الـرـيال اليمني يخسر مزيدًا من قيمته بعد إغلاق ميناء الحديدة

سعر الصرف ارتفع في صنعاء إلى 236 للدولار الواحد

الـرـيال اليمني يخسر مزيدًا من قيمته بعد إغلاق ميناء الحديدة
TT

الـرـيال اليمني يخسر مزيدًا من قيمته بعد إغلاق ميناء الحديدة

الـرـيال اليمني يخسر مزيدًا من قيمته بعد إغلاق ميناء الحديدة

شهد الريال اليمني انهيارا مفاجئا أمام العملات الأجنبية بعد الإعلان عن إغلاق ميناء الحديدة وتحويل جميع السفن إلى موانئ عدن أمس، وأشارت مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع أمس في صنعاء من 214 ريالاً إلى 236 للدولار الواحد، بصورة مفاجئة ولأول مرة منذ أحداث 2011.
وأوضح الدكتور علي التواتي، المحلل السياسي والاقتصادي السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار إغلاق ميناء الحديدة يعني توقف إمداداته لليمن، مضيفا: «إن الإمدادات الإغاثية التي تصل اليمن ممولة من الأمم المتحدة، والحكومة اليمنية غير قادرة على تمويل أي بضائع أو إمدادات تأتي من الخارج، وبالتالي حتى لو كانت هذه الشحنات مدنية، فالحكومة اليمنية لا تملك القدرة المالية على دفعها، وهذا ينعكس فورا على توقف حركة التبادل التجاري مع العالم، إضافة إلى التوقف الكامل للتبادل البري عبر السعودية، فضلا عن الحظر البحري والجوي، كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار العملة اليمنية، وهذا الانهيار سيرفع مستويات التضخم بشكل هائل».
وقال التواتي إن مستويات التضخم، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل متفجر، الأمر الذي يضطر التجار مستقبلا إلى التعامل بعملة أجنبية من العملات الصعبة، كما حصل في لبنان والعراق عندما أصبح التعامل بالدولار أكثر منه بالعملة المحلية، وهذا بالطبع له تأثير سيئ على الاقتصاد.
وأشار المحلل السياسي والاقتصادي السعودي إلى أن انهيار الريال اليمني هو أكبر دليل على فقدان الدولة سيطرتها الاقتصادية كما فقدت سيطرتها العسكرية، وتحاول استعادتها من مدينة عدن، حيث جرى تحريرها من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية اليمنية منذ أسبوعين.
ولفت التواتي إلى أنه على الحكومة اليمنية الشرعية ضرورة إصدار عملة جديدة في عدن، والبدء في التشغيل الفعلي لميناء عدن وتزويد باقي مدن اليمن بالبضائع والمنتجات، إضافة للدعم الاجتماعي والإغاثي.
وأكد أن خلاف ذلك يعني أن اليمن دخل في نفق الانهيار المتتابع والفوضى التي لا نجاة منها إلا باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة السلطة في اليمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة ودعم عربي مكثف لتحقيق معادلة التوازن الاقتصادي من جديد.
وتوقع المحلل السياسي والاقتصادي السعودي أن يشهد الاقتصاد اليمني مزيدا من الانهيار في الأيام المقبلة، ذلك أن انهيار العملة مؤشر على انهيار الاقتصاد، حيث من المتوقع أن يصل الانهيار إلى حد عدم قبول العملة المحلية في التعامل اليومي مما يُلجئ الجميع إلى التعامل بالعملة الصعبة.
وأبان أن انهيار القطاع المالي في أي دولة يؤدي إلى انهيار جميع القطاعات سواء الصناعي أو قطاع النقل أو القطاع العام الذي سيعجز عن دفع الرواتب والأجور، مضيفا: «إن الشعب اليمني هو من يحرك الاقتصاد، وعندما يفقدون مصادر تمويلهم فماذا نتوقع سوى أن الاقتصاد سيدخل في مرحلة ركود طويل الأجل مصحوب بالتضخم وهي حالة يصعب الخروج منها بقوى السوق منفردة».
من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن انهيار الريال اليمني جاء كنتيجة حتمية للأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، حيث من المعروف أن للسياسة تأثيرا كبيرا على الاقتصاد، ومن شأن الحرب أن تؤثر على قيمة العملة المحلية وتؤدي إلى انهيارها كما حصل في العراق وسوريا.
وأشار باعجاجة إلى أنه متفائل بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، حيث توقع أن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي خلال شهرين إذا عادت الحياة إلى طبيعتها، وأشار إلى أن معظم المواطنين اليمنيين مهاجرون ويعملون في الخارج، وبالتالي تدخل على اليمن تحويلات من مواطنيها في دول الخليج والدول الأخرى، وهذه التحويلات من شأنها أن تساعد على تحسين البيئة الاقتصادية، مؤكدا أنه لولا هذه التحويلات ستكون الأوضاع أصعب حالا.



رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)
جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)
TT

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)
جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال»، أفينت بيزويدينهوت، أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة، حيث تستثمر في تقنيات التحلية لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب.

وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه»، المنعقدة في مدينة جدة (غرب السعودية)، إن مشاريع «التخضير» في بعض المناطق الصحراوية تسهم في تحسين البيئة المحلية وزيادة المساحات الخضراء، ولا يزال هناك الكثير من العمل الواجب إنجازه، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وشددت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال»، أحد المستثمرين في مجال تقنيات المياه، على أهمية الابتكار في تقديم حلول فعّالة، وأن هناك تقدماً ملحوظاً في هذا الإطار بالمقارنة بين المؤتمر الحالي والنسخة الماضية، إلا أن التقييم بين الشركات يظل معقداً، حيث يختلف الفهم بين المتخصصين في المجال التكنولوجي وذوي الخلفيات الاستثمارية.

تحقيق العوائد

وأوضحت أن المهندسين يركزون على الجانب التقني، بينما يسعى المستثمرون إلى معرفة مدى قدرة النموذج التجاري على التوسع وتحقيق العوائد.

وعن التحديات المتعلقة بمشكلة المياه في منطقة الشرق الأوسط والعالم، أوضحت بيزويدينهوت، أن المملكة تمتلك ريادة في مجالات مثل تحلية المياه وتخضير المناطق، ما يمنحها دوراً مهماً في التصدي لهذه الأزمة. و«مع تزايد التأثيرات السلبية للتغير المناخي، تصبح الحاجة إلى التفكير بطرق أكثر ذكاءً وحلول مبتكرة أكثر إلحاحاً».

وأكملت أن الحلول التي تعتمد على الابتكار يجب أن تواكب الحاجة المتزايدة إلى العمل بالتوازي مع الطبيعة. «فبدلاً من التوجه نحو حلول قسرية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع، يجب العمل مع البيئة لتطوير نماذج مستدامة. وهذا يعد تحولاً مهماً في الفكر، حيث بدأت عدد من الدول تدرك أهمية التعامل مع الطبيعة بدلاً من محاربتها».

التغيرات المناخية

وفيما يخص الجفاف وارتفاع معدلات الفيضانات، لفتت بيزويدينهوت إلى أن هذه الظواهر أصبحت أكثر تكراراً وقوة، وهي نتيجة واضحة للتغيرات المناخية التي تسببت بها الأنشطة البشرية، مبينةً أن الموجات الحارة، والفيضانات المفاجئة، والجفاف الذي يضرب الأنهار، باتت مؤشرات تدل على تدخل الإنسان في الطبيعة. ورغم التحديات الكبيرة، أبدت بيزويدينهوت تفاؤلها بأن الابتكار يمكن أن يكون الأمل في إصلاح الوضع الراهن، وأنه مع تقدم الأبحاث والوعي المتزايد بأهمية المحافظة على البيئة، يمكن للبشرية أن تجد حلولاً أكثر استدامة، تضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

وناقش خبراء وباحثو المياه في جلسات اليوم الثاني من فعاليات النسخة الثالثة من «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه»، أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه الموارد المائية عالمياً، مستعرضين حلولاً تقنية مبتكرة تدعم تحقيق الاستدامة البيئية وتعزز من كفاءة استخدام المياه ومواجهة تحدياتها.

وشهدت الجلسات العلمية تقديم رؤى متقدمة حول مواضيع دمج التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، في إدارة الموارد المائية، ودور التقنيات المبتكرة في تقليل الأثر البيئي لعمليات تحلية المياه بوصفها خطوة محورية نحو إدارة مستدامة وشاملة للموارد.

التحديات المائية

واستعرض وكيل الرئيس لإدارة الأبحاث والتقنيات الواعدة في الهيئة السعودية للمياه، المهندس طارق الغفاري، في كلمة افتتاحية بعنوان «الريادة المستقبلية للمياه في المملكة»، قيمة التكامل بين احتياجات المجتمع المحلي والتقنيات الحديثة لتحقيق استدامة شاملة، مُسلطاً الضوء على «رؤية 2030» في تبني الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المائية.

وفي الجلسة الأولى ناقش كل من الخبراء كالا فايرافامورثي، وبوب تايلور، مستقبل أنظمة المياه ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءتها التشغيلية، ودعم اتخاذ القرار بناءً على تحليل البيانات الضخمة.

وتناولت الجلسة الثانية التي قادها الخبير الاستراتيجي عامر بتيكي، «تأثير الذكاء الاصطناعي في استدامة المياه»، واستعرض المشاركون تطبيقات عملية لتحليل البيانات الكبيرة وتقليل الفاقد المائي، إضافة إلى تعزيز كفاءة شبكات توزيع المياه. وفي الجلستين الثالثة والرابعة عُرضت تجارب مبتكرة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة المياه، تضمنت أمثلة حية على تحسين كفاءة الشبكات وتقليل الهدر، عبر حلول تقنية متطورة.