لماذا تمدد مصر وقف تأسيس شركات سياحية جديدة؟

مصر تسعى لاجتذاب السياح
مصر تسعى لاجتذاب السياح
TT

لماذا تمدد مصر وقف تأسيس شركات سياحية جديدة؟

مصر تسعى لاجتذاب السياح
مصر تسعى لاجتذاب السياح

على مدار الأعوام الماضية، قام وزراء السياحة والآثار في مصر بتمديد قرار وقف إنشاء شركات سياحية جديدة أكثر من مرة، فما هي الأسباب التي تدفعهم إلى تمديد القرار بدعوى أن «البلاد ليست في حاجة إليها»؟
ومدد وزير السياحة والآثار المصري قرار عدم إنشاء شركات سياحية جديدة بشكل مؤقت لمدة عام، ونشرت جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية، في عددها رقم 59 الصادر في 12 مارس (آذار) الحالي، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 98 لسنة 2023 بشأن وقف طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، بصفة مؤقتة.
وقال محمد كارم، رئيس اللجنة العليا للسياحة بحزب «أبناء مصر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار ليس جديداً، بل يعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في عهد الوزير زهير جرانة»، مشيراً إلى أن «معظم الشركات الحالية تعمل في مواسم محددة في تصدير السياحة من مصر، وليس في جلب السائحين من الخارج».
وقدر كارم عدد الشركات المحلية التي تعمل في جلب السائحين الأجانب بنحو 10 في المائة فقط من حجم هذه الشركات. ولفت إلى أن تمديد وقف إنشاء الشركات السياحية قرار مهم، ولا يؤثر على الاستثمار في السياحة، بل سيتيح المنافسة بين الشركات لاجتذاب السائحين من أسواق بعيدة على غرار أميركا اللاتينية واليابان التي توقف سائحوها عن زيارة مصر منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكداً أن «عدد الشركات الحالي يستطيع تغطية السوق المصرية كلياً».
وحسب خبراء، فإن العمل في مجال سياحة الحج والعمرة يدر أرباحاً للشركات المصرية أكثر من عملها في جلب السائحين الأجانب.
ويوجد في مصر 8 آلاف منشأة سياحة، و2200 شركة سياحة، و1200 فندق سياحي، و2000 بازار سياحي، و500 مركز غوص، و1500 مطعم سياحي، حسب وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، الذي أضاف في لقائه بوسائل الإعلام المصرية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أنه يجب زيادة الاستثمار السياحي لمضاعفة تلك الأرقام حتى نستطيع استقبال من 30 إلى 40 مليون سائح في السنوات القليلة المقبلة.
ووصف عيسى زيادة نسبة الغرف السياحية حوالي 1 في المائة أخيراً بأنها «ضعيفة جداً» بالمقارنة بالطلب السياحي من مختلف دول العالم على مصر، لذلك نريد زيادة الاستثمار السياحي.
من جهته، قال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة في تصريحات صحافية، إن «الشركات السياحية الموجودة حالياً في الأسواق كافية، والسوق لا تحتاج لشركات جديدة».
وأوضح مجدي صادق، أن شركات السياحة تحتاج لدعم من الدولة المصرية لتستطيع أن تقوم بعمل مضاعف لجذب المزيد من الأعداد السياحية وتحقيق الاستراتيجية السياحية، مشيراً إلى أن «شركات السياحة تواجه عدة تحديات، أبرزها السماسرة، وتدخل غير المؤهلين للعمل في قطاع السياحة، لذلك يجب مساندة ودعم الشركات المصرية الموجودة بالفعل».


مقالات ذات صلة

قرى مصرية تبتكر نوعاً جديداً من السياحة التقليدية

سفر وسياحة قرية النزلة بمحافظة الفيوم قبلة عالمية لصناعة الفخار اليدوي (رويترز)

قرى مصرية تبتكر نوعاً جديداً من السياحة التقليدية

في الخلف من البقع السياحية السحرية بأنحاء مصر توجد قرى مصرية تجذب السائحين من باب آخر حيث يقصدونها للتعرف على الحرف التقليدية العتيقة والصناعات المحلية التي تنتجها هذه القرى وتتخصص فيها منذ عشرات السنوات وفاقت شهرتها حدود البلاد

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق كلب ضال أمام هرم خوفو في منطقة أهرامات الجيزة (أ.ف.ب)

بفضل «أبولو»... «كلاب الأهرامات» تجذب السياح وتنشِّط المبيعات

مقطع مصور غير اعتيادي لكلب يتسلق الهرم يجذب الزوار والسائحين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق قرية غرب سهيل تجتذب الكثير من المصريين والأجانب (وزارة السياحة والآثار المصرية)

قريتان مصريتان ضمن قائمة الأفضل سياحياً

انضمت قريتان مصريتان لقائمة أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
يوميات الشرق أشخاص يسيرون أمام بوابة توري في ضريح ميجي بطوكيو (أ.ف.ب)

اليابان: اعتقال سائح أميركي بتهمة تشويه أحد أشهر الأضرحة في طوكيو

أعلنت الشرطة اليابانية، أمس (الخميس)، أنها اعتقلت سائحاً أميركياً بتهمة تشويه بوابة خشبية تقليدية في ضريح شهير بطوكيو من خلال نقش حروف عليها.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق سياح يصطفون للدخول إلى معرض أوفيزي في فلورنسا (أ.ب)

على غرار مدن أخرى... فلورنسا الإيطالية تتخذ تدابير لمكافحة السياحة المفرطة

تتخذ مدينة فلورنسا الإيطالية التاريخية خطوات للحد من السياحة المفرطة، حيث قدمت تدابير بما في ذلك حظر استخدام صناديق المفاتيح الخاصة بالمستأجرين لفترات قصيرة.

«الشرق الأوسط» (روما)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.