جنوح أكثر من 900 دلفين على الشواطئ الفرنسيةhttps://aawsat.com/home/article/4220491/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-900-%D8%AF%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
جنوح أكثر من 900 دلفين على الشواطئ الفرنسية
بعض الدلافين النافقة على شواطئ ارس أون ري الفرنسية على المحيط الأطلسي (أ.ف.ب)
بوردو:«الشرق الأوسط»
TT
بوردو:«الشرق الأوسط»
TT
جنوح أكثر من 900 دلفين على الشواطئ الفرنسية
بعض الدلافين النافقة على شواطئ ارس أون ري الفرنسية على المحيط الأطلسي (أ.ف.ب)
جنحت 910 دلافين على الأقل على شواطئ المحيط الأطلسي الفرنسية، منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لإحصاء جديد صادر عن «مرصد المحيطات» (بيلاجيس) الذي سجل موجة جنوح جديدة «شديدة» لأكثر من 400 جنوح منذ أسبوع.
وأوضح «بيلاجيس»، أمس (الجمعة)، أن «نحو 420 من الحوتيات الصغيرة» جنحت على ساحل المحيط الأطلسي بين 10 و17 مارس (آذار) الحالي، بينها 120 في 11 و12 مارس وحدهما. ووصف «المرصد» هذا الرقم بأنه «غير مسبوق». ولاحظ «المرصد» الذي يتولى منذ 1970 إحصاء حالات جنوح الحوتيات على ساحل المحيط الأطلسي «تنوعاً كبيراً في حال الجيف»، ويظهر منها أن بعض الدلافين المنجرفة إلى الساحل نفقت قبل بضعة أيام فحسب، في حين يعود نفوق أخرى إلى أسابيع عدة طبقاً لتقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفادت المنظمة بأن «الفحوص التي أُجريت على عدد قليل من الجيف أظهرت في الغالب آثار معدات صيد».
وذكر «بيلاجيس» أن موجة أولى «شديدة» سُجلت في بداية السنة، حين تجاوز عدد الحوتيات الجانحة 360، من منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2023.
وبلغ معدل حالات الجنوح في فصل الشتاء 850، ما بين 2017 و2020.
غرائب المشاهير تطول حيواناتهم غير الأليفة ولا المألوفة؛ الأمر لا يقتصر على أفعى أو قرد، بل يشمل أسداً وأخطبوطاً وبومة وخنازير وغيرها.
كريستين حبيب (بيروت)
مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في ينايرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5250843-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.
وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.
لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.
ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.
لماذا تباطأت حملة الترحيل قبل الانتخابات النصفية الأميركية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5250842-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%9F
أحد مؤيدي حقوق المهاجرين يحمل لافتة مكتوباً عليها: «المهاجرون يجعلون أميركا عظيمة» قبل السير وسط المدينة خلال «مسيرة من أجل الكرامة» يوم الأول من مارس 2025 في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
لماذا تباطأت حملة الترحيل قبل الانتخابات النصفية الأميركية؟
أحد مؤيدي حقوق المهاجرين يحمل لافتة مكتوباً عليها: «المهاجرون يجعلون أميركا عظيمة» قبل السير وسط المدينة خلال «مسيرة من أجل الكرامة» يوم الأول من مارس 2025 في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
منذ أسابيع، لم يعد البيت الأبيض يتحدث عن الهجرة بالنبرة نفسها التي طبعت بدايات الولاية الثانية لدونالد ترمب. فبعد موجة من المداهمات الواسعة والاحتجازات الكثيفة، برز تراجع نسبي في أكثر الأساليب تشدداً، تَمثَّل في انخفاض الدعاوى العاجلة التي رفعها محتجزون لدى سلطات الهجرة، وفي انتقال الخطاب الرسمي من الحديث الفضفاض عن «الترحيل الجماعي» إلى التركيز على «المجرمين العنيفين».
قائد فرق دوريات الحدود غريغوري بوفينو (يميناً) وقائد العمليات ماركوس تشارلز خلال مؤتمر صحافي في مينيابوليس (أ.ف.ب)
لكن هذا التحول لا يعني أن الإدارة تخلت عن جوهر سياستها، بقدر ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن الاندفاعة الأولى اصطدمت بثلاثة جدران مرة واحدة: القضاء، والاقتصاد، والانتخابات النصفية المقبلة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي المقابل، أثار هذا التعديل غضب أكثر الحلفاء تشدداً حول ترمب؛ إذ يرون فيه تراجعاً عن الوعد المركزي الذي شكّل أحد أعمدة تعبئة قاعدته.
ضغط المحاكم
المؤشر الأوضح على هذا التراجع هو ما كشفه تحليل لصحيفة «بوليتيكو» عن انخفاض التماسات الدعاوى العاجلة التي يرفعها محتجزو الهجرة للطعن في احتجازهم. فبعدما بلغت هذه الالتماسات ذروتها عند أكثر من 400 دعوى يومياً في 6 فبراير (شباط)، أخذت تتراجع تدريجياً، فهبطت إلى ما دون 300 دعوى يومياً في أواخر الشهر، واقتربت من 200 دعوى يومياً في مطلع مارس (آذار)، بالتوازي مع تخفيف الإدارة بعض أوسع عملياتها، ولا سيما بعد تقليص وجود أجهزة الأمن الفيدرالي، وخصوصاً وحدات «أيس» في ولاية مينيسوتا. هذا التراجع لم يكن سياسياً فقط، بل كان أيضاً استجابةً لتكلفة قانونية وإدارية هائلة: محاكم فيدرالية مثقلة، ودوائر استئناف غارقة في القضايا، ومحامون حكوميون يشكون من أن ملفات الاحتجاز باتت تزاحم ملفات جنائية وتحقيقية أخرى.
عناصر من دوريات الحدود الأميركية يعتقلون شخصاً في مينيابوليس (أ.ف.ب)
وفي هذا المعنى، لم تعد المشكلة في قدرة الإدارة على تنفيذ الاعتقالات، بل في قدرة الدولة نفسها على استيعاب تبعاتها. فالضغوط القضائية ترافقت مع انتقادات متصاعدة لأساليب التنفيذ، ومع مناخ سياسي ازداد توتراً بعد حوادث ميدانية أودت بحياة أميركيين في مينيسوتا، وأثارت ردود فعل واسعة. لذلك بدا أن البيت الأبيض خلص إلى أن الإفراط في الاتساع والسرعة قد يحقق مكاسب دعائية قصيرة الأجل، لكنه يفتح أيضاً جبهة استنزاف مع القضاء والبيروقراطية الفيدرالية، وهي جبهة لا تقل خطورة في عام انتخابي عن جبهة المعارضة السياسية.
الاقتصاد يفرض إيقاعه
غير أن العامل الحاسم ربما كان اقتصادياً أكثر منه قانونياً. فالتشدد في الهجرة يصطدم في الولايات المتحدة بحقيقة بنيوية: قطاعات واسعة ما زالت تعتمد على العمالة المهاجرة، بما فيها العمالة غير النظامية. ووفق وزارة الزراعة الأميركية، فإن 42 في المائة من عمال المحاصيل في 2020-2022 كانوا بلا تصاريح عمل، في حين تُظهر بيانات أحدث أن العمال المولودين خارج الولايات المتحدة يشكلون نحو 26 إلى قرابة 30 في المائة من قوة العمل في البناء، فضلاً عن حضور كثيف في الضيافة والخدمات الموسمية والنقل. وهذا يعني أن أي حملة اقتلاع واسعة وسريعة لا تُقرأ فقط في لغة الأمن والحدود، بل أيضاً في لغة نقص العمال، وتعطل المشاريع، وارتفاع التكلفة على الشركات والمستهلكين.
عملاء فيدراليون يعتقلون شخصاً بأحد شوارع مينيابوليس يوم 24 يناير (أ.ف.ب)
لهذا لم يكن عابراً أن تسمح إدارة ترمب نفسها في يناير (كانون الثاني) بإضافة 65 ألف تأشيرة موسمية من فئة «إتش-2ب»، في خطوة بررتها بالحاجة إلى تخفيف النقص الحاد في العمالة في البناء والضيافة وتنسيق الحدائق وتجهيز المأكولات البحرية.
الرسالة هنا شديدة الوضوح: حتى الإدارة التي هي أكثر تشدداً لا تستطيع المضي بعيداً في تجفيف عرض العمل من دون أن تدفع ثمناً اقتصادياً مباشراً. وتدعم ذلك تقديرات اقتصادية متزايدة؛ إذ تشير تحليلات لمؤسسة «ديلويت» إلى أن ترحيل نحو خمسة ملايين مهاجر غير نظامي بحلول 2028 قد يقتطع نحو نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قدّرت مؤسسة «بين وارتون بادجيت» أن سحب تصاريح العمل من مئات الآلاف من العمال ضمن برامج الحماية المؤقتة، قد يحرم الاقتصاد من أكثر من 36 مليار دولار سنوياً، ويعمّق النقص في البناء والتنظيف والضيافة، خصوصاً في ولايات أساسية انتخابياً مثل فلوريدا وتكساس. هنا يصبح «التراجع» أقل شأناً آيديولوجياً وأكثر شبهاً بتعديل اضطراري تفرضه السوق.
حسابات الانتخابات النصفية
العامل الثالث هو السياسة الانتخابية، فملف الهجرة ما زال قادراً على تعبئة قاعدة ترمب، لكن المشكلة أن ما ينشّط القاعدة لا يكفي بالضرورة للفوز في الدوائر المتأرجحة. لذلك أفادت تقارير بأن البيت الأبيض طلب من الجمهوريين تخفيف الحديث عن «الترحيل الجماعي»، والتركيز بدلاً من ذلك على ترحيل أصحاب السوابق العنيفة، في محاولة لصياغة رسالة أكثر قابلية للتسويق لدى الناخبين المستقلين واللاتينيين الذين أبدى بعض الجمهوريين قلقاً من خسارتهم.
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثّمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
هذا التعديل لم يأتِ من فراغ، فقد أظهر استطلاع للإذاعة الوطنية وهيئة البث الحكومية مع مؤسسة «ماريست» في فبراير (شباط) أن 65 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن وكالة الهجرة والجمارك ذهبت بعيداً في إنفاذ قوانين الهجرة، وهي نسبة أعلى من المسجلة في يونيو (حزيران) 2025. في حين أظهر استطلاع «واشنطن بوست - إيه بي سي - إبسوس» أن غالبية الأميركيين تعارض حملة الترحيل الواسعة، وتتحفظ على الأساليب العدوانية في المداهمات. لكن هذا ما يفسر أيضاً غضب الحلفاء المتشددين الذين أسسوا ما يسمى «ائتلاف الترحيل الجماعي» للضغط على ترمب كي لا يحصر الترحيل في «الأسوأ من الأسوأ». هؤلاء يراهنون على أن التراجع في الخطاب والتنفيذ قد يُحبط قاعدة الرئيس بدل أن يوسّعها، ويستشهدون باستطلاعات داخل البيئة الجمهورية، وحتى نسبة كبيرة من الناخبين اللاتينيين الذين صوتوا لترمب، تُظهر تأييداً مرتفعاً لترحيل جميع من يمكن ترحيلهم.
وبين هذين المنطقين يقف البيت الأبيض أمام معضلة حقيقية: هل يرضي القاعدة التي هي أشد صخباً، أو يخفف النبرة كي يحمي الأغلبية الجمهورية الهشة في الكونغرس؟ حتى الآن، يبدو أن الحساب الانتخابي الأوسع يتقدم على الإغراء الآيديولوجي الخالص. فالإدارة لم تتراجع عن هدفها، لكنها على الأرجح تراجعت عن الإيقاع الذي كان يهدد بأن يحول ملف الهجرة من ورقة قوة إلى عبء سياسي واقتصادي معاً قبل انتخابات نوفمبر.
أشار لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، لاعب فياريال الحالي وآرسنال السابق، إلى أنه يعتزم الدفع ببراءته من أحدث تهمتي اغتصاب موجهتين إليه، وذلك خلال جلسة مرتقبة أمام المحكمة الشهر المقبل. لم يحضر بارتي (32 عاماً) جلسة الاستماع التي عُقدت، الجمعة، في محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، لكنه كان ممثلاً عبر فريقه القانوني.
وحسب شبكة «The Athletic»، فقد قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة ساوثوورك الجنائية، حيث من المتوقع أن يحضر اللاعب أول جلسة هناك في 10 أبريل (نيسان)، وإلا فسيُعد مخالفاً لشروط الإفراج عنه بكفالة. ورغم عدم تسجيل دفع رسمي حتى الآن في التهمتين الجديدتين، فإن محامي اللاعب أبلغوا المحكمة أن موكلهم يرجح أن يدفع ببراءته.
القضية لا تقتصر على الاتهامين الأخيرين؛ ففي جلسة سابقة عقدت في سبتمبر (أيلول) 2025، كان بارتي قد دفع ببراءته من خمس تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي واحدة تتعلق بثلاث نساء. وفي فبراير (شباط) الماضي، وُجهت إليه تهمتان إضافيتان بالاغتصاب تتعلقان بامرأة أخرى.
وفرضت المحكمة شروطاً صارمة على اللاعب أثناء الإفراج عنه بكفالة، من بينها: عدم التواصل المباشر أو غير المباشر مع المشتكية الجديدة، إبلاغ السلطات بأي تغيير في عنوان سكنه، إخطار السلطات بأي سفر دولي. وتم تحديد 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 موعداً لبدء المحاكمة في التهم الخمس الأولى أمام محكمة ساوثوورك. وسيُحسم في جلسة أبريل ما إذا كانت التهمتان الجديدتان ستُنظران ضمن المحاكمة نفسها أم في قضية منفصلة.
وقالت محامية اللاعب جيني ويلتشاير، الشهر الماضي، إن بارتي ينفي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدة أنه تعاون مع الشرطة طوال فترة التحقيق. وأضافت أنه لن يتم الإدلاء بأي تعليقات إضافية بسبب استمرار الإجراءات القضائية.
ووُجهت أولى التهم إلى بارتي في يوليو (تموز) 2025، بعد أربعة أيام فقط من انتهاء عقده مع آرسنال. وكان اللاعب قد انضم إلى النادي اللندني في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل نحو 50 مليون يورو، وخاض 167 مباراة بقميص آرسنال. كما لعب 53 مباراة دولية مع منتخب غانا، وشارك في كأس العالم 2022 في قطر. ومنذ انتقاله إلى فياريال في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، شارك في 17 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، 7 منها كأساسي.
