الرياض: محمد المطيري
أجمع خبراء نفطيون لـ«الشرق الأوسط» على أن فرض سقف على أسعار النفط سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية وإحداث ارتباك كبير وأزمات متتابعة في الأسواق العالمية، وارتفاع في أسعار الطاقة، قد يقودها إلى تجاوز الـ100 دولار للبرميل، في وقت قصير، متوقعين أن يتجاوز التأثير السلبي أسواق النفط إلى التأثير على نمو الاقتصاد العالمي والإضرار بالمستهلكين في الدول المستوردة للنفط.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، قد قال إن بلاده لن تبيع النفط إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، مردفاً: «سنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء».
موقف سعودي واضح
وقال وزير الطاقة السعودي، في لقاء مع «إنيرجي إنتلجينس»، أمس، إن «مشروع قانون (نوبك) لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف (مشروع قانون نوبك) الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك صناعة البترول».
وأكد أن «مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباتها. وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول. وفي المقابل، بذلت (أوبك بلس) قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى».
وواصل: «هذا ينطبق أيضاً على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فردياً أو جماعياً، مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق»، مردفاً: «لذا، فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء».
إحياء «نوبك»
وقال المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان إن تصريح وزير الطاقة السعودي يأتي في وقت يجري فيه إحياء مناقشة قانون «نوبك» في الكونغرس الأميركي، في محاولة لفرض سقف على أسعار النفط المستورد، وهو مشابه لمشروع مماثل جرى تمريره في الفترة الماضية، من خلال «مجموعة السبع» ويستهدف صادرات النفط الروسية، مضيفاً أن ذلك المشروع «لم ولن ينجح»، على حد تعبيره، بعد أن ردت روسيا بالامتناع عن بيع نفطها إلى الدول التي فرضت هذا السقف، كما قامت بتخفيض إنتاجها من النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً قابلة للزيادة.
وأشار الدكتور الصبان إلى أن السعودية تعرف تماماً كيف تخدم مصالحها، وصريحة بعدم بيع صادراتها من النفط إلى الدول التي ستفرض سقفاً على أسعار النفط، وهذا بطبيعة الحال ستكون له نتائج سلبية عديدة، في وقت يعيش فيه الاقتصاد العالمي أزمة طاقة نتيجة لشح الإمدادات.
منحنى الطلب
ويرى الصبان أن التوجه لفرض سقف أسعار سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع متتابع لأسعار النفط بالتحديد، مستطرداً: «قد نرى أسعار النفط تأخذ منحى يصل إلى 100 دولار وأكثر، نتيجة عدم مواجهة الزيادات المتوقعة في الطلب العالمي على النفط هذا العام، بعد انتعاش الطلب العالمي على النفط الصيني».
وقلل المستشار النفطي من تأثيرات الركود الحالي التي تعيشها الولايات المتحدة الأميركية في الطلب على النفط، مبيناً أنه حتى لو طالت فترة الركود، فإن الطلب العالمي للدول الغربية على النفط سيعود إلى مستوياته الحالية وأعلى بكثير من هذه المستويات، وبالتالي ستواجه تلك الدول نقصاً وشحاً في إمدادات النفط، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بكثير مما هو قائم الآن، وستضر تلك الخطوة باقتصادات هذه الدول.
تجربة روسيا
ويشير الصبان إلى أن خطوة تحديد سقف لأسعار النفط لم تنجح مع روسيا ولن تنجح مع بقية الدول، مضيفاً أنه في حال قطع السعودية للإمدادات النفطية لتلك الدول، سيتبعه انضمام دول أخرى من أعضاء «أوبك بلس»، ما سيتسبب في حدوث ارتباك كبير في أسواق الطاقة، وأزمات متتابعة في أسواق الطاقة والنفط والغاز وغيرها، لافتاً إلى أنه في إطار التكامل بين الدول واقتصاداتها فإنه لا يجب التدخل في تسعير أي سلعة وتحديد هذا السعر من قبل الدول المستهلكة.
موقف واضح
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد محمد بن جمعة إن قانون «نوبك» تمت الموافقة عليه عدة مرات في الكونغرس الأميركي، إلا أنه تم إيقافه من قبل الرؤساء الأميركيين السابقين، لافتاً إلى أن الموقف السعودي واضح وثابت وسيقابل هذا المشروع بالرفض، كما أنه لن يتم بيع النفط السعودي لأي دولة تطبق هذا السقف السعري، ومن المتوقع أن تتبع دول «أوبك» الأخرى نفس النهج السعودي.
وحول التبعات المتوقعة لهذا القرار على أسواق النفط، يرى ابن جمعة أنه سوف يدفع السعودية والدول المنتجة إلى تخفيض إنتاجها، ما سيقلص صادراتها النفطية وينعكس سلباً على أسعار النفط، ودفعها إلى الارتفاع بشكل حاد وغير مسبوق، مضيفاً أن التأثير السلبي سيتجاوز أسواق النفط إلى التأثير على نمو الاقتصاد العالمي والإضرار بالمستهلكين في جميع الدول المستوردة للنفط.
مخاطرة جديدة
من جهته، وصف رئيس المركز الأهلي الدولي للطاقة والبيئة والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي، تصريح وزير الطاقة السعودي بأنه ناقوس يحذّر من خطر سياسات ستؤدي لمخاطر جديدة في الأسواق، مشيراً إلى أن تصريحات وزير الطاقة واضحة لا لبس فيها وترفض السياسات غير المنطقية، بل ستزيد مخاطر جديدة وغموضاً أكبر للأسواق في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
ويرى الدكتور أبانمي أن السياسة الأميركية تجاه الدول المصدرة للنفط لم تتغير منذ اكتشافه وتتصف بالهيمنة، ومحاولة الاستحواذ على سوق النفط الأوروبي واحتكاره لشركاتها كما كانت الحال في سوق الغاز الأوروبي، لافتاً إلى أن أسعار النفط ليست مثل أسعار السلع الأخرى، كما أنه ليس مجرد سلعة اقتصادية عادية، بل هو سلعة استراتيجية لا تخضع لظروف العرض والطلب التقليدية، ولها أبعادها الاقتصادية والسياسية والصناعية المختلفة، التي تؤثر تأثيراً واضحاً على قرارات الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وتخضع لتقلبات كبيرة مع مرور الوقت، خاصة تلك المرتبطة بدورة الأعمال التجارية.
ميكانيكية الأسواق
وأضاف الدكتور أبانمي أنه عند زيادة الطلب على النفط بشكل يتجاوز قدرة الإنتاجية، فإن العرض لا يتجاوب بشكل تلقائي مع الطلب وذلك لعدم مرونته، كما أنه في حال انخفاض الطلب بشكل حاد، فإن العرض لا يتجاوب بشكل تلقائي لعدم مرونته هو الآخر حتى يعيد التوازن في المدى القصير، لافتاً إلى أن ارتفاع استهلاك النفط يتحدد على فترة زمنية متدرجة متراكمة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط، واتزان السوق النفطية يأخذ وقتاً للتكيف، نظراً لأن المستهلكين يتوجب عليهم معرفة سبل ربما تأخذ وقتاً لخفض استهلاك النفط كاستجابة لارتفاع الأسعار. وزاد بأنه عندما يتجاوز العرض الطلب، فإن الأسعار تنخفض وربما تنهار لتصبح التكلفة الجدية للإنتاج أكبر من السعر، فتتقلص الاستثمارات في قطاع إنتاج البترول، وتبدأ بعض آبار البترول بالإغلاق، لأنها أصبحت غير اقتصادية، على الأقل مؤقتاً، فيقل المعروض وبالتالي يزداد السعر من جديد، وهذه العوامل هي ما يميز النفط عن باقي السلع الأخرى.
مستويات ثلاثة
وأضاف الدكتور أبانمي أن الشد والجذب بين الدول المصدرة للنفط والدول المستهلكة وبالذات الدول الغربية، قائمان منذ اكتشاف البترول، مشيراً إلى أن وضع سقف أسعار للبترول يجب أن يكون على ثلاثة مستويات، فعلى المستوى الآني هو تفعيل دور الهياكل التنظيمية للدفاع المشترك والرد بالرفض وعدم قبول السقف السعري من داخل تلك الهياكل النفطية المجتمعة والمتحكمة في تصدير الطاقة بشكل جماعي، والموقف الرافض لتحدي الأسواق وآلية العرض والطلب ورفض وضع أي سقف للأسعار ويكون موقفاً جماعياً ومن خلال «أوبك بلس» وكذلك منظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك» التي تم إنشاؤها في الأساس للرد على احتكار الشركات المعروفة بالأخوات السبع الغربية - وكذلك بالتلويح الجماعي بقطع النفط عن كل من يطبق سياسة سقف الأسعار وحرمانه التدريجي من التعامل التجاري بالمطلق مع دول «أوبك بلس» ودول «أوابك».
وأضاف أنه على المدى المتوسط، ومن خلال «أوبك بلس» وكذلك منظمة الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك»، سيتم تطوير شركات النقل البحري وشركات التأمين البحري المستقلة عن أميركا وأوروبا، وهذا يتطلب مهارة وخبرة وأموالاً متاحة لدول «أوبك بلس»، وعلى المدى البعيد، الانخراط في منظمة البركس والعمل الدؤوب على تطوير النظام المالي الوليد المعروف بـ«سواب» أي بتبادل العملات المحلية، والبعد عن النظام المالي (سويفت) وكذلك التدرج في إحلال العملات المحلية وتسعير البترول بها على حساب الدولار.
