البنوك السعودية في مأمن من تعثرات المصارف الأميركية

تحسين الأنظمة والقوانين لضمان تقاعد مستدام وعادل

جانب من مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال مؤتمر القطاع المالي الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال مؤتمر القطاع المالي الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

البنوك السعودية في مأمن من تعثرات المصارف الأميركية

جانب من مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال مؤتمر القطاع المالي الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال مؤتمر القطاع المالي الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في أول تصريحات رسمية تصدر عن مسؤول بعد أزمات الإفلاس التي شهدتها مؤسسات مالية في الولايات المتحدة الأميركية، أكد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، عدم وجود تعاملات مالية بين البنوك المحلية والمصارف الأميركية المتعثرة، مشدداً على قوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي وتوفر السيولة التي تجعله في مأمن من الأحداث الاقتصادية العالمية الحالية.
وبحسب تصريحات السياري لقناة «العربية» على هامش مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض: «لا تعاملات لبنوكنا مع المصارف الأميركية المتعثرة»، مشيراً إلى أن «القطاع المصرفي السعودي يتمتع بكفاية رأسمالية وسيولة مطمئنة».
- تنمية القدرات
وتابع السياري «نؤكد الإيمان التام للبنك المركزي وبالشراكة مع برنامج تطوير القطاع المالي بأهمية تحقيق المستهدفات من خلال دعم نمو واستدامة الاقتصاد المحلي مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومتانته، ومواصلة السير قدماً لإقامة المؤتمر في نسخته الثالثة ليكون حافزا للاقتصاد وجاذبا للاستثمارات بما يحقق تطلعات الحكومة».
وأكد خلال كلمته الختامية أمس (الخميس) في مؤتمر القطاع المالي على أهمية الحدث لأثره المباشر وغير المباشر في تنمية القدرات عبر تبادل الخبرات والرؤى التطويرية ومناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع المالي وسبل تجاوزها.
- تحفيز الادخار والتمويل
وزاد السياري، أن المشاركة العالمية الواسعة في المؤتمر هذا العام ضمت عددا من أبرز ممثلي الصناعة المالية والخبراء على الصعيدين المحلي والدولي، لتبادل التجارب واستعراض أفضل الممارسات العالمية من خلال عدد من الحوارات والجلسات وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات والتحديات التي تهدف إلى العمل بشكل تعاوني لتطوير القطاع بما يتواكب مع خطط التوسع والنمو الذي يشهده في المملكة.
وتطرق إلى استمرارية جهود البنك المركزي السعودي وشركائه في برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات ودعم نمو القطاع الخاص والاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، إلى جانب تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
- أنظمة المعاشات
من جهة أخرى، كشف فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، عن توجه الحكومة للعمل على تحسين وتعزيز الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتقاعد ليكون مستداما وعادلا وغير مكلف، مبيناً أن السعودية تحرص على أن تكون سباقة لضمان سياسات توضع لمعالجة ازدياد معدل العمر وتبعاتها.
وواصل الإبراهيم، أمس (الخميس) خلال أعمال اليوم الأخير من مؤتمر القطاع المالي الذي أقيم على مدى يومين في الرياض، أن السعودية لديها نسبة كبيرة من أعمار الشباب وإمكانية للعمل على معالجة تحديات نظام التقاعد، وتحرص على إعطاء المزيد من المرونة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص تغييرات الأنظمة ذات العلاقة.
وأبان أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، اتخذت الحكومة خطوات كبيرة للتوسع في أنظمة التقاعد وتحديثها باستمرار، وأن نظام المعاشات في دول العالم يسعى لتحقيق العديد من الأهداف والتركيبة السكانية تغيرت، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آلية المعاشات التقاعدية وسن التقاعد.
- الرهن العقاري
وفي إحدى الجلسات الحوارية للمؤتمر، قال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن سوق الرهن العقاري تجاوزت الـ24 في المائة، قياساً بـ8 في المائة عند انطلاق رؤية 2030، مشيراً إلى أن وزارته مستمرة بالعمل على تطوير رحلة برنامج الإسكان وإيجاد منتجات مالية مبتكرة لدعم السوق المحلية، وتعزيز التمويل بما يرفع كفاءة العرض والطلب. وبالعودة إلى محافظ البنك المركزي السعودي، أفصح عن المساعي الحكومية لتوفير بيئة جاذبة لشركات التقنية المالية الناشئة بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي لتمكينها من الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الواعد مع إعطاء التأمين أهمية كبرى كونه يشهد نموا متسارعا في ظل تكامل جهود شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، ليكون مستداماً ومزدهراً بما يعزز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
- العملات الرقمية
من جهته، بين محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن مخاطر الأصول الرقمية تعكس الفوائد والفرص، موضحاً أن التنظيم أمر بالغ الأهمية لدفع تطور هذا القطاع.
ووفقاً للقويز، التحديات لا تزال قائمة أمام المنظمين في فهم الفضاء الرقمي كون حالات الاستخدام تتطور وتتوسع باستمرار، ومن غير المحتمل النظر إلى عملة «البيتكوين» كوسيلة للدفع بل على أنها ذات قيمة.
أما محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، أكد أن السوق المالية في المملكة تعد إحدى أسرع أسواق المال نمواً في العالم، في حين لفت يزيد الدميجي، وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية، إلى أن رؤية 2030 تجعل السوق الأهم في المنطقة وواحدة من 10 أسواق في العالم.
- التقنيات المالية
وعلى هامش مؤتمر القطاع المالي، أعلنت مبادرة «فنتك السعودية»، التي أطلقها البنك المركزي السعودي «ساما» بالتعاون مع هيئة السوق المالية، عن توقيع 12 مذكرة تفاهم 7 منها في الأمن السيبراني، وإطلاق 3 مبادرات ستُسهم في دعم منظومة شركات التقنية المالية في المملكة، من حيث تعزيز قدراتها ومهارات منسوبيها.
وشدد نزار الحيدر، المدير العام لمبادرة «فنتك السعودية»، على أهمية مذكرات التفاهم الموقعة والمبادرات التي تمت بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية والأكاديميات التقنية على المستويين المحلي والدولي، والتي تهدف في مجملها العام إلى جعل المملكة مهداً للابتكار ومركزاً عالمياً لمنتجات وخدمات التقنية المالية، فضلاً عن تحفيز القطاع بما يُعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وأضاف الحيدر، أن المبادرات والاتفاقيات تُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي –أحد أهم برامج رؤية 2030- واستراتيجية التقنية المالية، من حيث الإسهام في زيادة عدد الشركات خاصة الناشئة منها، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية وتغذية المحتوى العربي بمواد متخصصة.
- مسرعة فنتك
وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، سيتم إدراج 9 شهادات مهنية احترافية معتمدة مطلوبة للتقديم على وظائف شركات التقنية المالية، لدعم الكوادر الوطنية من الجنسين بالمهارات التطبيقية والمعرفية اللازمة.
وستُطلق «فنتك السعودية» بالشراكة مع جامعة هونغ كونغ للعلوم التقنية أول دورة افتراضية تُقدم باللغة العربية على الإنترنت بعنوان «مقدمة في التقنية المالية».
وخلال مؤتمر القطاع المالي، فتحت «فنتك السعودية» الباب للشركات الناشئة الراغبة بالتسجيل في النسخة الثالثة من برنامج «مسرعة فنتك» بالتعاون مع «ساما» وهيئة السوق المالية كجزء من أنشطة دعم رواد الأعمال في التقنية المالية.
- ريادة الأعمال
ويهدف تنوع مذكرات التفاهم إلى تعزيز حضور شركات التقنية المالية في منظومة الاقتصاد الوطني، ومن ذلك التعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لتمكين القطاع، فيما تهدف الاتفاقية الموقعة مع مركز «أرامكو» السعودية لريادة الأعمال «واعد» إلى دعم النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المملكة.
ووقعت «فنتك» مذكرة تفاهم مع فيزا العالمية لدعم التقنيات المالية والابتكار في السعودية، ويتضمن ذلك شراكتها الاستراتيجية معها في دعم مبادرات الأخيرة، التي تهدف إلى تحفيز الابتكار لدى شركات التكنولوجيا المالية.
- الأمن السيبراني
ومن أجل تقديم خدمات مجانية لشركات التقنية المالية في المملكة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين، الأولى متخصصة في توفير واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة والبيئة التجريبية، والثانية مختصة في التحقق من الهوية ومصادقة المستخدم ومساعدة الشركات على مكافحة الاحتيال، ومن المُقرر أن توفرا وصولاً مجانياً إلى «البيئة التجريبية».
ولتعزيز قدرات الأمن السيبراني لدى خدمات ومنتجات شركات التقنية المالية في المملكة، وقعت «فنتك» مذكرة تفاهم مع 7 جهات متخصصة في أمن المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية، لتقديم أسعار مُخفضة لشركات التقنية المالية السعودية، بما يضمن استدامتها في تقديم خدماتها ومنتجاتها لأصحاب المصلحة المباشرين.
- الأهلي العراقي
من ناحية أخرى، حصلت شركة التقنية المالية «تمارا» على نحو 563 مليون ريال (150 مليون دولار) لتمويل ديون من «غولدمان ساكس» وهو الأول من نوعه في المنطقة، وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للتمويل الذي حصلت عليه الشركة السعودية ما يقارب 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) منذ سبتمبر (أيلول) 2020.
وشهد المؤتمر أيضاً رعاية محافظ البنك المركزي السعودي، تدشين أعمال فرع المصرف الأهلي العراقي في المملكة، وكذلك إطلاق الشركة السعودية للاستثمار الجريء، بالشراكة مع هيئة السوق المالية، وبرنامج تطوير القطاع المالي منتج «الاستثمار في صناديق التقنية المالية».
- التقنية الخضراء
واحتلّت مواضيع الابتكار الرقمي والاستثمار في التقنية الخضراء ودورهما الرئيسي في نمو القطاع المالي، وأثرهما في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتنوعه خلال الأعوام العشرة القادمة، مساحة كبيرة من نقاشات الجلسات الحوارية خلال مؤتمر القطاع المالي في ختام أعماله أمس والذي استضاف 3 آلاف مشارك من المجتمع المالي العالمي تحت شعار «آفاق مالية واعدة».
ومع تصاعد وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية وخصوصاً في نظام المدفوعات، والتوسع الذي يحدث حالياً في قطاع التقنية المالية، أصبح الاعتماد على الأوراق النقدية شيئاً من الماضي. لذا تحدّث أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في جلسةٍ حوارية حول تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية، قائلاً «الأوراق النقدية ستختفي، مع تصاعد استخدام المدفوعات الرقمية». وأضاف توري «في 2017 كانت المدفوعات الرقمية في المملكة تشكّل نسبة 17 في المائة من المدفوعات، أما الآن فهي تمثل 96 في المائة».


مقالات ذات صلة

«موانئ السعودية» و«موانئ دبي» تطلقان مشروع بناء المنطقة اللوجيستية في جدّة

الاقتصاد رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)

«موانئ السعودية» و«موانئ دبي» تطلقان مشروع بناء المنطقة اللوجيستية في جدّة

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)» ومجموعة «موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد)»، إطلاق مشروع لبناء المنطقة اللوجيستية التابعة لمجموعة «موانئ دبي…

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد السعودية تمضي في مشاريع التعدين لاستغلال الثروات غير المستغلة بباطن الأرض (الشرق الأوسط)

«معادن» تستعين بخبرات عالمية لاستغلال أكبر موارد مكتشفة في الأراضي السعودية

كشفت مصادر أن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تعتزم توظيف علاقاتها مع شركائها العالميين لتفعيل الثروات المعدنية غير المستكشفة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«موديز» تؤكد تصنيف السعودية عند «إيه 1» مع نظرة مستقبلية إيجابية

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيفها عند «إيه 1» للمملكة العربية السعودية، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

السعودية تستكشف الأسواق غير المستغلة لتوسيع الربط الجوي مع العالم

تمضي الحكومة السعودية في استكشاف الأسواق الجديدة غير المستغَلة؛ من أجل توسيع عمليات الربط الجوي مع العالم، وأنشأت لهذه الغاية برنامج «الربط الجوي».

زينب علي (الرياض)
عالم الاعمال المقر الرئيسي للبنك العربي الوطني (الشرق الأوسط)

جمعية البنك العربي الوطني تقرّ رفع رأسماله إلى 20 مليار ريال

أكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد أن ما يشهده القطاع المصرفي في السعودية اليوم من تحولات مدفوعة بالزخم والحراك الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقيات ستتجاوز 40 مليون دولار في معرض للقطاع غير الربحي بالسعودية

خلال كلمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الافتتاحية للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي (الشرق الأوسط)
خلال كلمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الافتتاحية للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات ستتجاوز 40 مليون دولار في معرض للقطاع غير الربحي بالسعودية

خلال كلمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الافتتاحية للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي (الشرق الأوسط)
خلال كلمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الافتتاحية للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي (الشرق الأوسط)

يُشكّل المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا)، الذي انطلقت أعمال النسخة الثانية منه، الأحد في الرياض، منصة عالمية للتواصل بين المنظومة محلياً ودولياً، مع توقعات أن يشهد اتفاقيات بقيمة تتجاوز 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

ويشارك في المعرض السعودي للقطاع غير الربحي الذي جاء برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، تحت شعار «شراكات فاعلة... لأهداف التنمية المستدامة»، أكثر من 20 ألف زائر، و150 عارضاً محلياً ودولياً، وسيشهد 10 فعاليات مصاحبة على مدار ثلاثة أيام.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد الراجحي، خلال كلمته الافتتاحية للمعرض، أن المنظومة حققت مستهدفات استراتيجية بوجود ما يزيد على 830 ألف متطوع حتى نهاية 2023، مبيّناً أن البلاد تهدف الوصول إلى مليون متطوع خلال 2025.

خلال جولة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (الشرق الأوسط)

زيادة عدد العاملين

وبيّن الراجحي أن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.87 في المائة، موضحاً أن المستهدف هو الوصول إلى 5 في المائة في عام 2030.

وعلى مستوى تمكين القدرات البشرية، لفت الراجحي إلى أن القطاع شهد زيادة عدد العاملين فيه من إجمالي القوى العاملة، وارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى 64 في المائة في 2023، إذ تستهدف المملكة الوصول إلى 90 في المائة في نهاية 2030.

وأوضح أن عدد المنظمات غير الربحية وصل، حتى نهاية الربع الأول من 2024 إلى 4833 منظمة، حيث تمكنت السعودية من تحقيق زيادة في عدد الجهات الحكومية المساهمة في المجال لتكون 29 جهة في 29 تخصصاً مختلفاً.

جانب من الأجنحة المشاركة في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي المقام حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)

ازدياد أعداد المشاركين

بدوره، توقّع المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبد الله الشومر، أن يتجاوز حجم الاتفاقيات المستخرجة من النسخة الثانية للمعرض 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، وذلك من خلال المؤسسات المانحة والدعم الذي يُقدم باستمرار للقطاع.

وذكر الشومر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من خلال المعرض هو خلق منصة تبادل معارف وخبرات عالمية من خلالها تستفيد المنظمات المهتمة كافة بعرض ما لديها، إضافة إلى الحصول على فرصة لمشاركة المعرفة والتجارب معاً، سواء الجمعيات الموجودة في أرض المملكة أو المنظمات الدولية، إضافة إلى وجود عدد من القطاع الخاص والجهات الحكومية، مفيداً بأن ذلك سيؤثر في النسخ المقبلة بازدياد أعداد المشاركين.

وأشار إلى أن الاستثمار الاجتماعي هو أحد الاختصاصات المسندة إلى المركز، حيث أطلق في مايو (أيار) 2023 «إمباكاثون»، وهو تحد كبير يستهدف المركز من خلاله جمع 4 آلاف تحد وحل مقترح من خلال الاستثمار الاجتماعي، وكان هناك اهتمام من القطاع الخاص بتوفير دعم مالي كبير للحلول المقدمة.

الاستثمار الاجتماعي

ويعرّف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الاستثمار الاجتماعي بأنه استثمار ذو عائد مالي يهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي قابل للقياس، وتكمن أهمية الاستثمار الاجتماعي في استدامة الأثر الاجتماعي، وابتكار حلول مجتمعية ذات عائد مالي مع تحسين البنية التحتية للمجتمع.

ويشمل التحدي ثمانية مجالات هي: الخدمة المجتمعية، والتعليم، والبيئة، والإسكان، والحج والعمرة، والطاقة، والصحة، والثقافة.

ويهدف التحدي إلى رفع الوعي بأهمية الاستثمار الاجتماعي ودوره في معالجة أهم القضايا الاجتماعية التي تخص مجموعة واسعة من شرائح المجتمع، عبر الاستفادة من العمل والخدمة الاجتماعية، ومن خلال توظيف رأس المال البشري بمختلف أنواعه، للوصول إلى استثمار ذي عائد مادي يهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي قابل للقياس، إذ يشمل التحدي معسكرات تأهيلية تطبيقية في مختلف مناطق المملكة الـ13 بمشاركة 7 وزارات، وأكثر من 30 شريكاً.

يُشار إلى أن المعرض يعد الأول من نوعه في المملكة، لدعم منظمات وكيانات القطاع غير الربحي التي تعمل في 120 مجالاً متنوعاً، بما يستجيب للاحتياجات التنموية للمجتمع واهتمامات الأفراد.


سوق الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق منذ 4 أشهر عند 11850.64

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق منذ 4 أشهر عند 11850.64

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

واصل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي) تراجعه في أولى جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11850.64 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة، وبمقدار 145.35 نقطة لأدنى مستوى خلال 4 أشهر، وسط خسائر في معظم القطاعات، بسيولة بلغت 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وسجّل سهم «أرامكو السعودية» انخفاضاً بنسبة 2 في المائة تقريباً عند 29.45 ريال، وهبط سهم «معادن» بنسبة 5 في المائة تقريباً عند 47.65 ريال. بينما تراجع سهما مصرف «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة عند 78.00 و33.05 ريال على التوالي. في المقابل، كانت «بوبا العربية» و«رعاية» من بين الشركات الأكثر ربحية 5 و4 في المائة عند 240.80 و176.20 ريال على التوالي.

وارتفع سهم «أديس» القابضة بنسبة 2 في المائة عند 17.76 ريال، عقب إعلان فوز شركتها التابعة بعقود لتشغيل 6 منصات حفر برية لشركة «نفط الكويت» بـ2.42 مليار ريال (645.3 مليون دولار). كما أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية» (نمو)، اليوم (الأحد)، منخفضاً 41.38 نقطة، وبنسبة 0.16 في المائة، ليقفل عند مستوى 26638.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29.5 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.


صندوق عقاري عملاق يفرض قيوداً صارمة على المستثمرين الراغبين باسترداد أموالهم

باري ستيرنليشت الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاروود كابيتال» (رويترز)
باري ستيرنليشت الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاروود كابيتال» (رويترز)
TT

صندوق عقاري عملاق يفرض قيوداً صارمة على المستثمرين الراغبين باسترداد أموالهم

باري ستيرنليشت الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاروود كابيتال» (رويترز)
باري ستيرنليشت الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاروود كابيتال» (رويترز)

يعمل صندوق عقاري عملاق بقيمة 10 مليارات دولار، تديره شركة «ستاروود كابيتال»؛ ومقرها ميامي، والتابعة لشركة «باري ستيرنليخت»، على الحد بشكل صارم من قدرة المستثمرين على التخارج من استثماراتهم؛ في محاولة منه للمحافظة على السيولة، وتجنب حدوث أزمة نقدية محتملة مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

أخبر الصندوق، المعروف باسم «سريت (Sreit)»، المستثمرين، يوم الخميس، بأنه يقيّد عمليات الاسترداد بنسبة 0.33 في المائة من الأصول شهرياً، وهو ما يمثل انخفاضاً يزيد عن 80 في المائة في حقوق السيولة الخاصة بهم. ومنذ إنشائه في عام 2018، سمح الصندوق للمستثمرين باسترداد ما يصل إلى 2 في المائة من صافي أصوله شهرياً، أو 5 في المائة كل ربع سنة. تشمل محفظة «سريت» مباني سكنية في ولاية أريزونا، ومراكز لوجستية في النرويج، وقرضاً كبيراً قدّمته لشركة «بلاك ستون»؛ للاستحواذ على مجموعة الفنادق والكازينو الأسترالية «كراون ريزورت»، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».

وفي مواجهة طلبات الاسترداد المرتفعة وتضاؤل السيولة، قال «سريت» إنه سيعمل بشكل متزايد على «استقبال» المستثمرين؛ لأنه يعتقد أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة قريباً، مما يوفر «سماء أكثر إشراقاً» يفضل فيها بيع العقارات.

يأتي هذا التقييد وسط تدقيق متزايد في الوضع المالي لـ«سريت» في مواجهة طلبات الاسترداد الكبيرة من مستثمريه. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» بالتفصيل كيف سحب «سريت» أكثر من 1.3 مليار دولار من تسهيلاته الائتمانية، البالغة 1.55 مليار دولار، ابتداء من عام 2023، حيث استخدم كثيراً من سيولته المتاحة لدفع عمليات الاسترداد، مما تركه يعاني نقص السيولة.

وقد أدى ذلك إلى زيادة خطر نفاد الأموال النقدية دون بيع الممتلكات بسعر بخس أو اقتراض مزيد من الأموال.

وتتعامل صناديق عقارية أخرى مع الضغوط الناجمة عن طابور طويل من عمليات الاسترداد بدرجات متفاوتة. أكبر الصناديق «بلاك ستون ريل إستايت إنكام تراست» أو «بريت (Breit)»، لديه سيولة بقيمة 7.5 مليار دولار، وقد تمكّن، في وقت سابق من هذا العام، من تلبية جميع طلبات الاسترداد. لكن عمليات السحب لا تزال تتجاوز الأموال التي يجري تجميعها، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وتستثمر هذه الصناديق، المعروفة باسم صناديق الاستثمار العقاري غير المتداولة، في العقارات التجارية المشابهة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة علناً.

وأعلن «سريت»، آخِر مرة، وجود سيولة لديه بقيمة 752 مليون دولار، اعتباراً من 30 أبريل (نيسان)، مقابل وتيرة استرداد ربع سنوية تبلغ نحو 500 مليون دولار. لكن الصندوق كان من المقرر أن يستنفد ما يقرب من 200 مليون دولار من تلك الأموال النقدية، في الأول من مايو (أيار)، ومواصلة سداد المبالغ المستردة، وفقاً لإيداعات الأوراق المالية المنشورة في 13 مايو.

وستعمل الحدود الجديدة على إبقاء عمليات الاسترداد ربع السنوية عند نحو 100 مليون دولار، مما يحافظ على السيولة النقدية النادرة.

وقال باري ستيرنليشت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاروود كابيتال»، في 15 مايو، إن العقارات التجارية تواجه أزمة في الميزانية العمومية، على الرغم من أداء الأصول الأساسية.

ومنذ بداية عام 2023، استرد المستثمرون ما يقرب من 3 مليارات دولار من «سريت». وفي الربع الأول، طلب المستثمرون استرداد مبلغ 1.3 مليار دولار نقداً، لكنهم تلقّوا نحو 38 في المائة فقط على أساس تناسبي.

وفي رسالة إلى المساهمين، يوم الخميس، قال «سريت» إنه قرر تقييد حقوق السيولة للمستثمرين بشكل كامل تقريباً؛ لأنه يعتقد أن أسواق العقارات ستتعافى قريباً.

وقال «سريت»، في الرسالة: «بوصفنا وكيلاً ائتمانياً لمساهمينا، لا يمكننا أن نوصي بأن نكون بائعاً نشطًا للأصول العقارية، اليوم؛ نظراً لما نعتقد أنه سوق قريبة من القاع مع أحجام معاملات محدودة، وإيماننا بأن الأصول الحقيقية لأسواق العقارات سوف تتحسن».

وفي الربع الأول من العام، قال «سريت» إن عقاراته حققت زيادة بنسبة 7 في المائة في الإيجارات، وهو ما وصفه بأنه «الأفضل في مجموعتنا التنافسية»، لكنه كشف أيضاً أنه باع أصولاً عقارية بقيمة 2.8 مليار دولار للوفاء باستردادات بقيم أقل بقليل من القيمة التي كانت تحملها في دفاترها.

وقالت «ستاروود»: «في المجمل، قمنا ببيع ما يقرب من 2.8 مليار دولار من العقارات، بما في ذلك ما يقرب من 1.8 مليار دولار من القروض متعددة الأسر والصناعية والعقارية بربح قدره 335 مليون دولار... حدثت هذه المبيعات في حدود 2 في المائة من إجمالي قيم أصول الصندوق».

ويعني الرفع المالي المرتفع لدى «ستاروود» بنسبة 57 في المائة من إجمالي أصولها، أنه لجمع 500 مليون دولار لسداد مستحقات المستثمرين، سيتعيّن عليها بيع أكثر من مليار دولار من الأصول العقارية، وفق «فايننشال تايمز».

وكان المستثمرون والمنظمون يدققون، من كثب، بيانات الاسترداد من الأموال المستثمَرة في الأسواق الخاصة؛ نظراً لأن الأصول الأساسية قد يكون من الصعب تقييمها. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن ما إذا كان مدير الصندوق يمكنه توليد المبلغ بالكامل عند بيع الأصول.


«سابك» تعلن انتقال ملكية شركة «حديد» إلى «صندوق الاستثمارات العامة»

القيمة الإجمالية لصفقة انتقال ملكية "حديد" إلى "صندوق الاستثمارات العامة" 12.50 مليار ريال (واس)
القيمة الإجمالية لصفقة انتقال ملكية "حديد" إلى "صندوق الاستثمارات العامة" 12.50 مليار ريال (واس)
TT

«سابك» تعلن انتقال ملكية شركة «حديد» إلى «صندوق الاستثمارات العامة»

القيمة الإجمالية لصفقة انتقال ملكية "حديد" إلى "صندوق الاستثمارات العامة" 12.50 مليار ريال (واس)
القيمة الإجمالية لصفقة انتقال ملكية "حديد" إلى "صندوق الاستثمارات العامة" 12.50 مليار ريال (واس)

أعلنت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»، يوم الأحد، انتقال ملكية «الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)»، بالكامل، إلى «صندوق الاستثمارات العامة السعودي».

وذكرت «سابك»، في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» أنها حصلت على جميع الموافقات النهائية من الجهات المختصة مع استيفاء جميع الشروط الخاصة بالاتفاقية مع الصندوق للاستحواذ على كامل حصة «سابك» في حديد.

وذكرت الشركة في إفصاحها أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 12.50 مليار ريال (3.32 مليار دولار)، وأن سعر البيع النهائي سيُحدَّد لاحقاً بعد استكمال ما يُسمَّى بآلية «حسابات إتمام الصفقة»، والمتوقَّع أن يكون خلال النصف الثاني من عام 2024.


بكين تشجع «سامسونغ» الكورية على ضخ مزيد من الاستثمارات في الصين

عامل يسقي حوض زهور أمام المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل يسقي حوض زهور أمام المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

بكين تشجع «سامسونغ» الكورية على ضخ مزيد من الاستثمارات في الصين

عامل يسقي حوض زهور أمام المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل يسقي حوض زهور أمام المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» بكوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت الصين أنها ترحب بمزيد من الاستثمارات من قِبَل شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات الأجنبية في السوق الصينية للتغلب على الضبابية الجيوسياسية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، أبلغ رئيس شركة «سامسونغ» جاي واي لي، الأحد، ترحيبه باستثمارات الشركة في الصين. واستثمرت «سامسونغ» على مدى السنوات الست الماضية نحو 24 مليار دولار في السوق الصينية، وفقاً لمسؤول تنفيذي بالشركة، في تقرير نشرته صحيفة «تشاينا ديلي» التي تديرها الدولة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

لكن شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة قالت إن أعمالها تواجه تحديات متزايدة وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين، خلال تعاملها مع ضوابط التصدير التي فرضتها واشنطن لمنع وصول الصين إلى الرقائق المتطورة.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار رئيس الوزراء الصيني للقاء أحد المسؤولين التنفيذيين في «سامسونغ» يعكس تصريحات سابقة أدلى بها الزعيم الصيني، خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الكوري؛ حيث شجع مزيداً من الشركات الكورية على الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في الصين، وحث على التعاون والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد الصناعية. وعُقد اجتماع في سيول، بين ثاني أكبر مسؤول صيني والمسؤول التنفيذي في الشركة الكورية، قبل قمة بين لي والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وهي أول محادثات ثلاثية فيما بينهم منذ أكثر من 4 سنوات. وذلك لتعزيز التبادل التجاري وتأمين سلاسل التوريد وتنمية السياحة من دون تأشيرات، عوضاً عن القضايا الجيوسياسية الحساسة.

على صعيد متصل، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الصينية، أن عدد الشركات أجنبية التمويل التي تأسست حديثاً في الصين ارتفع بنسبة 19.2 في المائة على أساس سنوي، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، وحافظ ذلك على زخم النمو. وذكرت البيانات أن إجمالي 16805 شركات أجنبية التمويل تأسست في أنحاء البلاد، خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين. وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي بلغ 360.2 مليار يوان (نحو 50.66 مليار دولار)، بانخفاض 27.9 في المائة عن العام السابق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الانخفاض على أساس سنوي في الاستثمار الأجنبي المباشر يرجع بشكل رئيسي إلى الأساس المرتفع في العام الماضي، مضيفة أن زيادة عدد الشركات الجديدة أجنبية التمويل تشير إلى أنه يمكن توقع مزيد من الاستثمارات في المستقبل، بمجرد بدء البناء في المشاريع التي تجلبها هذه الشركات. وقالت الوزارة إن «التيار الأساسي للانتعاش الاقتصادي الصيني والآفاق الإيجابية طويلة الأجل لم يتغيرا، وقوة جذب السوق الصينية للمستثمرين الأجانب مستمرة في التحسن».

وبالتفاصيل، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 103.7 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، ما مثَّل 28.8 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى وجه الخصوص، اجتذب قطاع الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا 45.73 مليار يوان؛ حيث توسعت حصته في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 نقطة مئوية عن العام الماضي لتصل إلى 12.7 في المائة. وأظهرت البيانات أن الاستثمارات من إسبانيا وألمانيا وهولندا زادت بنسب: 263 في المائة، و34.7 في المائة، و9.5 في المائة على التوالي.

ويُظهر تقرير مؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، الذي صدر مؤخراً، أن الصين قفزت من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثالثة، واحتفظت بمرتبتها الأولى بين الأسواق الناشئة. وفقاً لوكالة «شينخوا».


رغم بيانات الأجور القوية... «المركزي» الأوروبي متفائل بخفض الفائدة قريباً

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

رغم بيانات الأجور القوية... «المركزي» الأوروبي متفائل بخفض الفائدة قريباً

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

تعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة ثقة المصرف المركزي الأوروبي بشأن خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع التضخم، وفق ما قال بيارو سيبولوني، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، يوم الأحد.

لقد وعد المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو (حزيران)، لكن بعض المحللين بدأوا في خفض توقعاتهم لمزيد من التخفيضات بعد بيانات الأجور الأقوى من المتوقع، الأسبوع الماضي.

فقد زادت الأجور بنسبة 4.7 في المائة على العام الماضي في الربع الأول. وهذا يمثل ارتفاعاً من 4.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، ويشكل علامة تحذير لمسؤولي المصرف المركزي الأوروبي الذين يعولون على التباطؤ للحفاظ على تراجع التضخم.

ولكن سيبولوني تمسك بتصريحات المصرف المركزي الأوروبي بشأن استمرار انخفاض التضخم، ولو بشكل تدريجي.

وقال سيبولوني في مناسبة أقيمت في ترينتو بإيطاليا: «باستثناء أي صدمات أخرى، نتوقع أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية في الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض إلى هدفنا في العام المقبل... البيانات الأخيرة تسير في هذا الاتجاه، وتزيد من ثقتنا بأننا سنكون قادرين على تخفيف موقف سياستنا النقدية التقييدية».

ويعتقد المستثمرون بغالبية ساحقة أن المصرف المركزي الأوروبي سوف يخفض سعر الفائدة الذي يبلغ حالياً مستوى مرتفعاً قياسياً يبلغ 4.0 في المائة، مرتين فقط هذا العام، مقارنة بـ3 تخفيضات كانت متوقعة قبل بضعة أسابيع فقط.

وكانت أرقام المصرف المركزي الأوروبي قد أظهرت، يوم الخميس، أن نمو الأجور المتفاوَض عليه في منطقة اليورو ارتفع بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024؛ ما دفع بعض المحللين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة؛ لأن الأجور المرتفعة تميل إلى أن تؤدي إلى نمو أسرع للأسعار.

لكن المصرف المركزي الأوروبي أصر على أن ضغوط الأجور سوف تتباطأ هذا العام ومجموعة من صناع السياسات، بمن في ذلك رئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل، ومحافظ بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو، قللت من أهمية الإصدار الأخير.

وقال ناغل، يوم الجمعة، إن المصرف المركزي الأوروبي يجب أن يكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو، حيث إن ارتفاع الأجور المتفاوض عليه عبر كتلة العملة المكونة من 20 دولة لم يكن مثيراً للقلق بشكل خاص.

وكان فابيو بانيتا، صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، قد قال يوم السبت، إن هناك إجماعاً متنامياً داخل المصرف المركزي الأوروبي على الحاجة إلى أول خفض لسعر الفائدة مع تراجع التضخم؛ ما يهيئ الظروف لتخفيف سياسته النقدية.


24.6 مليار دولار حجم صناعة الأزياء بالسعودية في الربع الأول من العام

جانب من معرض «تشكيلة» الذي أطلقته هيئة الأزياء بالرياض في مارس الماضي (واس)
جانب من معرض «تشكيلة» الذي أطلقته هيئة الأزياء بالرياض في مارس الماضي (واس)
TT

24.6 مليار دولار حجم صناعة الأزياء بالسعودية في الربع الأول من العام

جانب من معرض «تشكيلة» الذي أطلقته هيئة الأزياء بالرياض في مارس الماضي (واس)
جانب من معرض «تشكيلة» الذي أطلقته هيئة الأزياء بالرياض في مارس الماضي (واس)

وصلت القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء بالسعودية إلى 92.3 مليار ريال (24.6 مليار دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 46.9 مليار ريال (12.5 مليار دولار) قيمة الصناعة المحلية للأزياء، بينما وصلت قيمة الإنفاق على العلامات التجارية المستوردة 27.4 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، ما أدى إلى زيادة النمو التراكمي المتوقع لقطاع الأزياء بنسبة 48 في المائة بين عامي 2021 و2025.

هذا ما كشفه تقرير «مرصد منشآت» للربع الأول من عام 2024، الصادر عن «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» (منشآت)؛ إذ سلط الضوء على قطاع الأزياء في المملكة، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها لرواد الأعمال، بفضل ما يتمتع به من مميزات فريدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك شاكماك، في كلمته الافتتاحية للتقرير، أن مستقبل الأزياء في المملكة سيشهد مزيداً من التقدم والازدهار، على أيدي مواهب مصممي البلاد ورؤى رواد أعمالها، ليترك أثراً على المشهد العالمي لصناعة الأزياء.

وتضمن التقرير لقاءً مع نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال في «منشآت» سعود السبهان، لتسليط الضوء على دور الهيئة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة، للمساهمة في زيادة أثر وإسهامات المنشآت الابتكارية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكداً تحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مما أدى إلى تعزيز نمو المشاريع الريادية.

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لمنصة «ماغنيت» فيليب بحوشي، إلى أن المملكة واصلت تفوقها في حجم استثمارات رأس المال الجريء مطلع عام 2024، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون ريال (240 مليون دولار)؛ حيث حظيت السعودية بالحصة الأكبر من حجم استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 65 في المائة.

واستعرض التقرير في نسخته الحالية قصص نجاح لرواد ورائدات أعمال في المجال، تضمنت قصة منصة «برسوناج» لمؤسستها الأميرة ديمة بنت منصور بن سعود بن عبد العزيز، ومؤسس ومصمم «هندام» محمد خوجة، والمؤسس والشريك الإداري لـ«أوربن لوت» كمال حبيشي، إضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات مع خبراء ومختصين في مجال ريادة الأعمال.

يُذكر أن تقرير «مرصد منشآت» يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها الهيئة دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة، وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمامهم.


«موانئ السعودية» و«موانئ دبي» تطلقان مشروع بناء المنطقة اللوجيستية في جدّة

رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)
رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)
TT

«موانئ السعودية» و«موانئ دبي» تطلقان مشروع بناء المنطقة اللوجيستية في جدّة

رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)
رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)» ومجموعة «موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد)»، إطلاق مشروع لبناء المنطقة اللوجيستية التابعة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في ميناء جدّة الإسلامي بقيمة تصل إلى 900 مليون ريال (250 مليون دولار). وسيوفر المشروع أحدث مرافق التخزين والتوزيع، إضافة إلى مساهمته في تعزيز قدرات تدفق التجارة في السعودية والمنطقة على نطاق أوسع.

ووفق المعلومات، ستكون المنشأة الجديدة أكبر المناطق اللوجيستية المتكاملة في البلاد، على مساحة تصل إلى 415 ألف متر مربع؛ وتضمّ ساحات واسعة مخصّصة للمخازن متعدّدة الأغراض تصل مساحتها إلى 185 ألف متر مربع، وتضم 390 ألف منصّة تخزين، لتضمن التدفق السلس لبضائع المتعاملين من جدّة وإليها.

وتأسّس المشروع في عام 2022 في إطار عقد امتياز مدته 30 عاماً، وسيطور على مرحلتين، ومن المقرر افتتاحه في الربع الثاني من 2025.

وتعدّ هذه المنشأة نموذجاً للابتكار المستدام، فهي تتجاوز مجرد أنها مواقع للتخزين. كما ستزوَّد مستودعات التخزين بمحطة للطاقة الشمسية على السطح، قادرة على توليد 20 ميغاواط من الطاقة المتجدّدة، لتكون بذلك مثالاً رائداً للتكنولوجيا الصديقة للبيئة والكفاءة اللوجيستية.

ويشمل التعاون بين «موانئ دبي العالمية» و«الهيئة العامة للموانئ السعودية» إدارة محطة الحاويات الجنوبية بموجب عقد امتياز منفصل مدته 30 عاماً وُقّع في 2020.

تشهد هذه المحطة الآن المرحلة النهائية من مشروع تحديث شامل من المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2024، ليحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات تصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية.

وفي المجمل، يمثل مشروعا «موانئ دبي» في السعودية استثماراً تتجاوز قيمته الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد)»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «استثمار المجموعة في السعودية يمثل خطوة مهمة تتزامن مع ذكرى انطلاق عملياتنا في جدّة منذ ربع قرن من الزمن، ويؤكد التزامنا الدائم بتسهيل تدفق التجارة في المنطقة والعالم. وبالنسبة إلينا، كانت المملكة على الدوام سوقاً رئيسيةً، ليأتي هذا الإنجاز مرحلةً فاصلةً على مسار التزامنا الراسخ في هذا المجال».

وأضاف: «ستوفر المنطقة اللوجيستية، بموقعها الاستراتيجي على طريق الشحن الحيوية بين آسيا وأوروبا، ربطاً عالمياً متعدّد الأنماط، كما ستسهل الوصول إلى أسواق متعاملينا حول العالم، فضلاً عن دعم الأهداف الطموحة لـ(رؤية السعودية 2030)».

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، عمر بن طلال حريري، أن «هذه المنطقة سترتبط بمحطة الحاويات الجنوبية لـ(موانئ دبي العالمية) بميناء جدة الإسلامي، مما يساعدهم في نمو وزيادة أعداد الحاويات»، مؤكداً أن هذه المنطقة تأتي ضمن سعي «الهيئة» لزيادة أعداد المراكز اللوجيستية في الموانئ السعودية بالشراكة مع كبرى الشركات الوطنية والدولية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية و(رؤية المملكة 2030)».

ممثلو «موانئ دبي العالمية» و«موانئ» السعودية خلال وضع حجر الأساس بالمنطقة اللوجيستية الجديدة في جدة (الشرق الأوسط)

بدوره؛ كشف محمد الشيخ، المدير العام لـ«دي بي وورلد السعودية (دي بي وورلد دول مجلس التعاون الخليجي)»، عن تفاصيل المشروع الشامل خلال حفل الإطلاق، بحضور ناصر هويدن ذيبان علي الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، إلى جانب كبار ممثلي الحكومة السعودية وأعضاء فريق القيادة في مجموعة «موانئ دبي العالمية».


«معادن» تستعين بخبرات عالمية لاستغلال أكبر موارد مكتشفة في الأراضي السعودية

السعودية تمضي في مشاريع التعدين لاستغلال الثروات غير المستغلة بباطن الأرض (الشرق الأوسط)
السعودية تمضي في مشاريع التعدين لاستغلال الثروات غير المستغلة بباطن الأرض (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» تستعين بخبرات عالمية لاستغلال أكبر موارد مكتشفة في الأراضي السعودية

السعودية تمضي في مشاريع التعدين لاستغلال الثروات غير المستغلة بباطن الأرض (الشرق الأوسط)
السعودية تمضي في مشاريع التعدين لاستغلال الثروات غير المستغلة بباطن الأرض (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر أن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تعتزم توظيف علاقاتها مع شركائها العالميين، والاعتماد على أحدث التقنيات، من أجل رفع القدرات والإمكانات القصوى للعمل على مشروع الثروات المعدنية غير المستكشفة بالسعودية، والبالغ قيمتها 2.5 تريليون دولار، عبر مجموعة مناسبة من الاستثمارات والموارد.

وأعلنت السعودية في يناير (كانون الثاني) رفع تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة، ومن بينها: الفوسفات، والذهب، والمعادن، والأرضية النادرة، إلى 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، بزيادة عن المتوقع سابقاً عند 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار).

وتشغل شركة «معادن» 17 منجماً وموقعاً بالاعتماد على أكثر من 68 ألف موظف مباشر، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة. كما تعمل وفق خطة للنمو وزيادة حجم أعمالها بشكل غير مسبوق ضمن استراتيجيتها 2040، في كل من الفوسفات والألمنيوم، والذهب، والنحاس، بالإضافة إلى استكشاف معادن جديدة، بهدف تفعيل الثروة المعدنية الكامنة في أراضي المملكة، واغتنام الفرص العالمية.

وبرز التعدين بوصفه قطاعاً حيوياً للاقتصاد السعودي، حيث لعب دوراً محورياً في تعزيز النمو، ودفع عجلة التنمية في ظل «رؤية 2030». وفي هذا الإطار تعمل «معادن» على ترسيخ مكانة القطاع بصفته الركيزة الثالثة للاقتصاد في المملكة.

التقنيات الجديدة

وتعد «معادن» لاعباً مهماً في دعم تحقيق أهداف خريطة الطريق الاستراتيجية للبلاد، ونفذت أحد أكبر برامج الاستكشاف في العالم، مستثمرةً في التقنيات الجديدة عبر شراكتها مع «باريك للذهب»، و«إيفانهو إلكتريك»، وذلك للمساعدة في إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للثروة المعدنية في المملكة.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أعلن مؤخراً، اكتشاف الثروات التعدينية الجديدة المكتشفة في باطن الأرض بقيمة مقدرة بـ2.5 تريليون دولار، وذلك خلال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، الذي أقيم في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الخريف أن هذه الزيادة عبارة عن كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى، مثل: النحاس والزنك والذهب وغيرها، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة.

وأشار إلى أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت في الأعوام الثلاثة الماضية بأربعة أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال الأعوام الستة التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وبيّن أن النظام الجديد أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 ريالاً إلى 180 ريالاً لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني.

موارد الذهب

يُذكر أن شركة «معادن» أفصحت أخيراً عن اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي. ويعد هذا أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في «معادن»، الذي أطلق في عام 2022، ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.

ويركز الاستكشاف على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة، حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق، وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.


توصية لمساهمي «تسلا» برفض حزمة رواتب ماسك البالغة 56 مليار دولار

سيارة «تسلا (موديل 3)» في صالة العرض بسنغافورة (رويترز)
سيارة «تسلا (موديل 3)» في صالة العرض بسنغافورة (رويترز)
TT

توصية لمساهمي «تسلا» برفض حزمة رواتب ماسك البالغة 56 مليار دولار

سيارة «تسلا (موديل 3)» في صالة العرض بسنغافورة (رويترز)
سيارة «تسلا (موديل 3)» في صالة العرض بسنغافورة (رويترز)

حضت شركة «غلاس لويس» الاستشارية مساهمي شركة «تسلا» الأميركية المختصة بصناعة السيارات الكهربائية على رفض حزمة رواتب بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، التي إذا مُررت فستكون أكبر حزمة رواتب لرئيس تنفيذي على مستوى الشركات الأميركية. وأرجعت «غلاس لويس» أسباب الرفض، في تقرير لها، إلى الحجم المفرط للحزمة، وتأثيرها على تركز الملكية وحقوق المساهمين، بالإضافة إلى استهلاك مشاريع ماسك وقتاً كبيراً، الذي توسع مع شرائه شركة «تويتر»، المعروفة الآن باسم «إكس» في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. وكانت حزمة الرواتب اقتُرحت من قبل مجلس إدارة «تسلا»، الذي تعرض مراراً وتكراراً لانتقادات بسبب علاقاته الوثيقة مع الملياردير ماسك، وفق وكالة «رويترز».

ولا تحتوي الحزمة على راتب أو مكافأة نقدية، وتحدَّد المكافآت على أساس ارتفاع القيمة السوقية لـ«تسلا» إلى ما يصل إلى 650 مليار دولار على مدى 10 سنوات من عام 2018، وتبلغ قيمة الشركة حالياً نحو 571.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ألغت القاضية كاثالين ماكورميك، من محكمة ولاية ديلاوير، حزمة الأجور الأصلية، بعد ذلك سعى ماسك إلى نقل حالة تأسيس «تسلا» إلى ولاية تكساس، وانتقدت شركة «غلاس لويس» الانتقال المقترح إلى تكساس بوصفه يقدم «فوائد غير مؤكدة ومخاطر إضافية» لحملة الأسهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «تسلا»، روبين دينهولم، في مقابلة خلال الشهر الحالي لصحيفة «فايننشيال تايمز»، إن ماسك يستحق حزمة الأجور لأن الشركة حققت أهدافاً طموحة فيما يتعلق بالإيرادات وسعر أسهمها.

وأصبح ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» في عام 2008، وخلال السنوات الأخيرة ساعد في تحسين النتائج، فقد حققت الشركة ربحاً قدره 15 مليار دولار، بعد خسارة قدرها 2.2 مليار دولار في عام 2018، وجرى إنتاج 7 أضعاف المركبات، وفقاً لموقع حملة «صوتوا لـ(تسلا)».

كما أوصت «غلاس لويس» حملة الأسهم بالتصويت ضد إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة كيمبال ماسك؛ شقيق الملياردير، في حين حثت على إعادة انتخاب الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإعلام «21 سينشوري فوكس» جيمس مردوخ.