«الاستثمارات العامة» السعودي لضخ 266 مليار دولار في مشاريع جديدة

إعلان مبادرة برامج لتطوير قدرات القطاع الخاص وتحفيز المحتوى المحلي

محافظ صندوق الاستثمارات ووزير الصناعة والثروة المعدنية بعد توقيع إحدى الاتفاقيات المبرمة في المنتدى أمس (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات ووزير الصناعة والثروة المعدنية بعد توقيع إحدى الاتفاقيات المبرمة في المنتدى أمس (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي لضخ 266 مليار دولار في مشاريع جديدة

محافظ صندوق الاستثمارات ووزير الصناعة والثروة المعدنية بعد توقيع إحدى الاتفاقيات المبرمة في المنتدى أمس (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات ووزير الصناعة والثروة المعدنية بعد توقيع إحدى الاتفاقيات المبرمة في المنتدى أمس (الشرق الأوسط)

كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن استثمار ما يقارب 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في 4 شركات وطنية تختص بقطاع المقاولات خلال الفترة الماضية، مفصحاً عن استهداف ضخ تريليون ريال (266.6 مليار دولار) في المشاريع الجديدة محلياً.

- التوجهات الاستراتيجية
وأفصح الرميان عن تأسيس إدارة عامة للتنمية الوطنية، لتقوم بدورها في تحديد التوجهات الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية وقياس الأثر، حيث أطلقت مجموعة من البرامج ومنها تنمية المحتوى المحلي «مساهمة» الذي يهدف إلى دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وقال الرميان في كلمته الافتتاحية على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أمس (الثلاثاء)، في الرياض، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يولي اهتماماً وحرصاً شديدين على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة، والتي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المائة بحلول 2030.

- المنافسات الحكومية
وفي جلسة حوارية تحت عنوان «الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة استراتيجية في تشكيل الاقتصاد المحلي للمملكة»، ذكر بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن عدد المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها القائمة الإلزامية 50 ألف منافسة، يستفيد منها أكثر من 4 آلاف مصنع وطني، فيما بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها السياسات أكثر من 400 مليار (106.6 مليار دولار) منذ تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وحسب الخريف، الصناعة في المملكة أصبحت جاذباً بشكل كبير، والمستثمرون المحليون يتجهون نحو القطاع، مبيناً أن المحتوى المحلي هو جزء أساسي من أجندة صندوق الاستثمارات العامة ويحظى باهتمام وتمكين غير محدودين.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن القطاع الخاص له دور جوهري في تنمية المحتوى المحلي ويعد شريكاً رئيسياً وأساسياً للهيئة ويعوَّل عليه بشكل كبير في نجاح المستهدفات.

- تحفيز كبرى الشركات
من جانبه، أفاد عبد العزيز العريفي، الرئيس التنفيذي لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، أن إطلاق البرنامج جاء لإحداث أثر ملموس على المشهد الاستثماري للشركات والمؤسسات الوطنية في السوق المحلية، نظراً لأهميتها في تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف العريفي أن المملكة لديها الكثير من الشركات الرائدة سواءً على الصعيد الإقليمي أو العالمي، وتمتلك القدرة والرغبة على النمو بما يخدم مستهدفاتها وتطلعات البلاد على حد سواء.
وبيَّن أن دور «شريك» يكمن في تقديم الدعم والحوافز للشركات الكبرى وتمكينها من وصول أقصى مدى ممكن للنمو داخل المملكة والوصول إلى مستهدف الـ5 تريليونات (1.3 تريليون دولار)، حيث يعمل البرنامج بشكل وثيق مع هذه المنشآت على دراسة الخطط والمشاريع التوسعية وسبل تمكينها لمعالجة التحديات التي قد تُؤخِّر من تنفيذ هذه المشاريع والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
وزاد الرئيس التنفيذي للمركز أن دعم الشركات الكبرى للتوسع والنمو وزيادة استثماراتها داخل المملكة سيفتح سوقاً أكبر لجميع المستثمرين محلياً، مبيناً أن رفع كفاءة وجودة الاستثمار سيفتح المجال للكثير من الفرص للمنشآت التي تعمل ضمن سلاسل القيمة والإمداد لهذه المجالات.
وتحدث عن تشكيل لجان إشرافية قطاعية من أجل تطوير الفرص الاستثمارية وتقديمها للشركات الكبرى المستثمرة، بالإضافة إلى مناقشة التمكين التنظيمي المطلوب لتعظيم استثمارات الشركات الكبرى في هذه القطاعات.
وطبقاً للعريفي، هناك تكامل كبير بين الجهات في تحقيق الرؤية والحرص على وضع القطاع الخاص كحجر أساس في تحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من تطوير فرص للشركات الوطنية مهمٌّ ويُسهم في نموها وذلك سينتج عوائد اقتصادية للمملكة.

- القطاعات الجديدة
من ناحيته، بيَّن يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أحد أهم المبادئ الرئيسية في برنامج «الاستثمارات العامة» مشاركة الشركات في القطاعات الجديدة، مبيناً أن اقتصاد المملكة ونموه المتسارع يعد مجالاً واسعاً للجميع والفرص كبيرة جداً وواعدة فيه.
وأبان الحميد أنه بعد تطبيق استراتيجية القطاعات الـ13 التي استثمر الصندوق فيها وجد القطاع الخاص فرصاً كثيرة من حيث الاستثمار والمشاركة أو كموّرد وموّفر لخدمات ولتحقيق سلاسل الإمداد في مشاريع تخص «السيادي» السعودي.

- المحتوى المحلي
من جهة أخرى، أعلن الصندوق خلال تدشين المنتدى، عن إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلّي، وذلك من خلال برنامج «مساهمة».
ويهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 في المائة بنهاية 2025، حيث سيعمل على تعزيزه في المشاريع على مراحل أعمالها كافة، من خلال اتّباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.
وأطلق المبادرة الثانية وهي برنامج تطوير المورّدين الذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة.
وخلال 2023 سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات، لمساعدة المقاولين من المستويين الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.
وجاءت منصّة القطاع الخاص، كمثال ثالث للمبادرات من أجل تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها، لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في الاستثمارات وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، حيث تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، على أن يتم تحديثها وتحسينها بشكل مستمر.
وأوضح جيري تود، مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إطلاق برامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة»، و«تطوير المورّدين»، لبناء شراكات مثمرة على المدى الطويل، والتركيز على رفع مستوى المحتوى المحلي في أنشطة وعمليات الصندوق وشركاته التابعة، بما يعزّز القدرات المحلية ويُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الرئيسية، ويحسّن سلاسل الإمداد ويحفّز الابتكار في الاقتصاد المحلي.

- شراكات طويلة
من ناحية أخرى، شدد صندوق الاستثمارات العامة، أمس، على نجاح الشراكة طويلة المدى مع القطاع الخاص، حاثّاً المزيد من الشركات على المشاركة في مسيرة الوصول لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بناء الشراكات الناجحة بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص».
وأفاد رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة عبد المجيد الحقباني، بأنّ بناء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص يرتكز على إطارات رئيسية والقيمة الإضافية التي يمنحها الصندوق، أولها الحوكمة ومتابعة القطاع الخاص من خلال وضع نظام خاص للحوكمة ولجان مختصة للوصول إلى أفضل القرارات، مع الإدارة والمتابعة الوثيقة لهذه الاستثمارات لزيادة العوائد المالية والعود بنفعها على جميع المستثمرين. والإطار الثاني تبني نموذج تشغيليّ فعّال، عبر إنشاء مركز للخدمات المشتركة، للاستفادة من خبرات التواصل المؤسسي والتمويل والشؤون القانونية والضريبية ورفع مستوى كفاءة الموارد البشرية، ويهدف إلى تحفيز الابتكار وتطوير الأعمال وتوفير بنية تحتية لجميع الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والشركاء من القطاع الخاص. وأخيراً، إنشاء شبكة لصندوق الاستثمارات العامة مع شركاء محليين وإقليميين ومستثمرين دوليين وجهات حكومية، لتوفير آفاق ومجالات جديدة وواسعة للشركاء.
من جهته، ناقش الرئيس التنفيذي لمجموعة «الزامل القابضة» أديب الزامل، تجربة شراكة مجموعة «الزامل القابضة» مع صندوق الاستثمارات العامة، موضحاً أنّ الاستثمار طويل المدى والثقة المتبادلة من أسرار نجاح مثل هذه الشراكات، حيث إنّ العوائد المالية قد لا تكون فورية، والهدف الرئيسي هو النمو بالإمكانات البشرية والتقنية المتوفرة والاستفادة منها على المدى الطويل في الاستثمارات.
وأكّد الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» بادي بادماناثان، أنّ الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة تعطي الثقة والمصداقية لتوفير وتطوير مخرجات ومنتجات جديدة على حجم كبير، لافتاً إلى أنّ تجربة الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة منح الشركة النمو السريع، وكان العامل الرئيسي في جذب رؤوس الأموال بمعدلات أكبر.
وقال إن الشراكة، كذلك، منحت «أكوا باور» قيمة إضافية، ووفّرت القوة للنمو وتوفير القدرة على تطوير المنتجات بشكل كبير، ووجود فرص أكبر للاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى إحضار تقنيات جديدة لتقديم المشاريع الضخمة.

- مذكرات تفاهم
من جانب آخر، وقّع صندوق الاستثمارات العامة خلال المنتدى، أمس، 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والهيئات، لتعزيز التعاون المشترك من خلال الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلّي في عدد من القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد بمدينة الرياض.
وشملت مذكرة التفاهم الأولى التوقيع مع هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية، للعمل على تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني عن طريق التعاون في تطوير برامج واستراتيجيات الصندوق وشركاته، إلى جانب تطوير وإطلاق فرص في مختلف القطاعات المستهدفة.
وتركزت مذكرة التفاهم الثانية على التوقيع مع مبادرة البناء الحديث بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لاستكشاف فرص تطوير الأساليب الحديثة والتقنيات ذات الصلة لخدمة التوجه المستقبلي لقطاعي الإسكان والإنشاءات في المملكة.
كما تم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة مع الهيئة السعودية للمقاولين، والتي تتضمن العمل على عدة مبادرات داعمة لتطوير القطاع محلياً وتعزيز مكانة البلاد كجهة رائدة في خدمات التشييد والبناء لدعم طموحات مشاريع الشركات التابعة للصندوق.
وأبرم الصندوق الاتفاقية الرابعة مع اتحاد الغرف السعودية، من أجل تحديد مسارات التعاون وتفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع والاستثمارات وزيادة المحتوى المحلي، انطلاقاً من دور الاتحاد كمظلة لقطاع الأعمال والغرف التجارية بالمملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.