تسارع تقدم وتيرة قطاعات برنامج التحول الوطني في السعودية

تقترب من تحقيق مستهدف «رؤية 2030» لتكون بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم

ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

تسارع تقدم وتيرة قطاعات برنامج التحول الوطني في السعودية

ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
ندوة حول أبرز إنجازات القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

شهدت القطاعات المرتبطة ببرنامج التحول الوطني السعودي، أحد برامج رؤية 2030، تقدماً بوتيرة متسارعة، وذلك بعد أن كشف عدد من الوزراء والمسؤولين في السعودية حجم الإنجازات المحققة في الفترة الماضية التي تؤكد تفعيل جميع المجالات المرتبطة بالبرنامج مما زاد من تنوع مصادر الدخل لاقتصاد المملكة مؤخراً وجعلها قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

- أنسنة المدن
وكشف ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن العمل عبر عدّة مسارات داعمة لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، منها البلديات الذكية الذي بلغت نسبة الوصول من خلالها لأكثر من 90 في المائة من الخدمات يتم تقديمها رقمياً، ومسار زيادة الجاذبية البصرية عبر استحداث خطة وطنية شاملة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري في المدن السعودية للتعامل مع 43 عنصراً ووضع خطط التصحيح والمعالجة والرقابة بما يحقق تطلعات المواطن والمقيم ويسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى أنسنة المشاريع السكنية وتطوير مفهوم الحي السكني النموذجي بحيث يشتمل على جميع الاحتياجات اليومية ومناطق التجمع والترفيه الرئيسية التي يمكن الوصول إليها سيراً بحد أقصى 15 دقيقة.
وتطرق الحقيل خلال ملتقى التحول الوطني «واقع نعيشه» أمس (الاثنين)، إلى النقلة النوعية لمشاريع الوزارة عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنها اعتماد خصخصة 3 خدمات بلدية، والبدء بخصخصة 8 مسارات رقابية، وكذلك نمو إيرادات القطاع بفضل نماذج الشراكة في تطوير الأصول الاستثمارية لتصل إلى 15.6 مليار ريال (4.1 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، وإصدار أكثر من 25 ألف رخصة فورية لأكثر من 154 نشاطاً، مما ساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تقليص مدة استخراج الرخص إلى شهر واحد وخفض عدد الاشتراطات من 230 إلى 80 اشتراطاً وأقل.

- جودة الحياة
وأبان الحقيل أن الوزارة تسهم عبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم تحقيق أكثر من 30 في المائة من أهداف رؤية 2030، وترتبط بأكثر من 60 في المائة من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، وتلبية احتياجات ساكني المدن اليومية وتقديم ما يتجاوز 40 في المائة من الخدمات عبر 17 أمانة و286 بلدية.
ولفت إلى العمل بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة لوصول الرياض إلى المرتبة الـ15 ضمن دول مجموعة العشرين، عبر تخصيص 65 في المائة من الاقتصاد، واستهداف استقبال أكثر من 100 مليون زائر بحلول 2030، إضافة لتصنيف 3 مدن سعودية على الأقل ضمن أفضل 100 مدينة في العالم للعيش من حيث جودة الحياة.

- تمكين الاستثمار
من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، خلال الملتقى على الدور الكبير الذي لعبه برنامج التحول الوطني في تمكين الاستثمار من خلال بناء القدرات الإنتاجية في القطاعات المختلفة، مما ساهم بدوره في تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة.
وأشار المهندس الفالح، إلى أن البرنامج ساهم أيضاً بشكل كبير في مضاعفة عدد السعوديين في القطاع الخاص، حيث وصلت نسبة مشاركتهم في سوق العمل إلى 2.2 مليون، متطلعاً إلى قفزات أخرى في استيعاب الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
وزاد وزير الاستثمار، أن اقتصاد المملكة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030 ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم، مؤكداً أنه رغم التحديات الكبيرة للاقتصاد العالمي، فإن البلاد حققت أكبر نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين.

- رقمنة المحاكم
أما الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، فقد ذكر أن جميع القضايا أصبحت إلكترونية وتنتقل لحظياً خلال وقت وجيز لتصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة، كاشفاً عن بدء العمل مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق.
ووفقاً للدكتور الصمعاني، فإن 99 في المائة من قضايا إيجارات المساكن في السابق كان يحكم فيها عقب عامين، أما الآن تنفذ بشكل مباشر، مشيراً إلى التطور الواضح في منظومة التشريعات المتخصصة التي بدأت بنظام الأحوال الشخصية الذي يلتمس الجميع آثاره الإيجابية في الوقت الراهن.

- الأمن الغذائي
من ناحيته، أفاد المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، بأن مساحة المناطق المحمية البرية زادت بنسبة 16.8 في المائة من إجمالي مساحات المملكة بنهاية 2022، وأن إجمالي مبالغ تنفيذ برامج التنمية الريفية المستدامة في 7 قطاعات بلغ 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وطبقاً للمهندس المشيطي، فإن الوزارة واجهت تحديات الأمن الغذائي بزيادة الإنتاج وتنويع المصادر الغذائية وتشجيع الاستثمار في التقنيات الزراعية، ورسمت الاستراتيجيات الوطنية وإعادة هيكلة الإطار المؤسسي للمنظومة، إلى جانب سن أنظمة شاملة للقطاعات الثلاثة.
وبحسب نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، تجاوزت نسبة زيادة قروض صندوق التنمية الزراعية 400 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وبلوغ حجم إنتاج المياه المحلاة يومياً مع نهاية العام المنصرم 6.3 مليون متر مربع.

- البنية التحتية
من جهته، قال محمد التويجري، رئيس برنامج التحول الوطني، إن البرنامج يعمل على تحقيق 35 في المائة من أهداف رؤية السعودية، مفصحاً عن المساعي لتطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق تطلعات المملكة في 2030.
وأضاف محمد التويجري، أن البرنامج لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود والعمل التشاركي المتكامل.
وعقد برنامج التحول الوطني ملتقى «التحول... واقعٌ نعيشه»، في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في 2016.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.