تضرر 13 ألف يمني في مخيمات النزوح بمأرب جراء الأمطار

الحكومة تطالب المنظمات بالتحول إلى المساندة المستدامة

سيول الأمطار تجتاح مخيمات النازحين اليمنيين في مأرب (تويتر)
سيول الأمطار تجتاح مخيمات النازحين اليمنيين في مأرب (تويتر)
TT

تضرر 13 ألف يمني في مخيمات النزوح بمأرب جراء الأمطار

سيول الأمطار تجتاح مخيمات النازحين اليمنيين في مأرب (تويتر)
سيول الأمطار تجتاح مخيمات النازحين اليمنيين في مأرب (تويتر)

مع بدء هطول الأمطار الموسمية في اليمن، ذكرت الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين، أن أكثر من 13 ألفاً من سكان المخيمات في محافظة مأرب تضرروا جراء الأمطار والسيول، وبيّنت أن 89 في المائة من النازحين يعيشون في مساكن من القش وخيام مهترئة، وأنهم يحتاجون إلى مساعدات عاجلة لحمايتهم من آثار السيول، في حين طلبت الحكومة من الأمم المتحدة التحول من المساعدات الطارئة إلى العمل المستدام.
وفي بيانات وزّعها فرع وحدة إدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، أدت الأمطار التي هطلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى تضرر 13.609 من سكان المخيمات، كما أصيب بعضهم بجروح بالغة، جراء سقوط سقف أحد المنازل، وأكدت أن الرياح والأمطار تتسبب في تدمير عدد من الخيام في مخيم السويداء بالقطاع الشمالي للمدينة، وكذا مخيم الراكة في مديرية الوادي.
ومع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة، حذرت وحدة المخيمات من ارتفاع حجم الأضرار؛ لأن 89 في المائة من النازحين يعيشون في مخيمات مهترئة، ليس لها القدرة على مقاومة الأمطار والرياح، وأكدت المخاوف من وقوع المزيد من الضحايا نتيجة تدفق السيول من المرتفعات المحيطة بعاصمة المحافظة التي تتركز فيها المخيمات التي يعيش فيها أكثر من مليوني نازح يتوزعون على 197مخيماً وتجمعاً، طبقاً للبيانات الحكومية.
وبحسب نشرة الإنذار المبكر الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فإن أربعة من مخيمات النزوح يقطنها أكثر من نصف مليون شخص معرّضة لمخاطر الفيضانات التي تهدد خمساً من محافظات البلاد؛ إذ إن 571 موقعاً للنزوح، أي 25 في المائة من المخيمات تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المخيمات.
ووفق ما أوردته الـ«فاو»، فإن خمس محافظات يمنية تواجه مخاطر عالية للفيضانات، في طليعتها محافظة الحديدة (29 في المائة)، وحجة (27 في المائة)، والجوف (22 في المائة)، ومأرب (13 في المائة) وتعز (9 في المائة)، حيث تظهر مؤشرات الأرصاد الجوية، أن معدل هطول الأمطار بين 20 و40 ملم على الأجزاء الغربية من محافظات صعدة، وحجة وعمران، وأجزاء من غرب صنعاء ومحافظة ذمار.
من جهته، بحث رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين نجيب السعدي، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، أوضاع النازحين، وجوانب الدعم لمخيمات النزوح في مختلف المحافظات، والبرامج المشتركة بين المنظمات الدولية وفريق العمل الإنساني والجهات الحكومية.
وشدد السعدي على ضرورة الانتقال من العمل الطارئ إلى العمل المستدام، وتوفير معالجات وحلول دائمة، مؤكداً على أهمية تشكيل فريق عمل للحلول الدائمة، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم.
وفي تقرير لها عن حركة النزوح منذ مطلع العام الحالي ونهاية الشهر الماضي، ذكرت الوحدة التنفيذية للنازحين، أنها رصدت نزوح نحو 12 ألف شخص من 20 محافظة مختلفة، وتم توزيعهم على 10 محافظات، كما سجلت الوحدة نزوح 5.013 فرداً تم تهجيرهم للمرة الثانية بين في فبراير (شباط) الماضي.
وخلال الفترة ذاتها تظهر بيانات وحدة إدارة مخيمات النزوح، أن سبع أسر فقط غادرت مناطق نزوحها الحالية، كما تتبعت 36 أسرة عادت إلى مواطنها الأصلية مع نهاية الشهر الماضي.
وبحسب تقرير حديث للوحدة، بلغ عدد النزوح الجديد 3.384 أسرة في 2022 بمعدل 19.853 فرداً نازحاً، في حين بلغ عدد الأسر المتضررة من السيول والأمطار 13.609 أسر، بالإضافة إلى 2.490 أسرة تضررت من الرياح الشديدة، و114 أسرة نازحة تضررت من الحرائق، بينما تمت معالجة وضع 380 أسرة مهددة بالإخلاء.
وحدد التقرير احتياجات النازحين في المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه ‏والإصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية، ودعا إلى تبني استراتيجيات وأولويات لتعزيز الخدمات الأساسية ورفع كفاءة الموارد لردم فجوة الاحتياجات في المجالات كافة، كما دعا إلى الانتقال إلى مرحلة التعافي والانتعاش في كل القطاعات الإنسانية والمشاريع المستدامة والتخفيف من المشاريع الطارئة.
وأوصت الوحدة بضرورة حشد الجهود والعمل لتوفير مخزون طارئ متعدد القطاعات لمواجهة الطوارئ، وتوجيه تمويلات المانحين إلى المشاريع ذات الأولوية القصوى بحسب خطة الاستجابة الإنسانية التي تم إعدادها من قِبل السلطة المحلية والمكاتب المختصة.
وجددت الوحدة المطالبة بفتح فروع رئيسية للمنظمات الدولية في المحافظة لتبني مشاريع إنسانية متكاملة حسب الاحتياجات وسرعة الاستجابة، ودعت المنظمات الأممية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى الاعتماد على الإحصائيات الصادرة عن المكاتب الحكومية المختصة، وطالبت الحكومة بالسعي لإيجاد أراضٍ لعمل مدن سكنية خاصة بالنازحين لحمايتهم من تقلبات الطقس بالمحافظة الصحراوية.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.