وزير الخارجية السعودي: نتطلع إلى أن يعزز الاتفاق مع إيران أمن واستقرار الخليج

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي: نتطلع إلى أن يعزز الاتفاق مع إيران أمن واستقرار الخليج

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على أن السعودية تؤمن بأهمية روابط الدين والجوار، وتبسط يدها دوماً للحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية.
وقال: «من هذا المنطلق، أجرت المملكة لأكثر من عامين عدة جولات للحوار مع إيران في كلٍّ من بغداد ومسقط ثم أخيراً في بكين، حيث تكللت المباحثات بالاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وفي طليعتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار وحل الخلافات بالحوار، متطلعاً إلى أن يعزز هذا الاتفاق من أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويدعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك».
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم (الخميس)، في الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحت شعار «الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار»، متقدماً بالشكر لحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الاستضافة وحسن الإعداد للدورة الحالية، مثنياً على الجهود المبذولة من حكومة جمهورية باكستان الإسلامية خلال رئاستها للدورة الماضية.
وقال وزير الخارجية: «أشيد بجهود الأمانة العامة للمنظمة وعملها الدؤوب لدعم مسيرتها بما يخدم مصالح دولها الأعضاء ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين».
وأضاف: «يأتي اجتماعنا هذا عقب اليوم العالمي لمكافحة (الإسلاموفوبيا) والذي يعزز الوعي بخطر التعصب ضد الإسلام، إلا أن ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الدينية، وحرق المصحف الشريف، وإثارة الكراهية تجاه الأقليات المسلمة يحتّم علينا أن نؤكد ضرورة احترام قيم الوسطية واحترام الآخر والتعايش معه».
وتابع: «لقد سخّرت السعودية جهودها لخدمة قضايا عالمنا الإسلامي، وآمنت بأهمية المنظمة في ترسيخ التضامن الإسلامي، وحماية المصالح المشتركة، واستضافت المملكة بالتعاون مع المنظمة عدداً من المؤتمرات خلال العام الماضي، أبرزها الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء، والتي نتج عنها إقرار اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين تلك الجهات، والمؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة، وفي هذا الإطار فإن السعودية تعلن رغبتها في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، تبياناً لحقوقها التي كفلتها الشريعة، وتأكيداً لدورها الفاعل».
وخلال كلمته، قال الأمير فيصل بن فرحان: «تُعرب المملكة عن تضامنها وصادق مواساتها للأشقاء في سوريا وتركيا إثر ما خلّفته كارثة الزلزال من خسائر بشرية ومادية، فقد سخّرت السعودية الجهود للتخفيف من تبعات هذا المصاب عبر إرسال المساعدات العاجلة، ونظّمت حملة شعبية لصالح المتضررين، كما تؤكد المملكة موقفها الداعم للإسراع في إيجاد حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد وزير الخارجية على أن السعودية كانت وما زالت تدعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وندعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص إحياء عملية السلام.
وقال: «السعودية تجدد دعمها للسلام في اليمن ولجهود المبعوث الأممي إلى اليمن الرامية إلى التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار، وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين»، مؤكداً دعم السعودية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لتمكينه من تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة، وأن المملكة تواصل دعمها لقضايا العالم الإسلامي على الصعيدين الإنساني والتنموي، فقد قدمت منحة بقيمة 30 مليون دولار للصندوق الاستنمائي الإنساني لأفغانستان، وأسهمت في تمكين المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان من أداء مهماته، وتؤكد أن نجاح مساعيه يعتمد بشكل كبير على دعم الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأخرى والمنظمات الدولية.
وأضاف: «كما تشدد المملكة على أهمية وضرورة أمن واستقرار أفغانستان، وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وحثّ السلطات الأفغانية على احتواء مختلف الأطياف الأفغانية، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام الحقوق الأساسية التي كفلتها مبادئ الشريعة الإسلامية».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.