ممكنات مالية تحمي مصارف السعودية من عدوى إفلاس البنوك الأميركية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: المؤسسات المالية المحلية تخضع لضوابط مشددة على كفاءة رأس المال

تأكيدات سعودية مطمئنة بعدم الانكشاف على أزمة البنوك الأميركية المتعثرة جراء فرض تشديدات على كفاءة رأس المال (أ.ب)

في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ترقباً لتداعيات إفلاس البنوك الأميركية ومدى انعكاس العدوى إلى نظيراتها في البلدان الأخرى، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤسسات السعودية لديها ملاءة مالية قوية تحميها من الصدمات الاقتصادية، في وقت أكدت فيه الجهات الرسمية عدم وجود تعاملات مالية بين البنوك السعودية والمصارف الأميركية المتعثرة.
- لا انكشاف
شدد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي الخميس، خلال ختام مؤتمر القطاع المالي السعودية، على عدم وجود انكشاف من البنوك السعودية لأزمة الإفلاس في البنوك الأميركية نتيجة لعدم وجود تعاملات مالية بين البنوك السعودية والمصارف الأميركية المتعثرة، مشدداً على قوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي وتوفر السيولة التي تجعله في مأمن من الأحداث الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال السياري في تصريح لـ«العربية» على هامش المؤتمر: «لا تعاملات لبنوكنا مع المصارف الأميركية المتعثرة»، مشيراً إلى أن القروض غير المنتظمة لا تتجاوز 1.8 في المائة في القطاع البنكي المحلي، موضحاً أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بكفاية رأس مالية وسيولة مطمئنة.
- درس مستفاد
ويرى محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات له الأربعاء، أن أحداث المصرف الأميركي تقدم دروساً للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، وأن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع.
بينما يقول عبد الرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن وضع البنوك والشركات السعودية في مأمن بسبب الملاءة المالية القوية، وفق أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن جودة الممكنات التي أوصلت تصنيف الائتمان إلى مراكز متقدمة وعالية وقليلة المخاطر، وفق ما سبق إعلانه من تلك المنظمات العالمية المتخصصة.
وأوضح عبد الرحمن الجبيري أن الذعر الاقتصادي هو الذي يخلق فوضى ألقت بظلالها على إفلاس بنكي «سيليكون فالي» و«سيجنتشر» تقوم بتغذيتها اليوم شبكات التواصل الاجتماعي، مما يخلق أجواء مأزومة لقصص اقتصادية في أي زمان ومكان.
وواصل أنه عندما تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي الأزمة بشكل حاد، اضطر المودعون للذهاب إلى البنوك لسحب ودائعهم التي لا يمكن في حالة كهذه توفيرها، فحدثت الكارثة.
- مشهد قاتم
وزاد المحلل الاقتصادي: «لا تزال الأجواء في القطاع المصرفي، تحديداً البنوك الأميركية قاتمة، على الرغم من التطمينات والجهود المبذولة لحل هذه الأزمة، التي أعتقد أنه لن يُسمح لها بانتشار العدوى، كما حدث في أزمات سابقة بالرغم من اختلاف الظروف وتطور السياسات».
وتابع أن الصورة مختلفة اليوم، لكن الأمور لا تزال ضبابية، فقد أغلق المنظمون في ولاية نيويورك الأميركية الأسبوع الماضي «بنك سيجنتشر»، الذي يُعدّ واحداً من بين أكثر الوجهات تفضيلاً لشركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وهذا هو ثالث بنك كبير يتعرض للانهيار في غضون أسبوع، الأمر الذي بعث حالة من الفزع في نفوس المستثمرين.
وبحسب الجبيري، تقول وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، في بيان مشترك، إنه سيُعوَّض جميع المودعين في هذه المؤسسة على أكمل وجه، مما يعني أن هناك حلولاً مقبلة، لكنها بطبيعة الحال ستكون قاسية على السياسات النقدية والمالية.
- بنوك لا شركات
من ناحيته، أشار أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تداعيات إفلاس البنوك تختلف تماماً عن الشركات، ويعزى ذلك إلى النظام المصرفي الذي يعتمد على الودائع ويفترض أن يتحصن من المخاطر الاستثمارية أو التحوط أو أي انتهاكات من الإدارة التنفيذية في مسائل الدخول بمنتجات استثمارية عالية المخاطر مع حركة سعر الفائدة على المديين المتوسط والطويل، ويعد ذلك أحد الأخطاء التي ارتكبتها إدارة بنك السيليكون فالي.
ولفت الشهري إلى أن ضعف كفاءة الاستثمار عامل حاسم في انهيار «بنك السيليكون فالي»، لأنه يمول شركات تقنية ناشئة وحجم حرق الأموال، كما يعرف في أوساط المهتمين بتمويل هذه الشركات. ووفقاً للشهري، حرق الأموال لم يقابله عائد استثماري، وألغت النظر إلى أن البنوك المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة لديها مساحة واسعة من قبول المخاطر، وبالرغم من ذلك لم تكن تلك المخاطر تحت الإدارة بالشكل الكافي.
- أثر اقتصادي
وبخصوص أثر ذلك على اقتصاد المنطقة، أكد الشهري عدم وجود ارتباط مباشر ومستويات كفاية رأس المال عالية نتيجة تشديدات السلطات، لا سيما في السعودية بمتطلبات «بازل» التي تحمي المصارف من مختلف المخاطر، موضحاً أن المؤسسات المالية السعودية تخضع لرقابة صارمة تحميها من تلك العدوى.
وبالنسبة لأثرها على الاقتصاد العالمي، قال الشهري إنه مرتبط بطريقة تدخل السلطات النقدية والمالية في أميركا من أجل احتواء أزمة مصارف أخرى، لا سيما من حيث الحد من تدافع المودعين إلى سحب أموالهم أو تقديم التطمينات بضمان أموال المودعين حتى لا تتهاوى المنظومة البنكية.
وأضاف أنه بشكل خاص من البنوك التي لديها عوامل الخطر نفسها، إذ وفق النظرة الاقتصادية فإن الاقتصاد الأميركي واقع بين مطرقة التضخم وسندان آثار رفع سعر الفائدة، لذا فإن المراقب الاقتصاد ينتظر ما ستؤول إليه السياسات الاحتوائية ودرجة رفع سعر الفائدة في الأيام المقبلة.