الأزمة الأوكرانية تعمق الصدام بين الشرق والغرب

الولايات المتحدة تمنع 20 مسؤولا بارزا في نظام كييف من التأشيرة

المتظاهرون يقيمون متاريس حول ميدان «الاستقلال» في كييف أمس (رويترز)
المتظاهرون يقيمون متاريس حول ميدان «الاستقلال» في كييف أمس (رويترز)
TT

الأزمة الأوكرانية تعمق الصدام بين الشرق والغرب

المتظاهرون يقيمون متاريس حول ميدان «الاستقلال» في كييف أمس (رويترز)
المتظاهرون يقيمون متاريس حول ميدان «الاستقلال» في كييف أمس (رويترز)

زادت حدة الخلاف والصدام بين الشرق والغرب بسبب الأزمة الأوكرانية، إذ أدان المسؤولون الروس ما سموه انقلابا يقوده المتشددون في التيار اليميني، حتى أن الولايات المتحدة وأوروبا هددتا بفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف الذي اندلع في العاصمة كييف وامتد إلى المدن الأخرى. وتوضح ردود الفعل المتباينة بصورة جلية مدى عمق المواجهة المعقدة بين روسيا والغرب بشأن مصير أوكرانيا، حيث يتهم كل طرف الطرف الآخر بالتدخل وإثارة النزاع.
وفي ضوء تحذيرهما من تزايد عدد الضحايا، ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند باللائمة على قوات الأمن التابعة للرئيس فيكتور يانوكوفيتش، موضحين أنهما يدعمان عملية الانتقال السياسي بما يسمح للأوكرانيين بانتخاب حكومة جديدة. وبعد لقائها هولاند في باريس، قالت ميركل إن الاضطرابات العنيفة قد نتجت عن اتباع يانوكوفيتش «لتكتيك متباطئ بشكل متعمد» لتجنب التوصل إلى حل وسط وبقائه في السلطة.
وعلى النقيض، تعهدت روسيا باستغلال جميع نفوذها لدعم حكومة أوكرانيا وانضمت إلى معسكر يانوكوفيتش الذي يتهم معارضيه بمحاولة الاستحواذ على السلطة فيما يعد مماثلا للقيام بالانقلاب. وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا – يعد واحدا من أكثر البيانات شديدة اللهجة منذ بداية الأزمة السياسية في أوكرانيا - ملقية باللوم على «الأعمال الإجرامية لقوات المعارضة المتطرفة» لأنها أدت إلى التسبب في نزيف الدماء، كما انتقد البيان الدول الأوروبية بسبب عدم الاعتراف بهذا الأمر.
وعلى الجانب الآخر، رفض مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأميركية الاتهام القائل إن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون أوكرانيا، وشدد على أن واشنطن صادقة في جهودها المبذولة لتشجيع وجود حكومة تتسم بتقاسم السلطة. واتهم المسؤول الأميركي موسكو بتهمة التدخل هذه، قائلا: «إنهم لا يتحلون بالشفافية بشأن ما يفعلونه في أوكرانيا. وبناء على ذلك، فإنني سأطرح نفس السؤال على الكرملين: من هو الطرف الذي تؤيدونه؟».
وخلال زيارته إلى المكسيك، قطع الرئيس أوباما لقاءه مع الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو ليقول للمراسلين إن «الولايات المتحدة تدين بشدة العنف الذي أودى بحياة الأوكرانيين خلال اليومين الماضيين». وحذر أوباما بشكل مباشر الجيش الأوكراني أول من أمس وطالبه بالابتعاد عن الأزمة السياسية التي أثرت بشكل سيئ للغاية على الشارع في كييف. وقال أوباما إن الولايات المتحدة ستحمل الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن حدوث المزيد من العنف.
وفي الواقع أن قرار الرئيس بمعالجة الوضع في أوكرانيا من دون طلب ذلك منه يعكس القلق المتزايد لدى البيت الأبيض بأن المواجهة بين الحكومة والمتظاهرين في الشوارع قد خرجت عن نطاق السيطرة. وقال أوباما «إننا نراقب المشهد بعناية شديدة ونتوقع من الحكومة أن تتحلى بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين. ستكون هناك عواقب في حال تجاوز الشعب للحدود».
صار جوهر هذا التهديد واضحا مساء أول من أمس، عندما قالت إدارة أوباما إنها فرضت حظرا على تأشيرة سفر 20 مسؤولا أوكرانيا بارزا تتهمهم بلعب دور في المداهمات التي قامت بها الحكومة يوم الثلاثاء. ورفضت وزارة الخارجية الأميركية ذكر أسماء هؤلاء المسؤولين، بيد أن أحد المسؤولين البارزين بوزارة الخارجية قال: إن القائمة تتضمن «سلسلة كاملة من القادة المسؤولين عن أحداث العنف التي اندلعت الليلة الماضية».
وفي المؤتمر الصحافي الذي انعقد مساء الأربعاء، قال أوباما إن العنف لم يكن بمثابة صورة للصراع على النفوذ بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية. وأضاف أن حكومته لم تكن «ترى هذا الأمر على أنه مثل رقعة الشطرنج التي تضم بعض أطراف الحرب الباردة، بحيث نكون نحن في منافسة مع روسيا». وبالإضافة إلى ذلك، وعد أوباما «بالاستمرار في إشراك الأطراف كافة في أوكرانيا».
وفي بروكسل، بدأ الاتحاد الأوروبي في العمل على صياغة عقوبات يمكن فرضها فيما يخص حظر السفر وتجميد الحسابات البنكية للأفراد المسؤولين عن الأعمال القمعية. وصارت هذه العقوبات بمثابة انعكاس طبيعي للسياسة الخارجية للمجموعة الأوروبية. ورغم أن فعالية هذا الإجراء تعد مثار جدل، ما زال من غير الواضح من هو المسؤول بالتحديد عن إثارة أعمال العنف الأخيرة التي حدثت في كييف.
وحذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أثناء زيارته لباريس، من أن الولايات المتحدة ستنضم إلى معسكر الأوروبيين المنادي بفرض العقوبات، لكنه توقف أيضا فجأة عن التعهد بفعل هذا الأمر. وقال كيري إنه ما زال هناك متسع من الوقت أمام يانوكوفيتش للتفاوض بهدف التوصل إلى حل. وتابع كيري حديثه قائلا: «نتمنى أن يعمل يانوكوفيتش على توحيد الشعب وإجراء الحوار مع المعارضة وإيجاد حل وسط، بالإضافة إلى وضع مصالح الشعب الأوكراني نصب عينيه».
كان الغرب قد هدد بفرض عقوبات على الحكومة الأوكرانية، إلا أن تلك الخطوة لم يكن لها تأثير واضح، لأن يانوكوفيتش وحكومته كانا على دراية بالتهديدات السابقة عندما داهمت قوات مكافحة الشغب المحتجين في قلب العاصمة كييف.
أما في روسيا، فحاول المسؤولون التأثير على مجريات الأحداث، حيث تعهدت الحكومة الروسية بتقديم 15 مليار دولار كمساعدات مالية في محاولة منها لتحويل الأنظار علن الفشل الاقتصادي الذي تعاني منه أوكرانيا، ثم قامت بتوفير دفعة ثانية تبلغ ملياري دولار يوم الاثنين وهو ما أشعل الاحتجاجات الأخيرة من جانب أولئك الذين يخشون من أن تؤدي شروط روسيا المصاحبة لتلك المساعدات المالية إلى دفع أوكرانيا للارتماء في أحضان الكرملين. وأفادت وكالة رويترز أول من أمس بأن المسؤولين الأوكرانيين قالوا: إنه جرى تأخير تسليم دفعة المساعدات المالية «لأسباب فنية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث مع نظيره الأوكراني عبر الهاتف ليلا، لكن المتحدث الرسمي باسمه ديمتري بوسكوف لم يعط أي تفاصيل عن هذه المحادثة، غير أنه أضاف أن الرئيس بوتين لم يكن يسعى لإملاء أي شروط فيما يخص التسوية السياسية في أوكرانيا. وحسبما أفادت وكالة «إنترفاكس» الإخبارية، صرح بوسكوف للصحافيين أن «الرئيس (بوتين) يرى من وجهة نظره أن المتشددين هم من يتحملون مسؤولية كل ما يحدث في أوكرانيا في الوقت الحالي».
وفي الوقت ذاته، تجنب بوسكوف الإجابة عن بعض الأسئلة بشأن استمرار القروض الروسية لأوكرانيا، التي أصدر الكرملين قرارا الشهر الماضي بتجميدها لبعض الوقت عندما بدا أن المواجهة بين الحكومة الأوكرانية والمعارضة تزداد حدتها.
* خدمة «نيويورك تايمز»



أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» قبل 3 أشهر من الانتخابات

الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)
الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)
TT

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» قبل 3 أشهر من الانتخابات

الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)
الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)

يزداد القلق في ألمانيا من تعاظم قوة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي حقق مكاسب كبيرة في انتخابات محلية قبل أسابيع، ويسعى لتكرارها على الصعيد الوطني في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية. ويحل حزب «البديل» في المرتبة الثانية حالياً وفق استطلاعات الرأي بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة، بعد «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» (يمين وسط) الذي يتقدم على جميع الأحزاب البرلمانية بفارق كبير وبنسبة تأييد تزيد على 32 في المائة.

زعيمة حزب «البديل لألمانيا» أليس فايدل خلال مشاركتها في جلسة داخل «البوندستاغ» يوم 16 مايو الماضي (رويترز)

ومنذ أشهر يعمل نواب من مختلف الأحزاب على مشروع لحظر حزب «البديل»، وكانوا يأملون أن يُتوصل لقرار قبل الانتخابات العامة المقبلة، التي كان من المفترض إجراؤها في النصف الثاني من العام الحالي. ولكن الآن، يسارع النواب إلى طرح مشروعهم للمناقشة أمام البرلمان قبل الانتخابات المقبلة.

شعار دعائي لحزب «البديل من أجل ألمانيا» يقول: جاهزون للأكثر (د.ب.أ)

وقد سلم 113 نائباً اقتراحاً إلى رئيسة البرلمان (البوندستاغ)، باربل باس، لحظر الحزب اليميني المتطرف، وفق ما نقلت مجلة «دير شبيغل» والقناتان المرئيتان؛ الأولى والثانية. وبهذا الاقتراح، يتعين على البوندستاغ أن يبدأ تحركاً للطب من المحكمة الدستورية العليا بحث إمكانية حظر الحزب بناء على خرقه الدستور، كما يقول هؤلاء. ويأمل النواب الذين تقدموا بالاقتراح أن يناقَش المشروع داخل «البوندستاغ» تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«البرلمان الألماني - البوندستاغ»... (أ.ف.ب)

ولكن التحرك الذي يضم نواباً من حزب «الخضر» و«الحزب الاشتراكي» وحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» وحزب «دي لينكا» اليساري المتطرف، لا يحظى بتأييد من قيادات الأحزاب بسبب المخاوف من فشل الحظر، والتخوف من أن يستفيد «البديل من أجل ألمانيا» من ذلك بكسب مزيد من التأييد الشعبي.

وقد أعلن نائب في حزب «الخضر» عن نيته تقديم اقتراح مضاد يطلب تشكيل لجنة لبحث حظوظ هذا الحظر قبل التقدم بالطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذا يعني أن البرلمان سيتعين عليه أن يبحث في الاقتراحين بشكل متوازٍ، مما قد يبطئ العملية التي تواجه ضغوطاً زمنية قبل حل البرلمان والانتخابات المقبلة في نهاية فبراير.

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

وستضطر الأجهزة الأمنية والمخابرات الألمانية الداخلية التي تراقب الحزب منذ سنوات، إلى أن تسلم ملف الحزب إلى اللجنة التي ستبحث حظوظ نجاح الحظر.

وتصنف المخابرات الألمانية الحزب يمينياً متطرفاً، مما يعطيها صلاحيات مراقبته من دون اللجوء للمحاكم لطلب أذون خاصة بملاحقة أفراده.

وكان من المفترض أن تصدر المخابرات تقريراً يؤكد أو ينفي أن الحزب يميني متطرف، ولكن رئيس المخابرات، توماس هالدنفانغ، أعلن تأجيل إصدار التقرير بسبب قرب الانتخابات و«للسماح للأحزاب بحظوظ متساوية».

وعقّد من الوضع أكثر استقالة هالدنفانغ من منصبه صباح الأربعاء بسبب نيته الترشح لمقعد في «البوندستاغ» عن «الحزب المسيحي الديمقراطي». وهذا الحزب هو أكثر الأحزاب التي تخشى حزب «البديل لأجل ألمانيا»، بسبب المخاوف من أن يجذب الحزب المتطرف ناخبين محافظين.

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تصفق خلال كلمة ماكرون في «البوندستاغ» الاثنين (إ.ب.أ)

ومنذ تسلم فرديرش ميرتز زعامة الحزب الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وهو يواجه اتهامات باستخدام خطاب شعبوي لكسب أصوات من «البديل لأجل ألمانيا». وغالباً من ينتقد ميرتز، الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي ويسعى إلى أن يصبح المستشار المقبل بعد الانتخابات، سياسة الهجرة واللجوء لحكومة أولاف شولتز. وقد كرر في كلمة أمام «البوندستاغ»، الأربعاء، مهاجمة الحكومة، التي فقدت أغلبيته بعد مغادرة الحزب الليبرالي الائتلاف الحاكم، حول سياسات الهجرة. وقال إن ألمانيا تحتاج لسياسة أكثر تشدداً، داعياً لإغلاق الحدود أمام اللاجئين ولتشديد كل إجراءات اللجوء والهجرة.

ورغم تشابه كثير من السياسات، خصوصاً بشأن الهجرة، بين «الحزب المسيحي الديمقراطي» وحزب «البديل لأجل ألمانيا»، فإن ميرتز وكل الأحزاب الأخرى، يرفضون التحالف مع «الحزب» المتطرف. وقد كرر ميرتز إعلانه هذا خلال خطابه في «البوندستاغ» الأربعاء قائلاً: «يستحيل أن نتحالف مع مجموعة مثل هذه» وهو يشير إلى تكتل نواب «البديل من أجل ألمانيا».

وزير المالية المقال كريستيان ليندنر (إ.ب.أ)

وتورط عدد من السياسيين المنتمين إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا» في فضائح خلال الأشهر الماضية، بداية من مشاركة عدد منهم، بينهم مستشار مقرب من زعيمة الحزب أليس فايدل، في اجتماع، كشف عنه صحافي متنكر، لمجموعة من اليمينيين المتطرفين، ناقش ترحيل ملايين المهاجرين، وحتى الألمان الذين هم من أصول مهاجرة، من ألمانيا. والأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام الفيدرالي عن القبض على مجموعة تعرف بـ«انفصاليي ساكسونيا»، وتضم سياسيين من «البديل لأجل ألمانيا» أرادوا تنفيذ عمليات طرد من ولاية ساكسونيا تشبه «التطهير العرقي»، ويحملون أفكاراً شبيهة بأفكار «الحزب النازي».

ويعتقد المروجون لحظر «الحزب» المتطرف أن أمثلة كهذه تثبت أن الحزب يخالف الدستور، وأنها يمكن أن تشكل أدلة كافية لحظره. ولكن آخرين يشككون ويخشون من أن تكون لفشل مساعي حظره نتائج عكسية وتؤدي إلى تقويته بدلاً من إضعافه. ويمكن لهذا الحزب أن يتحول بعد الانتخابات المقبلة إلى أكثر حزب معارض في البرلمان.

وإذا كانت مساعي حظره الآن بعيدة المنال لأن العملية معقدة وطويلة وبيروقراطية، فإن متاعبه قد تعود بعد الانتخابات، خصوصاً بعد صدور تقرير المخابرات، الذي في حال أكد تصرفه، وهو المتوقع، فإن ذلك يعني أنه سيبقى تحت المراقبة، وهو ما يزيد من احتمالات حظره وإن على المدى الأبعد.