الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

الدفع ببندي «التجاوز» والتعذر» وتعديل قانون «الانفصال»... وهرتسوغ سيقدم مبادرة أخرى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.


مقالات ذات صلة

الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

شؤون إقليمية الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

في الوقت الذي تدب فيه خلافات داخلية بين كل معسكر على حدة، أكدت مصادر مشاركة في الحوار الجاري بإشراف رئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ، أن الطرفين المعارضة والحكومة «وصلا إلى باب مسدود». وأكد هذه الحقيقة أيضاً رئيس كتلة «المعسكر الرسمي» المعارضة، بيني غانتس، الذي يعد أكثر المتحمسين لهذا الحوار، فقال: «لا يوجد أي تقدم في المفاوضات».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

في ظل تفاقم الخلافات في معسكر اليمين الحاكم في إسرائيل، ما بين القوى التي تصر على دفع خطة الحكومة لإحداث تغييرات جوهرية في منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، وبين القوى التي تخشى مما تسببه الخطة من شروخ في المجتمع، توجه رئيس لجنة الدستور في الكنيست (البرلمان)، سمحا روتمان، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، (الأحد)، بالتحذير من إبداء أي نيات للتراجع عن الخطة، قائلا إن «التراجع سيؤدي إلى سقوط الحكومة وخسارة الحكم». وقال روتمان، الذي يقود الإجراءات القضائية لتطبيق الخطة، إن «تمرير خطة الإصلاح القضائي ضروري وحاسم لبقاء الائتلاف».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل. وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

أكدت مصادر أردنية، اليوم (الأحد)، اعتقال نائب حالي في إسرائيل بتهمة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب بسيارته التي تحمل رقم مجلس النواب ورخصته، إلى الداخل الفلسطيني عبر الحدود، وسط تقديرات رسمية بأن تأخذ القصة أبعاداً سياسية. وفيما تحفظت المصادر عن نشر اسم النائب الأردني، إلا أنها أكدت صحة المعلومات المتداولة عن ضبط كميات من السلاح والذهب في سيارته التي كانت تتوجه إلى فلسطين عبر جسر اللنبي، وسط مخاوف من استغلال الجانب الإسرائيلي للقصة قضائياً، في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية الإسرائيلية توتراً أمام التصعيد الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة من قبل متطرفين للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي لبنان يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد «الاعتداءات الإسرائيلية جوا وبرا وبحراً»

لبنان يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد «الاعتداءات الإسرائيلية جوا وبرا وبحراً»

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، صباح اليوم (السبت)، لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأعلن بوحبيب، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة. ووفق الوكالة، «تتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701، كما تشجب الرسالة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
TT

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)

جدّدت تركيا رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا من دون تحقيق شرط الانسحاب العسكري لقواتها الموجودة في مناطق الشمال السوري، حتى يتم التأكد من عدم وجود خطر على أمنها القومي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه لا يزال متفائلاً بشأن اللقاء مع الرئيس بشار الأسد، ووضع العلاقات التركية - السورية على المسار الصحيح.

ونفى ما تردد في وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، عن مغادرة القاعة عمداً أثناء إلقاء الأسد كلمته أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، الاثنين الماضي، قائلاً: «لم تتح لي الفرصة للاستماع إلى خطاب الأسد، خرجت للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان».

القمة العربية الإسلامية في الرياض شهدت وجود إردوغان والأسد في مكان واحد للمرة الأولى منذ 13 عاماً (الرئاسة التركية)

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من أذربيجان التي توجه إليها عقب قمة الرياض: «ما زلت متفائلاً بشأن الأسد، لا يزال لدي أمل في أن نتمكن من الاجتماع معاً، ونأمل أن نضع العلاقات السورية - التركية على المسار الصحيح، لأننا بحاجة إلى تدمير الهياكل الإرهابية بين سوريا وتركيا، وهناك أساس للسلام العادل والدائم في سوريا، والخطوات التي يتعين اتخاذها لتحقيق ذلك واضحة أيضاً».

التطبيع واللاجئون والإرهاب

وأضاف إردوغان: «مددنا يدنا إلى الجانب السوري فيما يتعلق بالتطبيع، ونعتقد بأنه سيفتح الباب للسلام والهدوء، ولسنا من يهدد سلامة الأراضي السورية، وحدة وسلامة الأراضي السورية مهددة من قبل التنظيمات الإرهابية: (حزب العمال الكردستاني) وحزب (الاتحاد الديمقراطي)، وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية قسد)، وليس من تركيا أو السوريين المنتشرين في بلدان أخرى».

وتابع أن «على الأسد أن يدرك ذلك، ويتخذ خطوات لتهيئة مناخ جديد في بلاده وحمايتها، فالتهديد الإسرائيلي الذي يواجه سوريا ليس قصة خيالية، والحرائق تنتشر بسرعة في البيئة غير المستقرة».

وقال الرئيس التركي إن «الخطوات التي ناقشناها بشأن سوريا سواء في قمة المناخ الـ29 في أذربيجان، أو في الاجتماعات التي عقدناها في الرياض، لها أهمية كبيرة، وبمجرد أن تحل المشاكل سنحقق تقدماً كبيراً في شمال سوريا».

ولفت إلى أن تركيا نفذت عمليات في شمال سوريا: «لتأمين منطقة بعمق 30 كيلومتراً خالية من الإرهاب، وكان هدفها تدمير التنظيمات الإرهابية داخل سوريا من جانب، وتمهيد الطريق لعودة طوعية وآمنة وكريمة للسوريين الذين قدموا إلى تركيا، من جانب آخر»، مضيفاً: «قمنا بتحقيق مسافة معينة في هذا الصدد، يستمر بناء المساكن في شمال سوريا، ومهدنا الطريق لعودة إخواننا السوريين ببناء المساكن هناك».

قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شمال شرقي سوريا أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وتطرق إردوغان إلى احتمالات شنّ عملية عسكرية تركية جديدة في شمال سوريا، قائلاً: «لنتأمل منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لماذا نتخذ الخطوات اللازمة مع قواتنا الأمنية في القامشلي؟ لأننا نقول: دعونا ندمر جذور هذه المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية) هناك، وحققت قواتنا ومخابراتنا تقدماً كبيراً ونتائج جيدة للغاية هناك».

وأضاف: «عملياتنا عبر الحدود تكون دائماً على جدول أعمالنا من أجل أمن بلادنا وسلام مواطنينا، إذا شعرنا بالتهديد، فنحن على استعداد لبدء عمليات عبر الحدود في أي وقت».

تعزيزات عسكرية

في السياق ذاته، استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر انسحاب تركيا عسكرياً من شمال سوريا قبل تحقيق شروطها المتمثلة في «القضاء التام على التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف للعودة الآمنة للاجئين عبر التسوية السياسية، ووضع الدستور، وإجراء الانتخابات بمشاركة مختلف الأطراف».

وزير الدفاع التركي يشار غولر (وزارة الدفاع التركية)

وقال غولر، في مقابلة تلفزيونية: «تركيا لن تتخلى عن أمنها القومي، ولن تسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية، انسحاب قواتنا مرتبط بتحقيق هذه الأهداف، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية».

وتشترط دمشق انسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبل الحديث عن أي لقاءات أو مفاوضات لتطبيع العلاقات مع أنقرة.

في السياق ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة إلى مدينة أعزاز في ريف حلب ضمن منطقة «درع الفرات»، التي تسيطر عليها القوات التركية، وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة.

ودخل رتل عسكري للقوات التركية، يتألف من 22 آلية من معبر «باب السلامة» الحدودي، يحمل مواد لوجيستية ومعدات عسكرية، إلى أعزاز، في إطار تعزيز الوجود العسكري في المناطق التي تسيطر عليها قوات أنقرة.

تركيا تواصل تعزيز قواتها في سوريا (إعلام تركي)

وعن احتمالات عقد لقاء بين إردوغان والأسد، قال غولر: «أرى أن دعوة رئيسنا (إردوغان) للأسد هي فرصة لبلاده الممزقة، يجب عليه أن يقيمها بشكل جيد».

وحول مصير «الجيش الوطني السوري» حال تطبيع العلاقات التركية السورية، قال غولر: «أعتقد بأن هذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة للأسد، ليس لدى الأسد وجود في مناطق الجيش الوطني السوري. على أي حال، وإذا وجدت الدولة السورية فإن كل هؤلاء المواطنين سيكونون جزءا منها».

وبالنسبة للتهديدات على الحدود، قال غولر: «نقوم بعمليات ضد التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية، ولدينا نظام أمن حدودي مذهل، هناك جدار يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، وأسوار شائكة بارتفاع متر بطول الجدار، ونظام مراقبة على أعلى المستويات، لا يمكن لأحد أن يعبر الحدود».

تركيا أنشأت جداراً على طول حدودها مع سوريا لمنع أي عمليات تسلل (وزارة الدفاع التركية)

وعما إذا كانت أميركا ستسحب جنودها من سوريا، قال غولر: «لقد أعطى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بالفعل تعليمات بسحب جنوده من سوريا 3 مرات خلال فترة رئاسته الأولى، لكن بقي الأمر على حاله، أعتقد بأنه سيؤكد بقوة على هذا خلال ولايته الجديدة، وربما يسحب القوات الأميركية من سوريا والمنطقة».