الأمم المتحدة: لا أدلة على إبادة في أوكرانيا

جنود أوكرانيون في منطقة شهدت قتالاً ضد الروس بكييف (أ.ف.ب)

أعلن فريق التحقيق الذي شكلته الأمم المتحدة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الخميس أنه لم يخلص إلى وقوع إبادة في أوكرانيا.
وقال رئيس فريق التحقيق القاضي النرويجي إريك موس في مؤتمر صحافي في جنيف «لم نخلص إلى وقوع إبادة جماعية داخل أوكرانيا»، لكنه أضاف «لاحظنا أن هناك بعض الجوانب التي قد تثير أسئلة بخصوص تلك الجريمة... لكننا لم نتوصل بعد إلى أي استنتاج».
وقال الفريق الأممي إن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل «جريمة حرب».
وأضاف المحقّقون أنّ مهاجمة روسيا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية واستخدام التعذيب قد يشكلان «جرائم ضد الإنسانية».
وكتب المحققون في تقريرهم الأول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022 «تمت معاينة حالات نقل وترحيل أطفال داخل أوكرانيا وفي اتجاه روسيا الاتحادية، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب».
وأضاف التقرير الذي دعا إلى مزيد من التحقيقات «استنتجت اللجنة أنّ موجات الهجمات التي نفذتها القوات المسلّحة الروسية بدءاً من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ضد البنى التحتية للطاقة الأوكرانية، واستخدام السلطات الروسية التعذيب يمكن أن يشكلا جرائم ضد الإنسانية».
كما حاولت اللجنة التحقق مما إذا كان قصف ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا وحصارها يمكن أن يشكلا جريمة ضد الإنسانية. لكنها خلصت إلى أنها تفتقر إلى عناصر للتوصل إلى هذا الاستنتاج، إذ لم تتمكن من بلوغ منطقة دونيتسك حيث المدينة الساحلية التي حاصرها الجيش الروسي لشهور قبل السيطرة عليها في مايو (أيار) 2022.
وأوصت اللجنة بمواصلة التحقيق في هذه المسألة.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريق التحقيق العام الماضي، وسيتعين على دوله الأعضاء البالغ عددها 47 أن تقرر في مطلع أبريل (نيسان) ما إذا كانت ستجدد تفويضه. وهذه المرة الأولى التي ينشر فيها المحققون تقريراً مكتوباً.
وكانوا اتهموا موسكو خلال مؤتمر صحافي في سبتمبر (أيلول) بارتكاب «عدد كبير» من جرائم الحرب في أربع مناطق أوكرانية في الأسابيع الأولى بعد بدء الغزو الروسي، لكنهم اعتبروا أنه من السابق لأوانه الحديث عن جرائم ضد الإنسانية.