خطة كورية لإنشاء أكبر حزمة عالمية لأشباه الموصلات المتطورة

وسط مشكلات كبرى في سلاسل الإمداد

أشباه الموصلات كما تبدو في إحدى اللوحات الإلكترونية (رويترز)
أشباه الموصلات كما تبدو في إحدى اللوحات الإلكترونية (رويترز)
TT

خطة كورية لإنشاء أكبر حزمة عالمية لأشباه الموصلات المتطورة

أشباه الموصلات كما تبدو في إحدى اللوحات الإلكترونية (رويترز)
أشباه الموصلات كما تبدو في إحدى اللوحات الإلكترونية (رويترز)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن خطة لإنشاء أكبر حزمة على مستوى العالم لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة في المناطق القريبة من العاصمة سيول، وإنشاء مجمعات صناعية جديدة في 14 منطقة أخرى، وفقاً لما أوردته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، يوم الأربعاء.
وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، في اجتماع طارئ للشؤون الاقتصادية والمعيشية، أن حكومته سوف تستثمر 550 تريليون وون حتى عام 2026 من خلال القطاع الخاص في 6 صناعات متطورة؛ وهي: أشباه الموصلات، وشاشات العرض، والبطاريات الثانوية، والصناعات الحيوية، والسيارات المستقبلية، والروبوتات.
وأضاف الرئيس أن الحكومة سوف تنشئ أكبر حزمة على مستوى العالم لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة باستثمارات من القطاع الخاص تبلغ قيمتها 300 تريليون وون؛ أي ما يعادل حوالي 230 مليار دولار، في المنطقة القريبة من العاصمة سيول.
وأشار إلى أنه سيجري رفع القيود المتعلقة باستخدام الأراضي في 14 منطقة في جميع أنحاء البلاد، ليتم فيها إنشاء مجمعات وطنية جديدة للصناعات المتطورة. وأكد أن ترسيخ قاعدة الصناعات المتطورة في كوريا يرتبط ارتباطاً مباشراً؛ ليس فقط بالنمو الاقتصادي للبلاد، بل أيضاً بالتنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن المتوقع أن يجري إنشاء حزمة أشباه الموصلات المتطورة في منطقة يونغ إين بمقاطعة كيونغ كي القريبة من مناطق كي هونغ وهوا صونغ وبيونغ تيك وبان كيو، التي تشتهر بصناعة أشباه الموصلات في كوريا. وبموجب خطة الحكومة، سيجري إنشاء مجمع لصناعات النانو وأشباه الموصلات في مدينة ديجون، ومجمع للسيارات المستقبلية والروبوتات في مدينة ديغو، ومجمع للمكونات الرئيسية للسيارات المستقبلية في مدينة كوانغ جو، ومجمع للصناعات الحيوية في مقاطعة كانغ وان.
يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات، صادرة يوم الاثنين الماضي، تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.2 % سنوياً، خلال الأيام العشرة الأولى من مارس (آذار) الحالي؛ بسبب تباطؤ صادرات الرقائق الإلكترونية.
وبلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية 15.8 مليار دولار، في الفترة من 1 إلى 10 مارس، مقابل 18.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. كما ارتفعت الواردات بنسبة 2.7 % سنوياً، لتصل إلى 20.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.9 مليار دولار.
في الوقت نفسه تراجعت صادرات الرقائق بنسبة 41.2 % خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى 2.26 مليار دولار في ظل ضعف الطلب العالمي، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وأظهرت البيانات أن المبيعات الخارجية للبترول ومنتجات الصلب تراجعت بنسبتي 21.6 و13.9 % على التوالي. بينما ارتفعت صادرات السيارات إلى أكثر من الضِّعف لتصل قيمتها إلى 1.69 مليار دولار.
وفي فبراير (شباط) الماضي، تراجعت الصادرات بنسبة 7.5 % سنوياً إلى 50.1 مليار دولار، مع تراجع صادرات الرقائق بنسبة 42.5 % سنوياً خلال الشهر نفسه. وتسجل صادرات كوريا الجنوبية تراجعاً سنوياً منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في ظل زيادة أسعار الفائدة بالاقتصادات الكبرى لكبح جماح التضخم، في حين تسجل البلاد عجزاً تجارياً على مدى 11 شهراً على التوالي.


مقالات ذات صلة

«سامسونغ» تواجه غضباً عمالياً في توقيت سيئ

الاقتصاد «سامسونغ» تواجه غضباً عمالياً في توقيت سيئ

«سامسونغ» تواجه غضباً عمالياً في توقيت سيئ

تواجه شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة «سامسونغ إلكترونيكس» أول إضراب لعمالها، بعد أن هددت نقابة عمالية مؤثرة بالإضراب احتجاجاً على مستويات الأجور ومحاولات الشركة المزعومة لعرقلة عمل هذه النقابة. وذكرت «وكالة بلومبرغ للأنباء» أن النقابة التي تمثل نحو 9 في المائة من إجمالي عمال «سامسونغ»، أو نحو 10 آلاف موظف، أصدرت بياناً، أمس (الخميس)، يتهم الشركة بإبعاد قادتها عن مفاوضات الأجور.

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز «الردع العسكري» رداً على إعلان واشنطن

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز «الردع العسكري» رداً على إعلان واشنطن

تعتزم كوريا الشمالية تعزيز «الردع العسكري» ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، منتقدة اتفاق القمة الذي عقد هذا الأسبوع بين البلدين بشأن تعزيز الردع الموسع الأميركي، ووصفته بأنه «نتاج سياسة عدائية شائنة» ضد بيونغ يانغ، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية. ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الأحد)، تعليقاً انتقدت فيه زيارة الدولة التي قام بها رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول إلى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ووصفت الرحلة بأنها «الرحلة الأكثر عدائية وعدوانية واستفزازاً، وهي رحلة خطيرة بالنسبة لحرب نووية»، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت وكالة أنباء «

«الشرق الأوسط» (سيول)
العالم كوريا الشمالية تحذر من «خطر أكثر فداحة» بعد اتفاق بين سيول وواشنطن

كوريا الشمالية تحذر من «خطر أكثر فداحة» بعد اتفاق بين سيول وواشنطن

حذرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز الردع النووي ضد بيونغ يانغ لن يؤدي إلا إلى «خطر أكثر فداحة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. كانت واشنطن وسيول حذرتا الأربعاء كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي تطلقه «سيفضي إلى نهاية» نظامها. وردت الشقيقة الشديدة النفوذ للزعيم الكوري الشمالي على هذا التهديد، قائلة إن كوريا الشمالية مقتنعة بضرورة «أن تحسن بشكل أكبر» برنامج الردع النووي الخاص بها، وفقا لتصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الكورية الشمالية» اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (بيونغ يانغ)
العالم الرئيس الكوري الجنوبي يشيد أمام الكونغرس بالتحالف مع الولايات المتحدة

الرئيس الكوري الجنوبي يشيد أمام الكونغرس بالتحالف مع الولايات المتحدة

أشاد رئيس كوريا الجنوبية يوون سوك يول اليوم (الخميس) أمام الكونغرس في واشنطن بالشراكات الاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تربط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتحدّث عن وحدة القوتين في وجه كوريا الشمالية، مشيراً إلى «تحالف أقوى من أي وقت مضى». وقال يوون، أمام مجلس النواب الأميركي، إنه «تشكل تحالفنا قبل سبعين عاماً للدفاع عن حرية كوريا». كما أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية». وأشار إلى أن «كوريا الشمالية تخلّت عن الحرية والازدهار ورفضت السلام»، وحض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على «تسريع» التعاون فيما بينها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد 23 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الكوري ـ الأميركي

23 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الكوري ـ الأميركي

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا 23 اتفاقية أولية لتعزيز التعاون الثنائي بشأن الصناعات المتقدمة والطاقة، مثل البطاريات وأجهزة الروبوت وتوليد الطاقة النووية. وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية قالت إنه تم توقيع مذكرات التفاهم خلال فعالية شراكة في واشنطن مساء الثلاثاء، شملت 45 مسؤولا بارزا بشركات من الدولتين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للولايات المتحدة. وأضافت الوزارة أن من بين الاتفاقيات، 10 اتفاقيات بشأن البطاريات والطيران الحيوي وأجهزة الروبوت وال

«الشرق الأوسط» (سيول)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية، فيما لا يزال الأميركيون يواجهون تحديات كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف يُعزى جزء منها إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1 في المائة.

ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل التغيّرات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بعد أن حال إغلاق الحكومة، الذي استمر 43 يوماً، دون جمع بيانات أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدّى إلى إلغاء تقرير الشهر نفسه لعدم إمكانية استرجاع البيانات بأثر رجعي. كما أثر هذا الإغلاق الطويل على بيانات سوق العمل، إذ لم تُعلن الحكومة عن معدل البطالة لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وأوضحت وكالة الإحصاء أنها «لا تستطيع تقديم إرشادات محددة لمستخدمي البيانات حول كيفية التعامل مع بيانات أكتوبر المفقودة»، ونصح الاقتصاديون بمراجعة المؤشر السنوي أو على أساس تغييرات كل شهرين.

وعلى الصعيد السياسي، تذبذب موقف الرئيس ترمب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، بوعود بكبح التضخم، بين التقليل من شأن مشكلات القدرة على تحمل التكاليف ووصفها بالخدعة، وإلقاء اللوم على الرئيس السابق جو بايدن، مع وعد بأن الأميركيين سيستفيدون من سياساته الاقتصادية في العام المقبل.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بعد أن بلغ 3 في المائة في سبتمبر.

ويتتبع «الاحتياطي الفيدرالي» مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة. وتُحسب هذه المؤشرات من بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين.

وقد أُلغي تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، على أن يصدر تقرير نوفمبر منتصف يناير (كانون الثاني)، ولم تحدد الحكومة بعد موعداً جديداً لإصدار بيانات أسعار نفقات الاستهلاك لشهر نوفمبر، فيما كانت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد تجاوزت الهدف بشكل كبير في سبتمبر.

وقد خفّض مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع تأكيد أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض غير مرجح على المدى القريب، في انتظار وضوح اتجاه سوق العمل والتضخم.

وصرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين قائلاً: «الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي وراء تجاوز التضخم للهدف».

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن المستهلكين قد يحتاجون إلى بعض الوقت لملاحظة انخفاض الأسعار نتيجة تراجع البيت الأبيض عن الرسوم الجمركية على بعض السلع، بما في ذلك لحوم البقر والموز والقهوة.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق العمل خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 13 ألف طلب، لتصل إلى 224 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وكانت توقعات خبراء الاقتصاد، وفق استطلاع «رويترز»، تشير إلى 225 ألف طلب.

وشهدت الطلبات تقلبات، خلال الأسابيع الأخيرة، متأثرة بصعوبة تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ويشير هذا التراجع إلى أن أصحاب العمل لم يوسعوا التوظيف بشكل كبير، لكنهم لم يلجأوا أيضاً إلى تسريحات جماعية.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أحدثت صدمة غير متوقعة للشركات، التي استجابت بتقليص عدد موظفيها جزئياً.

وأظهر استطلاعٌ، أجرته فروع «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وأتلانتا بالتعاون مع كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك، وشمل 548 مديراً مالياً من شركات متنوعة الحجم، أن الرسوم الجمركية لا تزال تشكل مصدر قلق كبير للشركات.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها استطلاع الشركات لبيانات الوظائف غير الزراعية، ضمن تقرير التوظيف لشهر ديسمبر. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء، بزيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المتوقع صدور تقرير ديسمبر في موعده المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ورغم أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، لكن هذا الرقم تأثّر بعوامل فنية مرتبطة بإغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً، ما حالَ دون نشر بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول). وقد أوقف هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة جمع البيانات اللازمة من الأُسر لحساب معدل البطالة.

وفي الوقت نفسه، خفض صنّاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى توقف مؤقت عن خفض أسعار الفائدة لحين وضوح مؤشرات سوق العمل والتضخم.

ويؤدي ضعف التوظيف إلى استمرار بعض العاطلين في البطالة لفترات أطول. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقّون إعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على حالة التوظيف، بمقدار 67 ألف شخص ليصل إلى 1.897 مليون، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر.


عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
TT

عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)

وقّعت عمان والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي إلى توسيع علاقاتها في الشرق الأوسط، وتنويع أسواق صادراتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، شهد حفل توقيع الاتفاقية كلٌّ من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند؛ حيث جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند في قصر البركة العامر بمسقط، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان إن سلطنة عُمان منحت الهند إعفاءات جمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، بما يغطي تقريباً جميع الصادرات الهندية، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات، وفق «رويترز».

وفي المقابل، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، ما يشمل قرابة 95 في المائة من وارداتها من سلطنة عُمان من حيث القيمة، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية استراتيجية لنيودلهي، إذ تُعدّ عُمان بوابة رئيسية إلى مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين عُمان وإيران الذي يُعد نقطة عبور حيوية لشحنات النفط العالمية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب ألقاه في عُمان: «ستُرسي هذه الاتفاقية وتيرة جديدة لتجارتنا، وتُعزز الثقة باستثماراتنا، وتفتح آفاقاً واسعة لفرص جديدة في قطاعات متعددة».

وتُعد هذه الاتفاقية ثاني اتفاق تجاري ثنائي للهند هذا العام بعد اتفاقها مع المملكة المتحدة، وتأتي في وقت يسعى فيه المصدّرون الهنود إلى اختراق أسواق جديدة، في ظل تشديد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية ثنائية لسلطنة عُمان منذ توقيعها اتفاقاً مماثلاً مع الولايات المتحدة في عام 2006.

وفي أعقاب تعثر المفاوضات، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة في أواخر أغسطس (آب)، وهي الأعلى عالمياً، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة ردّاً على شراء الهند النفط الروسي.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية لم تتمكن نيودلهي من إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي هذا العام، كما كان مخططاً له.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاق «لا يقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل يحمل أبعاداً جيوسياسية تتعلق بتعزيز الحضور الإقليمي للهند».

من جانبه، قال كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن الاتفاقية ستدعم صادرات القطاع، التي قد ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار البيان إلى أن بعض السلع الحساسة، مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ، استُثنيت من الاتفاق. كما أوضح أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، البالغة قيمته 12.5 مليار دولار؛ حيث لا تتجاوز حصة الهند الحالية 5.3 في المائة.