محققون أمميون يتتبعون تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين

صواريخ مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية صادرتها البحرية الملكية البريطانية في خليج عمان فبراير الماضي (أ.ب)

بينما يواصل فريق إنساني يتبع الأمم المتحدة استكمال النقاشات المرتبطة ببدء عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار في البحر الأحمر، استكمل فريق تحقيق يتبع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مهمة تتبع عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، وجمع الأدلة المرتبطة بالشحنات التي تم ضبطها، والتحقيقات التي تمت مع المتورطين في تلك العمليات.
واكب ذلك قيام فريق أممي آخر من مكتب الجريمة والمخدرات، باستكمال التحقيق وجمع الأدلة حول تهريب المخدرات، وتعزيز قوات خفر السواحل والمنافذ الحدودية.
مسؤولان يمنيان ذكرا لـ«الشرق الأوسط» أن فريقاً من «لجنة العقوبات» أنهى مهمة تحقيق في محافظات عدن وحضرموت والمهرة، تركزت حول شحنات الأسلحة التي تم ضبطها بالتعاون مع التحالف الدولي قبل وصولها إلى ميليشيات الحوثي.
واطلع الفريق على التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن اليمنية مع العناصر المقبوض عليهم، والمتورطين في تلك العمليات، إلى جانب تفاصيل تلك الشحنات ومصدرها، وكذلك أجهزة الاتصالات العسكرية والطائرات المُسيَّرة التي تم ضبطها عند محاولة تهريبها عبر منفذ «شحن» في محافظة المهرة، داخل شحنات تجارية.
وحسب المصادر، فإن الفريق الأممي الذي يرأسه خبير الجماعات المسلحة لفريق الخبراء المعني باليمن قيديل جوبلا، التقى في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وناقش اللقاء مجمل القضايا التي تخص تهريب الأسلحة المضبوطة التي كان يتم تهريبها للحوثيين عبر سفن إيرانية، وسبل وطرق نقل هذه القضايا إلى المحكمة والتعامل معها، وفقاً للقانون اليمني.
وطبقاً لما ذكره المسؤولان اليمنيان، فإن الفريق التقى عدداً من المسؤولين في الحكومة، وناقش معهم القضايا التي يتم التحقيق فيها، والاطلاع على نماذج من الأسلحة المضبوطة وأجهزة الاتصالات، كما زار محافظة حضرموت والتقى المسؤولين هناك، واطلع على نتائج التحقيقات في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواني تصدير النفط، والأضرار التي لحقت بمنصة الشحن، ونوعية السلاح المستخدم في الهجوم، وتوقعا أن يقوم الفريق أيضاً بزيارات أخرى في إطار تنفيذ مهمته لإعداد تقرير جديد سيعرض على المجلس في بداية العام المقبل.
وفي حضرموت، التقى محافظها مبخوت مبارك بن ماضي، بفريق مكتب الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة، وناقش معه سبل التعاون في مجالات الحماية البحرية، وتعزيز قدرات خفر السواحل بتأمين المواني والشريط الساحلي بحضرموت ومكافحة التهريب.
وأكد الفريق أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على احتياجات قوات خفر السواحل وحرس الحدود، وتزويد هذه الوحدات بالأجهزة والأدوات التكنولوجية.
إضافةً إلى ذلك، التقى محمد علي ياسر محافظ المهرة، مع مسؤول البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة، عمر العودات، والخبير الإيطالي إلبرتو كوستا، والوفد المرافق لهما، واستعرض أبرز الإنجازات الأمنية المحققة؛ خصوصاً في مكافحة التهريب بمختلف أنواعه، والحد من الجريمة في سواحل المهرة، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية في دعم قوات خفر السواحل وحرس الحدود والمنافذ، ودعا الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم والعون وتأهيل الكوادر في مختلف هذه الجهات.
ووفق مكتب إعلام محافظة المهرة، استمع الوفد إلى جملة التحديات والصعوبات التي تواجهها المنافذ الحدودية، البرية منها والبحرية، والمتطلبات والحلول، بما يساعد في أداء مهامها في المحافظة المترامية الأطراف، والتي تربطها حدود شاسعة مع دول، وتطل على شريط ساحلي طويل.
وأكد أعضاء الوفد أخذهم جميع المطالب والاحتياجات بعين الاعتبار، ورفعها للجهات المختصة لدراستها ومناقشتها، لتحصل المهرة على حصتها من الدعم والتدريب والتأهيل.
في السياق نفسه، زار فريق المحققين عدداً من المواني اليمنية، ومنها منفذ «شحن» على الحدود مع سلطنة عمان، واطلع على تجهيزاته ابتداء من جهاز الفحص بالأشعة، مروراً بساحة التفتيش، والآلية المتبعة في فحص البضائع، وكيفية الحصول على الاشتباه في الحاويات والقاطرات المحملة بالبضائع، وضبط المواد الممنوعة التي تهدد أمن البلاد.