النفط يهبط دولاراً واحداً وسط قلق في أسواق المال العالمية

انهيار «بنك سيليكون فالي» أثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة (رويترز)
انهيار «بنك سيليكون فالي» أثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة (رويترز)
TT

النفط يهبط دولاراً واحداً وسط قلق في أسواق المال العالمية

انهيار «بنك سيليكون فالي» أثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة (رويترز)
انهيار «بنك سيليكون فالي» أثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة (رويترز)

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد، اليوم (الثلاثاء)، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية، إذ أدى انهيار «بنك سيليكون فالي» (إس في بي) إلى هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً، أو 1.1 في المائة، إلى 79.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتاً، أو 1.1 في المائة، إلى 73.93 دولار للبرميل. وهبط برنت أمس إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير (كانون الثاني) بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول).
وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة «إس في بي» المالية مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدار العام الماضي. كما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة التشديد النقدي.
وأطلقت السلطات الأميركية تدابير طارئة يوم الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعدما أدت مخاوف انتقال عدوى انهيار «بنك سيليكون فالي» إلى موجة بيع في الأصول الأميركية نهاية الأسبوع الماضي.
وأغلقت الجهات التنظيمية بنك «سيجنتشر» ومقره نيويورك أول من أمس. وقال ليون لي المحلل لدى «سي.إم.سي ماركتس» إنه إلى جانب تداعيات أزمة «بنك سيليكون فالي» فإن أسعار النفط تتعرض لضغوط أيضاً بسبب بوادر على تعافي الاقتصاد الصيني بوتيرة أضعف من المتوقع رغم رفع الصين قيودها الصارمة المرتبطة بالجائحة. وأضاف: «كانت السوق تتوقع تعافياً قوياً للاقتصاد الصيني لكن أحدث أرقام التضخم في شهر فبراير (شباط) بلغ واحداً في المائة فحسب على أساس سنوي، وهو ما يعكس الحالة الانكماشية الحالية للاقتصاد الصيني وضعف الطلب».
ومن المتوقع أن يعلن معهد البترول الأميركي بيانات المخزونات النفطية الأميركية اليوم.
وتوقع ستة محللين في استطلاع لوكالة «رويترز» زيادة مخزونات الخام الأميركية حوالي 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس (آذار).



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.