الغلاء المجنون يغيّر عادات اللبنانيين الرمضانية... و«صدمة الوعي» تفرض التدبّر

الزِينة خجولة في الشوارع وخبراء يقرأون الواقع بالأرقام

لافتة تشير إلى أنّ الدولار يساوي 80 ألفاً في أحد محلات السوبرماركت الكبرى ببيروت (الشرق الأوسط)
لافتة تشير إلى أنّ الدولار يساوي 80 ألفاً في أحد محلات السوبرماركت الكبرى ببيروت (الشرق الأوسط)
TT

الغلاء المجنون يغيّر عادات اللبنانيين الرمضانية... و«صدمة الوعي» تفرض التدبّر

لافتة تشير إلى أنّ الدولار يساوي 80 ألفاً في أحد محلات السوبرماركت الكبرى ببيروت (الشرق الأوسط)
لافتة تشير إلى أنّ الدولار يساوي 80 ألفاً في أحد محلات السوبرماركت الكبرى ببيروت (الشرق الأوسط)

القلق بادٍ على وجوه أفراد العائلة المُجتمعة. جميعهم يصومون رمضان ويتخوّفون مما سيطرأ على شكل المائدة. اعتادوا، رغم عثرات الحال، تنوّع المأدبة وتعدّد أطباقها. هذه السنة، يعقدون اجتماعاً ضيفاه القلم والورقة. وعلى وَقْع سعر صرف الدولار، تدور الحسابات. بدأ التجهّم يلوح أمام أسعار مخيفة يضخّم هولها صعود هستيري للعملة الصعبة القابضة على الأنفاس. الإفطار والسحور بالحد الأدنى، ودعكم من «الكماليات». فسعر الحلويات يحلّق ولم يعد طموح الفقير. ثمن العصائر موجع إن ألحّت على البال مراراً خلال الشهر. حتى «غالون» الجلاب بالدولار، كالزيت والجبنة واللبنة وسائر ما تشتهيه عين ولا تطاله يد.
البند الأول المنبثق عن الاجتماع، هو إرسال عادة الضيافة إلى الذاكرة الجميلة. حدّ رمضان الماضي، كان أفرادها الخمسة مع الأبوين يدعون ضيوفاً إلى موائدهم، أقله لمرة خلال الشهر. حُسم الأمر هذه السنة: «فنجان قهوة للزائر بعد الإفطار، أو كوب جلاب. بلا مكسرات».

رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني يراهن على الجمعيات والمتموّلين (الشرق الأوسط)

ليس البخل ما يغيّر خصوصية عادات رمضان وأكثر طقوسه حميمية. إنه الظرف. ولفرط قسوته، يُرغم الكريم على الاقتداء بسلوك البخلاء. «لا نمدُّ السُفر ولا نلبّي العزائم». فالأخيرة تتطلب مبلغاً لشراء ما يحول دون فراغ الأيدي خلال الزيارات. حُسبت المصاريف، فحُمِّلت العائلة مجموع 800 دولار، أي نحو 25 دولاراً يومياً، بين سحور وإفطار، ليمضي الشهر بحدّ أدنى يحفظ الكرامة.
الزِينة الخجولة ورهان رئيس بلدية بيروت لافتات صفراء رفعتها «جمعية المشاريع الإسلامية» في بعض مناطق بيروت، وأخرى زرقاء تحضّ على الزكاة، تستقبل رمضان، بعدما كانت الشوارع تُزيّن والأحياء تُضاء قبل شهر من قدومه. اليوم، مشهد خجول. تغيب الفوانيس وتتوارى القرية الرمضانية. الزِينة تقتصر على مبادرات فردية في الأحياء الضيقة. الشوارع الرئيسية أقرب إلى الحزينة.
الدخول إلى مبنى بلدية بيروت لسؤال رئيسها جمال عيتاني عن أثقال هذا العام والمسؤولية المترتّبة حيال العائلات الفقيرة، يعيد إلى الأذهان جولات الكرّ والفرّ في وسط المدينة الشاهد على الثورة المُجهَضة. أين بيروت من استقبال رمضان؟ لِمَ الزِينة لا تزال دون المُنتَظر؟
يبدأ حديثه مع «الشرق الأوسط» بتأكيد حرصه، منذ تسلّم مهامه في عام 2016. على اهتمام البلدية بمناسبتين تختزلان الطوائف اللبنانية: الميلاد ورمضان. فتُقام احتفالات ومساحات للتجمّع بالتعاون مع جمعيات. «اعتدنا تزيين الشوارع وإضاءة الجوامع، ولم يغب الفانوس الكبير عن مشهدية الاحتفاء بقدوم شهر الصوم. تلك عادات تُحيي روح المدينة. بعد الثورة والوباء، طرأ مشهد آخر؛ لتحلّ الأزمة وتُزهق بقايا البهجة».
سنتان، وبلدية بيروت لا تزيّن بنفسها شوارع عاصمة تصرّ على الفرح. الظرف أدهى من النوايا الطيبة؛ ومع ذلك، يراهن عيتاني على جمعيات تبادر وأهالي مناطق يضخّون الحياة في أحيائهم. «أما البلدية فلم تعد أولويتها زِينة بيروت وإضاءتها. الكهرباء أيضاً مقطوعة، مما يصعّب التعامل مع ما يتطلّب إنارة».
«نعوّل على جمعيات ومتموّلين يزيّنون الجوامع والشوارع بالتنسيق معنا»، يأمل عيتاني. ماذا عن المساعدات الاجتماعية؟ يستعيد دعم البلدية للمحتاجين في رمضان منذ الأزمة، وينتظر أن يتبلغ بمبادرات لإقامة إفطارات أو تقديم العون للعائلات الفقيرة: «حجم المساعدات المطلوبة هائل وسنفعل المستطاع لنساند».

صدمة وعي وتدبُّر
يصف الأكاديمي والخبير الاقتصادي بيار الخوري ما يجري في لبنان بـ«عنف الانهيار»، ويحمّله مسؤولية «تبدّل عادات ثقافية واجتماعية ظلّت مستقرة حتى طوال الحرب الأهلية». يؤكد: «رمضان مناسبة مكتملة تتيح مراقبة التحولات، لامتيازه بصيغة خاصة لجهة تجلّي الطقوس على مدار شهر».
يلفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى «ازدياد التقنين عاماً بعد عام». ثلاثة مواسم رمضانية مرّت ما بعد عام 2019. سنة بدايات السقوط اللبناني. «ورغم عنف الأزمة الاقتصادية في العامين 2020 و2021. لم نشهد الارتفاع المجنون للأسعار كفداحة هذا العام».
يشير إلى «توقعات تشاؤمية هي جزء من قرار الاستهلاك، اتخذت كل أبعادها السوداوية بعد عام 2022». فاللبنانيون، ورغم الانفجار ولهيب الدولار، راهنوا على قِصر عمر المحنة. «سيّرتهم توقعات أقل تشاؤماً»، بتعبير الخوري، فصرفوا أكثر لاطمئنانهم إلى أنّ الفرج آتٍ. العام الماضي أكد لهم أنّ الوضع كارثي والنفق طويل. إلى أن شكّل العام الحالي «صدمة وعي حيال حجم الأزمة، فباتوا مُرغمين على التدبّر».

من مشاهد الفقر المخيف في طرابلس (مبادرة «سلة البركة»)

يتسبب التضخّم بتقلّص ميزانية العائلة وقدرتها على التعامل مع المواد المستهلكة. يتوقف الخوري عند الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة للحديث عن «تسرّب هذه الأسعار إلى ثمن كل السلع والخدمات». النتيجة؟ «ضبط المصاريف على حساب الأولويات. فاللبنانيون من الفئة المتوسطة ينفقون نصف مداخيلهم مباشرة على موارد الطاقة، وما هو أساسي كالدواء المفقود غالباً، ولا مرونة في تأمينه إلا من أسواق خارجية. تأتي فاتورة السوبر ماركت ليكتمل المشهد المفجع أمام طبقة وسطى تدخل شهر رمضان منهكة».
يرمي الخبير الاقتصادي رقماً مخيفاً وهو يتحدث عن صحن فتوش يشكل عامود السفرة الرمضانية: «تكلفته لعائلة من 4 أو 5 أفراد تزيد على نصف مليون ليرة. إننا أمام 14 إلى 15 مليوناً تتعلّق بالمقبلات فقط، معرّضة للارتفاع! عدا الطبق الرئيسي، فإن تكلفة الوجبة الواحدة تزيد على المليون ليرة إن أعدت مع لحم أو دجاج. المصروف بالملايين، من دون حسبان مكملات الإفطار كالخبز والتمر وقمر الدين (سعره 15 دولاراً!) أو العصائر والمشروبات الغازية».
مما يتغيّر أيضاً، أنّ الأطباق اختُزلت إلى طبق. ضمّت السفرة في الماضي بين ثلاث وأربع وجبات متنوّعة، إلى الثابت الممثَّل بالفتوش والحساء والبطاطا المقلية. يعطي بيار الخوري رقماً يُقلق أسراً حدَّت حقوق الإنسان بالأكل والشرب وسقف السكن فقط: «لا يقل مصروف رمضان على 60 مليون ليرة، غيرها البنزين ومولّد الكهرباء». أما الادخار، فذكرى غابرة. «تكلفة إدارة الحياة الشهرية لا تسمح به. الأسعار ترتفع، فيستنزف اللبناني، متوسّط الحال، إمكان الاحتفاظ بالقرش الأبيض لليوم الأسود».

مراقبة المخالفات ومعدل الفقر
يحصر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر دور الوزارة في «مراقبة المخالفات ومحاولة ضبط الأسعار». يقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ لبنان يستورد نحو 86 في المائة من مواده الغذائية، «وأي ارتفاع في سعر صرف الدولار يعني انخفاضاً في القدرة الشرائية. ووفق قاعدة العرض والطلب، فإنّ أسعار السلة الغذائية ترتفع خلال رمضان لازدياد استهلاكها». الدور الرقابي لردع الاحتكار وتمادي التجار مُقدَّر، إن أثمر.
«معدل الفقر تضاعف في لبنان»، يعلن مدير «المعهد اللبناني لدراسات السوق» باتريك مارديني. يقدّم قراءة بالأرقام لفهم الواقع: «كان هذا المعدل في بدايات الأزمة نحو 40 في المائة، واليوم يلامس الـ80 في المائة. نحو 40 في المائة من الشعب اللبناني انتقل إلى مستوى خط الفقر، بعدما لم يعش هاجس اكتمال المائدة الرمضانية من قبل. اليوم، يلتحق بالفقراء في التخوّف والقلق».
سبق انهيار القدرة الشرائية والتلاعب بسعر صرف الدولار، وفق مارديني، أن جعل ممن تقاضى دخلاً يبلغ 3 ملايين ليرة قبل الأزمة، أي 2000 دولار، يقيم مائدة رمضانية لائقة ويدعو إليها الضيوف، أو يشارك في إفطارات خارجية كمطعم مثلاً. الـ3 ملايين تقلّ اليوم على 50 دولاراً، ويمكن تخيّل الفاجعة. يختم مارديني حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالحقيقة المرّة: «رمضان هذا العام مختلف، واللبناني سيلجأ إلى الأرخص عبر بدائل غنية بالنشويات عوض البروتين، فتتيح إحساساً أكبر بالشبع».
في طرابلس... «سلة البركة»
على مواقع التواصل، تنتشر مبادرة «سلة البركة» لمساعدة «العائلات المتعففة» في طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني. الوضع مزرٍ، من احتكار لمواد غذائية، إلى انقطاع مروع للكهرباء وعجز عن تسديد فاتورة المولّد، فيكون العقاب العتمة وفساد المأكولات. المبادرات الفردية هي الضوء الوحيد الممكن.
يارا عرجة صحافية وناشطة مدنية، تطلق وقريبتها هانية جوهرة، حملة رمضانية لمساعدة «العائلات المتعففة التي أصابها الفقر فجأة، ولا تجرؤ على طلب العون، وهي تبيع ممتلكاتها تباعاً لسدّ مصاريف العيش». «سلة البركة» تساعد مَن يشعرون بالخجل من الاستغاثة.
باندفاع لفعل الخير، لكن بحسرة مَن يرى المعاناة ويعاين الذل، تتحدث عرجة عن عائلات لم تتناول اللحم منذ سنتين! وتقول إن السلة تتضمن المواد الغذائية الأولية، كالسكر والبرغل والزيت. تراوح قيمتها بين 14 و20 دولاراً، فيتبرّع الخيّرون بما يستطيعون. وبأسى، تشير إلى عائلات لا تملك ثمن قارورة غاز (تتجاوز المليون ليرة)، فتتولى، من بين مبادراتها على مدار السنة، المساعدة في تأمينها.
تغيب اللحوم، وفق عرجة، عن معظم الموائد الرمضانية هذه السنة، ومأكولات كورق العنب مع اللحم أو أقراص الكبّة، باتت من الماضي لارتفاع كلفتها إلى نحو المليوني ليرة. تتخوّف من الاحتكار والمزيد من ارتفاع الأسعار، ومن «مجاعة لا مفر منها». تطال «سلة البركة» الأرامل والأيتام والأسر العاطلة عن العمل، وهي تتمركز في المناطق الطرابلسية الأكثر فقراً.
الغلاء فاحش والفقراء يُبكون الحجر!
تستقبلك لافتة تشير إلى سعر صرف الدولار الخاضع للتغيّر، مع دخول إحدى محلات السوبر ماركت البيروتية الكبرى. توحي الزِينة بجوّ رمضان، وتوحي الأسعار بالعملة الخضراء بأنّ الآتي أعظم. لنبدأ بالسحور، علماً بأنَّ هذا التحقيق أعد والدولار الواحد يساوي 91 ألفاً و500 ليرة. سعر قالب القشقوان 300 غرام 3.34 دولار. أما وزن 700 غرام فيصل إلى 10.24 دولارات.
واقفون أمام البرادات يهمسون: «أوف لوين وصلنا!».
اللبنة وزن 500 غرام، 3.58 دولار؛ كيلو اللبن 2.18 دولار، أما قالب جبنة الحلوم الصغير فيبلغ 321 ألف ليرة. دزّينة البيض: 3.75 دولار، وربطة الخبز (5 أرغفة) 38 ألفاً.
«غالون» الجلاب بـ6 دولارات (مقطوع من بعض المحال لاحتكاره ورفع سعره)، أما التمور، وهي عادة دينية - اجتماعية، فسعر العلبة بجودة متدنية 368 ألفاً، ليتجاوز سعرها بجودة عالية الـ900 ألف ليرة.
عند اللحام، سعر كيلو لحم العجل على دولار الـ90.500 يبدأ بـ950 ألفاً، ليصل سعر كيلو لحم الغنم إلى مليون و300 ألف، علماً بأنه في محل بيروتي ذائع الشهرة يتجاوز المليون و500 ألف. أما الفروج، فسعر الكيلو والنصف يتجاوز الـ365 ألفاً. «غالون» الزيت (حسب الماركة والحجم) يتراوح سعره من 13.85 دولاراً إلى 35.47 دولاراً. علبة الشاي (350 غراماً) سعرها 5.31 دولار، وظرف الحساء الجاهز (لشخصين) سعره 46 ألفاً. أما قنينة المشروب الغازي حجم عائلي فسعرها 105 آلاف ليرة.
أسعار الحلويات الرمضانية مرعبة، فدزّينة حلاوة الجبن تفوق المليون ليرة وتتجاوز في محل شهير بالأشرفية المليون و300 ألف؛ دزّينة الكلاج ثمنها 720 ألفاً، كسعر دزّينة القطايف بالقشطة، فيما القطايف بالجوز تبلغ 840 ألفاً والمدلوقة بالفستق بمليون و200 ألف ليرة! أما الصفوف والنمّورة، التي كان «يتكبّر» عليهما اللبناني ويستبعدهما من «تحلاية» رمضان، فسعر الكيلو منهما يتخطّى الـ650 ألف ليرة.
العصير ليس أقل هولاً. فسعر لتر الليمون 265 ألفاً، والجزر بـ290 ألفاً، الكوكتيل بـ390 ألفاً، والجلاب 240 ألفاً. الفقراء يُبكون الحجر.



استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
TT

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

لا تحتاج «الأهداف السرية» للحرب في قطاع غزة إلى تكهنات كثيرة في ظل تصريحات إسرائيلية يطلقها مسؤولون حاليون أو سابقون، وعمليات عسكرية جارية في القطاع، وحملات وخطوات لقادة مستوطنين، وكلها تشير إلى احتلال طويل للقطاع أو أجزاء منه على الأقل، واستئناف الاستيطان هناك.

وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب ما زالت كما هي: «القضاء على حماس» و«استعادة المحتجزين»، فإن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسه، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى؛ إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لـ«اليوم التالي» في غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولم يتردد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت بالقول قبل أيام قليلة فقط إن هناك أهدافاً معلنة للحرب وأخرى سرية. وأضاف الوزير السابق في مجلس الحرب أن نتنياهو يعيش في «ازدواجية دائمة»؛ إذ «يستبعد عودة الاستيطان والحكم العسكري إلى قطاع غزة، ولكن ذلك يحدث فعلياً».

احتلال طويل

ويدرك الأميركيون والفلسطينيون والعرب أن نتنياهو ينوي احتلال قطاع غزة أو جزء منه على الأقل، ليس فقط بسبب الغموض في تعامله مع مستقبل القطاع وما يجري على أرض الواقع، أو تصريحات معارضين له، لكن أيضاً لأن شركاءه في الحكومة كانوا واضحين بشأن خطة احتلال طويل للقطاع، فضحها وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الجيش سيحكم قطاع غزة لسنوات.

مستوطنون يحاولون العبور إلى داخل غزة لإقامة بؤرة استيطانية في فبراير 2024 (د.ب.أ)

وجاء ذلك في حين بدأت إسرائيل في بلورة اتفاق مع شركة أمنية أميركية لتولي أمر توزيع المساعدات في القطاع أثناء السيطرة الإسرائيلية، وهو توجه رفضته الرئاسة الفلسطينية عموماً، مشددة على أن مستقبل غزة كله تقرره دولة فلسطين فقط.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري فحسب؛ إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حدٍّ ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهو أكثر خطوة إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن باقي مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

والحملة العسكرية الماضية هناك هي في الحقيقة حملة تستند إلى «خطة الجنرالات» التي تقوم على ضرورة القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة «حماس» في شمال القطاع، من خلال إفراغ سكانه تماماً، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها.

«مسح مواقع»

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة ناشطة استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع.

بالقرب من محور «نتساريم» في غزة، قامت فايس بحسب التقرير بالاتصال بجنود تعرفهم، وهم الذين قاموا بإرسال مركبة لاصطحابها وزملائها الناشطين ونقلهم إلى عمق القطاع، إلى الموقع السابق لـ«نتساريم»، وهي مستوطنة يهودية سابقة فككتها إسرائيل خلال فك الارتباط عن غزة في عام 2005.

القيادية الاستيطانية دانيلا فايس في مؤتمر عُقد الشهر الماضي على حدود غزة (وسائل إعلام عبرية)

بعد ذلك، تم إعادة المستوطنين بحسب التقرير إلى حدود غزة، حيث خرجوا منها عبر بوابة غير رسمية لتجنب إيقافهم من قبل قوات الأمن.

ووفقاً لـ«كان»، فإن كبار قادة الجيش الإسرائيلي لم يكونوا على دراية بدخول فايس إلى القطاع. وقالت هيئة البث إن مصادر عسكرية أظهرت تشككاً في حقيقة دخولها إلى غزة.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي هيئة البث أن «التفاصيل الجديدة قيد الدراسة».

«المتسللة تعترف»

وقال الجيش الإسرائيلي إن «دخول فايس إلى قطاع غزة غير معروف ولم تتم الموافقة عليه بالطرق المناسبة»، وأضاف: «إذا حدثت الواقعة فإنها غير قانونية ومخالفة للبروتوكول، وسيتم التعامل معها وفقاً لذلك». لكن فايس، رئيسة حركة «نحالا» الاستيطانية، اعترفت بدخولها غزة، وقالت لهيئة البث إنها دخلت غزة باستخدام نفس الطريقة التي تستخدمها في الضفة الغربية.

وتحدثت فايس عن أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً. وأكدت أنها تتمسك بـ«الوجود العسكري الإسرائيلي وإنشاء مجتمعات مدنية ستعترف بها الحكومة في النهاية».

وقالت فايس: «كيف سندخل قاعدة عسكرية؟ هناك أفكار إبداعية متعددة: تقوم هنا بنصب خيمة، وإلى جانب الخيمة مبنى، وإلى جانبه مطبخ، وبجانبهم يوجد أطفال، وهكذا».

مستوطنون متطرفون يحاولون العبور إلى داخل قطاع غزة في فبراير لإقامة بؤرة استيطانية (د.ب.أ)

وبحسب فايس، فإن المستوطنين مستعدون لإعادة الاستيطان في غزة في أي وقت. ونقلت هيئة البث عن الناشطة البالغة من العمر 79 عاماً قولها: «لم نعد نستعد للدخول. في اللحظة التي سيكون بإمكاننا فيها الدخول، سندخل». وأضافت: «إذا دخل 300 شخص في وقت واحد، فإن الجيش سيواجه صعوبة في طردهم».

عرّابة الاستيطان

وتحظى فايس بشهرة واسعة؛ إذ ساعدت في تأسيس مستوطنات يهودية في الضفة الغربية بعد وقت قصير من استيلاء إسرائيل عليها في عام 1967، وشغلت منصب رئيسة مجلس «كدوميم»، إحدى أقدم المستوطنات، لأكثر من عقد من الزمان. كما تورطت في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بدعم حكومي رسمي.

والشهر الماضي خلال مؤتمر عُقد حول إعادة الاستيطان في غزة، قالت فايس التي يصفها البعض بأنها «عرّابة الاستيطان» أو «أمّ المستوطنين»، إن «نحالا» أنشأت ست «مجموعات استيطانية» تضم ما مجموعه 700 عائلة «جاهزة الآن» لإنشاء مستوطنات جديدة في غزة، إذا سنحت الفرصة.

طفلان خلال مؤتمر لدعم الاستيطان في غزة الاثنين الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

وقالت للمشاركين في المؤتمر الذي عقدته منظمتها على حدود غزة: «أتينا إلى هنا لتوطين قطاع غزة بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، وليس جزءاً منه فقط».

وقد نفى نتنياهو مراراً أن تكون إسرائيل تنوي إعادة الاستيطان في القطاع. ومع ذلك، فإن شركاءه في الائتلاف المؤيد للاستيطان، وأعضاء في حزبه «الليكود»، أعربوا عن دعمهم للفكرة.

وفي المؤتمر نفسه، دعا وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، لإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة.

وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.