كيف خسرت «مايكروسوفت» الأميركية 7.5 مليار دولار في مشروع «نوكيا»؟

الشركة الفنلندية كانت تسيطر على 41 % من سوق الجوال العالمية

كيف خسرت «مايكروسوفت» الأميركية 7.5 مليار دولار في مشروع «نوكيا»؟
TT

كيف خسرت «مايكروسوفت» الأميركية 7.5 مليار دولار في مشروع «نوكيا»؟

كيف خسرت «مايكروسوفت» الأميركية 7.5 مليار دولار في مشروع «نوكيا»؟

يمكن القول إنه درس مقابل 7.5 مليار دولار. إن هذا هو المبلغ الذي خسرته «مايكروسوفت» جراء شراء وحدة الهواتف في «نوكيا» منذ أكثر من عام مقابل 9.5 مليار دولار. بالنظر إلى أن الصفقة اشتملت على 1.5 مليار دولار نقدا، تعني الخسارة في القيمة أن «مايكروسوفت» ترى حاليا المؤسسة، التي كانت تسيطر في وقت من الأوقات على 41 في المائة من سوق الهواتف العالمية، لا تساوي إلا جزءا صغيرا من سعر الشراء.
ونظرا لرسوم المحاسبة الهائلة، أعلنت «مايكروسوفت» الأسبوع الماضي عن أكبر خسارة ربع سنوية منيت بها وقدرها 3.2 مليار دولار. ولم تكن تلك الخسارة سوى الخسارة الثالثة في تاريخها منذ تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية. وقال هوريس ديديو، الذي عمل لمدة ثمانية أعوام في «نوكيا» في أيام مجدها ويعمل حاليا في مؤسسة «كلايتون كريستينسين إنستيتيوت» للأبحاث التي تدرس التكنولوجيا الحديثة: «إذا كنت تتحدث عن أي صناعة أخرى، فيمكن اعتبار الأمر كارثة ترقى إلى مستوى الكوارث الطبيعية».
وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» فإنه نظرا لأن هذا يحدث في مجال التكنولوجيا، فيحسب لساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي الجديد نسبيا لشركة «مايكروسوفت»، مواجهة الواقع سريعا، والاتجاه نحو تحقيق عائدات. وكان هذا سيصبح أسهل نظرا لأن ناديلا اتخذ موقفا معارضا للصفقة المقترحة في استطلاع مبدئي لرأي كبار مسؤولي شركة «مايكروسوفت». مع ذلك، كان ستيفن بالمر، سلفه في هذا المنصب، عازما على الدفع باتجاه الموافقة على الصفقة لتكلل الفترة الطويلة التي تولى فيها منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وحتى بعد مراجعة الصفقة، وإصدار ناديلا بيانا عاما يدعمها، صوت مديران آخران ضدها وقد تركا مجلس الإدارة منذ ذلك الحين.
مع ذلك، ليست شركة «مايكروسوفت» وحدها، فقد تخلت شركة «غوغل» عن هجومها على الهواتف الذكية عندما باعت «موتورولا موبيليتي» لشركة «لينوفو» العام الماضي، لكنها خسرت 378 مليون دولار في عملية الاستحواذ على «موتورولا» التي قدرت قيمتها بـ12.5 مليار دولار. كذلك خسرت شركة «أمازون» 170 مليون دولار خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأقرت بأن هاتفها «فاير» فشل فشلا ذريعا. وقال توماس سزكوتاك، الرئيس المالي بشركة «أمازون» وقتها: «نحن نحاول التعلم من كل ما نفعله بينما نقتنص فرصا جديدة»، متبعا في ذلك نهج شركات التكنولوجيا التي تتحدث بإيجابية عن «التعلم» عندما تفشل المشروعات.
مع ذلك ما كان على المحك بالنسبة إلى شركة «مايكروسوفت» أكثر مما كان بالنسبة إلى «غوغل» و«أمازون»، أن الغرض الرئيسي لصفقة «نوكيا» هو دعم نظام التشغيل «ويندوز» في «مايكروسوفت»، الذي كان عنصرا مهمّا من عناصر استراتيجية «مايكروسوفت» التي يطلق عليها «الهاتف الجوال أولا». هناك حاليا سيطرة ثنائية على نظام التشغيل، ومكونات الهاتف، حيث تهيمن «غوغل» و«آبل» على البرمجيات، بينما تهيمن «سامسونغ» و«آبل» على المكونات. لقد تخلت «مايكروسوفت» عن الاستراتيجية.
وقال نيكولاس إيكونوميديز، أستاذ الاقتصاد بكلية «ستيرن» للأعمال في جامعة «نيويورك» والمتخصص في اقتصاد الشبكات وتجارة الإلكترونيات: «كانت خطة (مايكروسوفت) الكبرى أن تكون لديها منصة واحدة تعمل على أجهزة الكومبيوتر، والأجهزة اللوحية، والهواتف، والتمكن من بيع تطبيقات تعمل بنظام (ويندوز)، لكن باء ذلك الفشل».
وقال ديديو إنه كان من الصعب تحميل «مايكروسوفت» المسؤولية كاملة، «لأن ذلك كان مصير كثيرين». وأضاف قائلا: «لم يصدق أكثر الناس أن مثل تلك الكارثة يمكن أن تقع بهذه السرعة. ولم تتخيل (مايكروسوفت) أن تصبح شركة مثل (نوكيا)، كانت يوما ما قوية ومهيمنة، بلا قيمة من الناحية الافتراضية». وشبه الصعود السريع لشركة «آبل»، وتراجع حظوظ «نوكيا»، و«بلاكبيري» وغيرها من الشركات التي كانت مزدهرة في وقت من الأوقات بالإصابة، بفيروس مُعْدٍ. وأوضح قائلا: «عادة ما نعتقد أن القوي سيصمد ويبقى، لكن الفيروس كيان صغير جدا يستطيع قتل كيانات كبيرة». وأضاف قائلا: «من السهل القول إن شركة (مايكروسوفت) كانت حمقاء وتوجيه اللوم لرئيسها التنفيذي، لكن هذا يحدث للجميع؛ إنه أمر أشبه بالانقراض. لقد تعرقلت مجموعة كاملة من الشركات. وحدث ذلك في طرفة عين».
ومع استمرار الدروس، يعد مبلغ 7.5 مليار دولار كبيرًا. وعندما سئلت «مايكروسوفت» ما الذي حصلت عليه مقابل ذلك المبلغ، اتفق شو، المتحدث باسمها، على أن سرعة التغيرات التي تشهدها تلك الصناعة أخذت الشركة على حين غرة. وأوضح قائلا: «عند النظر إلى الوراء، يبدو كل شيء مختلفا دائما». لقد بدأت شركة «مايكروسوفت» حاليا ما قال عنه ناديلا إنه لا يقل عن «إعادة اختراع» الشركة. وقال ناديلا في خطاب بالبريد الإلكتروني إلى العاملين خلال الشهر الحالي يوضح فيه ما حدث من تحول: «نحن نتجه بعيدا عن استراتيجية تستهدف خلق مجال الهواتف فقط، إلى استراتيجية تستهدف خلق نظام بيئي حيوي لنظام (ويندوز(».
وأكد شو أن «مايكروسوفت» سوف تستمر في تصنيع هواتف، ومنتجات أخرى تعمل بنظام «ويندوز»، وأنها سوف تدشن خطا جديدا لهواتف «لوميا» خلال الخريف الحالي. مع ذلك، ستكون المنتجات مختلفة ومعدة بحيث تناسب قطاعات أضيق في السوق مثل العملاء المهتمين بالأمن في المجال. وقال شو: «من الأمور التي تعلمناها أنه في حال تقديمنا عروضا مختلفة متميزة تركز على الأشياء التي نجيدها عوضا عن التفكير في منتجاتنا، التي يتم استخدامها على أجهزتنا، نفكر حينها في كيفية الوصول إلى الناس أيّا كان الجهاز الذي يستخدمونه. ويكون هدفنا في هذه الحالة هو جعلهم يعودون لاستخدام نظام (ويندوز) الذي يتيح لهم معايشة تجربة متميزة أفضل». وعبّر ناديلا عن ذلك بقوله: «ستتمحور عملية إعادة الاختراع التي نقوم بها حول إضفاء الحركة على التجارب في عائلة الأجهزة ككل بما فيها الهواتف». نتيجة لذلك، هناك كثير من الأمور التي ستترتب على «ويندوز 10»، نظام التشغيل الجديد من «مايكروسوفت»، الذي طرحته الشركة الأسبوع الحالي.
قد يكون الأمر الأهم، على حد قول شو، هو اعتراف شركة «مايكروسوفت» بحاجتها الماسة إلى التجديد والإبداع. وأوضح قائلا: «إذا لم تلحق بالموجة الأولى، فعليك الصمود ثم قيادة أو انتظار الموجة المقبلة. ونحن نريد أن نصبح جزءا من الموجة التالية».
بطبيعة الحال، القول أسهل من الفعل، خاصة إذا كانت الموجة التالية قد وصلت تقريبا؛ فقد حققت شركة «آبل» نجاحا كبيرا من خلال ساعة «آبل ووتش»، التي قالت عنها الشركة إن مبيعاتها قد فاقت المبيعات المتوقعة.
وكانت شركة «مايكروسوفت» قد قدمت جهاز الكومبيوتر الخاص بها، الذي يمكن ارتداؤه، «مايكروسوفت باند» خلال العام الماضي قبل أشهر من قيام «آبل» بطرح جهازها. ويشارك «باند» «آبل ووتش» في كثير من السمات والخصائص، ولكنه معروض بسعر أقل؛ ويعمل بأنظمة تشغيل متعددة على عكس ساعة «آبل ووتش» التي تعمل بنظام تشغيل «آي أو إس» فقط. ورغم أن الجهاز لم يحظ بنقد فني متخصص إيجابي، مثلما هي الحال بالنسبة إلى «آبل ووتش»، فإن جهاز «باند» حظي بكثير من الآراء النقدية الإيجابية. ولم تنشر شركة «مايكروسوفت» بعد أي أرقام خاصة بالمبيعات، لكن يبدو أن «باند» بالكاد أثر في وعي المستهلكين. ويبدو مثل جهاز غير متطور لرصد مستوى اللياقة البدنية لا ساعة متقدمة جذابة على عكس «آبل ووتش»، التي أصبحت فورا رمزا معترفا به، وأيقونة في عالم الكماليات.
وذكرت شركة «مايكروسوفت» أنها لم تقدم «باند» بصفته ساعة، لذا ينبغي عدم المقارنة بـ«آبل ووتش». مع ذلك ونظرا لأن «آبل ووتش» تصلح وسيلة لقياس اللياقة البدنية، فهل يمكن القول إن «مايكروسوفت» لم تستطع اللحاق بالموجة التالية التي تتسم بالتحول من الجيب إلى معصم اليد؟ قال ديديو: «إن هذا سؤال في محله. لا يمكن التحول بنجاح من منصة إلى أخرى بشكل تلقائي ذاتي. وعليك تقديم فئة جديدة أو تكون متابعا سريعا». وشبه «مايكروسوفت» بشركة «آي بي إم» العملاقة، التي تعمل في مجال التكنولوجيا، حيث أشار إلى أنها «تشهد تراجعا بطيئا ربما لا يمكن تداركه». وعاد إلى التشبيه الذي ذكره من عالم الأحياء بقوله: «ما أنت سوى كائن ضخم أصيب بفيروس. ما الذي يمكنك فعله؟ إنه ليس خطأك، لكنك كائن غير مخلد».



مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.


وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.