السعودية تقفز 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي

بعد أقل من عام من إعلانها عن أولوياتها الوطنية في البحث والتطوير

«أرامكو السعودية» حصلت في عام 2021م فقط على 864 براءة اختراع من المكتب الأميركي (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» حصلت في عام 2021م فقط على 864 براءة اختراع من المكتب الأميركي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقفز 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي

«أرامكو السعودية» حصلت في عام 2021م فقط على 864 براءة اختراع من المكتب الأميركي (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» حصلت في عام 2021م فقط على 864 براءة اختراع من المكتب الأميركي (الشرق الأوسط)

بعد أقل من عام من إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، عن التطلُعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار؛ قفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وكان ولي العهد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي عن التطلُعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في السعودية للعقدين المُقبلين، التي تستند إلى 4 أولويات رئيسية تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالمياً وريادتها، ويتماشى مع توجُهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها في المنطقة.
وتستهدف التطلعات والأولويات الوطنية للمملكة في مجال الابتكار أن تصبح من رواد الابتكار في العالم، حيث سيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040م، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040م، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار.
وطبقاً لتقرير نشرته «مجلة فوربس»، فإن المملكة تُعد أحد أسرع الدول تحولاً على مستوى العالم، نتيجة العمل على تنويع اقتصاداتها بالدخول في قطاعات جديدة أسهمت في تطوير منظومة الابتكار الوطنية خلال العقد الماضي.
وتعد القفزة التي حققتها المملكة عام 2022م في مؤشر الابتكار العالمي خير شاهد على حجم التطور الحاصل في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
واستشهدت «فوربس» في تقريرها الذي شمل إسهامات 10 شركات سعودية في موضوعات الابتكار؛ بشركة «أرامكو» السعودية، التي كان مجموع ما حصلت عليه من براءات الاختراع منذ تأسيسها في 1933م حتى 2010م نحو 100 براءة اختراع، وفي عام 2021م فقط حصلت الشركة على 864 براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، لتصل بذلك للمرتبة الأولى في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، وتدخل قائمة أفضل 50 شركة وجامعة حصلت على براءات اختراع هذا العام. وفي عام 2022م، عززت الشركة جهودها في البحث والابتكار مع ارتفاع عدد براءات الاختراع إلى 963 براءة.
وعلى صعيد البنية التحتية الرقمية، حازت المملكة على المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين (G20) وفق تقرير 2021م للتنافسية الرقمية، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.
وفي عام 2017م دخلت شركة سعودية واحدة فقط ضمن قائمة «فوربس» للشركات الناشئة الأكثر تمويلاً في الشرق الأوسط، زادت إلى شركتين في عام 2020م، وفي هذا العام زاد العدد ليصل إلى 5 شركات سعودية ضمن المراكز العشر الأولى في القائمة.
وصبّت المملكة تركيزها ضمن جهود الابتكار على الاستدامة، إذ أعلنت التزامها بزيادة نسبة توليد الطاقة من مصادر متجددة للوصول إلى نسبة 50 في المائة بحلول عام 2030م، تمهيداً لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م. وفي النطاق ذاته، دخلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC) موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتحقيق رقمٍ قياسي جديد كونها محطة تحلية المياه الأقل استهلاكاً للطاقة في العالم، بمعدل 2.27 كيلو واط/ ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة.
وسعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDIA)، بالتعاون مع «فوربس» الشرق الأوسط، من خلال هذا التقرير إلى استعراض أكثر 10 شركات ابتكاراً في السعودية في كل قطاع من القطاعات الأربعة للأولويات الوطنية في المملكة، بما مجموعه 40 شركة؛ حيث شملت القائمة «أرامكو، سابك، نيوم، stc، معادن، المراعي، مصرف الراجحي، مجموعة الحبيب الطبية، أكوا باور، البنك الأهلي».



صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ نحو شهرين ونصف الشهر خلال الأسبوع المنتهي في 25 مارس (آذار)، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما رفع الآمال في خفض مؤقت للتصعيد وخفف المخاوف من صدمة أسعار النفط.

وأظهرت بيانات «إل إس آي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 37.77 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 فبراير (شباط)، بعد أسبوعين من عمليات البيع. كما ضخّوا صافي 37.24 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، بينما سجلت الصناديق الآسيوية صافي تدفقات أسبوعية بقيمة 5.23 مليار دولار، فيما عانت الصناديق الأوروبية من تدفقات خارجة بقيمة 7.52 مليار دولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تراجعت الأسهم العالمية بنحو 1.6 في المائة يوم الخميس، بعد نفي إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما عزز الشكوك حول إمكانية التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في النزاع المستمر منذ نحو شهر في الشرق الأوسط.

وفي التفاصيل، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية حيث ضخّ المستثمرون صافي 37.24 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، منهين بذلك سلسلة من عمليات البيع استمرت ثلاثة أسابيع، وفقاً لبيانات «إل إس آي جي».

ومع ذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، مع استمرار إيران في رفض أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما زاد المخاوف حول التوصل إلى حل سريع للنزاع.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي مشتريات لأول مرة منذ سبعة أسابيع، بقيمة 45.07 مليار دولار، بينما سجلت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 2.15 مليار دولار و1.24 مليار دولار على التوالي. كما شهدت الصناديق القطاعية الأميركية صافي تدفقات خارجة بقيمة 2.9 مليار دولار، وهو أكبر سحب أسبوعي منذ 24 ديسمبر (كانون الأول)، مع سحب المستثمرين 1.45 مليار دولار من قطاع التكنولوجيا، و974 مليون دولار من الذهب والمعادن النفيسة، و507 ملايين دولار من قطاع الرعاية الصحية.

وضخّت صناديق السندات الأميركية صافي 7.56 مليار دولار، بانخفاض يقارب الثلث مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ فيه 12.05 مليار دولار. وسحبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصير إلى متوسط الأجل صافي 2.03 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ ثلاثة أسابيع، بينما شهدت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.11 مليار دولار.

وفي المقابل، تلقت صناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل صافي مشتريات بلغ 9.07 مليار دولار، وهو أكبر حجم مشتريات أسبوعية منذ مايو (أيار) 2024 على الأقل، فيما شهدت صناديق سوق المال صافي سحوبات بلغ 57.96 مليار دولار، منهية بذلك فترة مشتريات صافية استمرت خمسة أسابيع.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «ينبغي على المستثمرين توخي الحذر بشأن توقع استئناف سريع لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، رغم أننا لا نتوقع أضراراً اقتصادية كبيرة أو طويلة الأمد في السيناريو الأساسي. هذا يعني أنه على المستثمرين على المدى الطويل، ممن يمتلكون محافظ استثمارية متنوعة، الاستمرار في استثماراتهم».

وسجل الطلب على صناديق الديون أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث ضخ المستثمرون 2.53 مليار دولار فقط في صناديق السندات العالمية. كما شهدت صناديق السندات عالية العائد والسندات المقومة باليورو تدفقات خارجة كبيرة بلغت 4.75 مليار دولار و2.11 مليار دولار على التوالي، بينما ضخ المستثمرون مبلغاً قياسياً قدره 11.1 مليار دولار في صناديق السندات قصيرة الأجل.

وسحب المستثمرون ما يقارب 64.78 مليار دولار من صناديق سوق المال، منهين بذلك اتجاهاً استمر ثمانية أسابيع من صافي عمليات الشراء، فيما شهدت صناديق الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة تدفقات خارجة للأسبوع الرابع على التوالي بقيمة 3.14 مليار دولار.

كما واجهت صناديق الأسواق الناشئة ضغوط بيع للأسبوع الثالث على التوالي، مع سحب المستثمرين 2.78 مليار دولار من صناديق الأسهم و1.73 مليار دولار من صناديق السندات، وفقاً لبيانات 28.796 صندوقاً استثمارياً.


«سوفت بنك» تحصل على قرض بـ40 مليار دولار لتعزيز استثماراتها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«سوفت بنك» تحصل على قرض بـ40 مليار دولار لتعزيز استثماراتها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» يوم الجمعة أنها حصلت على قرض مؤقت بقيمة 40 مليار دولار لدعم استثماراتها في شركة «أوبن إيه آي»، مطورة «تشات جي بي تي»، ولأغراض الشركة العامة، ما يمثل خطوة مهمة أخرى في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي. وتواصل المجموعة الاستثمارية اليابانية، بقيادة مؤسسها ماسايوشي سون، تعزيز علاقاتها مع «أوبن إيه آي» في ظل تنافس شركات التكنولوجيا العالمية على اكتساب ميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المتزايد التنافسية.

وكان المستثمر الياباني قد وافق سابقاً على استثمار 30 مليار دولار في «أوبن إيه آي» من خلال صندوق رؤية «سوفت بنك2». وأكدت الشركة أن القرض المؤقت غير مضمون. وتم ترتيب القرض، الذي يُستحق في مارس (آذار) 2027، مع جهات إقراض من بينها «جي بي مورغان تشيس»، و«غولدمان ساكس»، و«بنك ميزوهو»، و«سوميتومو ميتسوي»، وبنك «إم يو إف جي».

وبرزت شركة «أوبن إيه آي»، المدعومة من «مايكروسوفت»، كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي بعد الانتشار الواسع لنموذج «تشات جي بي تي»، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في هذا القطاع. وكانت «سوفت بنك» و«أوبن إيه آي» من بين الشركات التي تقف وراء مشروع «ستارغيت» العام الماضي، والذي أعلن عن نيته استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وأعلن سون والرئيس - المنتخب حديثاً آنذاك - دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أن «سوفت بنك» تخطط لاستثمار 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات.

تحالف عملاق

وفي سياق منفصل، أعلنت مجموعة «توشيبا» الصناعية اليابانية، يوم الجمعة، أنها ستبدأ مفاوضات مع شركتَي «ميتسوبيشي إلكتريك» و«روهم» لصناعة الرقائق الإلكترونية، لدمج أعمالهما في مجال أشباه الموصلات الكهربائية، في ظل احتدام المنافسة الدولية في هذا القطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اليابان لتعزيز حضورها في سوق أشباه الموصلات العالمية. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، سيؤدي هذا التحالف، في حال إتمامه، إلى إنشاء ثاني أكبر مجموعة لرقائق الطاقة في العالم. وتُعتبر أشباه الموصلات الكهربائية، التي تتميز بقدرتها على خفض فقد الطاقة بشكل كبير، عنصراً أساسياً في قطاعات متنوعة، من السكك الحديدية إلى السيارات والطاقة المتجددة.

ووقعت شركة «توشيبا» للأجهزة الإلكترونية والتخزين، التابعة لـ«توشيبا»، مذكرة تفاهم لبدء المناقشات مع «ميتسوبيشي» و«روهم». وقالت «توشيبا»: «مع ازدياد حدة المنافسة العالمية في صناعة أشباه الموصلات، لطالما بحثت الشركتان إمكانية التعاون في قطاع أشباه موصلات الطاقة». وأضافت «توشيبا»: «بانضمام (ميتسوبيشي إلكتريك)، سيعزز الاندماج من قدرة أعمالنا وبنيتنا التحتية التكنولوجية على المنافسة في السوق العالمية». وقد وقّعت الاتفاقية أيضاً كل من شركة «جابان إندستريال بارتنرز» وشركة «تي بي جيه هولدينغز».

وتستحوذ اليابان حالياً على أقل من 10 في المائة من سوق الرقائق الإلكترونية العالمية، إلا أن الحكومة تستثمر بكثافة في مصانع جديدة سعياً لتغيير هذا الواقع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هدفاً جديداً لمبيعات الرقائق الإلكترونية المنتجة محلياً، بهدف تحقيق زيادة ثمانية أضعاف بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2020. ويتجاوز هدف عام 2040 البالغ 40 تريليون ين (250 مليار دولار) بكثير مبيعات عام 2020 التي بلغت نحو 5 تريليونات ين، وفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.


عضو في «المركزي الأوروبي»: لا للتسرع في رفع الفائدة رغم صدمة أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا للتسرع في رفع الفائدة رغم صدمة أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كريستودولوس باتساليدس، رئيس البنك المركزي القبرصي، إن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع تكاليف الطاقة، إذ إن توقعاته الأساسية لا تزال قائمة ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على ترسخ التضخم.

وأشار باتساليدس إلى أنه لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا ظهرت دلائل على أن التضخم بدأ يتفاقم في دول الاتحاد الأوروبي الـ21، لكنه أضاف أن المعلومات المتوفرة حالياً غير كافية لاتخاذ قرار بشأن تعديل أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وأوضح في مقابلة: «ليست لدينا معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن إعادة النظر في هذا الأمر أو تحديد أسعار الفائدة. لن أتسرع في أي قرار». وأكد أن توقعات التضخم على المدى الطويل، المؤشر الرئيس للبنك في تقييم مدة الصدمة، ما زالت مستقرة حول هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأضاف أن الأسواق تتوقع حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران)، لكنها توقعات مرنة وقابلة للتغير مع تطور الأزمة. وأوضح: «أفضل توخي الحذر. الحكمة تأتي مع المزيد من المعلومات. إذا لم تتوفر المعلومات اللازمة، فلن يكون لديك سوى الحدس، ولا ينبغي اتخاذ قرارات استناداً إليه».

وأشار إلى أن المخاطر تميل نحو ارتفاع التضخم، محذراً من أن «أثر الذاكرة» المتبقي لصدمة 2021 - 2022 قد يدفع الأسر والشركات إلى تعديل توقعاتها للأسعار والأجور بوتيرة أسرع. لكنه أكد أن الظروف الحالية مختلفة جوهرياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ سوق العمل، وتشديد السياسة المالية، ومحدودية الطلب المكبوت.

ومن المتوقع أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 30 أبريل، حيث سيستعرض تحليلاً محدثاً للسيناريوهات المتعلقة بتوقعاته للتضخم.

توقعات التضخم تراجعت قبل الحرب

في سياق متصل، أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن مستهلكي منطقة اليورو كانوا يخفضون توقعاتهم للتضخم قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يعيد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة تشكيل هذه التوقعات. وبيّن المسح أن متوسط توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة والسنوات الثلاث المقبلة انخفض إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة في الشهر السابق، بينما بقيت توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة ثابتة عند 2.3 في المائة، مع الإشارة إلى أن 97 في المائة من إجابات المسح جُمعت قبل 28 فبراير (شباط).

ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم بشكل حاد بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مع توقعات ببلوغ التضخم ذروته فوق 3 في المائة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، بينما يشير السيناريو الأكثر تشاؤماً إلى ارتفاع حاد ومطول في الأسعار.