اقتتال عنيف بين قوات صالح والحوثيين داخل الحرس الجمهوري بصنعاء

مصادر لـ : اتساع هوة الخلافات بين الجانبين جراء الوضع الميداني وفرار قيادات عسكرية من الجبهات

أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
TT

اقتتال عنيف بين قوات صالح والحوثيين داخل الحرس الجمهوري بصنعاء

أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)

قالت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قتلى وجرحى سقطوا في اقتتال نشب داخل معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة الصباحة، بغرب العاصمة، وسواد حزيز، في جنوبها، أمس وأول من أمس، بين ضباط وأفراد من الموالين للمخلوع علي عبد الله صالح ونجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري (سابقا – الاحتياط حاليا)، وآخرين من الموالين لجماعة الحوثي، وذكرت المصادر أن بعض القيادات العسكرية من وحدات أخرى، تدخلت لوقف الاقتتال، الذي اندلع على خلفية رفض عدد كبير من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري لأوامر بالنزول للمشاركة في جبهات القتال في عدن ولحج ومأرب، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن خلافات نشبت بين الطرفين بسبب نتائج الوضع العسكري الميداني، حيث يقول ضباط الحرس إنهم القوة الأساسية التي تحارب على الأرض ويتهمون عناصر الميليشيات الحوثية بالفرار من الجبهات، وذكرت المصادر الخاصة أن الآلاف من عناصر الحرس الجمهوري عادوا، مؤخرا، إلى منازلهم رفضا للمشاركة في الحرب تحت إمرة القيادات الموالية للحوثيين التي عينت، في الآونة الأخيرة، بدلا عن قيادات رافضة للحرب وللتحالف مع الحوثيين، وقال مصدر عسكري في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللحظة الراهنة كانت متوقعة ومنتظرة، لأن طبيعة تركيبة قوات الحرس الجمهوري وتكوينه، تختلف كثيرا عن تربية وتكوين الميليشيات ولا يمكن أن يكونا في جبهة قتال واحدة»، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «التمرد يتسع يوميا في صفوف الحرس الجمهوري، خاصة في ظل تواصل من قبل القيادات العسكرية المؤيدة للشرعية مع مكونات الحرس لحثها على ترك التمرد والعودة إلى حضن الشرعية والدفاع عن الثورة والجمهورية»، حسب المصدر الذي أردف مؤكدا أن «الحرس الجمهوري يمر بحالة مزرية من الانكسار النفسي والتحطيم القيادي، خاصة بعد وصول عدد من الموالين لعبد الملك الحوثي، إلى مناصب قيادية عليا داخل مؤسسة الجيش وتحكمهم بمقاليد الأمور، في حين تحولت القيادات العسكرية التي حصدت رتبها وفقا لأسس علمية وأكاديمية، إلى مجرد تابعة للقيادات الجديدة»، وفي ضوء هذه التطورات، لم يستبعد المصدر أن «تشهد الفترة المقبلة انضمام ألوية وقيادات إلى الجيش الشرعي والتمرد على توجهات صالح وعبد الملك الحوثي».
وكانت مصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» مطلع الأسبوع الجاري عن فرار قائد قيادة العند العميد مرزوق الصيادي، الذي عين قبل عدة أيام قائدا للقاعدة الجوية الاستراتيجية التي تحاصرها قوات المقاومة الشعبية وجنود الجيش الموالي للرئيس الشرعي، وذلك عقب خلافات واسعة دبت بينه وبين قيادات ميليشيات الحوثي، وقالت المصادر «إن فرار القائد سببه مماطلة الحوثيين في إرسال التعزيزات البشرية التي طلبها الصيادي، وعدم وصول الدعم العسكري والأسلحة التي وعدوه بها». ولفتت المصادر إلى أن فرار القائد وبعض كبار مساعديه إلى جهة غير معلومة.
ومع التطورات الجارية في اليمن، انقسم الجيش اليمني بين مؤيد وموال للشرعية وبين متمرد وموال للمخلوع صالح ونجله وأقربائه، وتجمع كافة الأطراف اليمنية على أن صالح وخلال فترة حكمه التي امتدت لـ33 عاما، عمل على تحويل الجيش اليمني إلى جيش ولاؤه للأشخاص، في حين غيبت العقيدة العسكرية والانتماء الوطني وباتت مجرد شعارات، بحسب المراقبين الذين يؤكدون أن هناك قيادات كثيرة في الجيش لديها روح الانتماء الوطني وترفض الزج بالمؤسسة العسكرية في صراع ضد المواطنين اليمنيين في عموم المحافظات وتحت شعارات غير حقيقية، حسب المراقبين.
إلى ذلك، كثف المخلوع صالح من ظهوره الإعلامي، مؤخرا، وأكدت مصادر سياسية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن صالح يهدف من خلال تكثيف ظهوره الإعلامي، في الآونة الأخيرة، لفت الأنظار إليه، بعدما فشلت مساعيه في تأمين خروج آمن له ولأفراد أسرته من اليمن عبر بعض الدول والشخصيات التي أجرى الاتصال بها والتي رفض بعضها الرد على اتصالاته أو مقابلة موفديه، إضافة إلى أن ضمن أهدافه من الظهور الإعلامي عبر التصريحات والصور الجديدة التي نشرت له عبر مكتبه والتي يبدو فيها بلحية بيضاء داخل مكتب وأمامه تمثال من البرونز للخيل، وهو شعار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه وبات الحزب منقسما وغير فعال في الساحة اليمنية، بعد تحالف صالح مع الحوثيين، التأكيد على وجوده في اليمن وعلى تأثيره في الساحة اليمنية ومجريات وتطورات الأحداث العسكرية، خاصة بعدما توجهت كافة الأنظار نحو الحوثيين وقياداتهم، فيما بقي هو معزولا، رغم تأكيد الكثير من الأطراف السياسية اليمنية على أن قوات المخلوع صالح هي اللاعب الأساسي في مجريات الأعمال العسكرية الجارية.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اتساع هوة الخلافات بين المخلوع وحلفائه الحوثيين الذين باتوا ينفردون بإدارة شؤون العاصمة والمحافظات والمؤسسات والمناطق التي تحت سيطرتهم بصورة منفردة، بعيدا عن أنصار صالح، الذين انقلب الكثير منهم عليه وباتوا في صف الحوثيين (متحوثين)، ولم يعد لحزب صالح أي دور في مجريات التطورات، وذكرت المصادر أن ما يزيد من غضب صالح هو أن بعض القيادات العسكرية أظهرت ولاء للحوثيين على حساب ولائها لصالح، وقالت المصادر الخاصة إن لدى المخلوع صالح غرفة عمليات خاصة يديرها نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح وعدد من القيادات العسكرية من أقربائه الذين كانوا يمسكون بزمام المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأشارت المعلومات إلى أن مقر إدارة تلك العمليات يقع في إحدى المناطق خارج العاصمة صنعاء، وإلى أنه جرى تجهيز تلك المواقع الخاصة بالعمليات منذ فترة طويلة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتحدثت المصادر، التي رفضت الإشارة إلى هويتها، عن أن الخلافات باتت واضحة من خلال سعي كل طرف (الحوثيين وصالح) إلى إجراء اتصالات بشكل منفرد ومنفصل مع أطراف محلية وإقليمية ودولية، خاصة أن العلاقات التي يرتبط بها الحوثيون مع الإيرانيين وبعض الأطراف اللبنانية، ملف خاص بالحوثيين ويديرونه بأنفسهم ويرفضون إشراك الموالين لصالح فيه أو معرفة أي تفاصيل بشأنه، هذا عوضا عن خلافات مالية تتعلق بسيطرة الحوثيين الكاملة على مؤسسات الدولة ومواردها وفرضهم لإتاوات ومداخيل كثيرة وجديدة للأموال على المواطنين، ويقومون بتصريفها وفق أجندتهم الخاصة، وهو ما أظهر خلافات داخل وزارة المالية وداخل المؤسسة العسكرية، حيث يعتقد الموالون لصالح أنهم لا يأخذون حصتهم المطلوبة من تلك الأموال وأن جلها يذهب إلى القيادات في الميليشيات الحوثية، وتعزز هذه المعلومات ما طرح، في وقت سابق، بشأن ضعف القدرات المالية للمخلوع صالح في صرفياته على قواته، في ظل القرار الأممي بتجميد أمواله وأموال نجله وبعض القيادات الموالية له وللحوثيين، واستمرار الاستنزاف في الحرب من مصادر أخرى، أبرزها رجال المال والأعمال الموالين للطرفين، وفي هذا الشأن، تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن المشكلة لا تكمن في انعدام السيولة المالية، بقدر ما تكمن في الفساد الذي ينخر في صفوف جماعة صالح والحوثيين، على حد سواء، واستحواذ قيادات معينة على مبالغ خيالية خلال الفترة الماضية تحت مسميات كثيرة، منها «المجهود الحربي».



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.