تسارع تقدم وتيرة قطاعات برنامج التحول الوطني في السعودية

تقترب من تحقيق مستهدف «رؤية 2030» لتكون بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم

ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT
20

تسارع تقدم وتيرة قطاعات برنامج التحول الوطني في السعودية

ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

شهدت القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني السعودي، أحد برامج رؤية 2030، تقدماً بوتيرة متسارعة، وذلك بعد أن كشف عدد من الوزراء والمسؤولين في السعودية حجم الإنجازات المحققة في الفترة الماضية التي تؤكد تفعيل جميع المجالات المرتبطة بالبرنامج مما زاد من تنوع مصادر الدخل لاقتصاد المملكة مؤخراً وجعلها قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

- أنسنة المدن
وكشف ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن العمل عبر عدّة مسارات داعمة لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، منها البلديات الذكية الذي بلغت نسبة الوصول من خلالها لأكثر من 90 في المائة من الخدمات يتم تقديمها رقمياً، ومسار زيادة الجاذبية البصرية عبر استحداث خطة وطنية شاملة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري في المدن السعودية للتعامل مع 43 عنصراً ووضع خطط التصحيح والمعالجة والرقابة بما يحقق تطلعات المواطن والمقيم ويسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى أنسنة المشاريع السكنية وتطوير مفهوم الحي السكني النموذجي بحيث يشتمل على جميع الاحتياجات اليومية ومناطق التجمع والترفيه الرئيسية التي يمكن الوصول إليها سيراً بحد أقصى 15 دقيقة.
وتطرق الحقيل خلال ملتقى التحول الوطني «واقع نعيشه» أمس (الاثنين)، إلى النقلة النوعية لمشاريع الوزارة عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنها اعتماد خصخصة 3 خدمات بلدية، والبدء بخصخصة 8 مسارات رقابية، وكذلك نمو إيرادات القطاع بفضل نماذج الشراكة في تطوير الأصول الاستثمارية لتصل إلى 15.6 مليار ريال (4.1 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، وإصدار أكثر من 25 ألف رخصة فورية لأكثر من 154 نشاطاً، مما ساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تقليص مدة استخراج الرخص إلى شهر واحد وخفض عدد الاشتراطات من 230 إلى 80 اشتراطاً وأقل.

- جودة الحياة
وأبان الحقيل أن الوزارة تسهم عبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم تحقيق أكثر من 30 في المائة من أهداف رؤية 2030، وترتبط بأكثر من 60 في المائة من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، وتلبية احتياجات ساكني المدن اليومية وتقديم ما يتجاوز 40 في المائة من الخدمات عبر 17 أمانة و286 بلدية.
ولفت إلى العمل بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة لوصول الرياض إلى المرتبة الـ15 ضمن دول مجموعة العشرين، عبر تخصيص 65 في المائة من الاقتصاد، واستهداف استقبال أكثر من 100 مليون زائر بحلول 2030، إضافة لتصنيف 3 مدن سعودية على الأقل ضمن أفضل 100 مدينة في العالم للعيش من حيث جودة الحياة.

- تمكين الاستثمار
من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، خلال الملتقى على الدور الكبير الذي لعبه برنامج التحول الوطني في تمكين الاستثمار من خلال بناء القدرات الإنتاجية في القطاعات المختلفة، مما ساهم بدوره في تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة.
وأشار المهندس الفالح، إلى أن البرنامج ساهم أيضاً بشكل كبير في مضاعفة عدد السعوديين في القطاع الخاص، حيث وصلت نسبة مشاركتهم في سوق العمل إلى 2.2 مليون، متطلعاً إلى قفزات أخرى في استيعاب الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
وزاد وزير الاستثمار، أن اقتصاد المملكة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030 ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم، مؤكداً أنه رغم التحديات الكبيرة للاقتصاد العالمي، فإن البلاد حققت أكبر نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين.

- رقمنة المحاكم
أما الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، فقد ذكر أن جميع القضايا أصبحت إلكترونية وتنتقل لحظياً خلال وقت وجيز لتصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة، كاشفاً عن بدء العمل مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق.
ووفقاً للدكتور الصمعاني، فإن 99 في المائة من قضايا إيجارات المساكن في السابق كان يحكم فيها عقب عامين، أما الآن تنفذ بشكل مباشر، مشيراً إلى التطور الواضح في منظومة التشريعات المتخصصة التي بدأت بنظام الأحوال الشخصية الذي يلتمس الجميع آثاره الإيجابية في الوقت الراهن.

- الأمن الغذائي
من ناحيته، أفاد المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، بأن مساحة المناطق المحمية البرية زادت بنسبة 16.8 في المائة من إجمالي مساحات المملكة بنهاية 2022، وأن إجمالي مبالغ تنفيذ برامج التنمية الريفية المستدامة في 7 قطاعات بلغ 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وطبقاً للمهندس المشيطي، فإن الوزارة واجهت تحديات الأمن الغذائي بزيادة الإنتاج وتنويع المصادر الغذائية وتشجيع الاستثمار في التقنيات الزراعية، ورسمت الاستراتيجيات الوطنية وإعادة هيكلة الإطار المؤسسي للمنظومة، إلى جانب سن أنظمة شاملة للقطاعات الثلاثة.
وبحسب نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، تجاوزت نسبة زيادة قروض صندوق التنمية الزراعية 400 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وبلوغ حجم إنتاج المياه المحلاة يومياً مع نهاية العام المنصرم 6.3 مليون متر مربع.

- البنية التحتية
من جهته، قال محمد التويجري، رئيس برنامج التحول الوطني، إن البرنامج يعمل على تحقيق 35 في المائة من أهداف رؤية السعودية، مفصحاً عن المساعي لتطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق تطلعات المملكة في 2030.
وأضاف محمد التويجري، أن البرنامج لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود والعمل التشاركي المتكامل.
وعقد برنامج التحول الوطني ملتقى «التحول... واقعٌ نعيشه»، في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في 2016.


مقالات ذات صلة

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».