«سد النهضة»: إثيوبيا تلمّح إلى «حل ودّي»... ومصر تعتبر القضية «أولوية»

مصر تعرض على وفد بريطاني برئاسة سيمون ماستارد مدير إدارة أفريقيا تطورات ملف «سد النهضة» (وزارة الخارجية المصرية)

فيما شددت مصر على ما تمثله قضية «سد النهضة» الإثيوبي من «أولوية وجودية» تمس حياة الشعب المصري بأكمله، قالت أديس أبابا، اليوم الخميس، إن «الحل الودي» بين مصر والسودان وإثيوبيا ممكن إذا توافر «حسن النية» في المفاوضات المجمدة منذ أبريل (نيسان) 2021.
وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، بسبب السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر. وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء السد ةوتشغيله، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
ورفضت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان الخميس، تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل يومين، بشأن ملف «سد النهضة»، ووصفتها بأنها «غير مسؤولة»، وتنطوي على «تهديد».
وقالت الخارجية الإثيوبية إن ما اعتبرته «تهديد» شكري بأن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الملف، يشكل «خرقاً صارخاً» لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وينتهك اتفاقية إعلان المبادئ بشأن السد. وطالبت القاهرة بـ«أن تكف عن تصريحاتها غير القانونية» بشأن السد، مشيرة إلى أن «الحل الودي ممكن إذا توافر حسن النية في المفاوضات».
ودعت الخارجية الإثيوبية للتوصل إلى حل «تفاوضي» للقضية، مؤكدة التزام أديس أبابا بالتوصل «لتسوية في مصلحة الجميع».
ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع لخزان سد النهضة، خلال موسم الأمطار المقبل، صعّدت القاهرة لهجتها؛ في محاولة للضغط على أديس أبابا، للتراجع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية» قبل إبرام اتفاق.
وتصف تصريحات رسمية مصرية النزاع مع إثيوبيا بـ«القضية الوجودية»، خصوصاً مع اعتماد مصر بأكثر من 97 في المائة على مياه النيل. ووفق وزير الخارجية سامح شكري، فإن بلاده «لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها». وبينما رأى شكري أن مواقف بلاده «منضبطة وتراعي الاعتبارات والعلاقات»، قال في تصريحات تلفزيونية، الاثنين الماضي: «تظل كل البدائل متاحة... ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكاناتها».
واكتفى الوزير بالقول إن «كل الخيارات مفتوحة»، رافضاً «الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها»، على حد قوله، مشيراً إلى أن «هذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل جميع البدائل متاحة».
وخلال جولة مشاورات ثنائية عقدت بين مصر وبريطانيا حول الموضوعات الأفريقية بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، برئاسة السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، والسفير سيمون ماستارد، مدير إدارة أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، استعرضت مصر رؤيتها إزاء قضية «سد النهضة» وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود في الوقت الحالي.
وأكد الجانب المصري، في بيان، «ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري بأكمله».
كما تناولت المناقشات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون في القارة الأفريقية، والاهتمام الخاص الذي توليه مصر لاحتياجات القارة. كما تم عرض الرؤية البريطانية للتطورات المتلاحقة ومستجدات الأوضاع الأمنية، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب، والعمل على تحقيق الاستقرار في القارة. وتناول الجانبان أيضاً سبل إقامة تعاون ثلاثي في أفريقيا في المجالات محلّ الاهتمام المشترك.