غروندبرغ ينتهز الاتفاق السعودي ـ الإيراني لتحريك رواكد الأزمة اليمنية

تشديد حزبي على تفكيك الحوثيين ونزع سلاحهم لتحقيق السلام

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان (يسار) يتحدث إلى المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)

انتهز المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إعلان الاتفاق السعودي - الإيراني ليقوم بزيارة إلى طهران؛ أملاً في تحريك رواكد الأزمة اليمنية وإنعاش السلام الذي شددت الأحزاب اليمنية على أنه لن يتحقق دون تفكيك الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ونزع سلاحها وصولاً إلى استعادة التوافق الوطني.
وفي حين تأمل الأوساط اليمنية أن يشكل الاتفاق السعودي - الإيراني رافعة لتسريع التوصل إلى سلام دائم، أعلن غروندبرغ، أنه خلال زيارته إلى إيران التقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وكبير مساعديه علي أصغر خاجي، وعدداً من المسؤولين الإيرانيين.
وأوضح المبعوث الأممي في تغريد على «تويتر»، أنه ناقش مع المسؤولين الإيرانيين «التطورات في اليمن وأهمية الدعم الإقليمي لبدء عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل مستدام». وشدد غروندبرغ - بحسب ما أورده مكتبه - في اجتماعاته بطهران، على أن إنهاء النزاع في اليمن «مسألة مهمة من أجل تعزيز الأمن في المنطقة».
ومن المجدول أن يعقد مجلس الأمن جلسة الأربعاء بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، حيث سيستمع الأعضاء إلى إحاطة جديدة من المبعوث غروندبرغ.
وترفض الميليشيات الحوثية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تجديد الهدنة التي دامت ستة أشهر، وتوسيعها بحسب المقترحات الأممية؛ إذ تطرح شروطاً وُصفت من قِبل مجلس الأمن والأوساط الدولية بـ«المتطرفة»، بما في ذلك اشتراطها دفع رواتب مسلحيها من عائدات النفط المستخرج من المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية في حضرموت وشبوة ومأرب، وتقاسم العائدات.
في غضون ذلك، جددت الأحزاب اليمنية المؤيدة للحكومة والمناهضة للحوثيين دعمها موقف الحكومة المتمسك بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، ودعمها أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وذلك في معرض تعليقها على الاتفاق السعودي - الإيراني.
وأكد تحالف الأحزاب اليمنية، أن إحلال السلام الشامل والعادل «لا يمكن أن يكتمل ما لم يسهم التفاهم الذي بادرت فيه الصين بين السعودية وإيران بتفكيك الميليشيا الحوثية ونزع سلاحها؛ ليعود الأمن والاستقرار والحياة السياسية بأدواتها السلمية الآمنة». وقالت الأحزاب في بيان، إنها وفي ضوء المستجدات السياسية بالمنطقة «تنظر بأمل كبير للدور الصيني وما نتج منه من تفاهمات معلنة بين المملكة العربية السعودية وإيران، وأهمية هذا الدور في تجنيب المنطقة الصراع وعودة الأمن والسلام، على أساس من النوايا الصادقة».
وأعربت الأحزاب اليمنية عن أملها في أن ينعكس هذا الدور والتفاهم على الملف اليمني عبر «وقف سلوك إيران في دعم الميليشيا الحوثية والانتقال لمرحلة إحلال السلام بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات».
وشدد بيان الأحزاب اليمنية على «إنهاء كل مظاهر الملشنة وانتشار السلاح وعلى دعم مؤسسات الدولة وإيجاد الضمانات اللازمة لحماية أمن وسلامة الملاحة والطاقة الدولية، وعدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لليمن والدول الأخرى وإنهاء كل أدوات النفوذ والتوسع داخل المنطقة العربية».
وكانت الحكومة اليمنية أكدت، أن موقفها «يعتمد على أساس الأفعال والممارسات لا الأقوال، والادعاءات»، وقالت إنها «ستستمر في التعامل الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيراً حقيقياً في سلوكه، وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة».
على صعيد آخر، أفاد الإعلام الرسمي اليمني، بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك استقبل (الثلاثاء) في العاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، اطلع عبد الملك من المسؤول الأممي على توقيع الأمم المتحدة اتفاقية لتأمين شراء ناقلة نفط بديلة لتفريغ خزان «صافر» النفطي، وعلى الخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ، حيث تصل الناقلة البديلة في أوائل مايو (أيار) المقبل.
وناقش رئيس الحكومة اليمنية مع غريسلي القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والتعاون والتنسيق القائم مع الأمم المتحدة لتفعيل وزيادة العمل الإغاثي والتنموي، بخاصة في شبوة وتعز والمكلا، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، إضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة لتسهيل أداء شركاء العمل الإنساني في مختلف مناطق اليمن.
ونقل الإعلام الحكومي، أن عبد الملك «شدد على ضرورة البدء بتنفيذ خطة تفريغ خزان (صافر) النفطي دون تأخير، لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية التي يشكلها الخزان في حال أي تسرب».
يشار إلى أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بدأوا في جنيف السبت الماضي جولة سابعة من النقاش بخصوص الأسرى والمعتقلين؛ إذ تأمل الأوساط الإنسانية أن يتوصل الطرفان برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق لإطلاق جميع المحتجزين والأسرى على قاعدة «الكل مقابل الكل».
ورأى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إنجاز تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل» التي نص عليها اتفاق استوكهولم، اختبار حقيقي لجدية ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في المضي نحو التهدئة وإحلال السلام، وفق تعبيره.
واتهم الإرياني الميليشيات الحوثية بأنها «تواصل للعام الثامن على التوالي، اعتقال الآلاف من السياسيين والإعلاميين والصحافيين والمدنيين المناهضين لانقلابها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم والشوارع ونقاط التفتيش، وأخفتهم قسرياً، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، رافضة إطلاقهم مقابل عناصرها الذين وقعوا أسرى في جبهات القتال».
وأوضح الوزير اليمني، أن الميليشيات استمرت في المماطلة واختلاق الذرائع والمبررات لإفشال جولات الحوار، وإعاقة أي تقدم في هذا الملف الإنساني، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين دون قيد أو شرط.