مباحثات سعودية لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين

اجتماعات مع وفود النمسا وساحل العاج لدفع الفرص الاستثمارية الواعدة

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه الوفد النمساوي لبحث فرص الاستثمار في الأنشطة الواعدة (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه الوفد النمساوي لبحث فرص الاستثمار في الأنشطة الواعدة (الشرق الأوسط)
TT

مباحثات سعودية لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه الوفد النمساوي لبحث فرص الاستثمار في الأنشطة الواعدة (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه الوفد النمساوي لبحث فرص الاستثمار في الأنشطة الواعدة (الشرق الأوسط)

كثفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من تداولاتها لفتح فرص جديدة على الصعيد الدولي وجذب الاستثمار للأنشطة النوعية التابعة للقطاع جنبا إلى جنب، مع التعريف بالأنشطة الصناعية الواعدة في البلاد.
وأكد، أمس الجمعة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال اجتماع بوزير الاقتصاد والعمل في جمهورية النمسا مارتين كوشر، على أهمية رفع مستوى التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتواءم مع «رؤية المملكة 2030»، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الاستراتيجية الوطنية للصناعة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وشدد الاجتماع على أهمية تنمية الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنوياً، بينما عرض الجانب السعودي الفرص الواعدة التي تقدمها المملكة في قطاع صناعة السيارات والصناعات الدوائية والتعدين والبحث والتطوير.
وتربط السعودية وجمهورية النمسا علاقة تجارية وثيقة في عدد من الأنشطة الاقتصادية؛ من أهمها نشاط صناعة الآلات الثقيلة والإلكترونيات، ومواد البناء، والبتروكيمياويات والأدوية وعدد من المنتجات الاستهلاكية.
من جانب آخر، ناقش نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر، الأمين العام لرئاسة جمهورية ساحل العاج عبد الرحمن سيسي، على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي انتهى في الرياض مؤخرا، التغيرات الاقتصادية والمساهمة في مواكبة برنامج تطوير القطاع المالي؛ أحد أبرز برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وبحث المديفر خلال الاجتماع مع الأمين العام لدولة ساحل العاج تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع التعدين بما يسهم في رفع مستوى التعاون وتنمية الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.
وعرض الطرفان الفرص المتوافرة في السعودية وجمهورية ساحل العاج، مشددين على العمل للتغلُّب على التحديات التي تواجه القطاع وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الجيولوجية الغنية بالمملكة والمنطقة الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت الخميس عبر «منصة تعدين» أسماء 40 شركة تأهلت للمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء، موضحة أنها استقبلت 52 طلباً للمشاركة عبر «منصة تعدين»، وقد اجتاز التأهيل 40 طلباً منها، فيما لم يستوفِ 12 طلباً شروط التأهيل.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح بأن مراحل المنافسة شملت الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على 12 رخصة، وأخيراً الإعلان عن النتائج والشركات الفائزة، كما ستعقد الوزارة ورشة عمل توعوية للمتأهلين لشرح الالتزامات وآلية المزاد الإلكتروني.
وانتهى الثلاثاء لقاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، منظومة الصناعة والتعدين، والشركاء على المستوى الوطني، وعدداً من شركات القطاع الخاص، التي تعمل ضمن نطاقات استهداف الاستراتيجيات الوطنية؛ وذلك لتطوير «استراتيجية تنمية القدرات البشرية» وتعزيز القدرات والكفاءات البشرية لقطاعي الصناعة والتعدين، وإطلاق عنان ممكنات الاقتصاد الوطني، والاستجابة للتحول في المشهد الاقتصادي؛ حيث تعتبر القدرات البشرية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأوضح المتحدث الرسمي الجراح، أن استراتيجية تنمية القدرات البشرية ستلبي حاجة قطاعي الصناعة والتعدين من الكوادر البشرية المؤهلة، وتضمن توفير الأفراد الموهوبين للقطاعين، كما ستعمل الاستراتيجية على توفير قناة للوصول إلى جميع محاور تنمية القدرات البشرية بين الجهات التعليمية والتدريبية ومنشآت القطاع الخاص الصناعية والتعدينية والجهات الممكنة لمواءمة العرض والطلب، بما يعزز من توفر الكوادر الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، ويحقق العائد على مستوى القيمة والأثر للاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، نفذت الوزارة ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 900 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق السعودية خلال فبراير (شباط) الماضي، أصدرت خلالها 108 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها 86 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و14 عقوبة لاستغلال خام البحص و8 عقوبات لاستغلال مواد الردميات.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.