

إضافة إلى ذلك، استعرض الوزير السعودي مع وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري أبو بكر كياري، الفرص الاستثمارية في القطاع، وسُبل دعمها وتعزيزها، لزيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الدولتين في المجالات كافة، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقاً للمقومات الطبيعية الكثيرة التي يتمتع بها البلدان، من المساحة الشاسعة، والتنوع الطبيعي الغني، إلى جانب الموارد الزراعية والمنتجات الغذائية.

وغانا هي الجولة الأخيرة في أفريقيا للوزير السعودي، حيث بحث الفضلي أوجه التعاون المشترك، خلال لقائه وزير الغذاء والزراعة الغاني بريان أتشيمبونغ، واستعرض الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة، والثروة الحيوانية، والتصنيع الغذائي، واتفق الجانبان على تيسير أعمال المستثمرين في البلدين تحقيقاً للمصلحة المشتركة، وزيادة حجم الشراكة الاقتصادية بينهما.

حركة التجارة العالمية

بدوره، أكد المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن عدداً من الدول الأفريقية، ومنها: السنغال ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، تشهد نمواً اقتصادياً. وفي ظل ذلك، تسعى السعودية لتعزيز أواصر التعاون مع هذه البلدان وغيرها، طبقاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربطها بالقارات الثلاث، ويلعب دوراً كبيراً في العملية اللوجستية عالمياً.

ولفت القحطاني إلى أن المملكة ستكون بوابة لوجستية لأهم الدول الأفريقية في العالم، حيث إن الوقت الحالي مناسب للاستثمار في المجال الزراعي، وخاصة السلع الاستراتيجية كالكاكاو والقهوة، ما يساهم في تعزيز الصادرات وحركة التجارة العالمية، إضافة إلى الربط بين الشرق والغرب.

وبيّن أن البلاد لديها خبرات بحثية كبيرة في مجال الزراعة والغذاء، متوقّعاً أنها ستسخر مراكز للبحوث الزراعية لاستكشاف زراعات جديدة تساعد دول أفريقيا والمنطقة، حيث إن المملكة تهتم بالشراكات الاستراتيجية الإقليمية والعالمية التي تنسجم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وتابع أن المملكة تستغل موقعها الاستراتيجي من خلال موانئها الكثيرة بالاستثمار في عملية الرقمنة والذكاء اللوجستي بشكل سريع ومتقن، ما يجعلها في قمة التنافس عالمياً للربط بين الشرق والغرب.

وتوقّع أن يكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها المهم، «إذ إنها ستضع فيه أهم السلع الغذائية كالقمح الذي سينقذ العديد من الدول التي تواجه أزمات».

ونوّه بضرورة أن يكون الاقتصاد العالمي انسيابياً، إضافة إلى أهمية التدفق التجاري المرن في الممرات العالمية، سواء البحرية أو الجوية.

جهات البحث العلمي

من جانبه، أوضح مستشار تنمية الأعمال والأكاديمي، الدكتور صالح التركي، أن زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي تمثل خطوة مهمة للاستفادة من الاتفاقيات التي أبرمتها السعودية مع بعض الدول الأفريقية، التي شاركت في مؤتمر القمة الأفريقية في نهاية العام المنصرم.

وقال إن الاتفاقيات التي عقدها الوزير مع بعض الدول ستساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في السعودية، إضافة إلى تحقيق برامج الأمن الغذائي، الذي تخطط له المملكة.

وأضاف أن كثيراً من الشركات والمؤسسات السعودية المتخصصة في مجال الأمن الغذائي ستستفيد من هذه الاتفاقيات، مفترضاً كذلك أن تشمل الفائدة جهات البحث العلمي والتدريب في الجامعات الوطنية، مثل جامعة الملك فيصل التي يمكن أن تشرف على بعض برامج الأمن الغذائي «بحكم تخصصها في مثل هذه البرامج».

يشار إلى أن المملكة تسعى إلى تعزيز التعاون القائم على الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية كافة، فضلاً عن الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها مع القارة الأفريقية، بهدف تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وتعزيز فرص الاستثمار فيها.

الجدير بالذكر أن العلاقات السعودية الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً، ورغبةً كبيرة من الجانبين لتعزيزها وتطويرها، من خلال الاهتمام على مستوى القيادة بتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات الاستراتيجية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المجالات كافة.


العراق يطلق 29 مشروعاً للنفط والغاز... وشركات صينية تحصل على النصيب الأكبر

علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
TT

العراق يطلق 29 مشروعاً للنفط والغاز... وشركات صينية تحصل على النصيب الأكبر

علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

حصلت شركات صينية على النصيب الأكبر في جولتي تراخيص النفط والغاز، الخامسة التكميلية والسادسة، والتي أطلقها العراق، السبت، في 12 محافظة، لتطوير 29 مشروعاً، معظمها في وسط وجنوب العراق، تشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق.

وتأهل أكثر من 20 شركة لهذه الجولة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية. فيما تتنافس على مدى ثلاثة أيام للفوز بـ29 حقلاً نفطياً ورقعة استكشافية.

نصيب الأسد للشركات الصينية

وأعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، ظهر السبت، عن حصول شركات صينية على غالبية عقود الاستثمار في إطار جولة التراخيص.

وقال عبد الغني إن شركة «زيك» الصينية حصلت على عقد استثمار حقل شرقي بغداد والفرات الأوسط، فيما حصلت شركة «يو آي جي» الصينية على عقد استثمار رقعة الفاو، في حين حصلت شركة «زينهوا» الصينية على عقد استثمار رقعة القرنين، فيما حصلت شركة «جيو جيد» الصينية على عقد استثمار رقعة زرباطية، وحصلت شركة «كار» العراقية على عقد استثمار حقلي الديمة وساسان.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن «زيك» الصينية، التي فازت باستثمار تطوير حقل شرق بغداد «ستحصل على أجور ربحية مقدارها 6.67 دولار لكل برميل نفط خام منتج من الحقل، وهو أقل من الرقم الذي طالبت به شركة كار الكردية (التي نافست على الرقعة نفسها) ومقداره 11.22 دولار».

ورأى المرسومي عبر منشور في «فيسبوك»، أن فوز الشركة الصينية يأتي في سياق «استمرار توجه العراق إلى الصين بعد تخارج شركات أميركية وأوروبية»، في إشارة إلى انسحاب شركات غربية مثل «إكسون موبيل» الأميركية من عقود استثمارات سابقة.

ويقول وزير النفط العراقي إن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة باستثمار النفط والغاز لسد متطلبات الاستهلاك المحلي والتصدير للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن وزارة النفط العراقية ستستكمل، الأحد، طرح عروض جديدة لاستثمار الحقول النفطية والغازية، فيما ستختتم هذه المنافسات يوم الاثنين المقبل، باستكمال طرح جميع الحقول البالغ عددها 29 حقلاً نفطياً وغازياً.

كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت سبتمبر (أيلول) الماضي، أن جولات التراخيص النفطية، والتي انطلقت الجولة الأولى منها عام 2008، حققت قرابة تريليون دولار إيرادات مالية لخزينة الدولة خلال 12 عاماً.

وطبقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن العراق «يتوقع الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط يومياً، من خلال هاتين الجولتين».

وإذا كانت الجولات السابقة، اهتمت في الأساس بالاستثمارات النفطية، فإن الجولتين الجديدتين تركزان أكثر على الاستثمارات في مجال الغاز، الذي تشتد حاجة البلاد إليه لتغطية الطلب، ولتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

وبحسب وزارة النفط، فإن البلاد ستبقى بحاجة إلى استيراد الغاز الإيراني إلى أكثر من 3 سنوات مقبلة، قبل أن تتمكن استثماراتها من سد الحاجة المحلية.

160 مليار برميل احتياطياً نفطياً

وأعرب وزير النفط عن أمله في «الإعلان عن ارتفاع احتياطي النفط العراقي لأكثر من 160 مليار برميل».

وقال عبد الغني إن «الوزارة تطرح اليوم 29 مشروعاً واعداً ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، لنبدأ مرحلة جديدة نحو النهوض بالصناعة والثروة النفطية والغازية بعد تجربة خمس جولات تراخيص انطلقت عام 2008».

وأضاف أن «وزارة النفط حققت من خلال جولات التراخيص إحالة 27 عقداً لرُقع وحقول نفطية وغازية إلى شركات عالمية كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج والإيرادات المالية الحكومية، من خلال إضافة أكثر من 2 مليون برميل يومياً من النفط الخام إلى الإنتاج الوطني».

ولفت الوزير إلى أن هذه المشروعات «ستسهم في التوسع الاقتصادي ونمو المحافظات، وسيؤدي إلى زيادة الاستقرار وتشغيل الأيدي العاملة، وتحقيق الاستفادة القصوى من احتياطات الغاز لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز في توليد الطاقة الكهربائية والصناعات الأخرى».

العراق رقم صعب في معادلة الطاقة

ورأى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن جولتي التراخيص الجديدة بمثابة «بداية لجهود وفرص أكبر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل اقتصادنا الوطني، والعراق بات رقماً صعباً في معادلة الطاقة والثروات النفطية في العالم».

وأضاف أن برنامج حكومته «أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة بتحقيق شعار (نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز)، عبر اعتماد سياسة جديدة في استثمار الثروة النفطية».

وشدد السوداني على ضرورة «توظيف العائدات المتوقعة للنهوض بباقي المجالات الاقتصادية، التي ينتظرها شعبنا، إن هدفنا استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3 - 5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية».

وكشف عن أن هدف بلاده التوجه إلى «استثمار ما لدينا من إنتاجية للنفط وتحويلها إلى الصناعات التحويلية من البتروكيمياويات، هدفنا تحويل 40 في المائة من إنتاج النفط خلال السنوات الـ10 المقبلة إلى منتجات نفطية»، إضافة إلى «استثمار الغاز الحرّ الذي ينفذ عبر الجولة السادسة، أهم استثمار لهذه الثروة المعطلة».

وكشف السوداني عن «إنشاء منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير (البصرة)، مع مشروع طريق التنمية، الذي يتضمن خطاً لنقل النفط والغاز، سيؤسس إلى وضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العاملة».


اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل عجزاً قياسياً في الربع الأول

متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل عجزاً قياسياً في الربع الأول

متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أن العجز المالي للبلاد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التي تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي.

وقالت وزارة المالية الكورية في تقريرها الشهري للمالية العامة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، السبت، إن الميزان المالي المدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية المحسوبة على أساس أكثر صرامة، سجل عجزاً قدره 75.3 تريليون وون (55.07 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، مقارنة بـ54 تريليون وون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان رقم هذا العام هو الأكبر على الإطلاق في أي إحصاء لثلاثة أشهر، منذ بدأت الوزارة في تجميع البيانات في عام 2014.

ونقلت الوكالة عن أحد مسؤولي الوزارة قوله: «جاءت الزيادة في العجز في ظل تطبيق الحكومة لقدر أكبر من الإنفاق المالي في النصف الأول».

وبهدف تعزيز الطلب المحلي وتقديم الدعم للفئات الضعيفة، تعهدت الحكومة بتنفيذ أكثر من 65 في المائة من الإنفاق المالي السنوي، وهو مستوى قياسي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وكان مجلس الوزراء الكوري الجنوبي وافق العام الماضي على خطة للبدء بإنفاق ما يصل إلى 75 في المائة من الإنفاق المالي لعام 2024، أو 412.5 تريليون وون، في النصف الأول من العام.

وانخفضت الإيرادات الضريبية بمقدار 2.2 تريليون وون على أساس سنوي، إلى 89.9 تريليون وون في الربع الأول من 2024؛ إذ انخفضت حصيلة الحكومة من ضرائب الشركات بمقدار 5.5 تريليون وون بسبب ضعف أداء الشركات، كما انخفضت إيرادات ضريبة الدخل أيضاً بمقدار 700 مليار وون.

وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 147.5 تريليون وون، مقارنة بـ145.4 تريليون وون تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي النفقات أيضاً بمقدار 25.4 تريليون وون ليصل إلى 212.2 تريليون وون.

وأظهر التقرير أن ديون الحكومة المركزية بلغت 1.115 تريليون وون حتى نهاية مارس، بانخفاض قدره 4.9 تريليون وون قبل شهر.

يأتي هذا في حين سجل الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال مارس الماضي فائضاً للشهر الـ11 على التوالي بفضل زيادة الفائض التجاري، وفقاً لبيانات البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 6.93 مليار دولار في مارس الماضي، بعد فائض بقيمة 6.86 مليار دولار في فبراير (شباط) السابق عليه.

وحققت البلاد فائضاً في الحساب الجاري قدره 16.84 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بعجز قدره 5.96 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاء فائض مارس مع استمرار فائض الميزان التجاري للبلاد. وحقق ميزان تجارة السلع للبلاد فائضاً قدره 8.09 مليار دولار في مارس الماضي، بعد تسجيل فائض قدره 6.61 مليار دولار في الشهر السابق له.