اختيار قائم جديد بأعمال مرشد «إخوان مصر» يُشعل خلافات التنظيم

«جبهة إسطنبول» تُعارض اختيار «مجموعة لندن» لصلاح عبد الحق

(1) محاكمات لعناصر من «الإخوان» في مصر... (أ.ف.ب)
(1) محاكمات لعناصر من «الإخوان» في مصر... (أ.ف.ب)
TT

اختيار قائم جديد بأعمال مرشد «إخوان مصر» يُشعل خلافات التنظيم

(1) محاكمات لعناصر من «الإخوان» في مصر... (أ.ف.ب)
(1) محاكمات لعناصر من «الإخوان» في مصر... (أ.ف.ب)

أشعل اختيار قائم جديد بأعمال مرشد تنظيم «الإخوان» الخلاف مجدداً بين «قيادات التنظيم في الخارج». وعارضت «جبهة إسطنبول» اختيار «مجموعة لندن» للقيادي «الإخواني» صلاح عبد الحق قائماً بأعمال المرشد.
وعقب إعلان «جبهة لندن» رسمياً (الأحد) تعيين عبد الحق، في المنصب، خلفاً لإبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد السابق، تم تداول بيان عن المتحدث الإعلامي باسم تنظيم «الإخوان» في مصر، ويدعى حسن صالح، (مساء الأحد)، أكد فيه أن «تنظيم (الإخوان) في مصر ينفي صحة ادعاءات انتخاب صلاح عبد الحق قائماً بأعمال المرشد».
ووفق البيان المتداول، فإن «الصفحات التي نشرت تعيين عبد الحق لا تُعبر عن (الإخوان) في مصر بأي صفة». وأضاف أن «المحاولات المتجددة لاستحداث كيانات موازية لمؤسسات لـ(الإخوان) الرسمية أو تسمية أشخاص بمهام ومسميات مدعاة بعيداً عن المؤسسات (الشرعية) للتنظيم تحت دعاوى مختلفة، لن تفرض أمراً واقعاً ولن تجدي نفعاً». وأكد البيان أيضاً أن «(الإخوان) لها (مجلس شورى عام) من الداخل والخارج، وقد اختار محمود حسين قائماً بأعمال المرشد، وشكل هيئة إدارية جديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
ورجح مصدر على صلة بتحركات «الإخوان»، أن «يكون البيان الذي عارض اختيار عبد الحق في المنصب، قد صدر من (جبهة إسطنبول) أو من حسابات أو صفحات موالية لها». ودلل على ذلك «بتأكيد البيان أن محمود حسين هو القائم الفعلي بأعمال المرشد».
وأضاف المصدر أن «(جبهة لندن) اختارت بالفعل عبد الحق في المنصب، خلال مؤتمر عُقد (الأحد)». وذكر أن «عبد الحق عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات لاحتواء جميع الأطراف (الإخوانية)، وليتفادى أي رفض له عقب الإعلان عن تنصيبه؛ لكن فيما يبدو أن (جبهة إسطنبول) ترفض هذا الاختيار، ما ينذر باشتعال الموقف مجدداً بين الجهتين خلال الفترة المقبلة».
وشهدت الأشهر الماضية صراعاً بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» حول قيادة تنظيم «الإخوان». وكانت «جبهة لندن» قد حددت عقب وفاة إبراهيم منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة مدتها شهر، لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة؛ لكن لم يتم حسم الأمر طيلة هذه الأشهر حتى (الأحد).
وذكرت «جبهة لندن» حينها أن محيي الدين الزايط سيشغل منصب القائم بأعمال المرشد «بشكل مؤقت».
وفي المقابل، سارعت «جبهة إسطنبول» حينها وعينت محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تَحول دون مباشرة المرشد مهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)».
الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية داخل («الإخوان» في الخارج)، عقب قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين، من مناصبهم.
وكانت جبهة «جبهة لندن» قد أكدت في بيان لها (الأحد) أن «صلاح عبد الحق سيتولى إعادة تعريف التنظيم، وتعزيز مكانته، وجمع شمله، وتمكين شباب التنظيم في إدارة المرحلة المقبلة».
والشهر الماضي، طالب 20 شاباً من الموالين لـ«جبهة لندن» بـ«تشكيل (مكتب إرشاد جديد للتنظيم) يكون بتوافق من عناصر (الإخوان)، وإعداد لائحة جديدة لا تُجامل مجموعة على حساب أخرى وتضع حلولاً للمشكلات الداخلية للتنظيم، وحصر أموال التنظيم وتقنينها رسمياً، ما لا يدَع مجالاً لإيداعها مع أفراد بعينهم».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.