الأسواق تفشل في لملمة جراحها مع انتكاسة جديدة للبنوك

تجدد المخاوف بسبب {كريدي سويس}

شعار بنك كريدي سويس كما يبدو على واجهة أحد فروعه في مدينة جنيف السويسرية (رويترز)
شعار بنك كريدي سويس كما يبدو على واجهة أحد فروعه في مدينة جنيف السويسرية (رويترز)
TT

الأسواق تفشل في لملمة جراحها مع انتكاسة جديدة للبنوك

شعار بنك كريدي سويس كما يبدو على واجهة أحد فروعه في مدينة جنيف السويسرية (رويترز)
شعار بنك كريدي سويس كما يبدو على واجهة أحد فروعه في مدينة جنيف السويسرية (رويترز)

لم يستمر الاستقرار طويلا في الأسواق بعد أيام عصيبة جراء أزمة انهيار عدد من البنوك الأميركية المتخصصة في تمويل قطاعي التكنولوجيا والعملات المشفرة. وبعد ساعات قليلة من الصحوة، عادت الانتكاسة مجددا إلى الأسواق.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الأربعاء، إذ جدد اضطراب في بنك كريدي سويس المخاوف من أزمة مصرفية، في حين أبقت بيانات اقتصادية أميركية الآمال على تحرك السياسة النقدية بحدة أقل من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 395.53 نقطة بما يعادل 1.23 في المائة إلى 31759.87 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 42.55 نقطة أو 1.09 في المائة إلى 3876.74 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 136.98 نقطة أو 1.20 في المائة إلى 11291.17 نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبية بدورها على انخفاض يوم الأربعاء متأثرة بتراجع أسهم «إنديتكس» و«إتش آند إم»، وهما من أكبر تجار الأزياء بالتجزئة في العالم، وتفاقمت الخسائر لاحقا مع تهاوي أسهم «كريدي سويس». وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.53 في المائة بحلول الساعة 14:57 بتوقيت غرينيتش.
وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب يومية فيما يقرب من ثلاثة شهور يوم الثلاثاء، على خلفية تنامي الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.
لكن بعد افتتاح السوق صباح الأربعاء، توقف التداول على أسهم بنك كريدي سويس في أواخر جلسة التعاملات الصباحية، إذ هبطت الأسهم بنسبة 20 في المائة لتسجل مستويات متدنية جديدة، وذلك على خلفية تقرير سنوي نشره البنك السويسري مساء الثلاثاء، قائلا فيه إنه رصد «نقاط ضعف جوهرية» في الضوابط على التقارير المالية ولم يستطع بعد وقف خروج أموال العملاء. ثم هبطت أسهم البنك لاحقا بأكثر من 30 في المائة، بعد أن قال المساهم الرئيسي فيه إنه لن يقدم المزيد من المساعدة المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر. وزاد حجم خروج أموال العملاء من البنك في الربع الأخير إلى 110 مليارات فرنك سويسري (120 مليار دولار).
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء عن أكسيل ليمان، رئيس بنك كريدي سويس، استبعاده اللجوء لمساعدة الدولة، قائلا إنها «غير مطروحة» للبنك الذي يسعى للتعافي من سلسلة فضائح قوضت ثقة المستثمرين والعملاء.
ونقل تقرير «بلومبرغ» عن ليمان قوله أيضا في كلمة بمؤتمر القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية إنه ليس من الدقة مقارنة مشكلات كريدي سويس مع الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي، لا سيما وأن البنكين يخضعان للوائح مختلفة.
ونجت أسواق الأسهم الآسيوية من الانحدار كونها أغلقت قبل بدء التهاوي، وأغلقت أسهم البنوك اليابانية على ارتفاع الأربعاء، مما ساعد مؤشر نيكي على إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية. وارتفع مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 3.3 في المائة بقيادة أسهم بنكي سوروغا وشيمان اللذين ارتفع كل منهما بأكثر من خمسة في المائة. وكان أداء المؤشر خلال الجلسة متقلبا، لكنه تعافى في آخر 15 دقيقة من التداول ليغلق عند 27229.48 نقطة. وكان المؤشر قد تراجع على مدى الأيام الثلاثة الماضية خمسة في المائة تقريبا.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، والذي يتأثر بشكل أكبر بأسهم البنوك، 0.7 في المائة إلى 1960.12 نقطة.
ومن جانبه، ارتفع الذهب يوم الأربعاء بما يزيد على واحد في المائة، لأعلى مستوى منذ أوائل فبراير (شباط) الماضي، إذ أدت أزمة في القطاع المصرفي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الأكثر مخاطرة وقادتهم إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1923 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينيتش، وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9 في المائة مسجلة 1928.60 دولار.
وزاد الذهب على الرغم من قفزة حادة في الدولار عادة ما تضع ضغوطا على الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية. ولا يزال التركيز منصبا على التحرك المقبل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وعادة ما يعتبر الذهب وسيلة تحوط في مواجهة التضخم، لكن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 22.15 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 2.6 في المائة إلى 957.01 دولار، والبلاديوم 2.6 في المائة إلى 1467.73 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

الاقتصاد صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

دعا محافظ البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تجنب تفاقم المشاعر الحمائية السائدة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.