مباحثات سعودية لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين

اجتماعات مع وفود النمسا وساحل العاج لدفع الفرص الاستثمارية الواعدة

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه الوفد النمساوي لبحث فرص الاستثمار في الأنشطة الواعدة (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه الوفد النمساوي لبحث فرص الاستثمار في الأنشطة الواعدة (الشرق الأوسط)
TT

مباحثات سعودية لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه الوفد النمساوي لبحث فرص الاستثمار في الأنشطة الواعدة (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه الوفد النمساوي لبحث فرص الاستثمار في الأنشطة الواعدة (الشرق الأوسط)

كثفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من تداولاتها لفتح فرص جديدة على الصعيد الدولي وجذب الاستثمار للأنشطة النوعية التابعة للقطاع جنبا إلى جنب، مع التعريف بالأنشطة الصناعية الواعدة في البلاد.
وأكد، أمس الجمعة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال اجتماع بوزير الاقتصاد والعمل في جمهورية النمسا مارتين كوشر، على أهمية رفع مستوى التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتواءم مع «رؤية المملكة 2030»، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الاستراتيجية الوطنية للصناعة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وشدد الاجتماع على أهمية تنمية الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنوياً، بينما عرض الجانب السعودي الفرص الواعدة التي تقدمها المملكة في قطاع صناعة السيارات والصناعات الدوائية والتعدين والبحث والتطوير.
وتربط السعودية وجمهورية النمسا علاقة تجارية وثيقة في عدد من الأنشطة الاقتصادية؛ من أهمها نشاط صناعة الآلات الثقيلة والإلكترونيات، ومواد البناء، والبتروكيمياويات والأدوية وعدد من المنتجات الاستهلاكية.
من جانب آخر، ناقش نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر، الأمين العام لرئاسة جمهورية ساحل العاج عبد الرحمن سيسي، على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي انتهى في الرياض مؤخرا، التغيرات الاقتصادية والمساهمة في مواكبة برنامج تطوير القطاع المالي؛ أحد أبرز برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وبحث المديفر خلال الاجتماع مع الأمين العام لدولة ساحل العاج تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع التعدين بما يسهم في رفع مستوى التعاون وتنمية الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.
وعرض الطرفان الفرص المتوافرة في السعودية وجمهورية ساحل العاج، مشددين على العمل للتغلُّب على التحديات التي تواجه القطاع وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الجيولوجية الغنية بالمملكة والمنطقة الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت الخميس عبر «منصة تعدين» أسماء 40 شركة تأهلت للمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء، موضحة أنها استقبلت 52 طلباً للمشاركة عبر «منصة تعدين»، وقد اجتاز التأهيل 40 طلباً منها، فيما لم يستوفِ 12 طلباً شروط التأهيل.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح بأن مراحل المنافسة شملت الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على 12 رخصة، وأخيراً الإعلان عن النتائج والشركات الفائزة، كما ستعقد الوزارة ورشة عمل توعوية للمتأهلين لشرح الالتزامات وآلية المزاد الإلكتروني.
وانتهى الثلاثاء لقاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، منظومة الصناعة والتعدين، والشركاء على المستوى الوطني، وعدداً من شركات القطاع الخاص، التي تعمل ضمن نطاقات استهداف الاستراتيجيات الوطنية؛ وذلك لتطوير «استراتيجية تنمية القدرات البشرية» وتعزيز القدرات والكفاءات البشرية لقطاعي الصناعة والتعدين، وإطلاق عنان ممكنات الاقتصاد الوطني، والاستجابة للتحول في المشهد الاقتصادي؛ حيث تعتبر القدرات البشرية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأوضح المتحدث الرسمي الجراح، أن استراتيجية تنمية القدرات البشرية ستلبي حاجة قطاعي الصناعة والتعدين من الكوادر البشرية المؤهلة، وتضمن توفير الأفراد الموهوبين للقطاعين، كما ستعمل الاستراتيجية على توفير قناة للوصول إلى جميع محاور تنمية القدرات البشرية بين الجهات التعليمية والتدريبية ومنشآت القطاع الخاص الصناعية والتعدينية والجهات الممكنة لمواءمة العرض والطلب، بما يعزز من توفر الكوادر الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، ويحقق العائد على مستوى القيمة والأثر للاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، نفذت الوزارة ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 900 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق السعودية خلال فبراير (شباط) الماضي، أصدرت خلالها 108 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها 86 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و14 عقوبة لاستغلال خام البحص و8 عقوبات لاستغلال مواد الردميات.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

الاقتصاد سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير (المرأة... أنشطة الأعمال والقانون) 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت أعلى زيادة بعدد النقاط على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سالم الهريش وعيسى بن حسام آل خليفة مع ممثلي الجهات بعد إبرام الشراكة (الشرق الأوسط)

تعاون بين «أسمو» و«آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية شرق السعودية

أعلنت شركة «أسمو»، المشروع المشترك بين «دي إتش إل» و«أرامكو السعودية»، إبرام شراكة مع مجموعة «آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية متخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
خاص جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

خاص قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

أثبت قطاع الاتصالات السعودي متانة نموذجه التشغيلي وقدرته العالية على النمو محققاً قفزة مهمة في إيراداته المجمعة خلال عام 2025

محمد المطيري (الرياض)
الخليج جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».