مطالبة بإنشاء منصة «سيدات أعمال» في دول الخليج

لتكوين قاعدة بيانات شاملة وإطلاق مبادرات مشتركة

من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مطالبة بإنشاء منصة «سيدات أعمال» في دول الخليج

من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)
من أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله في مدينة جدة أمس (الشرق الأوسط)

دعا تجمع خليجي لسيدات الأعمال إلى ضرورة إنشاء منصة تجمع سيدات الأعمال الخليجيات؛ وذلك لعرض التطلعات والخطط والفرص الاستثمارية والمساهمة في دعم أعمالهن التجارية وتشجيعهن على تحريك الأصول والدخول في مجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 والمعرض المصاحب لفعالياته؛ المقام تحت شعار «المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة»؛ الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ وسط مشاركة أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام المكلف لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أماني بو خمسين، أن منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات في دورته الحالية سيعمل على تكوين منصة لسيدات الأعمال الخليجيات لإطلاق المبادرات المشتركة بين دول الخليج العربي، تتضمن قاعدة بيانات لكل سيدات الأعمال، وستتكرر هذه الدورة العام القادم في سلطنة عمان، وسيتم خلالها تسليط الدور على رائدات الأعمال الخليجيات وتشجيعهن على التنمية الاقتصادية لدول الخليج.
وبحسب بوخمسين، فإن السيدات الخليجيات يمتلكن أصولا تقدر بـ340 مليار دولار، لم يتم تشغيلها أو استثمارها، مستطردة «هذه المنتديات تشجع السيدات على خوض مجال التجارة وتنمية الاقتصاد الخليجي، واستغلال فرص التسهيلات التي تقدمها الحكومات، وذلك بعد امتلاك الجرأة والعلم لخوض التجربة».
من جهة أخرى، أكدت وكيل وزارة مساعد عضو تنفيذي مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات فاطمة العوضي، في أثناء الجلسة الحوارية الأولى التي أقيمت تحت عنوان «دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها» على ضرورة إنشاء منصة تجمع سيدات الأعمال الخليجيات.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن من مخرجات المنتدى أن توجد منصة تضم سيدات الأعمال الخليجيات وتكون عضويتها موزعة على دول التعاون الست، وسنقوم بعمل النظام الأساسي وتشجيع السيدات الخليجيات وتسهيل مهماتهن لخوض عالم المال والأعمال، وأيضاً عالم التحول الرقمي الذي أصبح المستقبل التجاري والاقتصادي.
وأوضحت العوضي في أثناء الجلسة التي شاركت بها أن العديد من المؤشرات تؤكد أن دور سيدات الأعمال الخليجيات أصبح يشكل عنصر قوة ودعم لاقتصادات الخليج، مشيرة إلى أن قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي قُدرت بنحو 385 مليار دولار في عام 2016. فيما قدر حجم سوق أصحاب الثروات العالية من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي 224 مليار دولار، أي ما نسبته 20.2 في المائة من إجمالي الثروات الشخصية في المنطقة.
وزادت «النسب المحققة لثروات السيدات في الخليج تفوق نظيرتها في اليابان التي تسيطر السيدات فيها على 14 في المائة من الثروات»، مشيرة إلى أن هذه الأرقام زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع زيادة قوة المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية.
وناقش المنتدى من خلال جلساته دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات على المستوى الخليجي وإطلاق المبادرات المشتركة، وتحدث أيضاً عن شخصيات نسائية في عالم المال والأعمال.
ومعلوم أن المنتدى يهدف إلى الترويج للاستثمارات والصناعات والأعمال في المنطقة لخلق التنافسية وتمكين دور المرأة الخليجية المهم في تطوير عجلة الاقتصاد، وتعزيز العمل المشترك، ودعم صاحبات الأعمال الخليجيات وعرض الفرص التجارية لتمكينهن.
وناقشت جلسة بعنوان «دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها»؛ تعزيز دور صاحبات الأعمال في غرف دول مجلس التعاون، إضافة إلى تبادل الأفكار في مجال ترسيخ مكانة المرأة والتمكين والابتكار وريادة الأعمال؛ بوصفها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة النمو والتنمية؛ خاصة أن دول المجلس تدعم تمكين المرأة في مختلف المجالات وتوسيع نطاق مشاركتها في النهضة الاقتصادية التي تعيشها دول المجلس.
وتناولت الجلسة الاهتمام برائدات الأعمال ودعمهن لتحقيق الميزة التنافسية للأعمال؛ والتعريف بجهود ومبادرات صاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على التحديات التي تواجههن في دول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يسهم في مواصلة النجاحات الكبيرة للمرأة الخليجية ووصولها للعالمية في مشاركاتها عبر مختلف المحافل.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

الاقتصاد سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير (المرأة... أنشطة الأعمال والقانون) 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت أعلى زيادة بعدد النقاط على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية جلسات «نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» شهدت حضور نخبة من الرياضيات السعوديات (الشرق الأوسط)

رياضيات سعوديات يستعرضن مسيرة التمكين في جلسات «نساء الشرق الأوسط»

شهدت جلسات «نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» حضور نخبة من الرياضيات السعوديات الرائدات اللاتي يجسدن طموح المملكة الرياضي.

عبد الله المعيوف (الرياض)
الاقتصاد النساء السعوديات يعملن في معظم القطاعات (واس)

البنك الدولي: السعودية ترسم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة

كشف البنك الدولي أن السعودية سجلت واحدة من أسرع الزيادات في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المرأة السعودية ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وبناء المجتمع (واس)

المرأة السعودية في 2024: انخفاض البطالة... وارتفاع المشاركة الاقتصادية

تشهد السعودية تحولاً تاريخياً غير مسبوق في تمكين المرأة، حيث أصبحت مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات حجر أساس في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المواقع التعدينية بالسعودية (واس)

رسمياً... السعودية تُطلق جمعية «المرأة في التعدين» غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية «المرأة في التعدين» غير الربحية، بهدف تمكين المرأة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).