مصر تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 4.2 %

مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم بشراكة إماراتية محل دراسة

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس لعرض المؤشرات الاقتصادية (الشرق الأوسط)

تتوقع الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.2 في المائة مع نهاية العام المالي الحالي 2022 - 2023، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.
كانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 في المائة في العام المالي 2022 - 2023. كما أعلن وزير المالية محمد معيط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن مصر تستهدف تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة في العام المالي 2023 - 2024.
يبدأ العام المالي الذي تعتمده مصر في يوليو (تموز) وينتهي في يونيو (حزيران).
وذكر بيان صحافي صادر أمس عن مجلس الوزراء المصري أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثاني من العام المالي 2022 - 2023، كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 في المائة في الفترة نفسها.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مستوى النمو القطاعي، وقالت إن هناك تحسنا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من العام المالي 2022 - 2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن «قطاعات الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي».
وأوضحت الوزيرة أنه وفقاً للبيانات الأولية: «قُدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ4.2 في المائة»، مضيفة أنه «على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنحو 4.2 في المائة بنهاية العام المالي 2022 - 2023».
وأشارت الوزيرة إلى بلوغ إيرادات قناة السويس إلى 2.2 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وقالت: «يرجع تنامي هذه الحركة نتيجة لسياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس، في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وتعد انعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية».
في الأثناء، بحثت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم فرص الشراكة مع شركة مصر للألمنيوم في «إقامة مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم لإضافة طاقات إنتاجية ومنتجات جديدة بغرض التصدير، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية».
استعرض وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت، بمقر الوزارة أمس، مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية، مع عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وخالد بوحميد نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية، في حضور صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات في القاهرة. وأكد الوزير على «الانفتاح على كافة أوجه التعاون والشراكة في شتى المجالات بما يحقق الفائدة للجميع».