المخاوف تعم البورصات بعد إفلاس 3 بنوك أميركية

صورة من داخل بورصة فرانكفورت بألمانيا اليوم (رويترز)
صورة من داخل بورصة فرانكفورت بألمانيا اليوم (رويترز)
TT

المخاوف تعم البورصات بعد إفلاس 3 بنوك أميركية

صورة من داخل بورصة فرانكفورت بألمانيا اليوم (رويترز)
صورة من داخل بورصة فرانكفورت بألمانيا اليوم (رويترز)

واصلت البورصات الأوروبية تراجعها، اليوم الاثنين، مسجلة أسوأ جلسة في السنة؛ على وقع المخاوف من انتشار عدوى إفلاس 3 بنوك أميركية، إلى القطاع المصرفي الأوروبي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبدأت المداولات في البورصات الأوروبية بصورة شبه مستقرّة، بعد إعلان تدابير استثنائية في الأسواق الأميركية، لكنها هبطت بعد ذلك، وبلغ التراجع قرابة الساعة 9.50 (ت.غ) 2.33 % في باريس، و2.41 % في فرانكفورت، بعدما خسرت أكثر من 3 %، و2.01 % في لندن، و4.18 % في ميلانو.
وفي آسيا تراجعت بورصة طوكيو 1.11 %، لكن شنغهاي ارتفعت 1.20 %، وهونغ كونغ 1.95 %. وقال ليونيل ميلكا، من شركة «سوان كابيتل»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد نسينا مدى اعتماد النظام المصرفي على الثقة»، مشيراً إلى أن الثقة مهتزّة في البنوك الإقليمية الأميركية بعد 3 حالات إفلاس في الأيام الأخيرة لبنك سيليكون فالي وبنك سيغناتشر وبنك سليفرغايت.
وتابع الخبير: «تبدو البنوك الكبرى فقط مأمونة».
اتخذت السلطات الأميركية عدداً من الإجراءات، خلال نهاية الأسبوع، لمحاولة استعادة الثقة في النظام المصرفي الأميركي وتجنب عمليات السحب الضخمة للودائع التي قد تزيد من إضعاف هذه المؤسسات.
من بين الإجراءات التي جرى الإعلان عنها، الأحد، ضمان السلطات خصوصاً سحب جميع الودائع من بنك سيليكون فالي المفلس.
كما وافق «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» على إقراض الأموال اللازمة لبنوك أخرى قد تحتاج إليها لتلبية طلبات السحب من عملائها.
يوضح المحلل في منصة «آي جي» ألكسندر باراديز: «إنها ليست خطة إنقاذ فدرالية، لكنها توفر ضمانات» من أجل «العثور على مشترين بسرعة».
وأكد باراديز وجود «مرحلة توتر» في الأسواق، وإن كان الوضع في رأيه بعيداً عما حصل عام 2007.
وكما كانت الحال، الجمعة، واصلت المصارف الأوروبية تراجعها الاثنين، ولا سيما المصارف التي تعتبر أقل متانة من غيرها، فخسر مصرف كريدي سويس 9.90 %، مسجلاً أدنى مستوياته التاريخية، في حين خسر كومرتسبنك 12 %، وبي إن بي باريبا 5.29 %، وسوسييتي جنرال 5 %.
أما بنك «إتش إس بي سي» الذي تراجعت أسهمه بنسبة 3.58 %، فقد أعلن، صباح اليوم، شراء الفرع البريطاني بنك سيليكون فالي مقابل جنيه إسترليني واحد، ما يسمح للزبائن «بالوصول إلى ودائعهم وخدماتهم المصرفية بشكل طبيعي».
هذه الأزمة في القطاع المصرفي «تغيِّر المعطيات بشأن توقعات الاحتياطي الفدرالي»، كما يؤكد إيبيك أوزكاردسكايا من بنك سويسكوت.
أسهمت الارتفاعات الحادّة بأسعار الفائدة، خلال العام الماضي، لكبح التضخم، في إضعاف البنوك وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
قد تقنع الأحداث الأخيرة مسؤولي «الاحتياطي الفدرالي الأميركي» بإبطاء الإيقاع في اجتماعهم المقبل في 21 - 22 مارس (آذار).
بعدما كانت غالبية المستثمرين تترقب تواصل الرفع الحاد في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، يبدو الآن أن هذا الخيار صار مستبعَداً.
انخفضت أسعار الفائدة للسندات السيادية في السوق، الاثنين، وبلغت نسبة الفائدة على القرض الأميركي لمدة 10 سنوات 3.50 %، مقابل 3.70 %، الجمعة، عند الإغلاق، بينما بلغت فائدة السندات الألمانية في تاريخ الاستحقاق نفسه 2.21 %، مقابل 2.50 % عند الإغلاق، الجمعة.
وتراجع الدولار مقابل العملات الأخرى: ارتفع اليورو 0.27 % إلى 1.0672 دولار، والجنيه 0.45 % إلى 1.2085 دولار حوالي الساعة 09.45 بتوقيت غرينتش.
وانتعشت عملة بيتكوين بنسبة 2.43 % إلى 22.010 دولار للوحدة، مما أدى إلى محو الكثير من الخسائر التي أعقبت الإعلان عن صعوبات بنك سيليكون فالي.
قفز سهم شركة الغاز الإماراتية «أدنوك» بنسبة 25 %، خلال التداولات الأولى للاكتتاب العام في أبوظبي، ومكّنتها العملية من جمع أكثر من 2.3 مليار يورو، مقابل 5 % فقط من رأسمالها.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» (بزيادة 0.46 %)، الأحد، تحقيق أرباح قياسية عام 2022 بلغت 161.1 مليار دولار؛ وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام.
في هذه الأثناء، تراجعت أسعار النفط ليبلغ سعر برميل برنت 81.24 دولار (-1.99 %)، وغرب تكساس الوسيط 75.15 دولار (-1.86 %) حوالي الساعة 09.35 بتوقيت غرينتش.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.