انتقادات لإيطاليا بعد فقدان 30 إثر انقلاب قارب مهاجرين من ليبيا

مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أرشيفية - أ.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أرشيفية - أ.ب)
TT

انتقادات لإيطاليا بعد فقدان 30 إثر انقلاب قارب مهاجرين من ليبيا

مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أرشيفية - أ.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أرشيفية - أ.ب)

قال خفر السواحل الإيطالي إنه جرى إنقاذ 17 مهاجراً من وسط البحر المتوسط أمس (الأحد) فيما لا يزال 30 آخرون في عداد المفقودين بعد أن انقلب قارب أبحروا على متنه من ليبيا وسط طقس سيء.
تأتي المأساة بعد غرق قارب في 26 فبراير (شباط) على مقربة من منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا، وهو الحادث الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 79 شخصاً.
وافترضت مبادرة «هاتف الإنذار» الخيرية التي تستقبل اتصالات قوارب المهاجرين التي تواجه صعوبات أن المفقودين الثلاثين لقوا حتفهم وحملت إيطاليا المسؤولية عن ذلك بسبب الإحجام عن إرسال خفر السواحل رغم إبلاغهم عدة مرات يوم السبت أن القارب يواجه مشكلة.
وقالت في بيان مساء أمس (الأحد): «من الواضح أن السلطات الإيطالية كانت تحاول التهرب من نقل الأشخاص إلى إيطاليا، وتلكأت في التدخل حتى يصل ما يسمى بخفر السواحل الليبي وإعادة الناس قسراً إلى ليبيا».
ومع ذلك، قال خفر السواحل الإيطالي إن القارب انقلب خارج منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية، وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن روما تبذل قصارى جهدها لتجنب تعرض القوارب لحوادث. وصرح لصحيفة «إل ميساجيرو» اليومية: «لقد قلنا مراراً إنه من الضروري منع مغادرة السفن غير الصالحة للإبحار».
ونقلت الصحيفة عنه قوله اليوم (الاثنين): «يبدو لي أن كل ما يفعله خفر السواحل وقواتنا البحرية وشرطتنا المالية يستحق الإشادة»، مضيفاً أن روما والمفوضية الأوروبية يمدان ليبيا بمزيد من زوارق الدوريات.
وقال خفر السواحل في بيان إن عمليات الإنقاذ ظلت مستمرة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس (الأحد) بدعم من سفن تجارية وبدعم جوي من الوكالة الأوروبية لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، في الوقت الذي توجهت فيه سفينتان تجاريتان أخريان إلى المنطقة.
* ارتفاع تدفق المهاجرين
قالت منظمة ميديترانيا سيفينج هيومانز الخيرية على «تويتر» أمس الأحد نقلاً عن عدة مصادر إن القارب كان يبحر في اتجاه إيطاليا وانقلب على بعد 110 أميال إلى الشمال الغربي من بنغازي.
وقال خفر السواحل الإيطالي في بيانه إنه بعد فشل سفينة تجارية في محاولة أولية لإنقاذ الركاب بسبب سوء الطقس، طلبت السلطات الليبية من روما المساعدة لعدم امتلاكها الوسائل اللازمة لأعمال الإغاثة.
وطلبت روما بعد ذلك من السفن التجارية الموجودة في المنطقة الانضمام إلى عمليات الإنقاذ.
وأشار البيان إلى أن القارب انقلب خلال محاولة لنقل المهاجرين إلى السفينة التجارية (فرولاند) صباح أمس (الأحد).
وأصبحت قدرة إيطاليا على إنقاذ المهاجرين من البحر مثار انتقادات في أعقاب حادث الغرق الذي وقعت الشهر الماضي، مما يزيد الضغوط على الحكومة اليمينية التي تولت مهامها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما تعهدت بالحد من تدفق المهاجرين.
وبدلاً من ذلك ارتفع عدد الوافدين، إذ وصل 17600 شخص إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى العاشر من مارس (آذار) الحالي مقابل ستة آلاف خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفقاً للأرقام الرسمية.
وقالت إيلي شلاين المنتخبة حديثاً لقيادة الحزب الديمقراطي المعارض إن حوادث القوارب «عار على كل من إيطاليا وأوروبا».
وأعلن خفر السواحل يوم السبت أنه جرى إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر في ثلاث عمليات منفصلة قبالة الطرف الجنوبي لإيطاليا، إلى جانب إنقاذ 200 آخرين قبالة صقلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».