الـرـيال اليمني يخسر مزيدًا من قيمته بعد إغلاق ميناء الحديدة

سعر الصرف ارتفع في صنعاء إلى 236 للدولار الواحد

الـرـيال اليمني يخسر مزيدًا من قيمته بعد إغلاق ميناء الحديدة
TT

الـرـيال اليمني يخسر مزيدًا من قيمته بعد إغلاق ميناء الحديدة

الـرـيال اليمني يخسر مزيدًا من قيمته بعد إغلاق ميناء الحديدة

شهد الريال اليمني انهيارا مفاجئا أمام العملات الأجنبية بعد الإعلان عن إغلاق ميناء الحديدة وتحويل جميع السفن إلى موانئ عدن أمس، وأشارت مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع أمس في صنعاء من 214 ريالاً إلى 236 للدولار الواحد، بصورة مفاجئة ولأول مرة منذ أحداث 2011.
وأوضح الدكتور علي التواتي، المحلل السياسي والاقتصادي السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار إغلاق ميناء الحديدة يعني توقف إمداداته لليمن، مضيفا: «إن الإمدادات الإغاثية التي تصل اليمن ممولة من الأمم المتحدة، والحكومة اليمنية غير قادرة على تمويل أي بضائع أو إمدادات تأتي من الخارج، وبالتالي حتى لو كانت هذه الشحنات مدنية، فالحكومة اليمنية لا تملك القدرة المالية على دفعها، وهذا ينعكس فورا على توقف حركة التبادل التجاري مع العالم، إضافة إلى التوقف الكامل للتبادل البري عبر السعودية، فضلا عن الحظر البحري والجوي، كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار العملة اليمنية، وهذا الانهيار سيرفع مستويات التضخم بشكل هائل».
وقال التواتي إن مستويات التضخم، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل متفجر، الأمر الذي يضطر التجار مستقبلا إلى التعامل بعملة أجنبية من العملات الصعبة، كما حصل في لبنان والعراق عندما أصبح التعامل بالدولار أكثر منه بالعملة المحلية، وهذا بالطبع له تأثير سيئ على الاقتصاد.
وأشار المحلل السياسي والاقتصادي السعودي إلى أن انهيار الريال اليمني هو أكبر دليل على فقدان الدولة سيطرتها الاقتصادية كما فقدت سيطرتها العسكرية، وتحاول استعادتها من مدينة عدن، حيث جرى تحريرها من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية اليمنية منذ أسبوعين.
ولفت التواتي إلى أنه على الحكومة اليمنية الشرعية ضرورة إصدار عملة جديدة في عدن، والبدء في التشغيل الفعلي لميناء عدن وتزويد باقي مدن اليمن بالبضائع والمنتجات، إضافة للدعم الاجتماعي والإغاثي.
وأكد أن خلاف ذلك يعني أن اليمن دخل في نفق الانهيار المتتابع والفوضى التي لا نجاة منها إلا باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة السلطة في اليمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة ودعم عربي مكثف لتحقيق معادلة التوازن الاقتصادي من جديد.
وتوقع المحلل السياسي والاقتصادي السعودي أن يشهد الاقتصاد اليمني مزيدا من الانهيار في الأيام المقبلة، ذلك أن انهيار العملة مؤشر على انهيار الاقتصاد، حيث من المتوقع أن يصل الانهيار إلى حد عدم قبول العملة المحلية في التعامل اليومي مما يُلجئ الجميع إلى التعامل بالعملة الصعبة.
وأبان أن انهيار القطاع المالي في أي دولة يؤدي إلى انهيار جميع القطاعات سواء الصناعي أو قطاع النقل أو القطاع العام الذي سيعجز عن دفع الرواتب والأجور، مضيفا: «إن الشعب اليمني هو من يحرك الاقتصاد، وعندما يفقدون مصادر تمويلهم فماذا نتوقع سوى أن الاقتصاد سيدخل في مرحلة ركود طويل الأجل مصحوب بالتضخم وهي حالة يصعب الخروج منها بقوى السوق منفردة».
من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن انهيار الريال اليمني جاء كنتيجة حتمية للأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، حيث من المعروف أن للسياسة تأثيرا كبيرا على الاقتصاد، ومن شأن الحرب أن تؤثر على قيمة العملة المحلية وتؤدي إلى انهيارها كما حصل في العراق وسوريا.
وأشار باعجاجة إلى أنه متفائل بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، حيث توقع أن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي خلال شهرين إذا عادت الحياة إلى طبيعتها، وأشار إلى أن معظم المواطنين اليمنيين مهاجرون ويعملون في الخارج، وبالتالي تدخل على اليمن تحويلات من مواطنيها في دول الخليج والدول الأخرى، وهذه التحويلات من شأنها أن تساعد على تحسين البيئة الاقتصادية، مؤكدا أنه لولا هذه التحويلات ستكون الأوضاع أصعب حالا.



السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)

أظهرت المشاركة السعودية في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) عن مساعي المملكة لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، التي قالت إنها مستندة إلى رؤية شاملة وعملية تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.

وبحسب وزارة الطاقة السعودية، فإن هذا النهج يعد جزءاً من مبادرات المملكة في المجال البيئي، كـ«مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى الحد من إدارة الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ«رؤية 2030».

وترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وفد البلاد المشارك في «كوب 29»، المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تحت شعار «نتضامن من أجل عالم أخضر».

وتركز هذه المبادرات على تبني سياسات متوازنة وشاملة، تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة، حيث تؤكد السعودية من خلال هذه السياسات على أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تسعى إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجددة والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.​

تمويل أكثر طموحاً

إلى ذلك، دعا ائتلاف من قادة العالم بالدول الصناعية والدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى تمويل أكثر طموحاً لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وجاء في بيان وقّعه القادة، ويعدّ جزءاً مما يطلق عليه ائتلاف «كوب 29» الطموح: «هناك حاجة لتريليونات من الدولارات. يجب علينا أن نزيد من حجم التمويل لمواجهة التغير المناخي بصورة عاجلة».

وأضاف البيان: «أزمة المناخ سوف تصبح أسوأ ما لم نتحرك الآن»، موضحاً: «يتعين أن تستمر الدول المتقدمة في الأخذ بزمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها المالية الحالية»، مضيفاً: «يجب تطوير مصادر مبتكرة للتمويل». وبجانب ألمانيا، يدعم هذه المناشدة كل من فرنسا وإسبانيا وكندا، بالإضافة إلى عدة دول أرخبيلية ودول أفريقية.

ترحيب بتعهدات البنوك

ورحّبت الوفود المشاركة في المؤتمر بتعهد بنوك بارزة للتنمية بزيادة التمويل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع حرارة الكوكب، باعتبارها دفعة مبكرة للقمة التي تستمر أسبوعين.

وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها البنك الدولي، الثلاثاء، عن هدف مشترك، يتمثل في زيادة هذا التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة 60 في المائة تقريباً عن هدف عام 2023.

وقال وزير المناخ الآيرلندي إيمون ريان، لـ«رويترز»، الأربعاء: «أعتقد أن هذه علامة جيدة جداً... هذا داعم جداً. لكنه وحده لن يكون كافياً». وأضاف أن الدول والشركات يجب أن تساهم أيضاً.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الثلاثاء، إن بكين حشدت بالفعل نحو 24.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في معالجة تغير المناخ.

والهدف الرئيسي للمؤتمر المنعقد في أذربيجان هو التوصل إلى اتفاق تمويل دولي واسع النطاق للمناخ، يكفل توفير ما يصل إلى تريليونات الدولارات لمشروعات المناخ. وتأمل الدول النامية في الحصول على التزامات كبيرة من الدول الصناعية الغنية التي تعدّ تاريخياً أكبر المتسببين في ارتفاع حرارة الكوكب.

وتعهدت الدول الغنية في عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظروف عالم ترتفع درجة حرارته. لكن هذا التعهد لم يتم الوفاء به بشكل كامل إلا في عام 2022، وينتهي التعهد هذا العام.

ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر حرارة، يقول علماء إن ارتفاع حرارة الكوكب وتأثيره تتكشف فصوله بسرعة أكبر مما كان متوقعاً.

وقال زعماء السكان الأصليين من البرازيل وأستراليا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا، الأربعاء، إنهم يعتزمون العمل سوياً حتى يضمنوا أن يكون للسكان الأصليين قول في القرارات المناخية في المستقبل.

جناح أذربيجان في «كوب 29» (إ.ب.أ)

الابتكار والتعاون الدولي

من جهته، أكد رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا (من الحزب الديمقراطي المدني)، على أهمية الابتكار والتعاون الدولي والعمل الدولي لمعالجة أزمة المناخ.

وسلّط الضوء على الطاقة النووية كمصدر آمن ونظيف للطاقة، وعرض مشاركة الخبرات التشيكية، للاستفادة من أكثر من 50 عاماً من الخبرة.

وشدّد على التأثير الشديد لتغير المناخ، في إشارة إلى الفيضانات التي حدثت مؤخراً بمختلف أنحاء أوروبا، قائلاً إن الطاقة النووية أساسية لتلبية أهداف المناخ. وأشاد أيضاً بالتزام الاتحاد الأوروبي، بقيادة التعاون الدولي، مشيراً إلى استعداد الفاعلين الدوليين الآخرين للاشتراك في اتخاذ إجراء بشأن المناخ، على الرغم من غياب بعض القادة الكبار.

غياب القادة

بدوره، انتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قادة الدول الغنية لغيابهم عن محادثات باكو، وقال إن أزمة المناخ تتفاقم بسبب الصراعات حول العالم.

وقال لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معاتباً: «إن الأشخاص المسؤولين عن هذا غائبون». وخصّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى الاتفاق التاريخي لبذل جهود للحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، الذي تم إبرامه في باريس عام 2015.

ويعدّ ماكرون واحداً من عدة شخصيات كبيرة غائبة عن القمة التي تستمر أسبوعين في باكو، ومن بينهم أيضاً الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.