روسيا: المحكمة الجنائية الدولية «دمية في يد الغرب»

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (أ.ب)
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (أ.ب)
TT

روسيا: المحكمة الجنائية الدولية «دمية في يد الغرب»

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (أ.ب)
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (أ.ب)

صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن المحكمة الجنائية الدولية، «المستعدة لممارسة العدالة الزائفة باعتبارها دمية في يد الغرب، قد أثبتت دونيتها».
وشدد المندوب الروسي، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية، اليوم السبت، على أن «هذه المحكمة الدولية المنحازة والمسيّسة وغير الكفيّة أثبتت مرة أخرى دونيتها. المحكمة الجنائية الدولية هي دمية في أيدي الغرب الجماعي، ومستعدة دائما لممارسة العدالة الزائفة بانتظام».
وقال نيبينزيا: «من المثير للسخرية بشكل خاص أن القرارات غير المهمة من الناحية القانونية (مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) تم الإعلان عنها عشية الذكرى العشرين للغزو الأميركي غير القانوني للعراق، حيث كان للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي، لكنها لم تفعل شيئا  لتقديم الجناة المسؤولين إلى العدالة».
وأشار إلى أن «روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي. وليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على روسيا ومواطنيها. إننا نعتبر أي وثائق صادرة عن هذه الهيئة غير قانونية وباطلة».
وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
ومن جانبه، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا. وكتبت على «تلغرام»: «قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية».

 



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».