قضية ستورمي دانيالز تلاحق حملة ترمب الانتخابية

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اتهامات محتملة في نيويورك، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة؛ بسبب مزاعم عن دفعه مبلغاً من المال لإسكات نجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية في 2016. واستبعد خبراء قانونيون أن تبدأ محاكمة ترمب قبل عام، وقد تتزامن مع الأشهر الختامية للحملة الانتخابية في 2024، والتي يسعى فيها ترمب للعودة إلى المكتب البيضاوي، وفق وكالة «رويترز».
وفي منشور على وسائل تواصل اجتماعي، السبت، قال ترمب إنه يتوقع أن تلقي السلطات القبض عليه، يوم الثلاثاء، ودعا أنصاره للاحتجاج، لكن متحدثاً باسمه قال لاحقاً إن ترمب لم يتلقّ إخطاراً بأي اعتقال وشيك. وذكرت مصادر أن ألفين براغ، المدّعي العام لمنطقة مانهاتن، قدّم أدلة لهيئة كبار المحلفين في نيويورك على دفع مبلغ قدره 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في أواخر الحملة الانتخابية في 2016 مقابل سكوتها عن علاقة مزعومة بينهما. ونفى ترمب وجود علاقة واتهم محامية دانيالز، واسمها الحقيقي هو ستيفاني كليفورد، بالابتزاز.
وإذا ما وجّهت السلطات له اتهامات، فسيكون ترمب أول رئيس أميركي سابق يخضع للتقاضي باتهامات جنائية. وتُظهر استطلاعات رأي أنه متقدم على منافسين محتمَلين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، من بينهما حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي يُتوقع بشكل كبير أن يخوض سباق الترشح. وقالت كارين فريدمان أجنيفيلو، مساعد المدعي العام السابق لمنطقة مانهاتن، إن أي قضية جنائية في نيويورك تستغرق في المتوسط أكثر من عام لتتحول من مجرد اتهامات إلى محاكمة، مضيفة أن قضية ترمب أبعد ما تكون عن القضايا المعتادة.
ويثير هذا احتمال اضطرار ترمب إلى المثول للمحاكمة في منتصف الحملة الرئاسية لعام 2024 أو حتى بعد إجراء الانتخابات، لكن إحالة الرئيس المنتخب أو الرئيس للمحاكمة بتُهم موجّهة، بموجب قوانين إحدى الولايات، ستدخل حيزاً قانونياً غير واضح. وإذا جرى انتخابه، فلن يتمتع ترمب بسلطة العفو عن نفسه في اتهامات موجَّهة بموجب قانون الولاية. وقالت أجنيفيلو، رداً على سؤال عما إذا كان القاضي سيحيل ترمب للمحاكمة في موعد قريب من الانتخابات: «هذا أمر غير مسبوق لدرجة أنه يصعب عليّ الإجابة... أعتقد أنه أمر صعب».
وقضية نيويورك هي واحدة من بين عدة قضايا يواجهها ترمب، بما في ذلك تحقيق حول تدخُّله في الانتخابات في جورجيا، إضافة إلى تحقيقين اتحاديين؛ أحدهما يتعلق بدوره في اقتحام أنصاره مقر الكونغرس الأميركي يوم السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 في محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة وقتها، ويتعلق الآخر باحتفاظه بوثائق سرّية بعد تركه البيت الأبيض.