الإعلام الأميركي: هيلاري كلينتون وسوريا واضطرابات عنصرية

ثلاث قضايا حازت التغطية الأسبوعية لوسائل الإعلام في بريطانيا

الإعلام الأميركي: هيلاري كلينتون وسوريا واضطرابات عنصرية
TT

الإعلام الأميركي: هيلاري كلينتون وسوريا واضطرابات عنصرية

الإعلام الأميركي: هيلاري كلينتون وسوريا واضطرابات عنصرية

بدأ الأسبوع الماضي في الإعلام الأميركي بهيلاري كلينتون، وانتهى بهيلاري كلينتون. وفي المجال الخارجي، بدأ بسوريا، وانتهى بسوريا.
في بداية الأسبوع، اهتم الإعلام الأميركي بخطاب مشترك أرسله إلى وزارة العدل (التي تشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»)، المفتش العام لوزارة الخارجية، والمفتش العام لمجموعة وكالات الاستخبارات، بأن بعض وثائق الخارجية التي احتفظت بها كلينتون، عندما كانت وزيرة للخارجية، في خدمة كومبيوترها الخاص، كان يجب أن تكون سرية.
فرحت بالخبر صحيفة «واشنطن تايمز» (اليمينية)، وأبرزته في صدر صفحتها الأولى. وتوقعت أن يحقق «إف بي آي» مع كلينتون، وأن يجرمها، وأن يكون ذلك سببا في انسحابها من معركة رئاسة الجمهورية.
في بداية الأسبوع أيضا، تابع الإعلام الأميركي زيارة الرئيس باراك أوباما إلى أفريقيا. ونقل تلفزيون «سي إن إن» مباشرة خطاب أوباما أمام مؤتمر القمة الأفريقي في أديس أبابا. ولوحظ اهتمام خاص بالزيارة من قبل قادة الأميركيين السود، كما أن أوباما كان دعا بعضهم للسفر معه إلى أفريقيا.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن أوباما أول رئيس أميركي خاطب القمة الأفريقية.
في بداية الأسبوع، أيضا، عادت الحرب في سوريا إلى الواجهة بعد اتفاق أميركي - تركي (بعد جدل سنوات) على أن تستعمل الطائرات الأميركية قاعدة إنجيرليك التركية لضرب تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
في منتصف الأسبوع، سيطرت الأخبار الداخلية على التغطية الإعلامية:
نقل مراسل تلفزيون «فوكس» من بورتوريكو أنها فشلت في سداد سندات قيمتها ستين مليون دولار. (بورتوريكو جزيرة في البحر الكاريبي يسكنها اللاتينيون. مواطنوها أميركيون. لكنها ليست ولاية). ولا بد أن تتدخل الحكومة الأميركية لإنقاذها من الإفلاس.
ونقل تلفزيون «إي بي سي» في صدر نشرته الإخبارية اتهام شرطي في جامعة سنسيناتي (ولاية أوهايو)، راي تنسنغ (أبيض) بقتل رجل أسود، هو صمويل دوبوي.
ومرة أخرى، عادت الاضطرابات العنصرية. غير أن عائلة الرجل الأسود ناشدت السود، وغيرهم، عدم التظاهر، وترك العدالة تأخذ مجراها.
في نهاية الأسبوع، عادت هيلاري كلينتون إلى واجهة الصحف والتلفزيونات، وذلك بمناسبة كشف مزيد من الوثائق التي كانت في حوزتها. لا يبدو أن فيها أسرارا قاتلة، لكن، كما قالت وكالة «أ.ب»، لا بد أن قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس سيفحصونها فحصا دقيقا.
وبالنسبة للحرب في سوريا، فقد انتهى الأسبوع بعودتها إلى الصفحات الأولى، وذلك بعد أن هجمت «جبهة النصرة» على «القوات السورية الجديدة» (التي دربها الأميركيون). ولاحظت صحيفة «واشنطن بوست» أن هذه أول مرة يستعمل فيها البنتاغون اسم «القوات الجديدة». ونقلت الصحيفة تصريحات مسؤولين كبار تشاءموا فيها من تعدد المنظمات والتحالفات في سوريا، ومن عدم قدرة الاستخبارات الأميركية على معرفة من يقف مع من. اهتمت بهذا الموضوع، أيضا، صحيفة «نيويورك تايمز»، وقالت إن الولايات المتحدة تتورط أكثر وأكثر في الحرب في سوريا.
ومع نهاية الأسبوع الماضي تناولت وسائل الإعلام البريطانية تحطم طائرة كانت تقل أقارب أسامة بن لادن، وقالت الصحف نقلا عن مصادر الشرطة البريطانية إن طائرة خاصة تحطمت في جنوب إنجلترا وإنها مسجلة في السعودية وكانت قد أقلعت من ميلانو بإيطاليا، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وهم ثلاثة ركاب بالإضافة إلى قائد الطائرة. وقالت متحدثة باسم الشرطة كما جاء في تقارير صحافية مطبوعة ونقلتها أيضًا نشرات هيئة البث البريطاني «بي بي سي»: «نؤكد أننا نجري تحقيقا مشتركا مع مجلس التحقيق في حوادث الطيران لتحديد الظروف المحيطة بسبب الحادث. نؤكد أن أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة من بينهم قائدها. للأسف ليس هناك ناجون ولم تقع إصابات على الأرض». كما نقلت وسائل الإعلام ما جاء في بيان السفارة السعودية في لندن وأنها، أي السفارة، تعمل مع السلطات البريطانية للتحقيق في الحادث ولضمان سرعة تسليم جثامين الضحايا لدفنها في السعودية.
وعلى صعيد آخر تناولت وسائل الإعلام البريطانية بإسهاب طيلة أيام الأسبوع الماضي خبر وفاة الملا عمر والتكهنات بخصوص حركة طالبان الأفغانية ومما تردد من أنباء عن إجراء محادثات سلام مع حكومة كابل.
ونقلت الصحف ما جاء على لسان ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان الذي قال: «سمعنا من وسائل الإعلام أن الجولة الثانية من المحادثات بين الإمارة الإسلامية وإدارة كابل ستبدأ قريبا في باكستان أو الصين».
وعل الصعيد المحلي أدت محاولة يوم السبت من جانب مهاجرين لاقتحام نفق «يوروتانل» أو النفق الأوروبي الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا إلى تجدد الدعوات لاتخاذ إجراء لحل أزمة مهاجرين آخذة في التفاقم في كاليه بفرنسا، وهذا ما أبرزته عناوين الصحف وتقاريرها خلال الأسبوع الماضي. وذكرت السلطات الفرنسية أن الرحلات تعطلت بعد أن حاول نحو 150 مهاجرا اقتحام النفق من الجانب الفرنسي. وبينت الصحف أن خدمات الشحن من خلال النفق توقفت مما تسبب في طوابير طويلة من الشاحنات على الجانب البريطاني. وقال متحدث باسم هيئة إدارة النفق البريطانية إن مجموعة من المهاجرين بميناء كاليه حاولوا الاختباء على متن شاحنات متجهة إلى بريطانيا في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.