بايدن يعتزم زيارة جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية

الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لقاء ثنائي في سان دييغو أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لقاء ثنائي في سان دييغو أمس (رويترز)
TT

بايدن يعتزم زيارة جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية

الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لقاء ثنائي في سان دييغو أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لقاء ثنائي في سان دييغو أمس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الاثنين) أنه يعتزم زيارة جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية التي ستحتفل قريبا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق «الجمعة العظيمة» الذي وضع حدا للنزاع في المقاطعة البريطانية.
وقال بايدن في تصريح للصحافيين في سان دييغو حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والأسترالي أنتوني ألبانيزي للإعلان عن اتفاق لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي وبناء جيل جديد منها «أعتزم التوجّه إلى إيرلندا الشمالية والجمهورية». وفي اجتماع منفصل، دعا سوناك بايدن لزيارة إيرلندا الشمالية «للاحتفال بالذكرى السنوية لاتفاق الجمعة العظيمة». وقال سوناك «أعلم أن الأمر مميز وشخصي جدا بالنسبة إليكم. سيكون من دواعي سرورنا أن نستقبلكم».
وشكر بايدن سوناك وقال إن الاتفاق «يبدو وكأنه (وُقّع) بالأمس» رغم مرور 25 عاما على توقيعه. وشكل اتفاق الجمعة العظيمة الذي وقّع في العاشر من أبريل (نيسان) 1998 تسوية سياسية وضعت حدا لأعمال عنف طائفية في إيرلندا الشمالية استمرت ثلاثة عقود.
وفي الولايات المتحدة عشرات ملايين الأميركيين المتحدّرين من إيرلندا، لذا يأخذ مصير الجزيرة والمقاطعة الشمالية حيّزا كبيرا في السياسة الأميركية. وتتابع إدارة بايدن عن كثب التداعيات المحتملة لنزاع تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق الجمعة العظيمة. ورحّب البيت الأبيض بالتوصل إلى حل للنزاع أطلقت عليه تسمية «إطار عمل ويندسور»، ينص على تطبيق أنظمة جمركية عند الحدود بين إيرلندا والبر الرئيسي البريطاني وإيرلندا الشمالية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.