بنك اليابان يتوقع استمرار تحسن الاقتصاد

مسؤول بالحزب الحاكم: احتياطيات 2022 تغطي تدابير الحماية من التضخم

يابانيون يصطفون أمام محل لبيع القهوة في العاصمة طوكيو وسط أجواء ماطرة (رويترز)

أظهر محضر الاجتماع السابق لمجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني الذي عقد يومي 17 و18 يناير (كانون الثاني) الماضي ونشر يوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس يرون أن الاقتصاد الياباني ما زال يتعثر بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، لكنه يظهر مؤشرات على التحسن المستمر بشكل عام.
وقال المحضر إن زيادة الصادرات والإنتاج تواصل قيادة التحسن، ما يتيح استمرار الأرباح القوية للشركات. كما استمر تحسن الدخول والتوظيف في اليابان. واتفق أعضاء المجلس على ضرورة استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة حاليا؛ سواء على المدى القريب أو المتوسط، للمحافظة على تحسن الأداء الاقتصادي.
وخلال الاجتماع المذكور، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.1 بالمائة مع تعديل بعض برامج الإقراض. في الوقت نفسه سيواصل البنك المركزي شراء سندات الخزانة اليابانية دون سقف محدد، من أجل الإبقاء على سعر العائد على السندات العشرية قريبا من صفر في المائة.
ومن جهة أخرى، قال رئيس مجلس أبحاث السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، كويتشي هاغيودا، إن التدابير الإضافية القادمة التي تهدف إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن تضخم أسعار الغذاء والطاقة، ستلجأ لاستخدام الاحتياطيات المتبقية من موازنة السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية مارس (آذار) الجاري.
وأضاف هاغيودا، بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ومناقشة الأمر، أن الحكومة ستقرر الحجم الإجمالي لتدابير الإعانات الإضافية، بحسب وكالة بلومبرغ. وستركز التدابير على الأسر ذات الدخل المنخفض، خاصة تلك التي لديها أطفال. ومن المقرر دراسة تقديم إعانات بقيمة 30 ألف ين ياباني لكل أسرة منخفضة الدخل، بالإضافة إلى 50 ألف ين لكل طفل علاوة على ذلك.
وفي غضون ذلك، كان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا برئيس أكبر نقابة عمالية في البلاد وكبار رجال الأعمال في وقت لاحق الأربعاء، حيث يحاول تشجيع أصحاب العمل على زيادة الأجور.
وذكرت «بلومبرغ» أن الاجتماع يمثل أول تجمع رسمي لمسؤولين كبار من الحكومة والنقابة ورجال الأعمال منذ ثمانية أعوام، ويأتي بعدما وصلت المفاوضات السنوية بشأن الأجور لنتيجة أولية هذا الأسبوع.
وتحظى المباحثات بشأن الأجور باهتمام متزايد منذ أن دعا كيشيدا الشركات لزيادة الأجور كجزء من سياسته التي يطلق عليها «الرأسمالية الجديدة»، حيث يطالب بإقرار زيادات تتجاوز التضخم، الذي سجل أعلى نسبة منذ أربعة عقود. وتطالب نقابة «رينغو» العمالية الرئيسية برفع الأجور بنحو 5 في المائة.
أما عن الأزمة الأخيرة التي يعانيها قطاع البنوك، فقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الأربعاء إن القطاع المصرفي الياباني لن يشهد حوادث مماثلة لانهيار بنك سيليكون فالي الأميركي، نظرا لاختلاف هيكل ودائع البنوك بين البلدين.
وقال سوزوكي، الذي يشرف أيضا على القطاع المصرفي، أمام البرلمان: «النظام المالي لليابان مستقر إجمالا»، إذ لدى البنوك رأسمال احتياطي كاف لمواجهة المخاطر.