أوباما يكشف عن أوسع استراتيجية لمكافحة التغيير المناخي اليوم

تحدد للمرة الأولى حجم انبعاثات الكربون

أوباما يكشف عن أوسع استراتيجية لمكافحة التغيير المناخي اليوم
TT

أوباما يكشف عن أوسع استراتيجية لمكافحة التغيير المناخي اليوم

أوباما يكشف عن أوسع استراتيجية لمكافحة التغيير المناخي اليوم

من المتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم خطة لمواجهة التغيير المناخي يصفها بأنها «أكبر وأهم خطوة اتخذناها حتى الآن»، في هذه القضية التي تعد مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إليه.
وسينشر البيت الأبيض النسخة النهائية لـ«خطة أميركا لطاقة نظيفة»، وهي مجموعة من القواعد البيئية والقوانين التي تستهدف مكافحة التلوث الصادر عن منشآت توليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة وتضع نسبا محددة للمرة الأولى لحجم انبعاثات الكربون منها.
وقال أوباما في فيديو نشر في ساعة مبكرة أمس: «التغيير المناخي ليس مشكلة جيل آخر. لم يعد كذلك»، مشددا على أن التغيير المناخي يمثل تهديدا لصحة ورفاه وأمن ملايين الأميركيين وأن الوقت يداهم الجميع لمواجهة هذا التهديد. وأضاف في التسجيل الذي انتشر أمس أن «منشآت الطاقة هي أكبر مصدر منفرد للكربون الملوث المؤذي، أحد أسباب التغيير المناخي». وقد جعل أوباما من مكافحة التغيير المناخي وعدا أساسيا في حملته الانتخابية عام 2008 ولكنه اصطدم برفض الجمهوريين لهذه الخطة. وشرح أوباما: «حتى الآن ليس هناك حدود فيدرالية لكمية التلوث الذي يمكن لتلك المنشآت أن تلقي به في الهواء». وشدد على أنه من دون وضع حدود فإن «منشآت الطاقة الحالية يمكنها أن تستمر في إلقاء كميات غير محدودة من الكربون الملوث في الهواء أسبوعيا». وأكد أوباما: «من أجل أولادنا، لصحة وأمن جميع الأميركيين، هذا سيتغير».
وتتسبب منشآت توليد الكهرباء بنحو 40 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيير المناخي.
ومع قرب انتهاء ولايته الرئاسية، قال أوباما إن الخطط ستخفض كلفة الطاقة في المستقبل بالنسبة للمواطنين العاديين وتخلق وظائف في قطاع الطاقة المتجددة وتضمن خدمات طاقة موثوق بها بشكل أكبر.
وبحسب البيت الأبيض فإن الولايات المتحدة وبكل بساطة عليها أن تقود العالم في إنقاذ كوكب الأرض قبيل اجتماع كبير لقادة الدول الكبرى في باريس خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل يناقش هذه المسألة فقط.
وتضع الخطة الجديدة هدفا لخفض تلوث الكربون الناجم عن منشآت الكهرباء بنسبة 32 في المائة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».
وفي اقتراح أول تقدم به قبل عام، حدد الهدف بـ30 في المائة غير أن هذه الخطوة قد تواجه بمعارضة شرسة من جهات عدة بينهم خصوم سياسيين ومجموعات صناعية، إضافة إلى تحديات قانونية محتملة. والتغيير المناخي من المواضيع الساخنة في السياسة الأميركية وخفض الانبعاثات مسألة سياسية حساسة، إذ إن الفحم، وهو أحد أكثر مصادر الطاقة تلويثا، لا يزال من أهم القطاعات الصناعية الأميركية.
ولكن حتى مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، تنتشر المئات من منشآت الطاقة العاملة بالفحم في أنحاء الولايات المتحدة وتزود ما نسبته نحو 37 في المائة من الكهرباء متقدمة على المفاعلات العاملة بالغاز الطبيعي والطاقة النووية.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمِّه أمس القول: «هذا أهم تحرك لأي رئيس أميركي للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري». وأضافت نقلا عنه أن هذا التحرك «سيمثل حجر الأساس لجهود البلاد في مكافحة التغيير المناخي لعقود قادمة».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.