تركيا: 9 مرشحين للرئاسة... وحزب إردوغان يواصل جهود توسيع تحالفه

الحكومة توجّه نداء لمواصلة التبرع لمنكوبي الزلزال

إردوغان يلقي كلمة وسط ناجين من الزلزال في هاتاي أول من أمس (رويترز)

في حين تتواصل جهود حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لتوسيع «تحالف الشعب» الذي يضم حزبه مع حزبي «الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى»، تزايد عدد المرشحين الذين أعلنوا نيتهم خوض انتخابات الرئاسة التي تُجرى مع الانتخابات البرلمانية يوم 14 مايو (أيار) المقبل.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أحمد ينار، أمس (الاثنين)، أن التقويم الانتخابي للانتخابات الرئاسية الـ13 والانتخابات البرلمانية الـ28 المقررة في 14 مايو، سيبدأ اعتبار من 18 مارس (آذار) الحالي.
وأضاف ينار أنه بالإضافة إلى ذلك يواصل المجلس العمل على تحديد المبادئ المتعلقة بالتصويت من الناخبين في الداخل والخارج.
وقفز عدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية إلى 9 مرشحين حتى الآن، فإلى جانب الرئيس رجب طيب إردوغان مرشح «تحالف الشعب»، وكمال كليتشدار أوغلو مرشح «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة، وسنان أوغان مرشح تحالف «أتا»، أعلن كل من محرم اينجه المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عن حزب «الشعب الجمهوري» في انتخابات عام 2018، ترشحه للرئاسة عن حزبه «الجديد» (البلد) الذي أسسه بعد انشقاقه عن «الشعب الجمهوري».
كما أعلن رئيس حزب «التجديد» أوزتورك يلماظ، المنشق أيضاً عن «الشعب الجمهوري»، وكذلك دوغو برينتشيك رئيس حزب «الوطن اليساري»، والرئيس السابق لحزب «الشباب» جيم أوزان، ورئيس الحزب «الواحد» أحمد أوزال، خوضهم سباق الرئاسة، إلى جانب مدير معهد «جنتيست» الدكتور سردار صاواش.
في الوقت ذاته، يواصل إردوغان محاولاته لتوسيع «تحالف الشعب» وضم أحزاب جديدة لتوسيع قاعدة التصويت له وللتحالف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواجهة كمال كليتشدار أوغلو، أكبر منافسيه، في ظل صعوبات تعترض انضمام الأحزاب التي يتفاوض معها في ظل الشروط التي وضعها حزبا «الرفاه من جديد» وحزب الهدى (الهدى بار)، والتي تبدو صعبة أو تعجيزية.
والتقى إردوغان، الاثنين، رئيس حزب «الوحدة الكبرى» مصطفى ديستيجي بمقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة. وقال ديستيجي، في تصريح عقب اللقاء، إن «تحالف الشعب مستمر في طريقه ككيان واحد ومرشحنا هو الرئيس إردوغان، تحدثنا من حيث المبدأ، وقلنا إننا كحزب سنشارك في الانتخابات بشعارنا ومرشحينا في جميع الولايات الـ81».
وزار وفد من حزب «العدالة والتنمية» يضم نائب رئيس الحزب نعمان كورتولموش ونائب رئيس الحزب لشؤون الانتخابات علي إحسان ياووز، حزب «الهدى»، أمس، في محاولة للاتفاق على انضمامه إلى «تحالف الشعب»، بعدما أعلن الحزب أنه سيدعم إردوغان في الانتخاب.
وعقب إعلان حزب «الهدى»، الذي يعد الذراع السياسية لـ«حزب الله» التركي، السبت، دعم ترشيح إردوغان للرئاسة، خرج رئيس حزب «الوحدة الكبرى»، الشريك في التحالف مصطفى ديستيجي بتصريحات، الأحد، قال فيها إن «حزب الهدى الذي أعرفه ليس عضواً في التحالف، لقد أعلنوا فقط بيان دعم أحادي الجانب».
وتعرض إردوغان لانتقادات حادة بعد خطوة إعلان حزب «الهدى» الانضمام إلى التحالف بسبب تصريحات سابقة له هاجم فيها «حزب الله» التركي، الذي ينظر إليه في البلاد على أنه منظمة دموية تسببت في قتل مئات الأبرياء والجنود الأتراك، فضلاً عن اغتيالات شخصيات أمنية.
وعقب إعلانه عن دعم إردوغان نشر الحزب، الذي يوجد مركزه في ديار بكر جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، برنامجاً يتضمن بنوداً يرغب في تحقيقها في المرحلة المقبلة عقب انضمامه إلى «تحالف الشعب»؛ أهمها أنه تجب مناقشة نظام الدولة والحكم الذاتي والفيدرالية، ويجب الاعتذار لأقارب الشيخ سعيد بيران الذي قاد ثورة النقشبندية في جنوب شرق تركيا ضد سياسة التتريك التي اتبعها مصطفى كمال أتاتورك وخاض صراعاً مسلحاً ضد الدولة انتهى باعتقاله وإعدامه وعدد من رفاقه عام 1925 بعد أن قتلوا مئات الجنود الأتراك. كما تضمنت بنود البرنامج حذف مقولة أتاتورك: «ما أسعدني عندما أقول إنني تركي» من مناهج التعليم، ويجب قبول اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة التركية، وتحسين المدارس الدينية (يقصد بها الطرق الصوفية) وإعادتها إلى وظائفها الأصلية ومنحها صفة رسمية، وتجب إعادة أسماء المدن التي تم تغيير أسمائها الكردية.
في الوقت ذاته، أعلن حزب «الرفاه من جديد» الإسلامي، الذي يرأسه فاتح أربكان، نجل رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، 30 شرطاً من أجل الموافقة على طلب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم انضمامه إلى «تحالف الشعب»؛ أهمها ما نشره رئيس فرع الشباب في الحزب مليح جونر، على «تويتر»، وتتضمن إلغاء القانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، الذي تم اعتماده نتيجة لكفاح طويل من أجل ترسيخ حقوق المرأة في تركيا، وإغلاق جمعيات المثليين، وإلغاء النفقة التي يدفعها الرجل لمطلقته لأجل غير مسمى، وإقامة نظام تعليمي ذي أولوية أخلاقية وروحية ودعم الزراعة والمزارعين.
وأثار مطلب إلغاء القانون جدلاً واسعاً في الشارع التركي وعلى الساحة السياسية، لا سيما بعد أن أكد نائب رئيس حزب «الرفاه»، دوغان أيدال، أن حزبه طرح هذا المطلب خلال الزيارة التي قام بها وفد حزب «العدالة والتنمية» الذي ضم نائبي رئيس الحزب بن علي يلدريم وعلي إحسان ياووز، وتم قبول المطلب، لكن يلدريم رد على الفور قائلاً إن «الزيارة كانت زيارة مجاملة ولم تشهد طرح مثل هذا المطلب». بدورها، أكدت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية داريا يانيك أن هذا القانون خارج النقاش. وأعلن حزب «اليسار الديمقراطي» أنه لن ينضم إلى تحالف «الشعب»، وسيخوض الانتخابات كحزب منفرد، وقال رئيسه أوندر أكساكال إنه لم يتلقَّ أي دعوة من أي تحالف للانضمام إليه.
ويوجد في تركيا حالياً 4 تحالفات انتخابية؛ هي «تحالف الشعب» الحاكم، الذي يضم أحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان، و«الحركة القومية» برئاسة بهشلي، وحزب «الوحدة الكبرى» برئاسة مصطفى ديستيجي، و«تحالف الأمة» المعارض، الذي يضم حزبي «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«تحالف العمل والحرية»، الذي يضم أحزاباً يسارية بقيادة حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، وإلى جانبه أحزاب «العمال» و«الحركة العمالية» و«اتحاد الجمعيات الاشتراكية» و«الحرية المدنية» وتحالف «أتا»، ويضم أحزاباً قومية بقيادة حزب «النصر» الذي يتزعمه أوميت أوزداغ، المعروف بعدائه للأجانب، خصوصاً السوريين، ويضم أيضاً أحزاب: «العدالة» و«الحقيقة» و«التحالف التركي» و«بلدي».
وتسيطر كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) المدمرين على أجندة الانتخابات في تركيا، وأعلنت الأحزاب أنها ستوجه الأموال التي يتعين أن يدفعها الراغبون في الترشح على قوائم البرلمان إلى منكوبي الزلزال، وإعفاء المترشحين من المناطق المنكوبة من دفع الرسوم.
وطالب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين، الشعب التركي بمواصلة التبرع بالمواد الغذائية لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، حيث ستكون هناك حاجة للطعام في وجبتي الإفطار والسحور، إلى جانب مواصلة التبرع بالملابس والأحذية ولا سيما الملابس الداخلية والملابس اليومية والأحذية.
وقال صويلو إن عدد ضحايا الزلزالين ارتفع إلى 48 ألفاً و448 قتيلاً، بينهم 6 آلاف و660 أجنبياً، وتتواصل عملية تحديد هوية 1615 شخصاً، بواسطة الطب الشرعي، بينهم أجانب أيضاً.