عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

«يو بي إس» تستحوذ على «كريدي سويس» في صفقة تاريخية

لإنهاء الأزمة المصرفية بسويسرا

«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)
«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
TT

«يو بي إس» تستحوذ على «كريدي سويس» في صفقة تاريخية

«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)
«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)

وافقت مجموعة «يو بي إس» السويسرية المصرفية العملاقة على شراء بنك «كريدي سويس» في صفقة تاريخية بوساطة الحكومة، بهدف احتواء أزمة ثقة هددت جميع أسواق المال العالمية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأحد)، نقلاً عن مصادر مطلعة بالأمر، أن المجموعة السويسرية العملاقة ستدفع أكثر من ملياري دولار لمنافسها، وستكون صفقة أسهم بالكامل، وبجزء من سعر إغلاق «كريدي سويس» في تعاملات يوم الجمعة الماضي عندما كانت قيمة البنك تبلغ حوالي 7.4 مليار فرنك (8 مليارات دولار).
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية نقلاً عن 3 أشخاص على دراية مباشرة بالوضع، أن «يو بي إس» وافقت على شراء «كريدي سويس» بعد أن زادت عرضها إلى أكثر من ملياري دولار، حيث تسابق السلطات الزمن من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، قبل حلول الغد. ووفقاً للصحيفة، ستدفع مجموعة «يو بي إس» الآن أكثر من نصف فرنك سويسري لكل سهم في أسهمها الخاصة بها.
وتسعى الخطة، التي تم التفاوض عليها في مباحثات أزمة، تم ترتيبها على عجل خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى معالجة الانهيار الكبير لأسهم وسندات «كريدي سويس» خلال الأسبوع الماضي، عقب انهيار بنوك أميركية أصغر.
ويساند البنك الوطني السويسري (المركزي) عملية الاستحواذ بتقديم مساعدة لكلا البنكين في شكل سيولة نقدية بقيمة 100 مليار فرنك (108 مليارات دولار).
وتعد صفقة الاستحواذ على ثاني أكبر بنك في سويسرا، من جانب أكبر بنك بالبلاد، هي أكبر عملية اندماج بقطاع البنوك في أوروبا منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.
وسبق الاتفاق، مفاوضات ماراثونية استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع، وشارك فيها مساهمون من كلا البنكين، إضافة إلى كبار الساسة ومسؤولي الجهات الرقابية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.

مواضيع
البنك المركزي بنوك نمو الاقتصاد العالمي بريطانيا