72 طائرة «بوينغ» باكورة أساطيل «طيران الرياض»

السعودية تمضي لتشغيل الناقل الأكثر استدامة في العالم

«طيران الرياض» تبرم اتفاقية طليعة أساطيلها من الطائرات مع شركة «بوينغ» الأميركية أمس (الشرق الأوسط)
«طيران الرياض» تبرم اتفاقية طليعة أساطيلها من الطائرات مع شركة «بوينغ» الأميركية أمس (الشرق الأوسط)
TT

72 طائرة «بوينغ» باكورة أساطيل «طيران الرياض»

«طيران الرياض» تبرم اتفاقية طليعة أساطيلها من الطائرات مع شركة «بوينغ» الأميركية أمس (الشرق الأوسط)
«طيران الرياض» تبرم اتفاقية طليعة أساطيلها من الطائرات مع شركة «بوينغ» الأميركية أمس (الشرق الأوسط)

كشفت «طيران الرياض» الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الثلاثاء) عن أول طلباتها عبر شراء 72 طائرة «بوينغ دريملاينر» من طراز «787 – 9».
وشملت الصفقة 39 طائرة مؤكدة، مع احتمالية شراء 33 إضافية ذات بدن عريض، الأمر الذي يؤكد طموح المملكة لتكون مركزاً عالمياً للطيران.
وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل السعودية إلى مركز طيران عالمي، حيث أعلنت النواقل الجوية الوطنية في البلاد عن عزمها شراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز «787»، والتي تعد ضمن أكبر خمسة طلبات تجارية من حيث القيمة في تاريخ «بوينغ»، والتي ستدعم أهداف السعودية لنقل أكثر من 330 مليون مسافر، وجذب 100 مليون زائر بحلول 2030.
وتسهم «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أما عن التأثير الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، فمن المتوقع أن توفر الصفقة ما يقارب 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتحقق استفادة لأكثر من 300 مورد في 38 ولاية، بما في ذلك 145 شركة صغيرة.
ويؤكد طلب أسطول الطائرات أيضاً على أهمية الأهداف البيئية لـ«طيران الرياض»، حيث تسعى إلى تشغيل أسطول طائرات يعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم، مع تلبية اللوائح الخاصة بتأثير الضوضاء.
وتهدف «طيران الرياض» ذات المعايير العالمية إلى ربط ملايين المسافرين؛ بغرض الترفيه والعمل بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول 2030 من خلال شراكتها مع «بوينغ».
وتطمح بأن تكون في طليعة الشركات التي تقدم لضيوفها الابتكار الرقمي في كل خطوة من رحلاتها عبر تجربة سفر استثنائية ممزوجة بحفاوة وكرم الضيافة السعودي الأصيل.
وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة «طيران الرياض»، إن الاستثمار في بناء أسطول الطائرات يمثل حدثاً بالغ الأهمية، ويؤكد الالتزام بالمعايير العالمية، مضيفاً أن الشراكة مع «بوينغ» تعد الخطوة التالية في تحقيق تطلعات المملكة وتعزيز دورها كمركز نقل جوي عالمي.
وواصل الرميان: «نسعى لعقد شراكات استراتيجية ضمن منظومة قطاع الطيران العالمي، وذلك في طريقنا نحو بناء (طيران الرياض) لتصبح واحدة من أهم شركات الطيران الرائدة في جميع أنحاء العالم».
ومن جانبه، ذكر ستان ديل، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ للطائرات التجارية»، أن طلب «طيران الرياض» أسطولاً من طائرات «بوينغ» يمثل التزامها بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، ودعمها وظائف قطاع تصنيع الطائرات الأميركية عبر سلسلة التوريد الخاصة.
وأشار إلى أهمية الشراكة المستمرة مع المملكة، والتي تمتد إلى قرابة الثمانية عقود من الابتكار والنمو المستدام في قطاع الطيران، وأن الاتفاقيات تعتمد على شراكة طويلة الأمد تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى السفر الجوي التجاري الآمن والمستدام للعقود القادمة.
ومن ناحيته، أوضح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض»، أن الصفقة تعكس الرؤية الطموح للمملكة من أجل المشاركة في صناعة مستقبل السفر الجوي العالمي، والتي تتميز بخدمات استثنائية للضيوف معتمدة على تكامل أحدث الابتكارات الرقمية الممزوجة بكرم الضيافة السعودي الأصيل لتقديم تجربة سلسة وممتعة.
وأضاف أن الطائرات الجديدة من «بوينغ» ستشكل أساساً للعمليات التشغيلية في جميع أنحاء العالم، حيث ستكون وسيلة جذب سياحية وتجارية إلى المملكة، وذلك مع قيامنا ببناء شبكة واسعة من الوجهات حول العالم.
وستدير «طيران الرياض» عملياتها التشغيلية من الرياض التي تتميز بإرث ثقافي وتاريخي غني ممزوج برؤية مستقبلة تتجسد في «رؤية 2030»، وستعزز الشركة الجديدة في تحويل العاصمة لواحد من أكبر اقتصادات المدن في العالم.
وتضم الرياض أكثر المشاريع الجديدة الطَموح في العالم كمشروع مطار الملك سلمان الدولي، والقدية، والمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية، ومشروع المربع الجديد، بالإضافة إلى تميز المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي استراتيجي فريد يربط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».