طارق صالح: المعركة مع الحوثيين وجودية

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)
TT

طارق صالح: المعركة مع الحوثيين وجودية

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح هجومه ضد الميليشيات الحوثية، واصفاً المعركة معها بأنها معركة وجودية على المستويات كافة، مشيراً إلى «لصوصية» قادتها وسعيهم إلى طمس الهوية اليمنية.
تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأتي في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدعم إقليمي ودولي، إلى البحث عن حلول دائمة للأزمة اليمنية بناء على الزخم الإقليمي والتهدئة النسبية القائمة.
ومع وجود يقين في الشارع السياسي اليمني بأن الميليشيات الحوثية لن تتنازل عن انقلابها ومكاسبها بما في ذلك الأسلحة الثقيلة التي نهبتها من مستودعات الجيش اليمني، لا يستبعد مراقبون عودة جولة جديدة من القتال إذا استمرت الميليشيات في تعنتها وحربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، مستندين على تاريخ طويل للجماعة في تضييع الفرص السياسية وعدم التزام الجماعة بمواثيقها.
ونقل الإعلام الرسمي عن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، تأكيده أن المعركة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة وباقية حتى وإن خفتت أصوات المدافع مؤقتاً، وأن المعركة ستستمر على مختلف المستويات.
ووصف صالح خلال لقاء جمعه مع السكان في منطقة يختل بمديرية المخا غرب محافظة تعز، المعركة مع ميليشيا الحوثي بأنها «معركة وجودية ضد الجهل والفقر والمرض والتخلف»، وقال: «معركتنا وجودية وفكرية وتاريخية، ومعركة حضارة، ومعركة عقيدة».
وأوضح عضو مجلس الحكم اليمني، أن هناك ثوابت يلتقي عندها جميع اليمنيين، لكن الحوثي يسعى إلى محوها بما يسمى «الهوية الإيمانية المستوردة من الثورة الخمينية»، حيث تحولت شوارع صنعاء «إلى نسخة من شوارع إيران بصور قيادات (الحرس الثوري)».
ووصف طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون في ديسمبر (كانون الأول) 2017، قادة الميليشيات الحوثية بأنهم «مجموعة لصوص سعوا لنهب أراضي وأملاك الناس باسم أوقاف تتبع الأئمة الهالكين كما هو الحال في صنعاء المختطفة اليوم، حيث يصادرون أراضي الناس في عَصِر وبني مطر والحيمة»، وفق تعبيره.
وكان المبعوث الأممي غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن حضّ الأطراف اليمنية على اغتنام الزخم الإقليمي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وأعرب عن قلقه من احتمالية العودة إلى العنف بعد أشهر من التهدئة النسبية وسريان بنود الهدنة المنقضية رغم عدم تجديدها.
وأكد المبعوث أنه «على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية، لا يزال اليمن يستفيد من مكاسب الهدنة»، وقال إن اليمنيين الذين تحدث إليهم يأملون في تحقيق المزيد، وأنه يتعين إيجاد السبيل للمضي قدماً نحو حل شامل للنزاع.
وأشار إلى أنه حتى مع استمرار فترة الهدوء النسبي، فإنه لا يزال قلقاً بشأن تصاعد وتيرة وحدة الاشتباكات على عدة جبهات، لا سيما في مأرب وتعز، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه الفترة الحرجة بما في ذلك تجنب الخطابات التصعيدية.
وحضّ غروندبرغ الأطراف اليمنية على اغتنام فرصة الزخم الإقليمي المتجدد (في إشارة إلى الاتفاق السعودي - الإيراني)، وعلى الحفاظ على بيئة مواتية للمناقشات، وإتاحة الوقت والمساحة اللازمين لتؤتي المناقشات ثمارها، وقال محذراً إن «نفاد الصبر يحمل خطر العودة لدائرة جديدة من العنف».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية تتهم إيران بالوقوف وراء انقلاب الحوثيين ودعمهم بالمال والسلاح للسيطرة على البلاد بالقوة، والاستمرار في شن الحرب على اليمنيين عسكرياً واقتصادياً وثقافياً، وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي خدمة للأجندة الإيرانية.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد الشارع اليمني عقب الاتفاق السعودي – الإيراني؛ إذ يعتقد البعض أنه سيشكل مدخلاً لعزل الحوثيين عن إيران وصولاً إلى تسوية لإنهاء النزاع، فإن أصواتاً أخرى ترى أن الميليشيات الحوثية لن تتوقف عن مشروعها للاستحواذ على السلطة في البلاد بالقوة وتثبيت أقدام الانقلاب.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.