الصين تندد بالتحالف الغربي بشأن الغواصات النووية... وتحذر من «سباق تسلح»

انتقادات من «الدولية للطاقة الذرية»... ولافروف يتحدث عن «العالم الأنغلوساكسوني الباحث عن مواجهات لسنوات»

القادة الثلاثة في القاعدة البحرية في سان دييغو (أ.ف.ب)
القادة الثلاثة في القاعدة البحرية في سان دييغو (أ.ف.ب)
TT

الصين تندد بالتحالف الغربي بشأن الغواصات النووية... وتحذر من «سباق تسلح»

القادة الثلاثة في القاعدة البحرية في سان دييغو (أ.ف.ب)
القادة الثلاثة في القاعدة البحرية في سان دييغو (أ.ف.ب)

نددت الصين، الثلاثاء، ببرنامج التعاون الضخم بشأن الغواصات النووية الذي أطلقته الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، محذرة من سلوك هذه الدول «طريقاً خاطئاً وخطراً».
ورغبة منها في مواجهة نفوذ الصين في المحيط الهادئ، أطلقت واشنطن ولندن وكانبيرا، الاثنين، تحالفها المعروف باسم «أوكوس» (AUKUS) والذي كان قد أعلن عنه قبل 18 شهراً، مع سحب عقد الغواصات من فرنسا، ما أثار غضب باريس العارم آنذاك، معلنة عن شراكة «لصنع جيل جديد من الغواصات النووية»، بعد شراء كانبيرا المرتقب لعدد من الغواصات. وبدورها دانت روسيا هذا الاتفاق معتبرة أنه سيؤدي إلى «مواجهة تستمر لسنوات» في آسيا.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، في تصريح للصحافيين، الثلاثاء: «يظهر البيان المشترك الأخير الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، أن هذه الدول الثلاث تسلك بشكل متزايد طريقاً خاطئاً وخطراً، خدمة لمصالحها الجيوسياسية، في ازدراء كامل لمخاوف المجتمع الدولي». وسبق أن دعت بكين الدول الثلاث، قبل إعلان الاثنين، إلى «التخلي عن ذهنية الحرب الباردة والألاعيب التي لا تؤدي إلى نتيجة».
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن «العالم الأنغلوساكسوني يبني تكتلات مثل (أوكوس)، ويطور البنى التحتية لحلف شمال الأطلسي في آسيا، ويراهن بجدية على مواجهة تستمر لسنوات طويلة».
كذلك، حذرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الثلاثاء، من «مخاطر انتشار نووي مع برنامج الغواصات العاملة بالدفع النووي» الذي أطلقته الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، في بيان: «على المدى الطويل، يجب أن تتأكد الوكالة من عدم بروز أي خطر انتشار من هذا المشروع»، مضيفاً أن «الالتزامات القانونية للطرفين وقضايا عدم الانتشار ترتدي أهمية قصوى».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال الاثنين: «نضع أنفسنا في أفضل موقع لمواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية معاً»، معلناً عن تعاون «غير مسبوق» إلى جانب رئيسَي وزراء أستراليا وبريطانيا: أنتوني ألبانيزي، وريشي سوناك، في قاعدة سان دييغو البحرية في ولاية كاليفورنيا. واعتبر أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تحظى بـ«أصدقاء أفضل» من هذين البلدين.
وأحجم كل من القادة الذين اجتمعوا في سان دييغو عن ذكر الصين صراحة؛ لكن بايدن أشار ضمنياً إلى بكين قائلاً إن تحالف «أوكوس» سيضمن أن تكون «منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة». وهي صيغة في الدبلوماسية الأميركية تشير إلى رغبة في التصدي لنفوذ الصين في المنطقة.
ووصف ألبانيزي شراء بلاده غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي، وانخراطها في مشروع لبناء جيل جديد من الغواصات، بأنه «أكبر استثمار»، في القدرات الدفاعية لأستراليا في تاريخها.
وأستراليا التي انضمّت قبل 18 شهراً إلى تحالف «أوكوس» (AUKUS) مع واشنطن ولندن، لن تتلقى أسلحة نووية؛ لكنها ستحوز غواصات تعمل بالدفع النووي، ما سيحدث تحوّلاً في دورها في مشروع بقيادة الولايات المتحدة، للمحافظة على ميزان القوى القائم منذ عقود في منطقة الهادئ.
من جهته، أشاد سوناك أيضاً بالجهود لزيادة موازنة الدفاع في بريطانيا التي تنخرط في «الاتفاق الدفاعي المتعدد الأطراف الأكبر منذ أجيال».
وأوضح البيت الأبيض أن برنامج الغواصة الهجومية الذي يطمح إلى إعادة تشكيل الوجود العسكري الغربي في المحيط الهادئ، سيكون على 3 مراحل؛ إلا أن بايدن شدد على أن البرنامج يقام على أساس مبدأ «مهم»، مفاده أن «هذه الغواصات ستكون بالدفع النووي؛ لكنها لن تحمل أسلحة نووية» لاحترام مبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جايك سوليفان، في مؤتمر صحافي، إن مشروع الغواصات يجسّد تعهد واشنطن على المدى الطويل حماية «السلم والاستقرار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأشار إلى أن الشراكة مع أستراليا التي تتضمن تشارك تكنولوجيا نووية سرية لم يسبق أن تم تشاركها إلا مع بريطانيا، هي «التزام سيمتد عقوداً وربما قرناً من الزمن». وأوضح أن هذه الغواصات ستحمل تسمية «إس إس إن-أوكوس»، وستعمل بالدفع النووي، وستكون مجهّزة بأسلحة تقليدية. وأعلن أنها ستُبنى استناداً إلى تصميم بريطاني، وبتكنولوجيا أميركية، وستتطلّب «استثمارات كبرى» في البلدان الثلاثة.
وسبق لأستراليا أن كانت في طريقها لتستبدل بأسطولها الحالي المتهالك من الغواصات العاملة بالديزل، مجموعة غواصات فرنسية تقليدية، في إطار صفقة بقيمة 66 مليار دولار؛ لكن إعلان كانبيرا المفاجئ أنها ستتخلى عن الاتفاق وتدخل في «أوكوس»، أثار سجالاً حاداً جداً لم يدم طويلاً بين البلدان الثلاثة من جهة، وحليفتها فرنسا من جهة أخرى.
ومقارنة بالغواصات من فئة «كولينز» التي ستتخلى عنها أستراليا، فإن تلك الغواصات من طراز «فيرجينيا» أطول بمرّتين، ويمكنها حمل 132 شخصاً من أفراد الطاقم بدلاً من 48.
لكن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى طالباً عدم كشف هويته، إن البحرية البريطانية ستتلقى السفن من طراز «إس إس إن-أوكوس» في أواخر ثلاثينات القرن الحادي والعشرين، بينما سيتعين على أستراليا أن تنتظر حتى أواخر أربعينات القرن الحالي. في الأثناء سيتدرّب البحارة والمهندسون وأفراد الطواقم الأستراليون مع نظرائهم الأميركيين والبريطانيين لاكتساب الخبرات.
وحذّرت الصين من أن «أوكوس» قد يؤدي إلى «إشعال سباق تسلّح»، واتّهمت الدول الثلاث بالتسبب «في انتكاسة بجهود منع الانتشار النووي».
وتنظر الصين باستياء خصوصاً للتقارب الذي بدأ في السنوات الماضية في المنطقة، بين سلطات تايوان والولايات المتحدة التي توفر للجزيرة منذ عقود دعماً عسكرياً في مواجهة بكين. وتعتبر السلطة الشيوعية الجزيرة «مقاطعة تابعة للصين» لم تتمكن من إلحاقها ببقية الأراضي منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية (1949).
والأسبوع الماضي، اتّهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة بقيادة الجهود الغربية باتّجاه «الاحتواء والتطويق والكبت الكامل للصين».
لكن واشنطن تشير إلى أن بكين تثير مخاوف بلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عبر تهديداتها بغزو تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي، إضافة إلى تشديدها على التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية المسلحة نووياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».