المخاوف تعم البورصات بعد إفلاس 3 بنوك أميركية

صورة من داخل بورصة فرانكفورت بألمانيا اليوم (رويترز)
صورة من داخل بورصة فرانكفورت بألمانيا اليوم (رويترز)
TT

المخاوف تعم البورصات بعد إفلاس 3 بنوك أميركية

صورة من داخل بورصة فرانكفورت بألمانيا اليوم (رويترز)
صورة من داخل بورصة فرانكفورت بألمانيا اليوم (رويترز)

واصلت البورصات الأوروبية تراجعها، اليوم الاثنين، مسجلة أسوأ جلسة في السنة؛ على وقع المخاوف من انتشار عدوى إفلاس 3 بنوك أميركية، إلى القطاع المصرفي الأوروبي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبدأت المداولات في البورصات الأوروبية بصورة شبه مستقرّة، بعد إعلان تدابير استثنائية في الأسواق الأميركية، لكنها هبطت بعد ذلك، وبلغ التراجع قرابة الساعة 9.50 (ت.غ) 2.33 % في باريس، و2.41 % في فرانكفورت، بعدما خسرت أكثر من 3 %، و2.01 % في لندن، و4.18 % في ميلانو.
وفي آسيا تراجعت بورصة طوكيو 1.11 %، لكن شنغهاي ارتفعت 1.20 %، وهونغ كونغ 1.95 %. وقال ليونيل ميلكا، من شركة «سوان كابيتل»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد نسينا مدى اعتماد النظام المصرفي على الثقة»، مشيراً إلى أن الثقة مهتزّة في البنوك الإقليمية الأميركية بعد 3 حالات إفلاس في الأيام الأخيرة لبنك سيليكون فالي وبنك سيغناتشر وبنك سليفرغايت.
وتابع الخبير: «تبدو البنوك الكبرى فقط مأمونة».
اتخذت السلطات الأميركية عدداً من الإجراءات، خلال نهاية الأسبوع، لمحاولة استعادة الثقة في النظام المصرفي الأميركي وتجنب عمليات السحب الضخمة للودائع التي قد تزيد من إضعاف هذه المؤسسات.
من بين الإجراءات التي جرى الإعلان عنها، الأحد، ضمان السلطات خصوصاً سحب جميع الودائع من بنك سيليكون فالي المفلس.
كما وافق «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» على إقراض الأموال اللازمة لبنوك أخرى قد تحتاج إليها لتلبية طلبات السحب من عملائها.
يوضح المحلل في منصة «آي جي» ألكسندر باراديز: «إنها ليست خطة إنقاذ فدرالية، لكنها توفر ضمانات» من أجل «العثور على مشترين بسرعة».
وأكد باراديز وجود «مرحلة توتر» في الأسواق، وإن كان الوضع في رأيه بعيداً عما حصل عام 2007.
وكما كانت الحال، الجمعة، واصلت المصارف الأوروبية تراجعها الاثنين، ولا سيما المصارف التي تعتبر أقل متانة من غيرها، فخسر مصرف كريدي سويس 9.90 %، مسجلاً أدنى مستوياته التاريخية، في حين خسر كومرتسبنك 12 %، وبي إن بي باريبا 5.29 %، وسوسييتي جنرال 5 %.
أما بنك «إتش إس بي سي» الذي تراجعت أسهمه بنسبة 3.58 %، فقد أعلن، صباح اليوم، شراء الفرع البريطاني بنك سيليكون فالي مقابل جنيه إسترليني واحد، ما يسمح للزبائن «بالوصول إلى ودائعهم وخدماتهم المصرفية بشكل طبيعي».
هذه الأزمة في القطاع المصرفي «تغيِّر المعطيات بشأن توقعات الاحتياطي الفدرالي»، كما يؤكد إيبيك أوزكاردسكايا من بنك سويسكوت.
أسهمت الارتفاعات الحادّة بأسعار الفائدة، خلال العام الماضي، لكبح التضخم، في إضعاف البنوك وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
قد تقنع الأحداث الأخيرة مسؤولي «الاحتياطي الفدرالي الأميركي» بإبطاء الإيقاع في اجتماعهم المقبل في 21 - 22 مارس (آذار).
بعدما كانت غالبية المستثمرين تترقب تواصل الرفع الحاد في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، يبدو الآن أن هذا الخيار صار مستبعَداً.
انخفضت أسعار الفائدة للسندات السيادية في السوق، الاثنين، وبلغت نسبة الفائدة على القرض الأميركي لمدة 10 سنوات 3.50 %، مقابل 3.70 %، الجمعة، عند الإغلاق، بينما بلغت فائدة السندات الألمانية في تاريخ الاستحقاق نفسه 2.21 %، مقابل 2.50 % عند الإغلاق، الجمعة.
وتراجع الدولار مقابل العملات الأخرى: ارتفع اليورو 0.27 % إلى 1.0672 دولار، والجنيه 0.45 % إلى 1.2085 دولار حوالي الساعة 09.45 بتوقيت غرينتش.
وانتعشت عملة بيتكوين بنسبة 2.43 % إلى 22.010 دولار للوحدة، مما أدى إلى محو الكثير من الخسائر التي أعقبت الإعلان عن صعوبات بنك سيليكون فالي.
قفز سهم شركة الغاز الإماراتية «أدنوك» بنسبة 25 %، خلال التداولات الأولى للاكتتاب العام في أبوظبي، ومكّنتها العملية من جمع أكثر من 2.3 مليار يورو، مقابل 5 % فقط من رأسمالها.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» (بزيادة 0.46 %)، الأحد، تحقيق أرباح قياسية عام 2022 بلغت 161.1 مليار دولار؛ وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام.
في هذه الأثناء، تراجعت أسعار النفط ليبلغ سعر برميل برنت 81.24 دولار (-1.99 %)، وغرب تكساس الوسيط 75.15 دولار (-1.86 %) حوالي الساعة 09.35 بتوقيت غرينتش.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.