عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

رافعة «مركزية» لـ«كريدي سويس» بـ54 مليار دولار

البنك يؤكد قوة مركزه والمضي قدماً في تسيير الأعمال

شعار بنك كريدي سويس على شاشات التداول أمس في بورصة وول ستريت الأميركية (أ.ف.ب)
شعار بنك كريدي سويس على شاشات التداول أمس في بورصة وول ستريت الأميركية (أ.ف.ب)
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
TT

رافعة «مركزية» لـ«كريدي سويس» بـ54 مليار دولار

شعار بنك كريدي سويس على شاشات التداول أمس في بورصة وول ستريت الأميركية (أ.ف.ب)
شعار بنك كريدي سويس على شاشات التداول أمس في بورصة وول ستريت الأميركية (أ.ف.ب)

بعد ساعات طويلة من الارتباك والقلق، قال بنك كريدي سويس صباح يوم الخميس، إنه يتخذ «إجراء حاسما» لتعزيز السيولة من خلال استخدام الخيار المتاح له بالاقتراض من البنك الوطني السويسري ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار).
وقال كريدي سويس، في بيان نشر في الساعات الأولى من صباح أمس، إن «كريدي سويس يتخذ تحركا حاسما لتعزيز سيولته النقدية بشكل احترازي، باعتزامه ممارسة خيار الاقتراض من البنك المركزي السويسري بما يصل إلى 50 مليار فرنك وفق آلية القرض المغطى بالإضافة إلى آلية سيولة قصيرة الأجل». وأضاف البيان أن «كريدي سويس يعلن أيضا عن عروض من شركة كريدي سويس إنترناشونال لإعادة شراء بعض سندات الدين الرئيسية للحصول على سيولة بنحو 3 مليارات فرنك».
وفي محاولة لتهدئة مخاوف السوق، قال البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية مساء الأربعاء إنهما سيدعمان كريدي سويس بالسيولة المطلوبة إذا لزم الأمر. وأضافا أنه لا توجد مؤشرات حاليا على وجود مخاطر تهدد المؤسسات المالية السويسرية بسبب انهيار البنكين الأميركيين سيليكون فالي بنك وسيغنتشر بنك مؤخرا.
وقال أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي للمصرف في بيان: «تُظهر هذه التدابير إجراءات حاسمة لتعزيز كريدي سويس بينما نواصل تحولنا الاستراتيجي».
وتراجع سهم كريدي سويس، الذي تعرض سابقا لسلسلة من الفضائح، بأكثر من 30 في المائة خلال تداولات يوم الأربعاء، وذلك بعدما رفض المساهم الرئيسي فيه تقديم المزيد من المساعدات المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر لـ«أسباب تنظيمية».
وشهدت القيمة السوقية لمصرف كريدي سويس انخفاضا شديدا هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أميركيين بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى «نقاط ضعف جوهرية». وسجّل المصرف خسارة صافية مقدارها 7,3 مليار فرنك سويسري (7,8 مليار دولار) لسنة 2022 المالية.
وجاء ذلك بعد عمليات سحب هائلة للأموال من قبل عملائه، بما في ذلك في قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.
وفي التقرير السنوي للعام الماضي، قال البنك السويسري إن رقابته الداخلية على إعداد التقارير المالية بين 1 يناير (كانون الثاني) 2022 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2022 لم تكن فعالة.
وأرجأ كريدي سويس نشر التقارير المالية للعام الماضي، والتي كان مقررا نشرها في 31 ديسمبر، وذلك عقب دعوة من هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية.
وقال البنك في ذلك الوقت إن دعوة هيئة الأوراق المالية والتداول مرتبطة بتعليقات معينة للهيئة حول التقييم الفني للمراجعات التي سبق الإفصاح عنها في بياناته المالية والتدفقات النقدية خلال سنوات 2020 و2019 ووسائل الرقابة المرتبطة بها.
وطلب كورنر يوم الخميس من الموظفين التركيز على الحقائق، وتعهد بالمضي قدما في خطة لتسيير العمليات. وقال، في مذكرة للموظفين، إن البنك سيواصل التركيز على إجراء تحول انطلاقا من موضع قوة، وأشار في هذا الصدد إلى تحسن نسبة تغطية السيولة وزيادة رأس المال في الآونة الأخيرة. وأحجم كريدي سويس عن التعليق.

مواضيع
سويسرا أخبار

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

الاقتصاد القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

لم تعد سويسرا دولة مصرفية، حيث إن صناعات أخرى أسهمت أكثر في الاقتصاد، وفق صحيفة سويسرية بارزة. وقالت صحيفة «بليك»، أمس (السبت)، إن استحواذ مجموعة «يو بي إس» على مجموعة «كريدي سويس» سوف يقلل أكثر أهمية القطاع المصرفي الاقتصادية للبلاد، التي تراجعت بالفعل إلى أقل من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من نحو 8 في المائة قبل الأزمة المالية العالمية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتفوقت صناعة العقاقير والكيماويات التي تشكل نحو 3.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، على الأهمية الكلية التي كان يشكلها القطاع المصرفي للاقتصاد السويسري. ونقلت «بلومبرغ» عن الخبير الاقتصادي أليكسندر راتك من معهد «كيه أ

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
العالم

سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

أدرجت سويسرا اليوم (الخميس)، مجموعة المرتزقة الروسية «فاغنر» على قائمتها للعقوبات، بعد خطوة مشابهة قام بها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الاقتصاد السويسرية، بأنّ «مجموعة (فاغنر) منظمة عسكرية مقرّها روسيا استُخدمت، في ظلّ قيادة يفغيني بريغوجين، أداة في الحروب الهجينة الروسية». وأضافت، في بيان نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «بينما تعدّ طبيعتها القانونية غير واضحة، تشكّل مجموعة (فاغنر) جزءاً من شبكة معقّدة من الشركات العالمية (العاملة ضمن مجموعة قطاعات تشمل الطيران والأمن والتكنولوجيا وتجارة السلع الأساسية والخدمات المالية وأنشطة التأثير) المرتبطة بهياكل ملكية متطابقة وشبكات لوج

«الشرق الأوسط» (جنيف)
كيف يُقاس إجهاد العمل بالنقر على الكومبيوتر؟

كيف يُقاس إجهاد العمل بالنقر على الكومبيوتر؟

قد تشكّل الطريقة التي ينقر بها الأشخاص لوحة مفاتيح الكومبيوتر ويستخدمون فأرته مؤشرات إلى مدى الإجهاد، أفضل من الاعتماد على معدل ضربات القلب، على ما أفاد باحثون سويسريون أمس (الثلاثاء)، مضيفين أن نموذجهم يمكن أن يساعد في تفادي الإجهاد المزمن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، أنهم استخدموا بيانات جديدة وتعلماً آلياً لوضع نموذج جديد لاكتشاف مستويات الإجهاد في العمل، بناءً على طريقة كتابة الأشخاص أو استخدامهم الفأرة. وأوضحت عالمة الرياضيات ومعدة الدراسة مارا ناغلين، أن «طريقة الكتابة على لوحة المفاتيح وتحريك فأرة الكومبيوتر يبدو أنهما مؤش

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا لمستوى قياسي
الاقتصاد

صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا لمستوى قياسي

تراجع إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا بشكل طفيف فقط رغم العقوبات التي فرضتها برن، فيما ارتفعت صادرات الأدوية إلى مستويات قياسية، وفق ما أوضح تقرير نشر أمس الأحد. فرضت سويسرا عقوبات على روسيا في إطار الحزم العشر المشددة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي منذ بدء غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقالت صحيفة «نيو زيورخ تسايتونغ أم تسونتاغ» بعد تحليل الأرقام الصادرة عن المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود، إنه رغم توقف التجارة السويسرية مع روسيا في العديد من القطاعات الرئيسية، لا سيما الآلات والساعات، فإن صادرات الأدوية سجلت ارتفاعاً قياسياً. تعتبر الأدوية سلعاً إنسانية وهي معفاة من العقوب

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تحذير من خطر تفشي حمى الضنك وفيروس «زيكا» في أوروبا
يوميات الشرق

تحذير من خطر تفشي حمى الضنك وفيروس «زيكا» في أوروبا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الواقعة شمالي الكرة الأرضية معرضة لخطر تفشي حمى الضنك وفيروسي «زيكا» و«شيكونجونيا»، في حين يعزز التغير المناخي المدى الذي يمكن أن ينقل فيه البعوض هذه الأمراض، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الأربعاء). وفي ظل حدوث الكوارث المناخية بصورة أكبر من ذي قبل، يتخوف الخبراء من أن تصبح الأمراض التي تنقلها الحشرات أكثر شيوعاً، بما في ذلك في مناطق العالم التي لا تمثل فيها تهديداً حالياً. وهذا هو ما حدث العام الجاري في دول نصف الكرة الجنوبي التي عاد فيها الصيف لتوه؛ حيث يشهد الفصل عادة زيادة أعداد البعوض.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيس في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ حيث قدّم تريليونات الدولارات للنظام المالي، وقدّم أموالاً رخيصة للغاية لفترة تقارب العقد، وتجاوز الحدود التقليدية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وبدأ الانخراط في قضايا مثل المساواة وتغير المناخ. ولكن، مع مرور الوقت، تقلّص هذا الدور التوسعي ليقتصر على بيانات سياسية مقتضبة، ونقاشات بسيطة حول أسعار الفائدة، وانخفاض حيازته من السندات، مع تزايد الاحتمال بأن يُذكر رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، ليس فقط بصفته الشخص الذي قاد الولايات المتحدة عبر الأزمة الاقتصادية التي خلّفها الوباء، وإنما أيضاً بوصفه من أعاد العمل المصرفي المركزي إلى رتابته، وجعل السياسة النقدية تبدو مملة مجدداً.

كان الرئيس السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، جيمس بولارد، جزءاً من الفريق الذي شهد توسع دور البنك المركزي خلال أزمة 2007 - 2009 المالية، وشاهد ذلك الدور يتزايد مرة أخرى في أثناء جائحة «كوفيد - 19»، وهو الآن يرى هذا الدور يعود مجدداً إلى حالة أكثر طبيعية ومعتادة، وفق «رويترز».

يقول بولارد إنه في السنوات الأخيرة «كان علينا العودة إلى محاربة التضخم بشكل جاد، وهو أمر يذكّرنا بالأيام الماضية عندما لم نكن نهتم بالحد الأدنى للصفر، ولم نكن نهتم بسياسة الميزانية العمومية». وأضاف: «إنها سياسة تقليدية من حيث ذلك. لقد تغيّرت الأوقات». بولارد الذي يشغل الآن منصب عميد كلية «ميتش دانيلز» للأعمال في جامعة بوردو، سيلقي الكلمة الافتتاحية يوم الاثنين في مؤتمر بواشنطن، حول إطار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» واستراتيجيته لتحقيق مهمته في تعزيز استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

وعلى الرغم من الجدل المحتمل حول «الاحتياطي الفيدرالي»، بسبب فوز دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مثل الإشارات التي تفيد بأن الرئيس المنتخب قد يُعيد إشعال خلافه مع باول عبر محاولة فصله أو تقويضه، فإن هناك احتمالاً آخر يبرز، وهو أنه مع السيطرة على التضخم، ونمو الاقتصاد، واستقرار أسعار الفائدة ضمن نطاقها التاريخي، قد يتراجع دور البنك المركزي قليلاً، تاركاً تركيزه المستمر على التضخم، ليكون أولوية للإدارة القادمة.

أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لم تعد ضرورية

كانت اختيارات ترمب الأولية لفريقه الاقتصادي أكثر تقليدية مقارنة بغيرها. يتضمّن المؤتمر في واشنطن الذي ينظّمه المعهد الأميركي للبحوث الاقتصادية، كلمة رئيسة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي تم تعيينه خلال فترة ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض، والذي، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان، سيقدّم خياراً داخلياً للقيادة الجديدة عندما تنتهي ولاية جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في مايو (أيار) 2026. إلى جانب باول، كان والر قوة رائدة في توجيه المعركة ضد التضخم، وفي مساعدة نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي على الابتعاد عن القضايا التي لا تقع ضمن نطاق السياسة النقدية المباشرة، مثل قضايا تغير المناخ التي أثارت توترات مع بعض الجمهوريين في الكونغرس.

ومن المحتمل أن يكون لوالر صوت قوي أيضاً في إصلاح إطار السياسة الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الذي في وقت اعتماده خلال 2020 دفع البنك المركزي إلى أراضٍ جديدة يراها الكثير الآن غير متوافقة مع البيئة الاقتصادية الحالية، فقد أدت جائحة 2020 إلى بطالة واسعة النطاق، وجعلت معالجة سوق العمل أولوية قصوى لـ«البنك المركزي» الذي كان عازماً على تجنّب تكرار تباطؤ التعافي في التوظيف بعد أزمة 2007 - 2009، وهي فترة شعر الكثير بأنها تسببت في «عقد ضائع»؛ مما أثر في جيل كامل من العمال. كما أثارت معدلات التضخم الضعيفة المزمنة وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً القلق بشأن الركود. وحاول إطار العمل لعام 2020 معالجة كل هذه القضايا من خلال التزام جديد بـ«التوظيف واسع النطاق والشامل»، وسط التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وتنخفض إلى مستوى الصفر «أكثر من أي وقت مضى».

إن «الحد الأدنى للصفر» يُعدّ لعنة وجودية لمحافظي البنوك المركزية؛ بمجرد أن تنخفض أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر، لا تبقى سوى الخيارات السيئة والصعبة سياسياً لدعم الاقتصاد بشكل أكبر. ويمكن دفع أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية، مما يعني فرض ضريبة فعلية على المدخرات، أو يمكن اتخاذ تدابير غير تقليدية أخرى، مثل شراء السندات على نطاق واسع لقمع أسعار الفائدة طويلة الأجل، أو حتى الوعد بإبقاء الأسعار منخفضة لفترة ممتدة. كان الحل الذي لجأ إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020 هو تقديم وعود بفترات من التضخم المرتفع لتعويض فترات ضعف نمو الأسعار، على أمل أن تبقي هذه السياسة التضخم ضمن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في المتوسط. لكن ما تلا ذلك، لأسباب متعددة، كان أسوأ تضخم شهدته الولايات المتحدة منذ 40 عاماً؛ مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في عامي 2022 و2023.

وبغض النظر عن تبعات هذه الإجراءات على المشهدَين الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة، فقد ساعدت هذه السياسات في تحفيز الاقتصاد بالكامل وأعادت السياسات المالية إلى المقعد الأمامي. كما قال رئيس استراتيجية السوق العالمية في «ترايد ستايشن»، ديفيد راسل: «الاقتصاد وسوق الأوراق المالية ببساطة لم يعودا في حاجة إلى أسعار فائدة منخفضة للغاية. من المحتمل أن تكون سياسة التجارة والضرائب أكثر أهمية من السياسة النقدية في المستقبل».

الإجراءات الاستباقية «ضرورية»

يرى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآن أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة بما يكفي لتحقيق أهدافهم من خلال رفعها وخفضها، تماماً كما كان الحال قبل «الركود العظيم» الذي دفع إلى استخدام الأساليب غير التقليدية منذ 17 عاماً.

ولا تزال هذه الأدوات في متناول اليد، وقد تشهد الصدمات الكبيرة عودة استخدامها. يزعم بعض خبراء الاقتصاد، على سبيل المثال، أن سياسات الإدارة القادمة لترمب، مثل رفع أسعار الواردات من خلال التعريفات الجمركية، وتحفيز الإنفاق عن طريق خفض الضرائب، وتقييد سوق العمل من خلال الحد من الهجرة، قد تهز اقتصاداً يشعر «الاحتياطي الفيدرالي» أنه في حالة صحية ومتوازنة حالياً. ومع ذلك، هناك توافق ناشئ على أن الإطار الحالي للبنك المركزي تم تصميمه بشكل مفرط، وفقاً لظروف ومخاطر العقد الذي تلا أزمة 2007 - 2009 وفترة الوباء، وأنه يحتاج إلى العودة لموقف أكثر حذراً بشأن التضخم. تشير أبحاث موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هذا الموقف يوفّر نتائج أفضل لسوق العمل بوجه عام، وأن العودة إلى الفلسفة التقليدية المتمثلة في قمع التضخم قبل أن يتفشى قد استعادت التأييد.

وكتب الاقتصاديان كريستينا رومر وديفيد رومر، في بحث قدماه في مؤتمر مؤسسة «بروكينغز» في سبتمبر (أيلول)، أن «إجراءات السياسة النقدية الوقائية ليست فقط مناسبة، بل ضرورية». وأضافا: «يجب على (الفيدرالي) ألا يسعى عمداً إلى سوق عمل ساخنة»؛ لأن الأدوات الحادة للسياسة النقدية «لا يمكنها تقليص الفقر أو مواجهة التفاوت المتزايد». ويبدو أن جيروم باول قد توقّع التغييرات المقبلة، وليس التغييرات غير المرغوب فيها؛ حيث تشير هذه التغيرات إلى أن الولايات المتحدة قد تخلّصت من الحاجة إلى دعم استثنائي من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر لم يكن مرتاحاً له تماماً في سنواته الأولى بوصفه محافظاً لـ«البنك المركزي».

وبعد دفع قوة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أقصى حد خلال فترة الوباء، قد يترك باول لخليفته مؤسسة أكثر تركيزاً. قال باول خلال الشهر الماضي في دالاس؛ حيث تحدّث عن العودة إلى أسلوب «تقليدي» أكثر للعمل المصرفي المركزي: «لقد انتهت عشرون عاماً من انخفاض التضخم بعد عام وأربعة أشهر من تطبيقنا للإطار». وأضاف: «ألا ينبغي لنا أن نعدّل الإطار، ليعكس ارتفاع أسعار الفائدة الآن، بحيث لا تكون بعض التغييرات التي أجريناها هي القاعدة الأساسية بعد الآن؟».

مواضيع
التضخم الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا